آیین نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده

‌آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت نامبرده ‌مصوب 13 مهر ماه 1317 کمیسیونهای دادگستری و کشور ‌ماده 1 - هر یک از مؤدیان مالیات مستغلات که از پرداخت بدهی خود در مدت معین در ماده 4 این آیین‌نامه خودداری کند از انقضاء موعد مذکور در‌آن ماده تا تاریخ شروع به عملیات اجرایی از طرف شهرداری برای هر شش ماه کامل تأخیر نیم عشر بدهی به عنوان جریمه بر کل بدهی مؤدی افزوده‌می‌شود.
‌در صورتی که مؤدی اعتراض واردی داشته باشد جریمه مذکور از تاریخ رفع اختلاف و اخطار آن به مؤدی محسوب خواهد گردید.
‌ماده 2 - کوره‌پزها مکلفند قبل از آتش نمودن هر کوره مبلغی برابر عوارض محصول آن به عنوان مساعده به صندوق شهرداری تأدیه نمایند - از‌متخلفین از این ماده دو برابر عوارض دریافت خواهد شد.
‌ماده 3 - هر یک از صاحبان گاراژ و یا اتوبوس و یا اتومبیل کرایه مکلفند همیشه به قدر کافی بلیط چاپی ممیزی شده در مقابل پرداخت عوارض از‌شهرداری خریداری کرده در موقع اخذ کرایه به مسافرین بدهند.
‌متخلفین از این ماده در حکم مرتکبین قاچاق عوارض شهرداری بوده و بر طبق قانون قاچاق تعقیب می‌شوند.
‌تبصره - هر گاه اشخاص نامبرده بلیط به قدر کافی به بلیط‌فروش سپرده و بلیط‌فروش بدون دادن بلیط از مسافرین کرایه اخذ کند مجازات قاچاق‌درباره بلیط‌فروش اعمال می‌شود.
‌ماده 4 - کسانی که از پرداخت عوارض شهرداری استنکاف نمایند (‌غیر از مشمولین مقررات قانون قاچاق عوارض شهرداری) از طرف مأمورین‌وصول درآمد شهرداری مراتب کتباً به آنها اخطار می‌شود که بدهی خود را در صورتی که مدیون متوقف در محل باشد در ظرف یک ماه و در صورت‌توقف در سایر شهرها در ظرف دو ماه تأدیه نمایند.
‌این اخطار باید در دو نسخه چاپی تنظیم و حاوی نام و نام خانوادگی و شهرت مؤدی و مبلغ بدهی او بوده با تعیین اینکه مطالبه آن از چه بابت و مربوط‌به چه سال و برای چه مدت می‌باشد و به کجا باید تسلیم شود و ضمناً رفتاری که در صورت انقضاء موعد و نرسیدن اعتراض با مؤدی خواهد شد باید‌به طور خلاصه با اشاره به مواد مربوطه در اخطاریه قید شده باشد.
‌یک نسخه از اخطاریه به مؤدی تسلیم و نسخه دیگر با قید تاریخ رؤیت به امضاء او رسیده و توسط مأمور ابلاغ پس از تصدیق به دائره وصول درآمد‌شهرداری تسلیم می‌شود.
‌هر گاه مؤدی از قبول اخطاریه امتناع نماید مأمور ابلاغ با حضور دو نفر شاهد استنکاف او را در زیر اخطاریه نوشته و به امضاء شهود نیز می‌رساند و عیناً‌به دائره وصول درآمد شهرداری اعاده می‌دهد.
‌به متوقفین در خارج از محل اخطاریه به وسیله شهربانی محل اقامت مؤدی ابلاغ می‌شود.
‌ماده 5 - مدیونین مکلفند بدهی خود را در ظرف مهلت معینه در ماده قبل در مقابل رسید رسمی به صندوق درآمد شهرداری تأدیه نمایند و چنانچه‌اعتراضی داشته باشند در ظرف همان مدت دلایل و اسناد و مدارک اعتراض خود را به دفتر شهرداری و یا دفتر دائره وصول درآمد شهرداری تسلیم و‌رسید دریافت می‌نمایند. به این اعتراض شهرداری رسیدگی نموده نتیجه را کتباً به معترض اعلام می‌دارد.
‌ماده 6 - چنانچه مؤدیان مستنکف پس از انقضاء مدت اخطار و مؤدیانی که اعتراض نموده‌اند در ظرف یک ماه پس از خاتمه رسیدگی اقدام به‌پرداخت بدهی خود ننمودند شهرداری مجاز است از وجه نقد و درآمد مؤدی توقیف نموده طلب خود را دریافت نماید و ادارات و بنگاه‌هایی که وجوه‌نامبرده نزد آنها توقیف شده مکلفند از وجوهی که باید به مؤدی بدهند عوارض شهرداری را بدواً بپردازند.
‌در مورد مؤدی معیل ربع درآمد و الا ثلث آن قابل توقیف است.
‌تبصره - نسبت به مالیات مستغلات مطابق ماده 14 قانون نامبرده عمل خواهد شد.
‌ماده 7 - چنانچه مشمولین ماده 6 از هیچ محلی درآمدی نداشته باشند شهرداری مجاز است از اموال منقول مؤدی (‌به غیر مستثنیات دین) توقیف‌نموده مراتب را به مؤدی اخطار کند که هر گاه در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ اخطار بدهی خود را نپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن ندهد مال توقیف‌شده از طریق حراج به مزایده به فروش خواهد رسید و پس از انقضاء مدت نامبرده مطابق مواد زیر عمل نموده و طلب خود را از بابت اصل و جریمه‌تأخیر و هزینه توقیف و فروش اموال برداشت نماید.
‌ماده 8 - توقیف اموال به توسط مأمورین درآمد شهرداری با حضور مدیون یا نماینده او به عمل می‌آید عدم حضور مدیون مانع از توقیف نخواهد‌بود ولی در این صورت باید یک نفر نماینده پارکه محل حاضر باشد و هر گاه محلی که مال در آن است بسته یا مقفل باشد و مدیون یا کسان او از باز‌کردن آن امتناع نمایند باید با حضور یک نفر مأمور شهربانی یا گارد شهرداری باز و اموال توقیف شود.
‌ماده 9 - توقیف مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند ممنوع است.
‌ماده 10 - اشیاء مفصله از مستثنیات دین است و توقیف نمی‌شود:
‌الف - لباس و اشیایی که برای ایفاء حوایج ضروریه مدیون و خانواده او لازم است.
ب - آذوقه موجوده به قدر احتیاج یک‌ماهه مدیون و نفقه اشخاص واجب‌النفقه او.
ج - نوشتجات مدیون به استثناء اسناد مطالبات و کاغذهای قیمتی و سهام شرکتها و هر قسم اوراق بهادار دیگر.
‌د - لباس رسمی و نیم‌رسمی مدیون همچنین اسلحه و اسب نظامیان و مأمورین امنیه و شهربانی.
ه - اسباب و آلات زراعتی و حرفتی و صنعتی که برای تأمین معیشت ضروری یومیه مدیون لازم است.
‌ماده 11 - قبل از توقیف اموال باید صورتی مرتب شود که در آن اسامی کلیه اشیاء توقیف شده نوشته شود و در موقع لزوم کیل و وزن و عدد اشیاء‌معین شود در مورد طلا و نقره آلات هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت‌مجلس قید می‌گردد - در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین‌می‌شود - در کتب اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع در تصویر و پرده‌های نقاشی موضوع پرده و طول و عرض آنها و نام نقاش اگر معلوم باشد - در‌مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جای دیگر نوع مال‌التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها تصریح می‌شود - در اسهام و کاغذهای قیمتی عدد و‌قیمت و نوع آنها در صورت‌مجلس معین می‌شود و همچنین در صورت ریز اشیاء نو یا مستعمل بودن آنها باید قید گردد.
‌تبصره - عدد و کیل و وزن باید با تمام حروف نوشته شود - صورت باید قیطان کشیده شده و به مهر مأمورین وصول درآمد شهرداری رسیده باشد.
‌ماده 12 - اگر در صورت ریز اشیاء سهو و اشتباهی به عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضاء مأمورین وصول عوارض شهرداری می‌رسد -‌تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطور ممنوع است.
‌ماده 13 - مأمورین وصول درآمد شهرداری در موقع توقیف اموال مقومی همراه خواهند داشت و از اموال مدیون مقداری که برابر طلب اداره‌شهرداری و دو عشر اضافه لااقل به فروش برسد توقیف خواهند کرد.
‌ماده 14 - هر گاه نسبت به اشیایی که باید توقیف شود اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور وصول شهرداری نام مدعی و چگونگی اظهار او را‌قید می‌کند.
‌تبصره - اشخاص ثالث می‌توانند مطابق مقررات عمومی برای اثبات حق خود به دادگاه صلاحیت‌دار مراجعه نمایند.
‌ماده 15 - در مواردی که مدیون یا نماینده پارکه و شهود حاضر باشند صورت ریز اشیاء علاوه بر امضاء مأمور وصول درآمد شهرداری به امضاء آنها‌نیز می‌رسد و هر گاه امتناع از امضاء نمایند مراتب در صورت‌جلسه قید می‌گردد.
‌ماده 16 - اشخاص مذکور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم شده به مأمور وصول درآمد شهرداری اظهار نمایند هر گاه‌مأمور ایرادات آنان را قبول نکرد در آخر صورت جهات آن را قید می‌کند.
‌ماده 17 - به درخواست مدیون مأمور وصول درآمد شهرداری باید رونوشتی از صورت تنظیم شده به او بدهد.
‌ماده 18 - هر گاه اموال منقوله در جای محفوظ معین باشد مأمور وصول درآمد شهرداری مدخل آنجا را بسته و مهر و موم می‌نماید و هر گاه اشیاء‌در جای محفوظ و معینی نباشد به هر کدام از اشیاء کاغذی الصاق کرده مهر می‌کند و مدیون نیز می‌تواند مهر خود را پهلوی مهر مأمور بزند.
‌ماده 19 - هر گاه طول توقیف باعث فساد بعضی اشیاء توقیف شده بشود از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره اشیاء نامبرده را باید جدا کرده‌طوری توقیف نمایند که بتوان سرکشی و مراقبت نمود.
‌ماده 20 - توقیف اموال ضایع‌شدنی ممنوع است و باید اموال نامبرده به فوریت یا به تدریج که به دست می‌آید فروخته شده و صورت برداشته شود.
‌ماده 21 - هر گاه مالی که توقیف می‌شود بین مدیون و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنان به نحو تساوی فرض می‌شود مگر اینکه‌خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 22 - اموالی که باید توقیف شود در همان جایی که هست توقیف می‌شود و در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می‌گردد - در هر حال باید‌اموال توقیف شده را با اخذ رسید به شخص مسئول سپرد.
‌ماده 23 - مأمور وصول درآمد شهرداری باید حتی‌المقدور کسی را معین نماید که دارایی داشته و بدون نقل اشیاء به جای دیگر مسئول حفظ آن‌شود در هر صورت مأمور از جهت حفاظت اموال ضامن کسی خواهد بود که خود او انتخاب می‌نماید.
‌ماده 24 - هر گاه حافظ اموال توقیف شده نسبت به اموال مذکوره تعدی یا تفریط نماید علاوه بر تأدیه خسارت به اتهام خیانت در امانت تعقیب‌خواهد شد.
‌ماده 25 - هر گاه اشیاء توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ اشیاء مزبوره باید حساب آن را بدهد.
‌ماده 26 - هر گاه تا انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال مدیون طلب اداره شهرداری را ادا ننمود اموال نامبرده به فروش رسیده و طلب اداره‌شهرداری تأدیه می‌شود.
‌ماده 27 - پس از انقضای مدت مقرره در ماده فوق اداره شهرداری یا متصدیان وصول درآمد شهرداری باید فوراً آگهی حراج اموال توقیف شده را‌منتشر نمایند.
‌ماده 28 - آگهی نامبرده باید حاوی نکات زیر باشد:
‌الف - نوع اموال توقیف شده.
ب - روز و ساعت و محل فروش.
‌ماده 29 - موعد فروش یک ماه است و از روز انتشار آگهی حراج محسوب می‌شود.
‌ماده 30 - اموال منقولی که قیمت مجموع آن بیش از پانصد ریال نباشد آگهی حراج لازم ندارد و نیز اموالی که دارای نرخ ثابت است محتاج به آگهی‌حراج نیست و به طور عادی به فروش می‌رسد.
‌ماده 31 - آگهی حراج باید به معابر عمده محل و مدخل اداره شهرداری و شهربانی و کلانتری الصاق و در یک روزنامه کثیرالانتشار محلی اگر باشد‌نیز درج شود مدیون می‌تواند علاوه بر آگهی‌های فوق به خرج خود آگهی‌های لازمه را بنماید.
‌ماده 32 - در صورت تغییر روز فروش باید با رعایت مواد فوق آگهی مجدد به عمل آید.
‌ماده 33 - تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌های خطی و همچنین تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده‌بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم‌مقام یا وارث آنها به معرض فروش گذارده نمی‌شود.
‌ماده 34 - کارکنان شهرداری و متصدیان حراج حق شرکت در خرید ندارند.
‌ماده 35 - مدیون می‌تواند با تأدیه قیمت از فروش تمام یا قسمتی از اموال جلوگیری کند و نیز می‌تواند تقدم و تأخیر فروش را نسبت به اموال توقیف‌شده درخواست کند در این صورت درخواست او پذیرفته خواهد شد.
‌ماده 36 - اگر کسی که بالاترین بها را پیشنهاد کرده حاضر به تأدیه قیمت نشود مزایده به همان طریق و با همان موعدی که برای مزایده اول مقرر‌است به خرج خریداری که قیمت را تأدیه ننموده است تجدید می‌شود. در مزایده ثانوی اگر مال توقیف شده به قیمت بیشتری فروخته شود به نفع‌مدیون خواهد بود و اگر به قیمت کمتر فروخته شود تفاوت را خریداری که قیمت را تأدیه نکرده و بدین جهت مزایده ثانوی به عمل آمده است باید‌بدهد.
‌ماده 37 - در هر موقعی که وجوه حاصله از فروش برای اداء طلب اداره شهرداری و سایر هزینه (‌هزینه توقیف و آگهی و حقوق دیوانی) کافی باشد‌از فروش بقیه اموال توقیف شده خودداری خواهد شد.
‌ماده 38 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است.
‌الف - هر گاه خریدار از جمله اشخاصی باشد که مطابق ماده 34 ممنوع از شرکت در خرید بوده.
ب - هر گاه فروش در غیر روز و ساعت و یا محلی که به موجب آگهی معین شده به عمل آید.
ج - هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند یا بالاترین قیمت را که پیشنهاد کرده است رد نمایند.
‌د - هر گاه مزایده بدون حضور نماینده پارکه به عمل آید.
‌ماده 39 - فروش باید حتی‌المقدور در نقاطی به عمل آید که برای حراجهای عمومی معین شده است.
‌ماده 40 - مؤدی معترضی که به رسیدگی اداره شهرداری تسلیم نبوده و مؤدی که به ادعاء بدهکار نبودن خود توقیف وجه و اموال را بی‌مورد‌می‌داند می‌توانند به پارکه بدایت محلی که شهرداری در حوزه آن واقع شده شکایت نموده رسیدگی به آن و جلوگیری از عملیات شهرداری را خواستار‌شوند مشروط بر اینکه برابر آنچه از طرف شهرداری بدهی آنان تشخیص شده به طور ودیعه با شکایت‌نامه خود به پارکه بدایت تسلیم نمایند با دادن‌اختیار به پارکه نامبرده که در صورت صحیح نبودن تمام یا قسمتی از شکایت در حدود مبلغی که بدهی مسلم تشخیص می‌شود مستقیماً به شهرداری‌تأدیه نماید - پارکه در این صورت شکایت‌نامه را قبول و بلافاصله به شهرداری اطلاع می‌دهد که به عملیات اجرایی مبادرت نشود و چنانچه شروع به‌آن شده به حال وقفه گذارده شود.
‌پارکه پس از قبول شکایت‌نامه به فوریت رسیدگی اداری نموده و می‌تواند هر نوع توضیح از شهرداری برای روشن شدن موضوع بخواهد و یا به پرونده‌مربوطه مراجعه کند و نسبت به مورد اختلاف اظهار عقیده و نظر مقتضی می‌نماید تا بر طبق آن عمل شود.
‌در جاهایی که شهرداری در خارج از مقر پارکه واقع شده پارکه می‌تواند رسیدگی را رجوع به صلحیه محل شهرداری نماید تا به عنوان قائم‌مقامی از طرف‌پارکه رسیدگی نموده نتیجه را گزارش دهد و پارکه پس از وصول آن تکلیف وجه ودیعه را معلوم می‌کند.
‌در هر مورد که پارکه شکایت شاکی را کلاً و یا جزئاً بی‌اساس تشخیص دهد جریمه تأخیر تأدیه نسبت به قسمتی که بی‌اساس تشخیص شده از تاریخ‌انقضاء مهلت معین در ماده 4 به شاکی تعلق خواهد گرفت و شهرداری آن را وصول می‌نماید و به شکایت از این قسمت پارکه رسیدگی نخواهد نمود.
‌ماده 41 - نسبت به کیفیات عملیات اجرایی که اداره شهرداری بعد از توقیف اموال مؤدی مستنکف می‌نماید چنانچه شکایتی باشد پارکه مستقیماً و یا‌توسط صلحیه محل شهرداری رسیدگی می‌نماید و در صورت احراز صحت شکایت دستور لازم برای رفع آن می‌دهد - این شکایت منافی با شکایت‌اداری که رسیدگی آن با مقام صلاحیت‌دار اداری است نخواهد بود.
‌ماده 42 - شکایاتی که بعد از ختم عملیات اداری شهرداری برسد قابل قبول و رسیدگی در پارکه نخواهد بود.
‌آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرائم مستنکفین از پرداخت عوارض نامبرده که مشتمل بر چهل و دو ماده است به شرح بالا در تاریخ‌سیزدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب کمیسیونهای دادگستری و کشور مجلس شورای ملی رسیده به موجب قانون 11 مرداد ماه 1315‌قابل اجرا است.
‌رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری