ابطال قسمتی از تصویب نامه شماره 696/ت84 ک مورخ 18/1/1372 هیأت وزیران

ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره 696/ت84 ک مورخ 18/1/1372 هیأت وزیران
تاریخ: 25/11/1383 شماره دادنامه: 585-586 کلاسه پرونده: 81/120-121 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: 1- معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور 2- شورای اسلامی روستای منصورخانی کاکان موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تصویب‌نامه شماره 696/ت84 ک مورخ 18/1/1372 هیأت وزیران مقدمه:
معاون امور سیاسی و قضائی سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه تقدیمی به شماره 7396/81/3 مورخ 2/4/1381 و شورای اسلامی روستای منصورخانی کاکان بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، در مورخ 23/2/1371 قانون ایجاد هفتاد و هفت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ردیف 65 این قانون مرکزیت دهستان کاکان، روستای پاسداران (منصور خانی سابق) تعیین شده است. در مورخ 18/1/1372 کمیسیون سیاسی، دفاعی هیأت دولت طبق مصوبه شماره 696/ت 84 ک چهل و هشت واحد دهستان فاقد نصاب جمعیتی را به تصویب رسانیده در بند (ل) این مصوبه مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد دهستان کاکان به مرکزیت روستای عباسعلی خان تعریف شده است. نظر به این‌که مصوبه کمیسیون سیاسی دفاعی هیأت دولت مغایر با مصوبه مجلس شورای اسلامی در تعیین مرکزیت دهستان کاکان می‌باشد، ابطال بند (ل) مصوبه مذکور مورد تقاضا است. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 62646 مورخ 27/10/1383 اعلام داشته‌اند، با عنایت به این‌که هیأت وزیران به موجب بند (2) تصویب‌نامه شماره 31808/ت 31026ک مورخ 9/10/1383 با انتقال مرکز دهستان کاکان از توابع بخش مرکزی شهرستان بویراحمد از روستای عباسعلی به روستای پاسداران «منصور خانی» موافقت نموده است شکایت سالبه به انتفاء موضوع است. لذا رد شکایت را خواهان است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی حسب لایحه جوابیه شماره 62646 مورخ 27/10/1383 دفتر امور حقوقی دولت بشرح بند 2 تصویب‌نامه شماره 31808/ت 31026 ک مورخ 9/10/1383 مرکز دهستان کاکان از روستای عباسعلی منتزع و به روستای پاسداران (منصور خانی) منتقل شده است و در نتیجه خواسته شاکیان انجام و موضوع شکایت در این باب منتفی شده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد و مورد سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌شود.