زیر مجموعه ها
رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده (4) آیین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت (990)
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | آرای دیوان عدالت اداری | ||
| تاریخ تصویب | 1375/10/17 | ||
| تاریخ انتشار | 1375/11/29 | ||
| شناسه | 4C10AC68-1EB0-42F7-AB4F-F1C3BB3C327C | ||
| وضعیت | منسوخ نشده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 15139 | ||
| شماره پرونده | - | ||
| شماره جلد | 75 | ||
رای دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده (4) آیین نامه
فروش اقساطی سهام قابل واگذاری متعلق به دولت (990)
نقل از شماره 15139 - 1375.11.29 روزنامه رسمی
شماره هـ130.75. 1375.10.17
تاریخ 75.9.17 شمارهدادنامه 196 ـ 195 کلاسه پرونده 187.73 و 130.75
مرجع رسیدگی - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 4 آئین نامه فروش اقساطی سهام قابل واگذاری
متعلق به دولت و سازمانها وشرکتهای دولتی مصوب 72.12.14 شورای اقتصاد.
مقدمه: سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 1.18155 ـ 73.11.12 و .9140 ق 1. ـ
75.8.22 اعلام داشتهاند ماده 4 آئین نامه فروش اقساطیسهام قابل واگذاری متعلق به
دولت... مصوب 1372 شورای اقتصاد که مورد عمل وزارت صنایع و سازمانهای ذیربط بوده و
متن آن به این شرح است«ماده 4، کارکنان و مدیران شرکتها در صورت تمایل و در شرایط
مساوی با سایر خریداران میتوانند با پرداخت 20 درصد ثمن معامله بصورت نقد
مابقیرا ظرف مدت 4 سال به اقساط پرداخت نمایند» مفادا" و مدلولا" مغایر با لایحه
قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارکنان درمعاملات دولتی
مصوب سال 1337 خصوصا" مخالف با مادتین یک و دولایحه قانونی مذکور میباشد. بنابر
این مستندا" به اصول 170 و 173 قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هر
کس میتواند ابطال آئین نامه و تصویب نامه هائی که مخالف با قوانین و مقررات
اسلامی و خارج ازحدود قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و با توجه
به جواز قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری درخواستطرح
موضوع و رسیدگی در هیأت عمومی آن دیوان و ابطال ماده (4) آئین نامه فروش اقساطی
سهام قابل واگذار
ی متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهادولتی مصوب 72.12.14 شورای اقتصاد را
مینماید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام
والمسلمین اسماعیلفردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و
بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأیمینماید:
رأی هیأت عمومی
با توجه به ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان
دولت در معاملات دولتی وکشوری مصوب 1337 مبنی بر عدم جوازمعامله اشخاص مذکور در
ماده فوق الذکر با مؤسسات دولتی مندرج در بند 8 ماده مزبور و تعیین مجازات نسبت به
متخلفین بشرح مقرر در ماده 2قانون، ماده 4 آئین نامه فروش اقساطی سهام قابل
واگذاری متعلق به دولت و سازمانها و شرکتهای دولتی مصوب 72.12.14 شورای اقتصاد که
متضمنجواز معامله مدیران و کارکنان شرکتها با دولت میباشد، مغایر مواد قانونی
فوق الاشاره است، لذا مستندا" به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطالمیگردد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور