قانون اساسی افغانستان

متن کامل و نهایی قانون اساسی جدید
بسم الله الرحمن الرحیم
"الحمدالله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد (ص) و علی آله و اصحابه اجمعین "
مقدمه ما مردم افغانستان:
با ایمان راسخ به ذات پاک خداوند (ج) و توکل به مشیت حق تعالی واعتقاد به دین مقدس اسلام، با درک بی عدالتی ها و نابسامانی هاى گذشته و مصایب بی شمارى که بر کشورما وارد آمده است، باتقدیر از فداکارى ها، مبارزات تاریخی، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور، با درک این که افغانستان واحد و یکپارچه به همه اقوام و مردم این سرزمین تعلق دارد، با رعایت منشور ملل متحد و با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، به منظور تحکیم وحدت ملی و حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور، به منظور تاسیس نظام متکی بر اراده مردم و دمکراسی، به منظور ایجاد جامعه مدنی عارى از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانونمندى، عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تامین آزادى ها و حقوق اساسی مردم، به منظور تقویت بنیادهاى سیاسی، اجتماعی، اقتصادى و دفاعی کشور، به منظور تامین زندگی مرفه و محیط زیست سالم براى همه ساکنان این سرزمین، و سرانجام، به منظور تثبیت جایگاه شایسته افغانستان در خانواده بین المللی، این قانون اساسی را مطابق با واقعیت هاى تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کشورو مقتضیات عصر، از طریق نمایندگان منتخب خود در لویه جرگه مورخه چهاردهم جدى سال یک هزار و سیصد و هشتاد و دو هجرى شمسی در شهر کابل تصویب کردیم.


فصل اول ‎‎‎ - دولت
ماده اول افغانستان، دولت جمهورى اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه می باشد.

ماده دوم دین دولت جمهورى اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروى از دین و اجراى مراسم دینی شان در حدوداحکام قانون آزاد می باشند.

ماده سوم در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.

ماده چهارم حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعیت افغانستان را داراباشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوى وسایر اقوام می باشد.
برهر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق می شود.
هیچ فردى از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد.
امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجم تطبیق احکام این قانون اساسی و سایر قوانین، دفاع از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و تامین امنیت و قابلیت دفاعی کشور از وظایف اساسی دولت می باشد.

ماده ششم دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تامین وحدت ملی، برابرى بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد.

ماده هفتم دولت منشور ملل متحد، معاهدات بین الدول، میثاق هاى بین المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می کند.
دولت از هر نوع اعمال تروریستی، زرع و قاچاق مواد مخدر و تولید واستعمال مسکرات جلوگیرى می کند.

ماده هشتم دولت سیاست خارجی کشور را بر مبناى حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی و عدم مداخله، حسن همجوارى، احترام متقابل و تساوى حقوق تنظیم می نماید.

ماده نهم معادن و سایر منابع زیرزمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد.
‎‎‎ ماده دهم دولت، سرمایه سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون، تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید.

ماده یازدهم امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادى کشور و مصالح مردم، توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده دوازدهم در افغانستان بانک، بانک مرکزى دولت و مستقل می باشد. نشر پول و طرح و تطبیق سیاست پولی کشور، مطابق به احکام قانون، ازصلاحیت بانک مرکزى می باشد.
بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کمیسیون اقتصادى ولسی جرگه مشوره می نماید.
تشکیل و طرز فعالیت این بانک توسط قانون تنظیم می شود.

ماده سیزدهم دولت براى انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقاى سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیتهاى پیشه وران، پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق می نماید.

ماده چهاردهم دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى، بهبود شرایط اقتصادى،اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، درحدود بنیه مالی دولت، پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق می نماید.
دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیتهاى عامه براى اتباع مستحق،مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

ماده پانزدهم دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید.
‎‎‎ ماده شانزدهم از جمله زبان هاى پشتو، درى، ازبکی، ترکمنی، بلوچی و پشه یی، نورستانی،پامیرى و سایر زبان هاى رایج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمی دولت می باشند.
در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان هاى ازبکی، ترکمنی، پشه یی،نورستانی، بلوچی و یا پامیرى تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوه تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد.
دولت براى تقویت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق می نماید.
نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهی به تمام زبانهاى رایج در کشور آزادمی باشد.
مصطلحات (اصطلاحات) علمی و ادارى ملی موجود در کشور حفظ می گردد.

ماده هفدهم دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح، انکشاف تعلیمات دینی، تنظیم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز دینی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

ماده هجدهم مبدا تقویم کشور بر هجرت پیامبر اکرم (ص) استوار است.
مبناى کار ادارات دولتی تقویم هجرى شمسی می باشد.
روزهاى جمعه، ۲۸ اسد و۸ ثور تعطیل عمومی است. سایررخصتی ها توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده نوزدهم بیرق افغانستان مرکب است از: سه قطعه با رنگهاى سیاه، سرخ و سبز که به صورت عمودى، به اندازه هاى مساوى، از چپ به راست، در کنار هم واقع شده،عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.
نشان ملی افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفید می باشد که دردو گوشه آن دو بیرق و در وسط آن در قسمت فوقانی، کلمه مبارک لااله الاالله محمد رسولالله و الله اکبر و اشعه خورشید در حال طلوع و در قسمت تحتانی آن تاریخ ۱۲۹۸ هجرى شمسی و کلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف باخوشه هاى گندم احاطه شده است.
طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده بیستم سرود ملی افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان می باشد.

ماده بیست و یکم پایتخت افغانستان شهر کابل می باشد.


فصل دوم
- حقوق اساسی و وجایب اتباع ‎‎‎ ماده بیست و دوم هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می باشند.

ماده بیست و سوم زندگی موهبت الهی و حق طبیعی انسان است. هیچ شخص بدون مجوز قانونی ازاین حق محروم نمی گردد.

ماده بیست و چهارم آزادى حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادى دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است. دولت به احترام و حمایت آزادى و کرامت انسان مکلف می باشد.

ماده بیست و پنجم برائت ذمه حالت اصلی است.
متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بی گناه شناخته می شود.

ماده بیست و ششم جرم یک عمل شخصی است.
تعقیب، گرفتارى یا توقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگرى سرایت نمی کند.

ماده بیست و هفتم هیچ عملی جرم شمرده نمی شود، مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد.
هیچ شخص را نمی توان تعقیب، گرفتار و یا توقیف نمود، مگر بر طبق احکام قانون.
هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحیت و مطابق به احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

ماده بیست و هشتم هیچ یک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم، به دولت خارجی سپرده نمی شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پیمان هاى بین الدول که افغانستان به آن پیوسته باشد.
هیچ افغان به سلب تابعیت و یا تبعید در داخل یا خارج افغانستان محکوم نمی شود.

ماده بیست و نهم تعذیب انسان ممنوع است.
هیچ شخص نمی تواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتارى یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کندیا امر بدهد.
تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است.
‎‎‎ ماده سی ام اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگرى به وسیله اکراه به دست آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضایت کامل و در حالت صحت عقل، در حضور محکمه با صلاحیت.

ماده سی و یکم هر شخص می تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و یا براى اثبات حق خود، وکیل مدافع تعیین کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتارى، از اتهام منسوب اطلاع یابد و در داخل میعادى که قانون تعیین می کند، در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضایاى جنایی براى متهم بی بضاعت وکیل مدافع تعیین می نماید. محرمیت مکالمات، مراسلات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض مصون می باشد.
وظایف و صلاحیت هاى وکلاى مدافع توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و دوم مدیون بودن شخص موجب سلب یا محدود شدن آزادى وى نمی شود. طرز و وسایل تحصیل دین توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و سوم اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می باشند.
شرایط و طرز استفاده از این حق توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و چهارم آزادى بیان از تعرض مصون است.
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارایه قبلی آن به مقامات دولتی، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع، رادیو و تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده سی و پنجم اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادى و یامعنوى، مطابق به احکام قانون، جمعیتها تاسیس نمایند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند، مشروط بر اینکه:
مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دین مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاى مندرج این قانون اساسی نباشد، تشکیلات و منابع مالی حزب علنی باشد، اهداف و تشکیلات نظامی و شبه نظامی نداشته باشد، وابسته به حزب سیاسی و یا دیگر منابع خارجی نباشد.
تاسیس و فعالیت حزب بر مبناى قومیت، سمت، زبان، و مذهب فقهی جواز ندارد.
جمعیت و حزبی که مطابق به احکام قانون تشکیل می شود، بدون موجبات قانونی و حکم محکمه با صلاحیت منحل نمی شود.

ماده سی و ششم اتباع افغانستان حق دارند براى تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حملسلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.

ماده سی و هفتم آزادى و محرمیت مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوبباشد و چه به وسیله تلفن، تلگراف و وسایل دیگر، از تعرض مصون است.
دولت حق تفتیش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام قانون.

ماده سی و هشتم مسکن شخص از تعرض مصون است.
هیچ شخص، به شمول دولت، نمی تواند بدون اجازه ساکن یا قرار محکمه باصلاحیت و به غیر از حالات و طرزى که در قانون تصریح شده است، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش نماید.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند بدون اجازه قبلی محکمه، به مسکن شخص داخل شود یا آن را تفتیش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخلشدن یا اجراى تفتیش، در خلال مدتی که قانون تعیین می کند قرار محکمه راحاصل نماید.

ماده سی و نهم هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مسکن اختیار کند، مگردر مناطقی که قانون ممنوع قرار داده است.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نماید وبه آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید.

ماده چهلم ملکیت از تعرض مصون است.
هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در آن منع نمی شود، مگر در حدود احکام قانون.
ملکیت هیچ شخص، بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود.
استملاک ملکیت شخص، تنها به مقصد تامین منافع عامه، در بدل تعویض قبلی و عادلانه، به موجب قانون مجاز می باشد.
تفتیش و اعلان دارایی شخص، تنها به حکم قانون صورت می گیرد.

ماده چهل و یکم اشخاص خارجی در افغانستان حق ملکیت اموال عقارى را ندارند.
اجاره عقار به منظور سرمایه گذارى، مطابق به احکام قانون مجاز می باشد.
فروش عقار به نمایندگی هاى سیاسی دول خارجی و به موسسات بین المللی که افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون، مجاز می باشد.

ماده چهل و دوم هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت مالیه و محصول تادیه کند.
هیچ نوع مالیه و محصول، بدون حکم قانون، وضع نمی شود.
اندازه مالیه و محصول و طرز تادیه آن،بارعایت عدالت اجتماعی،توسط قانون تعیین می گردد.
این حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجی نیز تطبیق می شود.
هر نوع مالیه، محصول و عواید تادیه شده، به حساب واحد دولتی تحویل داده می شود.

ماده چهل و سوم تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تامین می شود.
دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تامین تعلیمات متوسطه اجبارى، پروگرام موثر طرح و تطبیق نمایدو زمینه تدریس زبانهاى مادرى را در مناطقی که به آنها تکلم می کنند، فراهم کند.

ماده چهل و چهارم دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم براى زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحاى بی سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبیق نماید.

ماده چهل و پنجم دولت نصاب واحد تعلیمی را، بر مبناى احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می کند و نصاب مضامین دینی مکاتب را، بر مبناى مذاهب اسلامی موجود در افغانستان، تدوین می نماید.

ماده چهل و ششم تاسیس و اداره موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است.
اتباع افغانستان می توانند به اجازه دولت به تاسیس موسسات تعلیمات عالی،عمومی، اختصاصی و سوادآموزى اقدام نمایند.
دولت می تواند تاسیس موسسات تعلیمات عالی، عمومی و اختصاصی را به اشخاص خارجی نیز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرایط شمول در موسسات تعلیمات عالی دولتی و سایر امور مربوط به آن،توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده چهل و هفتم دولت براى پیشرفت علم، فرهنگ، ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح می نماید.
دولت حقوق مولف، مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را درتمام عرصه ها تشویق و حمایت می کند و استفاده موثر از نتایج آن را، مطابق به احکام قانون، تعمیم می بخشد.

ماده چهل و هشتم کار حق هر افغان است.
تعیین ساعات کار، رخصتی با مزد، حقوق کار و کارگر و سایر امور مربوط به آن توسط قانون تنظیم می گردد.
انتخاب شغل و حرفه، در حدود احکام قانون، آزاد می باشد.

ماده چهل و نهم تحمیل کار اجبارى ممنوع است.
سهم گیرى فعال در حالت جنگ، آفات و سایر حالاتی که حیات وآسایش عامه را تهدید کند، از وجایب ملی هر افغان می باشد.
تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.
ماده پنجاهم دولت مکلف است،به منظور ایجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سیستم ادارى کشور تدابیر لازم اتخاذ نماید.
اداره اجراآت خود را با بیطرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدوداحکام قانون دارا می باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه حدودى ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهلیت و بدون هیچ گونه تبعیض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذیرفته می شوند.

ماده پنجاه و یکم هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره می باشد و می تواند براى حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثناى حالاتی که در قانون تصریح گردیده است، دولت نمی تواند بدون حکم محکمه با صلاحیت به تحصیل حقوق خود اقدام کند.

ماده پنجاه و دوم دولت وسایل وقایه و علاج امراض و تسهیلات صحی رایگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تامین می نماید.
دولت تاسیس و توسعه خدمات طبی و مراکز صحی خصوصی را مطابق به احکام قانون تشویق و حمایت می کند.
دولت به منظور تقویت تربیت بدنی سالم و انکشاف ورزشهاى ملی و محلی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

ماده پنجاه و سوم دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی براى بازماندگان شهدا و مفقودین و براى بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیرى فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.
دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، براى کهنسالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.

ماده پنجاه و چهارم خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تامین سلامت جسمی و روحی خانواده بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و براى از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام، تدابیر لازم اتخاذ می کند.

ماده پنجاه و پنجم دفاع از وطن وجیبه تمام اتباع افغانستان است.
شرایط اجراى دوره مکلفیت عسکرى توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجاه و ششم پیروى از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه تمام مردم افغانستان است.
بی خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمی شود.

ماده پنجاه و هفتم دولت حقوق و آزادیهاى اتباع خارجی را در افغانستان، طبق قانون تضمین می کند. این اشخاص در حدود قواعد حقوق بین المللی به رعایت قوانین دولت افغانستان مکلف می باشند.

ماده پنجاه و هشتم دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید.
هر شخص می تواند درصورت نقص حقوق بشرى خود، به این کمیسیون شکایت نماید.
کمیسیون می تواند موارد نقص حقوق بشرى افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.
تشکیل و طرز فعالیت این کمیسیون توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده پنجاه و نهم هیچ شخص نمی تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزادیهاى مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.


فصل سوم
- رییس جمهور
ماده شصتم رییس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامی افغانستان قرار داشته، صلاحیتهاى خود را در عرصه هاى اجراییه، تقنینیه، قضاییه، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند.
رییس جمهور داراى دو معاون، اول و دوم، می باشد.
کاندید ریاست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با کاندید شدن خود به ملت اعلام می دارد.
معاون اول رییس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رییس جمهور،مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند.
در غیاب معاون اول رییس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی عمل می کند.

ماده شصت و یکم رییس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه فی صد آراى راى دهندگان از طریق راى گیرى آزاد، عمومی، سرى و مستقیم انتخاب می گردد.
وظیفه رییس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پایان می یابد.انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روزقبل از پایان کار رییس جمهور برگزار می گردد.
هرگاه دردور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش ازپنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته ازتاریخ اعلام نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر ازکاندیداهایی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت می نماید.
در دور دوم انتخابات، کاندیدى که اکثریت آرا را کسب کند، رییس جمهورشناخته می شود.
هر گاه یکی از کاندیداهاى ریاست جمهورى در جریان دور اول یا دوم راى گیرى و یا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتایج انتخابات وفات نماید،انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار می گردد.

ماده شصت و دوم شخصی که به ریاست جمهورى کاندید می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:
۱ - تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت کشور دیگرى را نداشته باشد، ۲ - در روز کاندید شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد، ۳ - از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.
هیچ شخص نمی تواند بیش از دو دوره به حیث رییس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج این ماده در مورد معاونین رییس جمهور نیز تطبیق می گردد.

ماده شصت و سوم رییس جمهور قبل از تصدى وظیفه، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون تنظیم می گردد، حلف (سوگند) آتی را به جا می آورد:

بسم الله الرحمن الرحیم "به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
ازاستقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگارمتعال و پشتیبانی ملت، مساعی خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار برم.

ماده شصت و چهارم رئیس جمهور داراى صلاحیتها و وظایف ذیل می باشد:
۱ - مراقبت از اجراى قانون اساسی، ۲ - تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شوراى ملی، ۳ - قیادت اعلاى قواى مسلح افغانستان، ۴ - اعلام حرب (جنگ) و متارکه به تایید شوراى ملی، ۵ - اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال، ۶ - فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تایید شوراى ملی، ۷ - دایر نمودن لویه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی، ۸ - اعلان حالت اضطرار به تایید شوراى ملی و خاتمه دادن به آن، ۹ - افتتاح اجلاس شوراى ملی و لویه جرگه، ۱۰ - قبول استعفاى معاونین ریاست جمهورى، ۱۱ - تعیین وزرا، لوى خارنوال، رییس بانک مرکزى، رییس امنیت ملی و رییس سره میاشت (هلال احمر) به تایید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفاى آنها، ۱۲ - تعیین رییس و اعضاى ستره محکمه (دیوان عالی قضایی) به تایید ولسی جرگه، ۱۳ - تعیین و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواى مسلح،پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام قانون، ۱۴ - تعیین سران نمایندگی هاى سیاسی افغانستان نزد دول خارجی و موسسات بین المللی، ۱۵ - قبول اعتمادنامه هاى نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان، ۱۶ - توشیح قوانین و فرامین تقنینی، ۱۷ - اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به احکام قانون، ۱۸ - تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون، ۱۹ - اعطاى مدالها، نشانها و القاب افتخارى مطابق به احکام قانون، ۲۰ - تاسیس کمیسیونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون ۲۱ - سایر صلاحیتها و وظایف مندرج این قانون اساسی.
‎‎‎ ماده شصت و پنجم رییس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادى به آراى عمومی مردم افغانستان مراجعه نماید.
مراجعه به آراى عمومی نباید مناقض احکام این قانون اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد.

ماده شصت و ششم رییس جمهور در اعمال صلاحیتهاى مندرج این قانون اساسی،مصالح علیاى مردم افغانستان را رعایت می کند.
رییس جمهور نمی تواند بدون حکم قانون ملکیت هاى دولتی را بفروشد یا اهداکند.
رییس جمهور نمی تواند در زمان تصدى وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نماید.

ماده شصت و هفتم در صورت استعفا و عزل یا وفات رییس جمهور و یا مریضی صعبالعلاج که مانع اجرا وظیفه شود، معاون اول رییس جمهور صلاحیتها و وظایف رییس جمهور را به عهده می گیرد.
رییس جمهور استعفاى خود را شخصا به شوراى ملی اعلام می نماید.
تثبیت مریضی صعب العلاج توسط هیات طبی با صلاحیت که از طرف ستره محکمه تعیین می گردد، صورت می گیرد.
دراین حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رییس جمهور جدید طبق ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد.
معاون اول رییس جمهور در زمان تصدى به حیث رییس جمهور موقت امور ذیل را می تواند انجام دهد:
۱ - تعدیل قانون اساسی، ۲ - عزل وزرا، ۳ - مراجعه به آراى عامه.

معاونین رییس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی خود رابه ریاست جمهورى کاندید نمایند.
درصورت غیاب رییس جمهور،وظایف معاون اول توسط رئیس جمهورتعیین می گردد.

ماده شصت و هشتم هر گاه یکی از معاونین رییس جمهور استعفا و یا وفات نماید، عوض وى شخص دیگرى توسط رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می گردد.
در صورت وفات همزمان رئیس جمهور و معاون اول وى، بالترتیب معاون دوم،رییس مشرانو جرگه، رییس ولسی جرگه و وزیر خارجه یکی بعد دیگرى مطابق به حکم مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی وظایف رییس جمهور را به عهده می گیرند.
‎‎‎ ماده شصت و نهم رییس جمهور در برابرملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می باشد.
اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشرى، خیانت ملی یا جنایت،از طرف یک ثلث کل اعضاى ولسی جرگه می تواند تقاضا شود. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسی جرگه تایید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید.
هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آراى کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.
محکمه خاص متشکل است از رییس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاى ولسی جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامه دعوى توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد.
در این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.

ماده هفتادم معاش و مصارف رییس جمهور توسط قانون تنظیم می گردد.
رییس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل، براى بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست جمهورى مطابق به احکام قانون مستفید می شود.


فصل چهارم
- حکومت
ماده هفتاد و یکم حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس جمهوراجراى وظیفه می نماید.
تعداد وزرا و وظایف شان توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده هفتاد و دوم شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود، واجد شرایط ذیل می باشد:
۱ - تنها حامل تابعیت افغانستان باشد، هرگاه کاندید وزارت تابعیت کشور دیگرى را نیز داشته باشد، ولسی جرگه صلاحیت تایید و یا رد آنرا دارد، ۲ - داراى تحصیلات عالی، تجربه کارى و شهرت نیک باشد، ۳ - سن وى از سی و پنج سال کمتر نباشد، ۴ - از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد.

ماده هفتاد و سوم وزرا می توانند از اعضاى شوراى ملی یا خارج از آن تعیین شوند. هرگاه عضو شوراى ملی به حیث وزیر تعیین شود، عضویت خود را در شورا از دست می دهد و در عوض وى شخص دیگرى مطابق به حکم قانون تعیین می گردد.

ماده هفتاد و چهارم وزرا قبل از تصدى وظیفه حلف آتی را به حضور رئیس جمهور، به جا می آورند:
بسم الله الرحمن الرحیم "به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسلام راحمایت، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان را رعایت، حقوق اتباع راحفاظت و از استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی مردم افغانستان حراست کنم و در همه اعمال خود خداوند (ج ) را حاضر دانسته،وظایف محوله را صادقانه انجام دهم."
ماده هفتاد و پنجم حکومت داراى وظایف ذیل می باشد:
۱ - تعمیل احکام این قانون اساسی و سایر قوانین و فیصله هاى قطعی محاکم، ۲ - حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی، ۳ - تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد ادارى، ۴ - ترتیب بودجه، تنظیم وضع مالی دولت و حفاظت دارایی عامه، ۵ - طرح و تطبیق پروگرامهاى انکشافی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادى و تکنالوژیکی ۶ - ارایه گزارش به شوراى ملی در ختم سال مالی درباره امور انجام شده و پروگرام هاى عمده سال مالی جدید، ۷ - انجام سایر وظایفی که به موجب این قانون اساسی و قوانین دیگر ازوظایف حکومت دانسته شده است.

ماده هفتاد و ششم حکومت براى تطبیق خطوط اساسی سیاست کشور و تنظیم وظایف خود مقررات وضع و تصویب می کند. این مقررات باید مناقض نص یا روح هیچ قانون نباشد.

ماده هفتاد و هفتم وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهاى ادارى در داخل حدودى که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می کند، اجرا می نمایند.
وزرا از وظایف مشخصه خود نزد رییس جمهور و ولسی جرگه مسئولیت دارند.

ماده هفتاد و هشتم هرگاه وزیر به ارتکاب جرایم ضد بشرى، خیانت ملی و یا سایر جرایم متهم گردد، قضیه با رعایت ماده یکصدوسی وچهارم این قانون اساسی به محکمه خاص محول می گردد.

ماده هفتاد و نهم حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب کند.
فرامین تقنینی بعداز توشیح رئیس جمهورحکم قانون را حایز می شود. فرامین تقنینی باید در خلال سی روز از تاریخ انعقاد نخستین جلسه شوراى ملی به آن تقدیم شود و در صورتی که از طرف شوراى ملی رد شود، از اعتبارساقط می گردد.

ماده هشتادم ورزا نمی توانند در زمان تصدى وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی،سمتی، قومی، مذهبی و حزبی استفاده نمایند.


فصل پنجم
- شوراى ملی
ماده هشتاد و یکم شوراى ملی دولت جمهورى اسلامی افغانستان به حیث عالی ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می کند.
هر عضو شورا در موقع اظهار راى، مصالح عمومی و منافع علیاى مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار می دهد.

ماده هشتاد و دوم شوراى ملی متشکل از دو مجلس، ولسی جرگه و مشرانو جرگه می باشد. هیچ شخص نمی تواند در یک وقت عضو هر دو مجلس باشد.

ماده هشتاد و سوم اعضاى ولسی جرگه توسط مردم ازطریق انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقیم انتخاب می گردند.
دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم، بعد ازاعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شوراى جدید به کار آغاز می نماید.
انتخابات اعضاى ولسی جرگه درخلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد.
تعداد اعضاى ولسی جرگه به تناسب نفوس هر حوزه حداکثر دو صد و پنجاه نفر می باشد.
حوزه هاى انتخاباتی و سایر مسایل مربوط به آن در قانون انتخابات تعیین می گردد.
در قانون انتخابات باید تدابیرى اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی،نمایندگی عمومی و عادلانه را براى تمام مردم کشور تامین نماید و به تناسبنفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.

ماده هشتاد و چهارم اعضاى مشرانو جرگه به ترتیب ذیل انتخاب و تعیین می شوند:
۱ - از جمله اعضاى شوراى هر ولایت، یک نفر به انتخاب شوراى مربوط براى مدت چهار سال، ۲ - از جمله اعضاى شوراهاى ولسوالیهاى هر ولایت، یک نفربه انتخاب شوراهاى مربوط براى مدت سه سال، ۳ - یک ثلث باقی مانده از جمله شخصیت هاى خبیر و با تجربه به شمول دونفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دو نفر نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور براى مدت پنج سال.
رییس جمهور تعداد پنجاه فی صد از این اشخاص را از بین زنان تعیین می نماید.
شخصی که به حیث عضو مشرانو جرگه انتخاب می شود، عضویت خود را در شوراى مربوطه از دست داده، به عوض او شخص دیگر مطابق به احکام قانون تعیین می گردد.

ماده هشتاد و پنجم شخصی که به عضویت شوراى ملی کاندید یا تعیین می شود، علاوه بر تکمیلشرایط انتخابکنندگان واجد اوصاف ذیل می باشد:
۱ - تبعه افغانستان بوده یا حداقل ده سال قبل از تاریخ کاندید یا تعیین شدن، تابعیت دولت افغانستان را کسب کرده باشد، ۲ - از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد، ۳ - اعضاى ولسی جرگه سن بیست و پنج سالگی را در روز کاندید شدن و اعضاى مشرانو جرگه سن سی وپنج سالگی را در روز کاندید یا تعیین شدن تکمیل کرده باشند.
‎‎‎ ماده هشتاد و ششم وثایق انتخاباتی اعضاى شوراى ملی توسط کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به احکام قانون تدقیق می گردد.

ماده هشتاد و هفتم هر یک از دو مجلس شوراى ملی، در آغاز دوره کار، یک نفر از اعضاى خودرا به حیث رییس براى یک دوره تقنینیه و دو نفر را به حیث نایب رییس اول ونایب دوم و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی براى مدت یک سال انتخاب می کند.
این اشخاص هیات ادارى ولسی جرگه و مشرانو جرگه را تشکیل می دهند.
وظایف هیات ادارى در اصول وظایف داخلی هر مجلس تعیین می شود.

ماده هشتاد و هشتم هر یک از دو مجلس شوراى ملی براى مطالعه موضوعات مورد بحث، طبق اصول وظایف داخلی، کمیسیون ها تشکیل می دهد.

ماده هشتاد و نهم ولسی جرگه صلاحیت دارد به پیشنهاد یک ثلث اعضا جهت بررسی و مطالعه اعمال حکومت، کمیسیون خاص تعیین نماید.
ترکیب و طرزالعمل این کمیسیون در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه تنظیم می گردد.

ماده نودم شوراى ملی داراى صلاحیتهاى ذیل می باشد:
۱ - تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی، ۲ - تصویب پروگرامهاى انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادى و تکنالوژیکی، ۳ - تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطاى قرضه، ۴ - ایجاد واحدهاى ادارى، تعدیل و یا الغاى آن، ۵ - تصدیق معاهدات و میثاقهاى بین المللی یا فسح الحاق افغانستان به آن، ۶ - سایر صلاحیتهاى مندرج این قانون اساسی.

ماده نود و یکم ولسی جرگه داراى صلاحیتهاى اختصاصی ذیل می باشد:
۱ - اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی، ۲ - اتخاذ تصمیم راجع به پروگرامهاى انکشافی و بودجه دولتی، ۳ - تایید یا رد مقرریها (انتصابها) مطابق به احکام این قانون اساسی.

ماده نود و دوم ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا می تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد.
هر گاه توضیح ارایه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع راى عدم اعتماد را بررسی می کند.
راى عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد.
این راى به اکثریت آراى کل اعضاى ولسی جرگه صادر می گردد.

ماده نود و سوم هر یک از کمیسیونهاى هر دو مجلس شوراى ملی می تواند از هر یک از وزرادر موضوعات معین سوال نماید.
شخصی که از او سوال به عمل آمده، می تواند جواب شفاهی یا تحریرى بدهد.

ماده نود و چهارم قانون عبارت است از مصوبه هر دو مجلس شوراى ملی که به توشیح رییس جمهور رسیده باشد، مگراینکه در این قانون اساسی طور دیگرى تصریح گردیده باشد.
در صورتی که رییس جمهور با مصوبه شوراى ملی موافقه نداشته باشدمی تواند آنرا در ظرف پانزده روز از تاریخ تقدیم با ذکر دلایل به ولسی جرگه مستردنماید. با سپرى شدن این مدت و یا در صورتی که ولسی جرگه آنرا مجددا با دو ثلث آراى کل اعضا تصویب نماید، مصوبه توشیح شده محسوب و نافذ می گردد.

ماده نود و پنجم پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت یا اعضاى شورا و در ساحه تنظیم امورقضایی از طرف ستره محکمه توسط حکومت می تواند صورت گیرد.
پیشنهاد طرح قانون در مورد بودجه و امور مالی صرف ازطرف حکومت صورت می گیرد.

ماده نود و ششم هر گاه پیشنهاد طرح قانون، حاوى تکلیف جدید یا تنقیص عایدات دولت باشد، به شرطی در فهرست کار داخل می شود که در متن پیشنهاد، مدرک جبران نیز پیش بینی شده باشد.

ماده نود و هفتم پیشنهاد طرح قانون از طرف حکومت نخست به ولسی جرگه تقدیم می گردد.
ولسی جرگه پیشنهاد طرح قانون را، به شمول بودجه و امور مالی و پیشنهاداخذ و یا اعطاى قرضه را، بعد از بحث به صورت یک کل تصویب یا رد می کند.
ولسی جرگه نمی تواند طرح پیشنهاد شده را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.
ولسی جرگه طرح قانون پیشنهاد شده را بعد از تصویب به مشرانو جرگه می سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده روز در مورد آن تصمیم اتخاذ می کند.
شوراى ملی به اتخاذ تصمیم در مورد طرح قوانین، معاهدات و پروگرامهاى انکشافی دولت که به اساس پیشنهاد حکومت ایجاب رسیدگی عاجل را نماید،اولویت می دهد.
هرگاه پیشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاى یکی از دو مجلس صورت گیرد، بعد از تایید یک پنجم اعضاى مجلسی که پیشنهاد به آن ارایه شده است،در فهرست کار آن مجلس داخل می گردد.

ماده نود و هشتم بودجه دولت و پروگرام انکشافی حکومت از طریق مشرانو جرگه توام با نظریه مشورتی آن به ولسی جرگه تقدیم می شود.
تصمیم ولسی جرگه بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.
هرگاه نظر به عواملی تصویب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگیرد، تا تصویب بودجه جدید، بودجه سال گذشته تطبیق می گردد.
حکومت در خلال ربع چهارم سال مالی، بودجه سال آینده را با حساب اجمالی بودجه سال جارى به شوراى ملی تقدیم می نماید. حساب قطعی بودجه سال مالی قبل، در خلال مدت شش ماه سال آینده، مطابق به احکام قانون، به شوراى ملی تقدیم می گردد.
ولسی جرگه نمی تواند تصویب بودجه را بیش از یک ماه و اجازه اخذ و یااعطاى قرضه را که شامل بودجه نباشد، بیش از پانزده روز به تاخیر اندازد.
هرگاه ولسی جرگه دراین مدت راجع به پیشنهاد اخذ و یا اعطاى قرضه تصمیم اتخاذ نکند، پیشنهاد تصویب شده محسوب می گردد.

ماده نود و نهم در صورتی که در اجلاس شوراى ملی، بودجه سالانه یا پروگرام انکشافی یا موضوع مربوط به امنیت عامه، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح باشد، مدت اجلاس شورا قبل از تصویب آن نمی تواند خاتمه یابد.

ماده صدم هر گاه مصوبه یک مجلس از طرف مجلس دیگر رد شود، براى حل اختلاف هیات مختلط به تعداد مساوى از اعضاى هر دو مجلس تشکیل می گردد.
فیصله هیات بعد از توشیح رییس جمهور، نافذ شمرده می شود. در صورتی که هیات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند، مصوبه رد شده به حساب می آید. دراین حالت ولسی جرگه می تواند در جلسه بعدى آنرا با دو ثلث آراى کل اعضا تصویب کند. این تصویب بدون ارایه به مشرانو جرگه بعد از توشیح رییس جمهور نافذ شمرده می شود.

ماده یکصد و یکم هیچ عضو شوراى ملی به علت راى یا نظریه اى که در هنگام اجراى وظیفه ابراز می دارد، مورد تعقیب عدلی قرار نمی گیرد.

ماده یکصد و دوم هر گاه عضو شوراى ملی به جرمی متهم شود. مامور مسئولاز موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می دهد و متهم می تواند تحت تعقیب عدلی قرار گیرد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه مجلسی که او عضو آن می باشد، تحت تعقیب عدلی قرار دهد و گرفتار نماید.
در هر دو حالت، هرگاه تعقیب عدلی قانونا توقیف را ایجاب کند، مامورمسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع مجلس مربوط برساند و تصویب آنراحاصل نماید.
اگر اتهام در هنگام تعطیل شورا صورت بگیرد، اجازه گرفتارى یا توقیف از هیات ادارى مجلس مربوط حاصل می گردد و موضوع به نخستین جلسه مجلس مذکورجهت اخذ تصمیم ارایه می شود.

ماده یکصد و سوم وزرا می تواند در جلسات هر یک از دو مجلس شوراى ملی اشتراک ورزند.
هر مجلس شوراى ملی می تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.

ماده یکصد و چهارم هر دو مجلس شوراى ملی در وقت واحد به صورت جداگانه جلسه می کنند.
جلسات هر دو مجلس در موارد ذیل می تواند به طورى مشترک دایر شود:
۱ - در موقعی که دوره تقنینیه یا اجلاس سالانه از طرف رییس جمهور افتتاح می گردد، ۲ - در صورتی که رییس جمهور ضرورى تشخیص دهد.
رییس ولسی جرگه از جلسات مشترک شوراى ملی ریاست می نماید.

ماده یکصد و پنجم جلسات شوراى ملی علنی می باشد مگر اینکه رییس مجلس یا حداقل ده نفر از اعضاى شوراى ملی، سرى بودن آنرا درخواست و مجلس این خواست را بپذیرد.
هیچ شخصی نمی تواند عنفا به مقر شوراى ملی داخل شود.

ماده یکصد و ششم نصاب هر یک از دو مجلس شوراى ملی، هنگام راى گیرى با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد و تصامیم آن با شرکت اکثریت آراى اعضاى حاضر اتخاذ می شود،مگر در مواردى که این قانون اساسی طور دیگرى تصریح نموده باشد.

ماده یکصد و هفتم شوراى ملی در هر سال دو اجلاس عادى دایر می کند.
مدت کار هر دو اجلاس شورا، در هر سال نه ماه می باشد. در صورت ایجاب،شورا می تواند این مدت را تمدید کند.
جلسات فوق العاده شورا می تواند در ایام تعطیل به امر رییس جمهور دایر شود.

ماده یک صد و هشتم در حالات وفات، استعفا و عزل عضو شوراى ملی و یا معلولیت یا معیوبیتی که به طور دایم مانع اجرایی وظیفه گردد، تعیین نماینده جدید براى مدت باقی مانده دوره تقنینیه، مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.
امور مربوط به حضور و غیاب اعضاى شوراى ملی در اصول وظایف داخلی تنظیم می گردد.

ماده یک صد و نهم پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، در یک سال اخر دوره تقنینیه، نمی تواند در فهرست کار شوراى ملی قرار گیرد.


فصل ششم ‎‎‎ - لویه جرگه ‎‎‎ ماده یکصد و دهم لویه جرگه عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان می باشد.
لویه جرگه متشکل است از:
۱ - اعضاى شوراى ملی، ۲ - روساى شوراهاى ولایات و ولسوالیها، وزرا، رییس و اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوالی می توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق راى شرکت ورزند.

ماده یک صد و یازدهم لویه جرگه در حالات ذیل دایر می گردد:
۱ - اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوطه به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیاى کشور، ۲ - تعدیل احکام این قانون اساسی، ۳ - محاکمه رییس جمهور مطابق به حکم مندرج ماده شصت و نهم این قانون اساسی.

ماده یک صد و دوازدهم لویه جرگه در اولین جلسه، از میان اعضا یک نفر را به حیث رییس و یک نفر را به حیث معاون و دو نفر را به حیث منشی و نایب منشی انتخاب می کند.

ماده یک صد و سیزدهم نصاب لویه جرگه هنگام راى دهی، با حضور اکثریت اعضا تکمیل می گردد. تصامیم لویه جرگه، جز در مواردى که در این قانون اساسی صریحا ذکرگردیده، با اکثریت آرا کل اعضا اتخاذ می گردد.

ماده یک صد و چهاردهم مباحثات لویه جرگه علنی می باشد، مگر اینکه یک ربع اعضا سرى بودن آنرا درخواست نماید و لویه جرگه این درخواست را بپذیرد.

ماده یک صد و پانزدهم در هنگام دایر بودن لویه جرگه، احکام مندرج در مواد یکصد و یکم و یکصدودوم این قانون اساسی، در مورد اعضاى آن تطبیق می گردد.


فصل هفتم ‎‎‎ - قضا ‎‎‎ ماده یک صد و شانزدهم قوه قضاییه رکن مستقل دولت جمهورى اسلامی افغانستان می باشد.
قوه قضائیه مرکب است از یک سترمحکمه، محاکم استیناف و محاکم ابتداییه که تشکیلات و صلاحیت آنها توسط قانون تنظیم می گردد.
ستره محکمه به حیث عالیترین ارگان قضایی در راس قوه قضاییه افغانستان قرار دارد.

ماده یک صد و هفدهم سترمحکمه مرکب است از۹ عضو که از طرف رییس جمهور با تایید ولسی جرگه و با ارعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصد و هجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می گردند:
سه نفر براى مدت چهار سال، سه نفر براى مدت مدت هفت سال و سه نفر براى مدت ۱۰ سال.
تعیینات بعدى براى مدت ده سال می باشد.
تعیین اعضا براى دوبار جواز ندارد.
رییس جمهور یکی از اعضا را به حیث رییس سترمحکمه تعیین می کند.
اعضاى ستره محکمه به استثناى حالت مندرج ماده یک صد و بیست و هفتم این قانون اساسی، تا ختم دوره خدمت از وظایف شان عزل نمی شوند.

ماده یک صد و هجدهم عضو سترمحکمه واجد شرایط ذیل می باشد:
۱ - سن رییس و اعضا در حین تعیین از چهل سال کمتر نباشد، ۲ - تبعه افغانستان باشد، ۳ - در علوم حقوقی و یا فقهی تحصیلات عالی و در نظام افغانستان تخصص وتجربه کافی داشته باشد، ۴ - داراى حسن سیرت و شهرت نیک باشد، ۵ - از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشرى، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد، ۶ - در حال تصدى وظیفه در هیج حزب سیاسی عضویت نداشته باشد.

ماده یکصد و نوزدهم اعضاى ستر محکمه قبل از اشغال وظیفه، حلف آتی را در حضور رییس جمهور به جا می آورند:
بسم الله الرحمن الرحیم "به نام خداوند بزرگ (ج) سوگند یاد می کنم که حق وعدالت را برطبق احکام دین مقدس اسلام، نصوص این قانون اساسی وسایر قوانین افغانستان تامین نموده، وظیفه قضا را با کمال امانت، صداقت و بی طرفی اجرا نمایم."
ماده یکصد و بیستم صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوى است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.

ماده یکصد و بیست و یکم بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق هاى بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضاى حکومت و یا محاکم،مطابق به احکام قانون از صلاحیت سترمحکمه می باشد.

ماده یکصد و بیست دوم هیچ قانونی نمی تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه یی را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوى که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگرتفویض کند.
این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت و نهم، هفتاد و هشتم ویکصد و بیست و هفتم این قانون اساسی و محاکم عسکرى در قضایاى مربوط به آن نمی گردد.
تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و بیست و سوم با رعایت احکام این قانون اساسی، قواعد مربوط به تشکیل، صلاحیت و اجراآت محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و بیست و چهارم در مورد مامورین و سایر کارکنان ادارى قوه قضاییه، احکام قوانین مربوط به مامورین و سایر کارکنان ادارى دولت نافذ می باشد ولی تقرر، انفکاک،ترفیع، تقاعد، مجازات و مکافات شان توسط ستره محکمه مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.

ماده یکصد و بیست و پنجم بودجه قوه قضاییه به مشوره حکومت از طرف ستره محکمه ترتیب گردیده، به حیث جزء بودجه دولت، توسط حکومت به شوراى ملی تقدیم می شود.
تطبیق بودجه قوه قضاییه از صلاحیت ستره محکمه می باشد.

ماده یکصد و بیست و ششم اعضاى ستره محکمه بعد از ختم دوره خدمت براى بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره خدمت مستفید می شوند مشروط بر اینکه به مشاغل دولتی و سیاسی اشتغال نورزند.

ماده یکصد و بیست و هفتم هر گاه بیش از یک ثلث اعضاى ولسی جرگه، محاکمه رییس و یا عضو ستره محکمه را بر اساس اتهام به جرم ناشی از اجراى وظیفه یاارتکاب جنایت تقاضانماید و ولسی جرگه این تقاضا را با اکثریت دوثلث کل اعضا تصویب کند، متهم از وظیفه عزل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد.
تشکیل محکمه و طرزالعمل محاکمه توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و بیست و هشتم در محاکم افغانستان، محکمه به صورت علنی دایر می گردد و هر شخص حق دارد با رعایت احکام قانون در آن حضور یابد.
محکمه می تواند در حالاتی که در قانون تصریح گردیده، یا سرى بودن محاکمه ضرورى تشخیص گردد، جلسات سرى دایر کند، ولی اعلام حکم باید به هر حال علنی باشد.
ماده یکصد و بیست و نهم محکمه مکلف است اسباب حکمی را که صادر می نماید، در فیصله ذکر کند.
تمام فیصله هاى قطعی محاکم واجب التعمیل است، مگر در حالت حکم به مرگ شخص که مشروط به منظورى رییس جمهور باشد.

ماده یکصد و سی ام محاکم قضایی مورد رسیدگی،احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند.
هرگاه براى قضیه یی ازقضایاى مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروى از احکام فقه حنفی و در داخل حدودى که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوى حل و فصل می نماید که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.

ماده یکصد و سی و یکم محاکم براى اهل تشیع، در قضایاى مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می نمایند.
در سایر دعاوى نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجودنباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می نمایند.

ماده یکصد و سی و دوم قضات به پیشنهاد ستره محکمه و منظورى رییس جمهور تعیین می گردند.
تقرر، تبدل، ترفیع، مواخذه و پیشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستر محکمه می باشد.
ستر محکمه به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی وقضایی وتامین اصلاحات لازم،آمریت عمومی ادارى قوه قضاییه را تاسیس می نماید.

ماده یکصد و سی و سوم هر گاه قاضی به ارتکاب جنایت متهم شود، ستره محکمه مطابق به احکام قانون به حالت قاضی رسیدگی نموده، پس از استماع دفاع او، در صورتیکه ستره محکمه اتهام را وارد بداند، پیشنهاد عزلش را به رییس جمهور تقدیم و بامنظورى آن از طرف رییس جمهور، قاضی متهم از وظیفه معزول و مطابق به احکام قانون مجازات می شود.

ماده یکصد و سی و چهارم کشف جرایم، توسط پلیس و تحقیق جرایم و اقامه دعوا علیه متهم در محکمه از طرف ثارنوالی مطابق به احکام قانون صورت می گیرد.
ثارنوالی جزء قوه اجراییه و در اجراآت خود مستقل می باشد.
تشکیل، صلاحیت و طرز فعالیت ثارنوالی توسط قانون تنظیم می گردد.
کشف و تحقیق جرایم وظیفه اى منسوبین قواى مسلح، پلیس و موظفین امنیت ملی، توسط قانون خاص تنظیم می گردد.

ماده یکصد و سی و پنجم اگر طرف دعوا زبانی را که محکمه توسط آن صورت می گیرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد قضیه و صحبت در محکمه به زبان مادرى، توسط ترجمان برایش تامین می گردد.


فصل هشتم
- اداره
ماده یکصد و سی و ششم اداره جمهورى اسلامی افغانستان بر اساس واحدهاى اداره مرکزى و ادارات محلی، طبق قانون تنظیم می گردد.
اداره مرکزى به یک عده واحدهاى ادارى منقسم می گردد که در راس هرکدام یک نفر وزیر قرار دارد.
واحد اداره محلی، ولایت است. تعداد، ساحه، اجرا و تشکیلات ولایات و ادارات مربوط، بر اساس تعداد نفوس، وضع اجتماعی و اقتصادى و موقعیت جغرافیایی توسط قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و سی و هفتم حکومت با حفظ اصل مرکزیت به منظور تسریع و بهبود اموراقتصادى، اجتماعی و فرهنگی و سهم گیرى هر چه بیشتر مردم در انکشاف حیات ملی، صلاحیتهاى لازم را مطابق به احکام قانون، به اداره محلی تفویض می نماید.

ماده یکصد و سی و هشتم در هر ولایت یک شوراى ولایتی تشکیل می شود.
اعضاى شوراى ولایتی، طبق قانون، به تناسب نفوس، از طریق انتخابات آزاد،عمومی، سرى و مستقیم از طرف ساکنین ولایت براى مدت چهار سال انتخاب می گردند.
شوراى ولایتی یک نفر از اعضاى خود را به حیث رییس انتخاب می نماید.

ماده یکصد و سی و نهم شوراى ولایتی در تامین اهداف انکشافی دولت و بهبود و امور ولایت به نحوى که در قوانین تصریح می گردد، سهم گرفته و در مسایل مربوط به ولایت مشوره می دهد.
شوراى ولایتی وظایف خود را با همکارى اداره محلی اجرا می نماید.

ماده یکصد و چهلم براى تنظیم امور و تامین اشتراک فعال مردم در اداره محلی،در ولسوالی هاو قریه ها، مطابق به احکام قانون شوراها تشکیل می گردند.
اعضاى این شوراها از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقیم از طرف ساکنین محل براى مدت سه سال انتخاب می شوند.
سهم گیرى کوچیان در شوراهاى محلی مطابق به احکام قانون تنظیم می گردد.

ماده یکصد و چهل و یکم براى اداره امور شهرى، شاروالی تشکیل می شود. شاروال و اعضاى مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سرى ومستقیم انتخاب می شوند.
امور مربوط به شاروالیها توسط قانون تنظیم می گردند.

ماده یکصد و چهل و دوم دولت به مقصد تعمیل احکام و تامین ارزشهاى مندرج این قانون اساسی، ادارات لازم را تشکیل مینماید.


فصل نهم
- حالت اضطرار
ماده یکصد و چهل و سوم هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ، اغتشاش وخیم، آفات طبیعی و یا حالت مماثل،حفظ استقلال و حیات ملی از مجرایی که در قانون اساسی تعیین شده، ناممکن گردد، حالت اضطرار از طرف رییس جمهور با تایید شوراى ملی در تمام یا بعضی از ساحات کشور اعلام می شود.
هرگاه حالت اضطرار بیش از دو ماه دوام نماید، براى تمدید آن، موافقت شوراى ملی شرط است.

ماده یکصد و چهل و چهارم در حالت اضطرار، رییس جمهور می تواند به مشوره روساى شوراى ملی و ستره محکمه، بعضی از صلاحیتهاى شوراى ملی را به حکومت انتقال دهد.

ماده یکصد و چهل و پنجم در حالت اضطرار، رییس جمهور می تواند بعد از تایید روساى شوراى ملی وستره محکمه، تنفیذ احکام ذیل را معطل بسازد و یا بر آنها قیود وضع نماید:
۱ - فقره دوم ماده بیست و هفتم، ۲ - ماده سی و ششم، ۳ - فقره دوم ماده سی و هفتم، ۴ - فقره دوم ماده سی و هشتم، ‎‎‎ ماده یکصد و چهل و ششم در حالت اضطرار، قانون اساسی تعدیل نمی شود.

ماده یکصد و چهل و هفتم هرگاه دوره ریاست جمهورى و یا دوره تقنینیه شوراى ملی، در حالت اضطرار ختم شود، اجراى انتخابات جدید منتفی گذاشته شده، مدت خدمت رییس جمهور واعضاى شوراى ملی تا چهار ماه تمدید می شود.
هر گاه حالت اضطرار بیش از چهار ماه دوام نماید،لویه جرگه از طرف رییس جمهور دعوت می شود.
بعد از ختم حالت اضطرار، در خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار می گردد.

ماده یکصد و چهل و هشتم در ختم حالت اضطرار، اقداماتی که براساس مواد ماده یکصد و چهل و چهارم و یکصد و چهل و پنجم این قانون اساسی به عمل آمده، بلافاصله ازاعتبار ساقط می گردند.

فصل دهم ‎‎‎ - تعدیل ‎‎‎ ماده یکصد و چهل و نهم اصل پیروى از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهورى اسلامی تعدیل نمی شوند.
تعدیل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد.
تعدیل دیگر محتویات این قانون اساسی، نظر به تجارب و مقتضیات عصر، بارعایت احکام مندرج مواد شصت و هفتم و یکصد و چهل و ششم این قانون اساسی،با پیشنهاد رییس جمهور یا اکثریت اعضاى شوراى ملی صورت می گیرد.

ماده یکصد و پنجاهم به منظور اجراى پیشنهاد تعدیل، هیاتی از بین اعضاى حکومت، شوراى ملی وستره محکمه به فرمان رییس جمهور تشکیل گردیده، طرح تعدیل را تهیه می کند.
براى تصویب تعدیل، لویه جرگه بر اساس فرمان رییس جمهور و مطابق به احکام فصل لویه جرگه دایر می گردد.
هرگاه لویه جرگه با اکثریت دو ثلث کل اعضا طرح تعدیل را تصویب کند، بعداز توشیح رییس جمهور نافذ می گردد.


فصل یازدهم
- احکام متفرقه ‎‎‎ ماده یکصد و پنجاه و یکم رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، رییس و اعضاى ستره محکمه، لوى ثارنوال، روساى بانک مرکزى و امنیت ملی، والیان و شاروالیها در مدت تصدى وظیفه نمی توانند هیچ معامله انتفاعی را با دولت انجام دهند.

ماده یکصد و پنجاه و دوم رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، روسا و اعضاى شوراى ملی و ستره محکمه، لوى ثارنوال و قضات نمی توانند در مدت تصدى وظیفه به مشاغل دیگرى اشتغال ورزند.

ماده یکصد و پنجاه و سوم قضات، ثارنوالان، صاحب منصبان قواى مسلح و پلیس و منسوبین امنیت ملی،در مدت تصدى وظیفه نمی توانند در احزاب سیاسی عضویت داشته باشند.

ماده یکصد و پنجاه و چهارم دارایی رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، وزرا، اعضاى ستره محکمه و لوى ثارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط ارگانی که در قانون تعیین می گردد،ثبت، رسیدگی و نشر می شود.

ماده یکصد و پنجاه و پنجم کمیسیون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

ماده یکصد و پنجاه و ششم کمیسیون مستقل انتخابات براى اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات ومراجعه به آراى عمومی مردم در کشور مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.

ماده یکصد و پنجاه و هفتم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.
اعضاى این کمیسیون ازطرف رییس جمهور به تایید ولسی جرگه تعیین می گردند.


فصل دوازدهم
- احکام انتقالی ‎‎‎ ماده یکصد و پنجاه و هشتم لقب باباى ملت و امتیازاتی که توسط لویه جرگه اضطرارى سال یکهزارو سیصدو هشتادو یک هجرى شمسی به اعلیحضرت محمد ظاهرشاه، پادشاه سابق افغانستان،اعطا شده است، با رعایت احکام این قانون اساسی مادام الحیات براى ایشان محفوظ می باشد.

ماده یکصد و پنجاه و نهم مدت بعد از نفاذ این قانون اساسی تا تاریخ افتتاح شوراى ملی، دوره انتقال شمرده می شود.
دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در دوره انتقال وظایف ذیل را انجام می -دهد:
۱ - اصدار فرامین تقنینی مربوط به انتخابات ریاست جمهورى و شوراى ملی و شوراهاى محلی در مدت شش ماه، ۲ - اصدار فرامین در مورد تشکیلات و صلاحیت محاکم و آغاز کار روى قانون تشکیلات اساسی در خلال مدت کمتر از یک سال، ۳ - تشکیل کمیسیون مستقل انتخابات، ۴ - انجام اصلاحات لازم به منظور تنظیم بهتر امور اجرایی و قضایی، ۵ - اتخاذ تدابیرلازم جهت آماده ساختن زمینه براى تطبیق احکام این قانون اساسی.

ماده یکصد و شصتم اولین رییس جمهور منتخب، سی روز بعد از اعلام نتایج انتخابات، مطابق به احکام این قانون اساسی به کار آغاز می کند.
کوشش همه جانبه صورت می گیرد تا اولین انتخابات رییس جمهور و شوراى ملی با هم در یک وقت صورت بگیرد.
صلاحیت هاى شوراى ملی مندرج در این قانون اساسی تا زمان تاسیس این شورابه حکومت تفویض می شود و ستره محکمه موقت به فرمان رییس جمهورتشکیلمی گردد.
ماده یکصد و شصت و یکم شوراى ملی، وظایف وصلاحیتهاى خود را به مجرد تاسیس، مطابق به احکام این قانون اساسی، اعمال می کند.
بعد از دایر شدن اولین جلسه شوراى ملی، در خلال مدت سی روز، حکومت وستره محکمه مطابق به احکام این قانون اساسی تشکیل می گردند.
رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان تا زمانیکه رییس جمهور منتخب به کار آغاز کند، اجراى وظیفه می نماید.
ارگانهاى اجرایی و قضایی دولت با رعایت حکم فقره چهارم ماده یکصد وپنجاه و نهم این قانون اساسی، الی تشکیل حکومت و ستره محکمه به وظایف خودادامه می دهند.
فرامین تقنینی که از آغاز دوره موقت به بعد نافذ گردیده است، به اولین جلسه شوراى ملی ارجاع می گردند.
این فرامین تازمانیکه از طرف شوراى ملی لغو نگردیده باشند نافذمی باشند.

ماده یکصد شصت و دوم این قانون اساسی از تاریخ تصویب لویه جرگه نافذ و از طرف رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان توشیح و اعلام می گردد.

با نفاذ این قانون اساسی، قوانین و فرامین تقنینی مغایر احکام آن ملغی می باشد.
‎‎‎ ‎‎‎