زیر مجموعه ها
ابطال بخشنامه شماره 7/1/180/12805 مورخ 14/12/1379 معاون اداری، مالی جهاد کشاورزی
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | آرای دیوان عدالت اداری | ||
تاریخ تصویب | 1384/11/16 | ||
شناسه | 6748DD5B-1C01-44AF-81C8-78AF8DA0E376 | ||
وضعیت | منسوخ نشده | ||
شماره پرونده | 770/83 |
ابطال بخشنامه شماره 7/1/180/12805 مورخ 14/12/1379 معاون اداری، مالی
جهاد کشاورزی
تاریخ: 16/11/84 شماره دادنامه: 638 کلاسه پرونده: 83/770
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شکات: آقای احمدعلی اصغری.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12805/180/1/2 مورخ 14/12/1379 معاون
اداری، مالی جهاد کشاورزی.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 18/3/1367 به عنوان
همکار قراردادی در جهاد سازندگی آذربایجان غربی اشتغال به کار داشته و پس از 13
روز و 9 ماه و 5 سال خدمت صادقانه و حسن سوابق در جبهههای جنگ تحمیلی بدون رضایت
و موافقت، اینجانب را به شرکت جهاد نصر آذربایجان غربی مأمور به خدمت نموده است با
التفات به اینکه در زمان حاکمیت قانون و مقررات اداری، استخدامی جهاد سازندگی مصوب
1367 به خدمت پذیرفته شدهام و با استناد ماده 39 قانون یاد شده افرادی که توسط
جهاد مورد پذیرش قرار میگیرند حداقل شش ماه و حداکثر 2 سال دوره آزمایشی را طی
مینمایند. پس از دوره آزمایشی چنانچه لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان
داده باشند به استخدام جهاد در میآیند. با توجه به اینکه دوره آزمایشی اینجانب
سپری گشته بوده و میبایست طبق قانون مذکور عضو رسمی جهاد محسوب میشدم، چون با
استناد به بخشنامه مورد شکایت بر خلاف قوانین و مقررات حاکم از صدور حکم استخدام
رسمی امتناع نموده اند. ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل امور اداری در پاسخ به
شکایت مذکور طی نامه شماره 17885/250 مورخ 20/6/1384 اعلام داشتهاند، 1- جذب و
بکارگیری
نیرو در هر دستگاهی منوط به نیاز دستگاه و وجود پست سازمانی بلاتصدی بوده و در
مقررات موضوعه حاکم مبنایی که حاکی از الزام دستگاهها بر جذب و بکارگیری نیرو با
وجود عدم نیاز و عدم وجود پست سازمانی در مواعد زمانی خاص یا به طور سالانه باشد
تبیین نگردیده، فلذا بند یک بخشنامه صدرالاشعار منطبق با اصول مسلم منطقی تبیین
گردیده است. 2- براساس ماده 5 آیین نامه مقررات استخدامی و نحوه پرداخت حقوق و
مزایای همکاران قراردادی وزارت به شماره 13827/ت14714هـ مورخ 17/1/1374 هیأت
وزیران که طی بند یک قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب
25/12/1382 تنفیذ و نسبت به کلیه کارکنان مجری گردیده است همکاران قراردادی الف-
در صورت وجود 8 سال سابقه خدمت مفیدو قابل قبول ب- وجود پست سازمانی بلاتصدی ج- با
رعایت شرایط و ضوابط مربوط جهت استخدام در اولویت قرار خواهند داشت. بنابراین با
توجه به اینکه هیچ تکلیفی مبنی بر تغییر وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی در قوانین
و مقررات موضوعه برای این وزارت پیش بینی نگردیده و تغییر وضعیت موضوع ماده 5 آیین
نامه مورد اشاره نیز فاقد جنبه تکلیفی بوده و تخییری میباشد. لذا در این قسمت نیز
بند 2 بخش
نامه مزبور خالی از اشکال بوده و منطبق با مقررات موضوعه صادر گردیده است. 3-
احکام رسمی آزمایشی صادره کارکنان در زمان صدور بخشنامه مورد بحث به استناد ماده
39 «قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367» و
ماده 38 «مقررات اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی وزارت کشاورزی مصوب 1370» صادر
گردیده که در متن احکام عمدتاً مدت خدمت رسمی آزمایشی مستخدمین از شش ماه تا دو سال
درج شده و در موارد غیر از آن (درج زمان خاص و معین) با عنایت به مدت حداقل و
حداکثر مندرج در مقررات اخیرالذکر و امکان ارزشیابی فرد در خلال مدت مورد تصریح در
حکم و اعطاء مجوز ابطال آن در صورت عدم صلاحیت فرد، به طریق اولی دستگاه حق افزایش
و تمدید دوره خدمت رسمی آزمایشی مندرج در مواد مربوطه را نیز دارا میباشد.
بنابمراتب معروض بند سوم بخشنامه صادره نیز منطبق و همسو با مقررات و موازین حقوقی
و منطقی میباشد. هیأت عمومـی دیـوان عدالت اداری در تـاریخ فوق بـا حضور رؤسای
شعب بـدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام
مشـاوره با اکثریت آراء به شـرح آتی مبادر به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه استخدام مستخدمین غیر رسمی از جمله قراردادی یا پیمانی وزارت جهاد
کشاورزی به طور رسمی قانوناً الزامی نیست و مفاد بند 3 بخشنامه شماره 12805/180/1/2
مورخ 14/12/1379 معاون اداری و مالی آن وزارتخانه نیز مبین حکم مقنن در خصوص جواز
تعیین مدت خدمت آزمایشی حداکثر به مدت 2 سال به شرح مقرر در ماده 39 قانون مقررات
مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367 است و ظهور در تعیین مدت
خدمت آزمایشی یا تمدید آن بیش از حداکثر مدت مذکور به شرح مقرر در قانون ندارد،
بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مغایر قانون و یا خارج از حدود اختیارات قانوین
مربوطه نمیباشد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد