قوانین موقتی محاکمات جزایی ( آیین دادرسی کیفری)

‌قوانین موقتی محاکمات جزایی (‌آیین دادرسی کیفری) ‌مصوب 9 رمضان 1330

‌مقدمه:
‌ماده 1 - اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب‌مقررات قانونیه.
‌ماده 2 - محکومیت به جزا ناشی از جرم است و جرم می‌تواند دو حیثیت داشته باشد.
(‌اول) حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظم و حقوق عمومی است.
(‌دوم) حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیأت معینی است علیهذا جرمی که دارای دو حیثیت است موجب دو ادعا‌می‌شود ادعای عمومی برای حفظ حقوق عمومی و ادعای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان شخصی.
‌ماده 3 - اقامه دعوی و تعقیب مجرم یا متهم به جرم از حیث حقوق عمومی بر عهده اداره مدعی‌العموم است و اقامه دعوی از حیث ضرر و زیان‌شخصی بر عهده مدعی خصوصی است (‌رجوع به ماده 9) مستثنیات این ماده در مواد آتیه مصرح است.
‌ماده 4 - در آن قسمت امور جزایی که راجع به محاکم صلحیه است و حیثیت عمومی آنها دارای اهمیتی نیست اقامه دعوی و تعقیب امر جزایی بر‌عهده مدعی خصوصی است و همچنین موافق قوانین به عهده مأمورین نظمیه است که در این موارد تا اندازه که قانون معین کرده قائم مقام مدعی‌العموم‌هستند.
‌ماده 5 - امور جزایی راجعه به محاکم جنحه و جنایت بر دو نوع است.
(‌اول) اموری که حیثیت عمومی آن دارای اهمیت مخصوصی است.
(‌دوم) اموری که هر چند حیثیت عمومی دارد ولی اهمیت آن از حیث نظام مملکتی و آسایش عامه به درجه امور نوع اول نیست.
‌ماده 6 - در امور جزایی نوع اول اقامه دعوی و تعقیب بر عهده مدعی‌العموم است چه مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده چه نکرده باشد در امور‌نوع ثانی مدعی‌العموم تعقیب نمی‌نماید مگر این که بدواً مدعی خصوصی اقامه دعوی کرده باشد.
‌تبصره - تفکیک امور نوع اول از نوع دوم و تعیین این که کدام امر جزایی از کدام نوع است در قانون جزا مصرح است.
‌ماده 7 - تعقیب امر جزایی و حفظ حقوق عمومی فقط نسبت به مرتکب جرم و کسانی خواهد بود که شرکت در آن جرم داشته‌اند.
‌ماده 8 - تعقیب امر جزایی که از طرف مدعی‌العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی‌شود مگر در موارد ذیل "‌اول" به واسطه فوت یا جنون‌متهم یا مقصر "‌دویم" در صورت صلح مدعی خصوصی و متهم در مواردی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می‌شود (‌رجوع به قانون جزا)"‌سوم" در موقع صدور عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی "‌چهارم" در مواقعی که به واسطه مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات‌قانون مملکتی تعقیب ممنوع است.
‌ماده 9 - شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیانی (‌یعنی خسارت مالی) شده است و در ضمن ادعای عمومی (‌از طرف مدعی‌العموم)‌مطالبه غرامت و خسارت می‌نماید مدعی خصوصی محسوب می‌شود.
‌ماده 10 - هر گاه قبل از صدور حکم محکمه مجرم یا متهم فوت شود ادعای خصوصی به جای خود باقی خواهد بود کلیتاً اسقاط حقوق عمومی به‌جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمی‌شود.
‌ماده 11 - به ادعای خصوصی تا زمانی که متضمن خلاف و یا جنحه و جنایت نباشد در محکمه جزا رسیدگی نخواهد شد.
‌ماده 12 - محاکم جزا حق رسیدگی را به ادعای خصوصی نسبت به ضرر و زیان و خسارت که از خلاف یا جنحه و یا جنایت حاصل شده است‌ندارند مگر در صورتی که شخص متهم به واسطه حقوق عمومی جلب و در حین رسیدگی به حقوق عمومی حقوق خصوصی نیز معنی گردد در این‌صورت محاکم جزا در حقوق خصوصی نیز حکم مقتضی صادر می‌نمایند.
‌ماده 13 - چون رسیدگی به دعوی خصوصی در محاکم جزا فرع بر دعوی عمومی است پس از صدور حکم در برائت ذمه متهم محکمه جزا دیگر‌نمی‌تواند دعوی خصوصی را تعقیب نماید ولی مدعی خصوصی در این موارد می‌تواند به محکمه حقوق رجوع نموده ضرر و زاین خود را مطالبه کند.
‌ماده 14 - پس از آن که محکمه جزا در خصوص دعوی عمومی حکمی صادر نمود در همان مجلس حکم دعوی خصوصی را نیز صادر می‌کند و‌اگر حکم دعوی خصوصی را صادر نکرد مدعی خصوصی در صورتی که ایفای حق خصوصی خود را بخواهد باید به محکمه حقوق رجوع نماید.
‌ماده 15 - در صورتی که کسی محکمه حقوق را ابتداء مرجع دعوی خصوصی خود قرار داد دیگر دعوی مزبور در محکمه جزا پذیرفته نمی‌شود و‌همچنین اگر کسی تا جلسه اول محاکمه جزایی ادعای خصوصی ننموده دیگر ادعای مزبوره در محکمه جزایی پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 16 - هر گاه کسی ادعای خصوصی در محکمه جزا نمود ولی صدور حکم از حیث حقوق عمومی به جهتی از جهات قانونی به تأخیر افتاد‌مدعی خصوصی می‌توان در باب مطالبه ضرر و زیان خود به محکمه حقوق رجوع نماید.
‌ماده 17 - هر گاه ثبوت تقصیر متهم منوط است به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است مثل حق مالکیت و افلاس امر‌جزایی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شده معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محاکمه حقوق صادر شود.
‌باب اول ‌در تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی ‌فصل اول ‌در اشخاصی که به تفتیش و تحقیق جرائم مأمورند ‌ماده 18 - تحقیقات مقدماتی جرائمی که محاکمه آنها راجع به محاکم جنحه و جنایات است به عهده مستنطق است اداره نظمیه و همچنین در‌مواردی که قانون معین می‌کند اداره ژاندارمری و امنیه در تحت نظارت مدعی‌العموم محکمه ابتدایی به مستنطق محکمه در کشف جرائم و تحقیقات‌مقدماتی معاونت می‌نمایند و از این حیث از ضابطین عدلیه محسوبند.
‌ماده 19 - ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که مکلفند به تفتیش و کشف جرایم (‌خلاف و جنحه و جنایت) و به اقداماتی که برای جلوگیری‌مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید ضابطین مذکوره به ترتیب ذیل تقسیم می‌شوند (‌اول) مدعی عمومی ابتدایی‌و معاونین او (‌دوم) مستنطق (‌سوم) کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان (‌چهارم) صاحبان مناصب و رؤساء بریکاد ژاندارم و امنیه مدعی عمومی رییس‌ضابطین عدلیه محسوب ولی مأموریت مخصوص و عمده او تعقیب امور جزایی است حدود وظایف هر کدام از مأمورین مذکوره به طوری است که در‌این باب مقرر است.
‌فصل دوم ‌در تکالیف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آنان از حیثی که از ضابطین عدلیه محسوبند ‌ماده 20 - کمیسرهای پلیس و قائم‌مقام آنان همین که از وقوع جرمی مطلع شدند هر گاه جرم به درجه جنایت باشد فوراً مراتب را به مدعی‌العموم یا‌معاون او اطلاع می‌دهند و اگر جرم از درجه جنحه یا خلاف باشد تحقیقات نموده صورت مجلس را در صورت اولی (‌جنحه) نزد مدعی‌العموم ابتدایی‌و در صورت ثانوی (‌خلاف) نزد امین صلح می‌فرستند.
‌ماده 21 - وقتی که علامات و امارات وقوع جرمی مشکوک باشد یا نظمیه به اخبار افواهی مطلع از وقوع جرمی بشود و یا کلیه اطلاعات نظمیه از‌منابع صحیحی نباشد کمیسرهای نظمیه باید قبل از دادن اطلاع به مقامات لازمه تحقیقات در صحت و سقم شایعه یا خبر به عمل آورده معلوم نمایند که‌واقعه روی داده یا نه و اگر اتفاقی افتاده علایم و آثار جرمی را دارا است یا نه نتیجه تحقیقات خود را در این موارد نظمیه به مدعی‌العموم ابتدایی یا‌معاون او اطلاع می‌دهد و مشارالیه نظر به نتیجه تحقیقات دنبال کردن تحقیقات و تعقیب مسئله را موقوف می‌دارد و یا تکمیل آن را از نظمیه می‌خواهد.
‌ماده 22 - تحقیقات کمیسرهای نظمیه در مورد ماده قبل عبارت است از تفتیش و تفحص و استعلامات شفاهی و نظارت مخفی نسبت به اشخاص‌مظنون بدون این که نظمیه حق داشته باشد داخل شود به منزل کسی برای معاینات و به دست آوردن اسباب جرم و تحقیق آن واقعه.
‌ماده 23 - در موارد ذیل کمیسرهای نظمیه مکلفند تا وقتی که مدعی‌العموم یا معاون او در محل وقوع جرم حاضر نشده اقدامات لازمه را برای‌جلوگیری از اعدام و اضمحلال اثرات جرم و قرار مجرم یا متهم به عمل آورند (1) در موارد جرایم مشهوده یعنی در صورتی که مجرم در حین ارتکاب یا بلافاصله بعد از ارتکاب دیده شده (2) در مواردی که مجنی‌علیه یا مدعی و شهود واقعه مستقیماً شخص مظنون را نشان داده او را مرتکب جرم بدانند (3) وقتی که در نزد متهم یا در خانه او علائم واضح جرمی کشف شود (4) در صورتی که معلوم شود که اسباب و دلائل جرم متعلق به متهم است و یا نزد او است.
(5) وقتی که متهم قصد فرار داشته یا در حین فرار یا پس از آن گرفتار شده (6) وقتی که متهم اقامتگاه دائمی ندارد یا در جایی مقیم نبوده و مسکن و مأوای معین ندارد ‌ماده 24 - کمیسرهای نظمیه نمی‌توانند قائم مقام مستنطق واقع شده تحقیقات به عمل آورند مگر در موارد جرم مشهود یا در موردی که صاحب‌خانه خود دخول نظمیه را به خانه خود تقاضا کند و همچنین در موردی که در غیاب مستنطق یا مدعی‌العموم می‌توان علائم و امارات جرم را معدوم‌نمود در این موارد کمیسرهای نظمیه قائم مقام مستنطق واقع شده تحقیقاتی را که فوریت دارد به عمل می‌آورند تحقیقات مزبوره عبارت است از‌معاینات و تفتیش و تفحص در منزل مجرم و تحصیل و حفظ آلات و اسباب جرم در این موارد استنطاق متهم و طرفش و همچنین استماع شهادت‌شهود تا ورود مستنطق یا مدعی‌العموم به محل وقوع جرم جایز است.
‌ماده 25 - اقدامات کمیسرهای نظمیه در مورد دو ماده قبل موافق قواعد و ترتیباتی است که برای تحقیقات مقدماتی مقرر است (‌رجوع به فصل‌پنجم این باب) ‌ماده 26 - کمیسر نظمیه بعد از ورود مستنطق یا مدعی‌العموم تحقیقاتی را که کرده به مشارالیه داده و دیگر مداخله نمی‌کند مگر این که تعلیمات یا‌مأموریتی از طرف مستنطق یا مدعی‌العموم به کمیسری نظمیه رجوع شود.
‌ماده 27 - قواعد مقرره در این فصل راجع به کمیسرهای نظمیه همچنین شامل کدخدا و اشخاصی است که رسماً قائم مقام کمیسرهای نظمیه‌هستند.
‌فصل سوم ‌در صاحب‌منصبان و رؤساء بریکاد ژاندارم و امنیه ‌ماده 28 - صاحب‌منصبان ژاندارم و امنیه مکلفند کلیه وقایعی را که دارای حیثیت جنحه و جنایت است به مدعی‌العموم ابتدایی محل و نظمیه‌اطلاع بدهند ‌ماده 29 - در صورتی که رؤسای بریکاد ژاندارم و امنیه مشاهده کنند تا ورود مدعی‌العموم یا مستنطق ممکن است آثار و امارات جرم معدوم شود یا‌خود متهم فرار نماید باید اقدامات لازمه را برای جلوگیری از فرار متهم و اعدام آثار و علائم جرم به عمل آورند.
‌ماده 30 - مدعیان عمومی و معاونین آنان می‌توانند در مواردی که لازم بدانند تفتیشات راجعه به جرم را به صاحب‌منصبان ژاندارم رجوع نمایند این‌تکلیف مدعی‌العمومی به رؤساء ژاندارم کتباً یا شفاهاً ابلاغ می‌شود.
‌ماده 31 - صاحب‌منصبان ژاندارم در حین اجرای تفتیش موافق ماده (22) رفتار می‌نمایند و در صورتی که سوء تفاهمی حاصل شود یا دچار‌اشکالی شوند از مدعی‌العموم محکمه ابتدایی که در حوزه آن واقعند تعلیمات لازمه را می‌خواهند و نتیجه تفتیش خود را نزد همان مدعی‌العموم ارسال‌می‌دارند.
‌ماده 32 - مدعیان عمومی هر گاه مشاهده کنند که تفتیش اداره ژاندارم ناقص است می‌توانند تکمیل آن را بخواهند.
‌فصل چهارم ‌در حدود اختیارات مدعی‌العموم ‌محکمه ابتدایی و مستنطق ‌مبحث اول ‌در حدود اختیارات مدعی‌العموم ابتدایی و معاون او ‌ماده 33 - مدعیان عمومی محاکم ابتدایی و معاونین آنان خودشان متصدی تحقیقات مقدماتی نمی‌شوند مگر در مورد مذکور در ماده (40) ولی‌تعلیمات لازمه در این باب به مستنطقین داده به تحقیقات ایشان نظارت دارند.
‌ماده 34 - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید جزایی را تعقیب نمود مراتب را به مدعی‌العموم اطلاع می‌دهند.
‌ماده 35 - نسبت به تفتیش جرم کمیسرهای نظمیه و قائم‌مقام آنان در تحت اطاعت مدعیان عمومی هستند.
‌ماده 36 - مدعیان عمومی حق دارند در تحقیقات مقدماتی حضور به هم رسانیده ترتیبات تحقیقات را مشاهده نمایند بدون این که بتوانند جریان‌تحقیقات را توقیف کنند.
‌ماده 37 - مستنطقین در موقع تحقیقات راجعه به جنحه و جنایت تقاضای قانونی مدعی‌العموم را مجری داشته مراتب را در صورت مجلس یا دفتر‌قید می‌کنند و هر گاه در موقع اجرای تقاضای مدعی‌العموم مستنطق دچار اشکالی شود حتی‌المقدور اجرای آن تقاضا را کرده در باب اشکال به‌مدعی‌العموم رجوع کرده منتظر حل مشکل خود می‌شود.
‌ماده 38 - در موردی که مستنطق متهم را توقیف می‌کند باید فوراً به مدعی‌العموم اطلاع دهد و مشارالیه می‌تواند توقیف را تصویب نکرده نظر به‌اوضاع و احوال مسئله و عدم وجود ظن کافی درباره متهم جنایی از مستنطق تبدیل آن را به اقدام دیگری که ملایم‌تر و خفیف‌تر باشد بنماید در این‌صورت مستنطق امر مدعی‌العموم را مجری می‌دارد در موردی که مدعی‌العموم امر جنایی یا جنحه را به مستنطق رجوع می‌کند باید در تقاضانامه خود‌اظهار دارد که توقیف متهم لازم است یا خیر اگر مستنطق آن تقاضا را لازم بداند بر طبق آن اقدام می‌کند و اگر رأی او مخالف باشد حکم می‌دهد و دلایل‌خود را مشعر بر این که توقیف مورد نداشته اظهار می‌دارد و بلافاصله دوسیه کار را به مدعی‌العموم ابلاغ می‌کند و مشارالیه می‌تواند در ظرف 24 ساعت‌نسبت به حکم مستنطق استیناف بخواهد و همچنین هر گاه متهم توقیف شده و عقیده مستنطق بر رهایی او باشد دوسیه کار را به مدعی‌العموم ابلاغ‌می‌کند و او دستور لازم را داده و مستنطق فوراً حکم خود را می‌دهد و اگر این حکم بر خلاف دستور مدعی‌العموم باشد مشارالیه می‌تواند در ظرف 24‌ساعت بر حکم مذکور اعتراض کند و این اعتراض به محکمه استیناف داده می‌شود و در صورت اختلاف در صلاحیت محاکم مابین مدعی‌العموم و‌مستنطق در ظرف 24 ساعت مدعی‌العموم می‌تواند نسبت به حکمی که مخالف رأی اوست استیناف بخواهد.
‌ماده 39 - در صورتی که مدعی‌العموم یا معاون او تحقیقات مستنطق را ناقص ببینند می‌توانند تکمیل آن را از مستنطق بخواهند ولو این که مستنطق‌تحقیقات خود را قابل بداند.
‌ماده 40 - مدعی عمومی در موارد جنایات مشهوده مستنطق را اخبار نموده ولی برای تفتیش و تحقیق مجبور نیست که انتظار او را داشته باشد‌بلکه خود را به محل وقوع جنایت فوراً رسانیده تحقیقات لازمه را از استعلام از مطلعین و شهود کشف آلات و ادوات جرم و معاینه محل و غیره تا‌ورود مستنطق به عمل می‌آورد تحقیقات مدعی‌العموم در موارد جنایات مشهوده موافق ترتیباتی است که برای تحقیقات مقدماتی در فصل پنجم این‌باب مقرر است.
‌ماده 41 - غیر از موارد جنایت مشهود مدعی‌العموم نمی‌تواند رأساً وظایف مستنطق را در تحقیقات مقدماتی و استنطاق به عمل آورد.
‌ماده 42 - رد مدعی‌العموم از طرف مدعی خصوصی جایز نیست (‌رجوع به ماده 335) ‌مبحث دوم ‌در حدود اختیارات مستنطق ‌ماده 43 - مستنطق فقط وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این حق را داشته باشد رجوع به ماده (54) و ماده (60) ‌ماده 44 - مستنطق باید با کمال بی‌غرضی تحقیقات را نموده در کشف اوضاع و احوالی که بر نفع یا ضرر متهم است فرقی نگذارد.
‌ماده 45 - مستنطق در تحصیل و جمع‌آوری اسباب دلایل جرم نباید به هیچوجه تعویق را جایز بداند و باید اقدامات فوری برای جلوگیری از اعدام‌یا اضمحلال اثرات جرم به عمل آورد.
‌ماده 46 - مستنطق می‌تواند به تحقیقات کمیسرهای نظمیه رسیدگی کرده و هر گاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات لازم باشد به‌عمل آورد ‌ماده 47 - تقاضای قانونی مستنطق را باید نظمیه و مقامات و ادارات رسمی فوراً به موقع اجرا بگذارند.
‌ماده 48 - مستنطق می‌تواند تحصیل بعضی اطلاعات را به نظمیه با تعلیمات لازمه رجوع کند.
‌ماده 49 - هر گاه به مستنطق در حین ایفای وظیفه او مقاومتی شود مشارالیه حق دارد از قوای عمومی (‌ نظمیه و غیره) استمداد کند.
‌ماده 50 - هر یک از طرفین متهم و مدعی خصوص به همان جهت یا جهاتی که موجب رد حکام عدلیه می‌باشد می‌توانند اظهار نامه به خود‌مستنطق داده او را رد کنند در موارد رد مستنطق خودش نیز باید از اجرای تحقیقات و استنطاقات استعفا نموده مراتب را به محکمه ابتدایی اطلاع دهد.
‌ماده 51 - هر گاه اظهار رد به مستنطق بشود مشارالیه اظهارنامه را به محکمه ابتدایی تقدیم کرده تحقیقات خود را قبل از صدور حکم محکمه‌مذکوره قطع نمی‌کند ولی اگر خودش استعفا نماید مراتب را به مدعی‌العموم ابتدایی اطلاع داده دیگر به تحقیقات مداخله نمی‌کند.
‌ماده 52 - مستنطق نمی‌تواند به عذر این که متهم یا مجرم مخفی شده است یا این که متهم یا مجرم معین نیست تحقیقات خود را موقوف بدارد.
‌فصل پنجم ‌در تحقیقات مقدماتی ‌مبحث اول ‌در صلاحیت مستنطقین ‌ماده 53 - هر مستنطقی فقط در حوزه محکمه ابتدایی که در آن مأموریت دارد ایفاء وظیفه می‌نماید.
‌ماده 54 - مستنطق در صورت وجود جهات قانونی رجوع به ماده (60) در موارد ذیل شروع به تحقیقات می‌نماید (1) در صورت وقوع جنحه یا جنایت در حوزه مأموریت او (2) در صورتی که جنحه یا جنایت در حوزه مستنطق دیگری واقع شده ولی متهم یا مقصر در حوزه او دستگیر یا جنحه و جنایت در حوزه او‌کشف شده باشد (3) وقتی که متهم یا مظنون به ارتکاب جنحه یا جنایت در حوزه او مقیم است ولو این که وقوع در حوزه مستنطق دیگری به عمل آمده باشد ‌ماده 55 - در موردی که جنحه یا جنایت در خارج حوزه مستنطق واقع شده ولی در حوزه او کشف یا مرتکب در حوزه او دستگیر شده است‌مستنطق به تقاضای مدعی‌العموم یا مستنطق حوزه وقوع جنحه یا جنایت تحقیقاتی را که مقتضی محلی است که متهم در آن جا به دست آمده است به‌عمل آورده نتیجه تحقیقات را با خود متهم (‌در صورتی که دستگیر شده باشد) نزد مستنطقی که در حوزه او جرم واقع شده است می‌فرستد.
‌ماده 56 - هر گاه جرمی در محلی مکشوف شده و مستنطق محل کشف نداند که وقوع جرم در کجا بوده به تحقیقاتی که شروع کرده مداومت‌می‌دهد تا وقتی که تحقیقات ختم یا محل وقوع جرم معلوم شود.
‌ماده 57 - هر گاه در مواردی که قانون معین می‌کند استنطاق متهمین امر جزایی یا استماع شهود یا تحقیقات دیگری در محلی که خارج از وقوع جرم‌است لازم شود در این صورت مستنطقی که مشغول رسیدگی است تعلیمات لازمه را در این باب به مستنطق محلی که باید تحقیقات در آنجا به عمل آید‌فرستاده و مستنطق آخری بعد از اجرای تحقیقات آن را امضاء نموده ممهوراً نزد مستنطق اولی ارسال می‌دارد ‌ماده 58 - تحقیقات مقدماتی باید به قدر امکان سریع باشد و لذا روزهای تعطیل مانع از تحقیقات نمی‌شود.
‌ماده 59 - نظارت در تحقیقات به عهده مدعی‌العموم محکمه ابتدایی است که در حوزه مأموریت او تحقیقات به عمل می‌آید ولو این که تحقیقات‌راجع به امری باشد که خارج از قلمرو او اتفاق افتاده.
‌مبحث دوم ‌در مواردی که مستنطق به شروع در تحقیقات مکلف است ‌ماده 60 - جهات ذیل جهات قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب می‌شود (1) شکایات و اعلام مدعی خصوصی و سایر اشخاص (2) اظهار و اعلام اداره نظمیه و ژاندارم و امنیه (3) اظهار و اقرار مقصر (4) تکلیف مدعی‌العموم (5) نظر مستنطق در مواقع جرایم مشهوده در صورتی که خودش شاهد قضیه باشد ‌ماده 61 - هر گاه کسی اعلام نماید که خود شاهد وقوع جنحه یا جنایتی بوده این اظهار برای شروع به تحقیقات کافی است ولو این که مستنطق‌دلایل دیگر برای اجرای تحقیقات نداشته باشد ولی اگر اعلام‌کننده خودش شاهد قضیه نبوده به محض اعلام نمی‌توان شروع به تحقیقات نمود مگر این‌که دلایل صحت ادعا موجود باشد.
‌ماده 62 - اخطارات بی‌امضاء و همچنین هجو نامه و کاغذهای تهدیدآمیز بی‌امضاء را نمی‌توان جهت قانونی برای شروع به تحقیقات محسوب‌داشت مگر این که نوشتجات بی‌امضای مزبوره دلالت کند بر سوء قصد مهمی که می‌تواند باعث اختلال امنیت و انتظام عمومی شود در این موارد باید‌قبلاً نظمیه تفتیش لازم را به عمل آورد و بعد در صورت لزوم پس از اجازه مدعی‌العموم تحقیقات مستنطق شروع می‌شود.
‌ماده 63 - شکایات برای شروع به تحقیقات کافی است و نه مستنطق می‌تواند در این مورد استنکاف از تحقیقات نماید نه مدعی‌العموم.
‌ماده 64 - در شکایت باید نکات ذیل قید شود (1) تاریخ و محل وقوع جنحه یا جنایت (2) مظنون کی است و مدرک ظن چیست (3) ضرر و زیانی که از وقوع جرم به عمل آمده (4) تعیین مقدار خسارت به طور تخمین (‌هر گاه چنین ادعایی بشود) ‌ماده 65 - شکایات کتبی یا شفاهی را همه وقت کمیسریهای نظمیه و ژاندارم و مدعیان عمومی و معاونین آنان و مستنطقین قبول می‌نمایند و‌شکایات شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای شاکی می‌رسد و اگر شاکی نتواند امضاء کند این نکته قید و مصدق می‌شود که شکایت شفاهی‌موافق صورت مجلس است.
‌ماده 66 - در مواردی که ممکن است ادعای جزایی به صلح ختم شود (‌یعنی در مواردی که بعد از صلح طرفین مدعی‌العموم تعقیب نمی‌کند) قبل از‌شروع به تحقیقات طرفین را مستنطق احضار کرده تکلیف صلح می‌نماید و هر گاه صلح انجام یافت یا مدعی بدون عذر موجه حاضر نشد تحقیقات‌موقوف می‌شود اگر مشتکی‌عنه حاضر نشد حکم جلب او را می‌دهد.
‌ماده 67 - در حین تحقیقات شاکی حق دارد شهود تحقیق و دلایل خود را اظهار نماید و در تحقیقات حضور به هم رساند و سواد صورت تحقیقات‌و قرارهای مستنطق را (‌بعد از تأدیه حق سواد) بگیرد.
‌ماده 68 - شاکی می‌تواند تأمین خسارات خود را بخواهد و مستنطق در صورتی که این تقاضای شاکی را مبتنی بر دلائل دید به محکمه جنحه‌رجوع نموده تأمین خسارت شاکی را می‌خواهد.
‌ماده 69 - در صورتی که خلاف عرضحال ثابت شود عارض غیر محق علاوه بر تأدیه خسارت طرف مخارج تحقیقات را نیز ادا می‌نماید.
‌ماده 70 - هر گاه مستنطق در اعلام و اخبار نظمیه دلائل کافی برای اقدام به تحقیقات ندید تکمیل تحقیقات را از نظمیه می‌خواهد و مراتب را به‌مدعی‌العموم اطلاع می‌دهد.
‌ماده 71 - مدعی‌العموم ابتدایی و معاون او می‌تواند به موجب اطلاعات حاصله یا به نظر خودشان تقاضای اجرای تحقیقات و تعقیب امری را‌بنماید ولی تقاضای تحقیقات را بدون دلائل کافی نباید به کنند و اگر امر مشکوک است باید به واسطه تفتیشات مخفی نظمیه تحصیل اطلاعات لازمه را‌بنمایند.
‌ماده 72 - هر گاه مستنطق در حین تحقیقات جرمی کشف جرم دیگری نماید که به جرم اولی مربوط نیست اقدامات لازمه را موافق قوانین برای‌حفظ آثار و امارات جرم ثانوی و جلوگیری متهم از فرار کرده مراتب را به مدعی‌العموم ابتدایی اطلاع می‌دهد و فقط پس از اجازه مشارالیه به تحقیقات‌مقدماتی جرم ثانوی شروع می‌کند.
‌مبحث سوم ‌در تحقیقات مستنطق ‌مقاله اول در معاینات محلی ‌ماده 73 - معاینات محلی یا مستقیماً به توسط مستنطق به عمل می‌آید یا به توسط اهل خبره در حین معاینات محلی اشخاصی که در امر جزایی‌شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند ولی مستنطق منتظر آنان نمی‌شود.
‌ماده 74 - معاینات محلی در روز به عمل می‌آید به استثنای مواردی که فوریت دارد ‌ماده 75 - در حین معاینات و تحقیقات محلی مستنطق تمام آثار و علامات و مقتضیات محل را در نظر گرفته و آن چه را که دیده و کشف کرده در‌صورت مجلس قید می‌کند.
‌ماده 76 - برای حضور در معاینات و تحقیقات محلی از اهل محل شهود تحقیق دعوت می‌شوند و در موارد فوری مستنطق می‌تواند کلیه اشخاصی‌را که محل وثوق هستند دعوت نماید در مورد نسوان زنان شوهردار برای حضور در معاینات محلی دعوت می‌شود.
‌ماده 77 - اشخاصی که برای حضور در معاینات محلی دعوت شده‌اند اگر بدون عذر موجه حاضر نشوند و من‌به‌الکفایه نباشند به حکم مستنطق‌جلب می‌شوند.
‌ماده 78 - اهل خبره باید وقتی دعوت شوند که اظهار اطلاع در علمی یا فنی یا معلومات مخصوصه به ارباب شغل یا کسی لازم باشد (‌مثل طبیب -‌دواساز - نقاش - مقوم و غیره) اهل خبره باید شرایط شهود تحقیق را دارا باشند هر گاه اهل خبره بدون عذر موجه حاضر نشوند و من‌به‌الکفایه نباشد به‌حکم مستنطق جلب می‌شوند.
‌ماده 79 - تحقیقات اهل خبره در حضور مستنطق به عمل می‌آید مگر این که مانعی باشد.
‌ماده 80 - مستنطق مکلف است که سئوالات لازمه را از اهل خبره کتباً و شفاهاً نموده در صورت مجلس قید نماید هر گاه مستنطق بعضی علائم و‌آثار را در نظر گرفته اهل خبره می‌توانند از علائم مزبوره صرفنظر نموده اهمیت ندهند مگر این که برای کشف حقیقت اهمیتی داشته باشد.
‌ماده 81 - هر گاه اختلافی در عقاید اهل خبره حاصل شود یا عقیده آنان به نظر مستنطق مشکوک باشد مشارالیه اهل خبره دیگری دعوت می‌نماید و‌یا عقاید اهل خبره را نزد متخصصین علم یا فن فرستاده عقیده آنان را می‌خواهد ‌ماده 82 - برای معاینه اجساد اموات و جراحات و آثار و علائم ضرب و شتم و غیره مستنطق طبیب را دعوت می‌کند در این موارد اطبای عدلیه‌دعوت می‌شوند و اگر اشخاص مذکوره نتوانند حاضر شوند یا در جایی از اطبای مذکوره نباشد طبیب دیگر را می‌توان دعوت کرد.
‌ماده 83 - مستنطق می‌تواند به دعوت یک طبیب اکتفا نکرده چند نفر طبیب دعوت نماید و طبیبی که معالجه شخص متوفی را می‌کرده است‌مستثنی نخواهد بود.
‌ماده 84 - تا ورود طبیب مستنطق اقدامات لازمه را برای حفظ جسد متوفی و تحقیقات هویت متوفی و چگونگی فوت و غیره به عمل می‌آورد.
‌ماده 85 - شهود تحقیق و سایر اشخاص که حق حضور را دارند می‌توانند عقیده طبیب را تردید نمایند و مراتب در صورت مجلس قید می‌شود.
‌ماده 86 - طبیب باید عقیده خودش را نوشته منتهی در ظرف سه روز به مستنطق بدهد.
‌ماده 87 - در صورت اختلاف آراء اطباء با مناقضت عقیده طبیب با اوضاع و احوال واقعه مستنطق عقیده طبیب را نزد متخصصین می‌فرستد و‌اشخاص مذکوره بعد از خواستن توضیحات لازمه از طبیبی که معاینه نموده عقیده خود را کتباً به مستنطق می‌دهند ‌ماده 88 - هر گاه معلوم نباشد که متوفی کیست مستنطق علائم و اشکال او را صحیحاً در صورت مجلس قید کرده و بعد برای اعلام به مطبوعات‌می‌فرستد ‌ماده 89 - هر گاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را به عمل‌آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده دوسیه کار را نزد مدعی‌العموم ابتدایی می‌فرستد مدعی‌العموم پس از‌مداقه در دوسیه کار هر گاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطمئن شد تقاضانامه ترک تعقیب را به دائره استنطاق فرستاده‌شخص مجنون یا مختل‌المشاعر را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می‌فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات حاصل نکرد می‌تواند تحقیقات اهل‌خبره دیگر را بخواهد.
‌ماده 90 - هر گاه اثرات جنون یا اختلال مشاعر در متهم بعد از تحقیقات مقدماتی و استنطاق و قبل از محاکمه ظاهر شود تحقیقات در خود محکمه‌جنحه یا جنایت به عمل می‌آید.
‌مقاله دوم ‌در تفتیش منزل و تحصیل آلات و ادوات جرم و اسباب تحقیقیه ‌ماده 91 - تفحص در منازل در مواردی به عمل می‌آید که بر حسب دلایل کافی بتوان تصور نمود که مرتکب یا اسباب و آلات جرم یا دلایل آن را در‌محلی می‌توان کشف کرد.
‌ماده 92 - تفحص در حضور صاحب خانه و شهود تحقیق به عمل می‌آید و در صورتی که صاحب خانه غایب باشد در حضور عیال یا بزرگتر خانه به‌عمل می‌آید.
‌ماده 93 - اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می‌توانند در موقع تفحص و تجسس حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی‌توانند داخل شوند‌مگر به اجازه صاحب‌خانه.
‌ماده 94 - تجسس در منازل روز به عمل می‌آید و در شب فقط در مواردی که ضرورت اقتضا کند جهت ضرورت را مستنطق باید در صورت مجلس‌قید کند.
‌ماده 95 - در صورت لزوم مستنطق می‌تواند دخول به محل تفحص و خروج از آن محل را قدغن نماید و برای اجرای این حکم از نظمیه یا اشخاص‌دیگر مستحفظ بگمارد.
‌ماده 96 - در صورتی که صاحب خانه حکم مستنطق را در باز کردن محل‌ها و اشیاء بسته مجری ندارد مستنطق می‌تواند حکم باز کردن را بدهد‌ولی مستنطق مکلف است که حتی‌القوه از اقداماتی که باعث تضییع اشیاء می‌شود احتراز نماید.
‌ماده 97 - از اوراق و نوشتجات متهم فقط آن چه که راجع به واقعه جرم است تحصیل و به شهود تحقیق ارائه می‌شود و مستنطق مکلف است که‌در باب سایر نوشتجات متهم با کمال احتیاط رفتار نموده موجب افشای مضمون نوشتجاتی که راجع به جرم نیست نشود.
‌ماده 98 - مقامات و مأمورین دولتی نمی‌توانند از دادن اسباب و آلات جرم به مستنطق امتناع نمایند.
‌ماده 99 - در مواردی که لازم شود نوشتجات متهم به جنایت یا نوشتجاتی که به اسم متهم توسط پستخانه یا تلگرافخانه وارد شده است معاینه و‌تفتیش شود از قرار ذیل رفتار می‌شود.
(1) مستنطق هر دفعه علیحده به اداره پستخانه یا تلگرافخانه اطلاع می‌دهد که مکتوب یا تلگراف متهم به جنایت را توقیف نموده نزد مستنطق‌بفرستند و بعد از وصول مکتوب یا تلگراف آن را در حضور متهم بازکرده صورت مجلسی در آن باب ترتیب داده خودش و منشی و متهم امضا می‌کنند‌اگر متهم نخواهد امضا کند مراتب قید می‌شود (2) نوشتجاتی که برای کار اهمیت دارد داخل دوسیه می‌شود و آن چه که راجع به کار نیست به صاحبش مسترد و قبض رسید دریافت می‌شود.
‌ماده 100 - در مواردی که تحصیل اطلاعات در باب نوشتجاتی که از متهم صادر و به اسم متهم وارد می‌شود از پستخانه یا تلگرافخانه لازم شود(‌بدون معاینه و تفتیش خود مکتوب) مستنطق می‌تواند رأساً از ادارات مزبوره کسب اطلاع کند.
‌ماده 101 - مباشرین ثبت اسناد باید به تقاضای مستنطق دفاتر خود را به او نشان بدهند.
‌ماده 102 - هر گاه متهم نوشتجات خود را برای استتار به وکیل خودش سپرده باشد مستنطق حق دارد که نوشتجات مذکوره را در حضور وکیل‌معاینه نماید.
‌ماده 103 - آلات و ادوات جرم از قبیل حربه و اسلحه و اسناد ساختگی و سکه تقلب و کلیه اشیایی که در حین تفحص به دست آمده و موجب‌کشف جرم یا موجب اقرار متهم به جرم خود تواند بود باید ضبط شده و در صورت مجلس هر یک از اشیاء مزبوره تعریف و توصیف شود.
‌ماده 104 - آلات و ادوات جرم را باید نمره گذاشته و مهر نمود و حفظ نمود ‌ماده 105 - هر گاه دلائل جرم چیزی باشد که نتوان از محل مجزی و خارج نمود (‌مثل خونی که ریخته) در این صورت مستنطق باید اقدام در حفظ‌دلائل مزبوره به عمل آورده و اگر لازم باشد محل را قفل و مهر و موم کرده نظارت آن را با به پلیس یا مستحفظ مخصوص بسپارد.
‌ماده 106 - اشیاء مایع که قابل تجزیه است به قدر لزوم تحصیل می‌شود اشیاء مزبوره را باید در ظرفی ریخته مهر و موم کرده به قسمی که ضایع یا‌تفریط نشود از اشیاء مایع باید سه ظرف برداشته شود.
‌ماده 107 - در مقابل اشیاء و آلاتی که تحصیل می‌شود باید به صاحب آن قبض رسیده داده شود اشیاء مسروقه که در منزل متهم یافت می‌شود باید‌به صاحبان آن اشیاء مسترد و قبض رسید دریافت شود مگر در صورتی که وجود اشیاء مزبوره در مورد استنطاق و محاکمه لازم باشد که پس از رفع‌حاجت به صاحب آن مسترد خواهد شد.
‌مبحث چهارم ‌در احضار و استنطاق متهم ‌ماده 108 - احضار متهم به واسطه احضارنامه به عمل می‌آید و احضارنامه دو دو نسخه فرستاده شده یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را‌امضا کرده به مأمور احضار رد می‌کند.
‌ماده 109 - در احضارنامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
‌ماده 110 - هر گاه احضار شده سواد نداشته باشد مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد تحقیق ابلاغ می‌شود باقی ترتیبات تبلیغ احضارنامه به‌طوری است که در قوانین محاکمات حقوقی مصرح است.
‌ماده 111 - هر گاه مأمور محل اقامت احضار شده را پیدا نکند یا محل معین نباشد احضارنامه توسط مطبوعات اعلام می‌شود.
‌ماده 112 - احضار شده باید شخصاً حاضر شود و اگر نمی‌تواند حاضر شود باید اعتذار موجه خود را ثابت کند.
‌ماده 113 - جهات ذیل عذر موجه محسوب است (1) نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن آن به قسمی که مانع از حضور در وقت مقرر شود (2) مرضی که مانع از حرکت است (3) فوت یکی از والدین یا زوج با زوجه و یا اولاد و یا مرض سخت یکی از اشخاص مذکوره (4) ابتلای بزرگی از قبیل حریق و امثال آن (5) عدم امکان مراوده به واسطه بلیات سماوی از قبیل امراض مسری "‌وبا طاعون و غیره" یا طغیان رودخانه و امثال آن (6) در توقیف یا حبس بودن.
‌ماده 114 - اشخاصی که حاضر نشده و تصدیقی هم در عدم امکان حضور نفرستاده باشند به حکم مستنطق جلب می‌شوند.
‌ماده 115 - مستنطق می‌تواند در موارد ذیل بدون این که بدواً احضارنامه فرستاده باشد حکم جلب را بدهد (1) در مورد اتهام به جنایتی که مجازات آنها جزای ترهیبی و ترذیلی است "‌رجوع به قانون جزا" (2) در مورد اتهام به جرمی که در اهمیت کمتر از فقره اول است ولی بیم فرار و مخفی شدن متهم می‌رود (3) در مورد متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسبشان معین نیست.
‌ماده 116 - جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می‌آید ورقه جلب که مضمونش مضمون ورقه احضار است باید به متهم ابلاغ شود.
‌ماده 117 - رساننده ورقه جلب بعد از تبلیغ متهم را دعوت می‌نماید که با او نزد مستنطق برود و هر گاه متهم امتناع نماید مأمور از قوای عمومی"‌نظمیه و مأمورین دولتی" استعانت می‌نماید و هر کس به متهم کمک بنماید مسئول بوده و موافق قانون مجازات می‌شود.
‌ماده 118 - جلب متهم به استثنای موارد فوری روز به عمل می‌آید.
‌ماده 119 - در صورتی که متهم غایب باشد ورقه جلب به نظمیه داده می‌شود که متهم را نزد مستنطق حاضر نماید.
‌ماده 120 - از زمانی که به متهم ورقه جلب ابلاغ می‌شود تا وقتی که در نزد مستنطق حاضر شود مشارالیه در تحت نظر و محافظت خواهد بود.
‌ماده 121 - مستنطق نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر دلایل کافی برای احضار یا جلب در دست داشته باشد.
‌ماده 122 - هر گاه شخصی که حکم احضار یا حکم جلب درباره او داده شده به واسطه مرضی نتواند در نزد مستنطق حاضر شود بسته به اهمیت و‌فوریت و اوضاع و احوال امر جزایی مستنطق خود به منزل مریض رفته استنطاق لازم را به عمل می‌آورد و یا منتظر رفع مانع می‌شود.
‌ماده 123 - مستنطق مکلف است که در ظرف بیست و چهار ساعت از زمان حاضر شدن یا حاضر کردن متهم استنطاقات اولیه را به عمل آورد و در‌ظرف این مدت اگر شروع در استنطاقات نشده باشد مستحفظین متهم را نزد مدعی‌العموم ابتدایی برده و مشارالیه استنطاق فوری او را از مستنطق‌می‌خواهد و اگر مستنطق امتناع ورزد و یا غایب باشد و یا این که عذر موجهی در تأخیر استنطاق داشته باشد مدعی‌العموم استنطاق را از رییس یا یکی‌از اعضای محکمه ابتدایی که خودش معین می‌کند می‌خواهد.
‌ماده 124 - هر گاه متهمی که بر حسب احضار یا جلب بیش از بیست و چهار ساعت در توقیف بماند بدون این که مستنطق از او استنطاق نماید و به‌طوری که در ماده قبل ذکر شد پس از حاضر شدن متهم در نزد مدعی‌العموم اقدامی در استنطاق او نشود اینگونه توقیف در ردیف توقیفاتی است که به‌اراده شخصی به عمل آمده در این صورت هر یک از مستحفظین که مرتکب چنین جرمی شده‌اند از شغل خود منفصل می‌شوند.
‌مستنطق و مدعی‌العموم نیز در ازاء تخلفی که از وظایف قانونی خود نموده‌اند از شغل خود منفصل خواهند شد.
‌ماده 125 - مستنطق قبل از استنطاق تحقیق هویت متهم را نموده و می‌گوید به چه تقصیر متهم شده است سئوالات باید مفید و روشن باشد و هر‌گاه متهم به سئوال مستنطق جواب ندهد مراتب در صورت مجلس قید می‌شود و مستنطق سئوالات و اقدامات قانونی دیگر که برای کشف حقیقت لازم‌است می‌کند.
‌ماده 126 - متهمین منفرداً استنطاق می‌شوند و نباید با همدیگر داخل در مذاکره و مواضعه شوند.
‌ماده 127 - جوابها باید به همانطوری که داده می‌شود بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود متهمین با سواد خودشان جواب سئوالات را‌می‌نویسند.
‌مبحث پنجم ‌در اقداماتی که برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل می‌آید ‌ماده 128 - اشخاصی که در تحت استنطاق هستند نباید از شهر یا حوزه استنطاقیه که استنطاق در آن جا به عمل می‌آید خارج شوند.
‌ماده 129 - برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم موافق ماده (130) اقدامات ذیل به عمل می‌آید.
(1) التزام عدم حرکت از محل اقامت و حاضر شدن برای استنطاق و محاکمه و اجرای حکم در مواقعی که متهم احضار می‌شود (2) ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه (3) دادن کفیل (4) توقیف موقت.
‌ماده 130 - در جرمهایی که به درجه جنایت بوده و مجازات آن جزای ترهیبی یا ترذیلی است متهم را می‌توان موقتاً توقیف نمود و همچنین در‌مواردی که جرم منسوب به متهم جزای ترهیبی یا ترذیلی ندارد ولی محل اقامت و شغل متهم معین نیست توقیف جایز است مگر این که متهم کفیل‌بدهد در سایر موارد منوط به نظر مستنطق است که بر حسب اهمیت جرم یکی از تأمینات مذکوره در ماده قبل را از متهم بخواهد و مستنطق در کلیه‌مواردی که موافق این ماده و ماده قبل حکم توقیف می‌دهد یا تأمین می‌خواهد فقط به شدت مجازات نباید نظر داشته باشد بلکه دلایل و اسباب اتهام و‌احتمال فرار و اعدام اثرات جرم و همچنین چگونگی مزاج متهم و سن او و حیثیت او را باید منظور دارد.
‌ماده 131 - هر شخص با ثروت یا شرکتی می‌تواند کفیل متهم شده و مسئول وجه معین در صورت فرار او بشود وجه‌الضمانه ممکن است وجه نقد‌یا منقول معین باشد و وجه‌الضمانه را چه خود متهم و چه شخص دیگری در عوض متهم می‌توان بدهد مستنطق مبلغ وجه‌الضمانه یا ضمانت نقدی‌کفیل را نظر به شدت مجازاتی که برای متهم پس از محکوم شدن او مقرر است معین می‌کند و استطاعت کفیل یا کسی که وجه‌الضمانه را ودیعه‌می‌گذارد نیز منظور می‌شود.
‌ماده 132 - مبلغ وجه‌الضمانه یا ضمانت کفیل نباید در هر حال کمتر از خساراتی باشد که مدعی خصوصی تقاضا می‌کند.
‌ماده 133 - مستنطق در باب قبول وجه‌الضمانه یا کفیل قراری داده آن را امضا کرده کفیل یا دهنده وجه‌الضمانه نیز امضاء می‌نمایند و سواد مصدقی‌از قرار به دهنده وجه‌الضمانه یا کفیل داده می‌شود.
‌ماده 134 - در صورتی که متهم فرار نماید از وجه‌الضمانه یا وجهی که کفیل در صورت فرار متهم ضمانت کرده بدواً خسارات و غرامات مدعی‌خصوصی تأدیه می‌شود.
‌ماده 135 - متهمی که موافق قانون برای آزادی موقت خود (‌خودش یا شخص دیگری از طرف او) باید کفیل بدهد یا وجه‌الضمانه ودیعه بگذارد‌مادام که شرایط مذکوره را به عمل نیاورده است در توقیف می‌ماند و پس از دادن کفیل یا ودیعه وجه‌الضمانه متهم باز نمی‌تواند از مفاد فقره اول ماده(129) تخلف نماید.
‌ماده 136 - هر گاه متهم در مواعد مقرره حاضر شده و سرپیچی از اطاعت حکم محکمه ننمود و همچنین در مواقعی که متهم به واسطه عذر موجه‌حاضر نشده وجه‌الضمانه مسترد و یا کفیل از مسئولیت فارغ می‌شود.
‌ماده 137 - حکم توقیف موقتی باید به متهم در حین فرستادن او به توقیفگاه ارائه شود نیز باید سواد حکم توقیف به توقیفگاه فرستاده شود.
‌ماده 138 - در توقیفگاه باید دفتری برای تحویل دادن متهمین و مقصرین موجود بوده و تحویل دهند قبض رسید گرفته به مستنطق تسلیم کند.
‌مبحث ششم ‌در احضار شهود تحقیق و مطلعین و استنطاق آنان ‌ماده 139 - مستنطق اشخاصی را که در ضمن شکایت‌نامه و اخبارنامه اسم برده شده و شخصی را که مدعی عمومی معین کرده و کسی را که‌مستنطق می‌داند که از واقعه یا اوضاع و احوال مطلع است برای تحقیق احضار خواهد نمود احضار موافق اصول مقرره به عمل می‌آید.
‌ماده 140 - شهود تحقیق و مطلعین به توسط مأمورین اجرا و یا در صورت نبودن توسط مأمورین نظمیه یا ژاندارم به تقاضای مدعی‌العموم احضار‌می‌شوند.
‌ماده 141 - ژاندارم برای احضار شهود تحقیق و مطلعین مأمور نخواهد شد جز در مواردی که مشارالیهم از حاضر شدن امتناع نمایند.
‌ماده 142 - در صورتی که یکی از شهود تحقیق یا مطلعین از تابعین نظامی باشد باید احضار او را لااقل در مدت بیست و چهار ساعت قبل از زمان‌تحقیق و محاکمه از رییس آن دسته که شخص مزبور در آن جا مستخدم است بخواهند و رییس نظامی مکلف است که شخص احضار شده را در موقع به‌عدلیه بفرستد.
‌ماده 143 - مستنطق شهود تحقیق و مطلعین را فرداً فرد بدون حضور متهم احضار و سئوالات لازمه را می‌نماید و منشی اطلاعات ایشان را نوشته‌به مهر و امضاء آنان می‌رساند تجدید استعلام از شهود و مطلعین و مواجه آنان در صورت اختلاف جایز است.
‌ماده 144 - استنطاق در هر مورد غیر علنی است.
‌ماده 145 - شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات متعهد می‌شوند که جز به صدق و راستی چیزی نگویند و مستنطق قبل از شروع به‌استنطاق اسم و اسم پدر و شغل و منزل و محلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت به‌مدعی خصوصی یا متهم سئوال کرده کاتب می‌نویسد.
‌ماده 146 - در صورتی که یکی از مطلعین به واسطه ارتکاب تقصیری به مجازات محکوم شده یا به حد بلوغ نرسیده باشد مستنطق او را ملتزم‌نمی‌نماید سئوالات از او فقط برای مزید اطلاعات است کلیه در باب گرفتن التزام از شهود تحقیق و مطلعین مستنطق موافق مواد (244) الی ماده (248)‌رفتار می‌نماید.
‌ماده 147 - پس از آن که شهادت یا اظهار اطلاعی با تمام رسید منشی محکمه آن را قرائت نموده به مهر و امضاء شاهد تحقیق یا مطلع می‌رساند و‌اگر از مهر و امضاء امتناع ورزند یا این که نتوانند امضا کنند مراتب در ورقه استنطاقیه قید می‌شود و هر یک از صفحات اوراق تحقیق باید به امضاء و مهر‌مستنطق و کاتب برسد.
‌ماده 148 - قبل از آن که شهود تحقیق و مطلعین شروع به اظهار و دادن اطلاعات نمایند مستنطق آنان را حاضر و غائب نموده پس از آن هر کدام را‌صلاح می‌داند مقدماً یا مؤخراً احضار می‌کند.
‌ماده 149 - مستنطق و منشی کلیه ترتیباتی را که در چهار ماده قبل ذکر شد باید کاملاً مراعات نمایند و نقض‌کننده اگر منشی است ده تومان از‌مقرری او کسر می‌شود و اگر مستنطق است مورد شکایت و مسئولیت خواهد بود ‌ماده 150 - در اوراق استنطاقیه نوشتن بین‌السطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است اگر یک یا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد باید بر روی‌آن خطی نازل کشیده شود و مستنطق و منشی و شخصی که طرف استنطاق است آن را قید و امضاء نماید و همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و‌در حاشیه نوشته شود باید اشخاص مذکوره ذیل آن را امضاء کنند و هر گاه این ترتیب را مجری ندارند کلمات مزبوره از درجه اعتبار ساقط است.
‌ماده 151 - هر یک از شهود تحقیق و مطلعین در روز موعد باید حاضر شوند در صورتی که به اختیار حاضر نشوند بر حسب رأی مدعی‌العمومی‌می‌تواند آنان را جلب نماید.
‌ماده 152 - در صورتی که شخص شاهد یا مطلع برای حاضر نشدن خود عذر موجهی داشته باشد و مدعی‌العمومی آن عذر را بپذیرد احضاریه‌ثانوی فرستاده خواهد شد.
‌ماده 153 - در صورتی که یکی از مطلعین برای حاضر شدن عنوان ضرر و خسارتی از حیث شغل و کار خود بکند تعیین مقدار ضرر موافق تعرفه‌مقرره که وزارت عدلیه از روی تصدیق اهل خبره معین و اعلام خواهد کرد با مستنطق خواهد بود.
‌ماده 154 - در صورتی که شخص شاهد یا مطلع مریض باشد و نتواند حاضر شود مستنطق خود به محل اقامت مریض رفته استنطاق می‌کند و اگر‌بعد مسافت مانع باشد در صورتی که اقامتگاه مطلعین در همان حوزه ابتدایی که مستنطق در آن مأموریت دارد واقع است به امین صلح اقامتگاه مطلع‌تعلیمات لازمه می‌دهد که اظهارات مطلعین را استماع نموده صورت آن را برای مستنطق ارسال دارد و هر گاه محل اقامت مطلعین در حوزه ابتدایی‌دیگری باشد به مستنطق آن حوزه رجوع می‌نماید.
‌ماده 155 - مدلول ماده قبل نیز شامل مواردی است که عده شهود تحقیق و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند یا استنطاق شاگردان‌مدارس و مکاتب لازم شود.
‌ماده 156 - در صورتی که محکمه از مستنطقی که در شهر دیگر اقامت دارد استعلامات لازمه را می‌نماید آن مستنطق را فقط به عنوان شغل رسمی‌خطاب خواهد نمود و در صورت تعدد مستنطقین هر یک از آنان می‌توانند اقدامات نموده جواب و تحقیقات خود را کتباً به محکمه مزبوره ارسال‌دارند.
‌مبحث هفتم ‌در تحقیقات محلی ‌ماده 157 - هر گاه لازم شود برای توضیح مسائل و نکات لازمه در باب شغل و حالات متهم تحقیقات محلی به عمل آید و همچنین در مواردی که‌متهم به اطلاعات اهل محل استناد می‌نماید مستنطق تحقیقات محلی را مجری می‌دارد.
‌ماده 158 - مستنطق تاریخ تحقیقات محلی را به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی یا معاون او اطلاع می‌دهد و هر گاه متهم که در تحت توقیف است‌مایل باشد که در تحقیقات حضور به هم رساند به محل تحقیقات فرستاده می‌شود.
‌ماده 159 - مستنطق بعد از ورود به محل موافق قواعدی که در اصول محاکمات حقوقی برای تحقیقات محلی مقرر است رفتار می‌نماید.
‌ماده 160 - اشخاصی که تحقیقات از آنان به عمل می‌آید بدواً ملتزم می‌شوند که بر خلاف صدق چیزی نگویند.
‌باب دوم ‌در قرار جلب به محاکمه یا منع آن ‌فصل اول ‌در اوامر مستنطق و مدعی‌العموم ‌محکمه ابتدایی پس از ختم تحقیقات ‌ماده 161 - پس از آن که استنطاق متهم تمام شد مستنطق به متهم اعلام می‌دارد که اگر در برائت خودش باز اظهاری دارد بنماید و پس از اظهار‌آخری متهم مستنطق تحقیقات را ختم و بعد از اظهار عقیده خود در ذیل تحقیقات امر ابلاغ آن را به مدعی‌العموم درج نموده صورت تحقیقات و‌استنطاقات را نزد مدعی‌العموم محکمه ابتدایی ارسال می‌دارد.
‌ماده 162 - اگر مستنطق را عقیده بر آن شد که عمل شخص متهم متضمن هیچ جرمی از خلاف یا جنحه یا جنایت نیست عقیده خود را بر عدم‌تقصیر مشارالیه در ذیل تحقیقات اظهار می‌دارد و اگر عقیده مستنطق بر تقصیر متهم است صریحاً آن را قید می‌کند.
‌ماده 163 - مدعی‌العموم محکمه ابتدایی باید در ظرف سه روز دوسیه تحقیقات و استنطاقات را ملاحظه نموده تقاضانامه خود را در ذیل دوسیه‌نوشته به مستنطق معاودت دهد.
‌ماده 164 - در صورتی که به نظر مدعی‌العموم تحقیقات و استنطاقات کامل نباشد در تقاضانامه خود می‌تواند تکمیل آن را از مستنطق بخواهد.
‌ماده 165 - هر گاه عقیده مدعی‌العموم بر بی‌تقصیر متهم باشد در تقاضانامه خود امر به عهد تعقیب محاکمه داده و اگر بر عکس عقیده مدعی‌العموم‌بر تقصیر متهم باشد امر جلب مقصر را به محاکمه می‌دهد.
‌ماده 166 - پس از آن که دوسیه تحقیقات و استنطاقات با تقاضانامه مدعی‌العموم به مستنطق اعاده داده شده مشارالیه در صورتی که با عقیده‌مدعی‌العموم موافق باشد در صورت تقصیر متهم دوسیه تحقیقات را به محکمه که صلاحیت رسیدگی دارد ارسال می‌دارد بدین ترتیب که اگر امر جزایی‌خلاف است به محکمه خلاف و هر گاه جنحه یا جنایت است دوسیه را به محکمه جنحه یا جنایت می‌فرستد و در صورت عدم تقصیر امر به آزادی‌متهم می‌نماید.
‌ماده 167 - هر گاه موافقت عقیده مابین مستنطق و مدعی‌العموم حاصل نشود (‌یکی متهم را مقصر و دیگری بی‌تقصیر بداند یا بالعکس) رفع‌اختلاف راجع به محکمه استیناف شده موافق قرار محکمه مذکوره رفتار می‌شود.
‌ماده 168 - مدعی‌العموم تکمیل تحقیقات و استنطاقات را در صورتی می‌تواند بخواهد که نقصان آن از جهت یا جهات مهمه باشد لذا اگر‌مدعی‌العموم به واسطه نواقص غیر مهمه تکمیل تحقیقات را خواسته عملی را معوق بدارد قانوناً مسئول خواهد بود.
‌ماده 169 - مدعی‌العموم در حینی که حکم منع محاکمه یا جلب به محاکمه را می‌دهد می‌تواند تقاضا نماید که نسبت به اقداماتی که برای جلوگیری‌متهم از فرار یا مخفی شدن شده است تخفیف یا تشدید به عمل آید.
‌ماده 170 - در تقاضانامه مدعی‌العموم باید نکات ذیل تصریح شود (1) اسم و شهرت و مسن و محل اقامت متهم (2) در تحت توقیف است یا آزاد (3) به چه تقصیر متهم است (4) نتیجه تحقیقات و دلایل اتهام (5) مقصر است یا بی‌تقصیر در صورتی که متهم را مدعی‌العموم مقصر بداند باید تصریح کند (‌اول) تقصیر متهم موافق قانون چه جرمی است (‌دوم) تاریخ و محل وقوع جرم ‌ماده 171 - مدعی خصوصی در کلیه مواردی که اوامر مستنطق حقوق او را تضییع یا تضییق می‌نماید می‌تواند اعتراض کند اما شخص متهم‌نمی‌تواند اعتراض نماید جز در مورد حکم توقیف موقت تمام اعتراضات باید در مدت بیست و چهار ساعت بشود اگر اعتراض از طرف مدعی‌العمومی‌باشد ابتدای مدت مزبوره از روز صدور امر محسوب می‌شود و اگر اعتراضی از طرف مدعی خصوصی یا شخص متهمی که در توقیف نیست بشود‌ابتدای مدت از روز ابلاغ به مدعی خصوصی یا متهم و یا محل اقامت آنان خواهد بود و اگر راجع به متهمی باشد که در توقیف است از روزی محسوب‌می‌شود که امر در محل توقیف به توسط منشی محکمه به او اعلام شده است ابلاغات و اعلامات باید در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از صدور امر‌بشود.
‌ماده 172 - اعتراض به محکمه استیناف داده می‌شود و هیأت محکمه معجلاً رسیدگی می‌کند آلات و ادوات استنطاقیه نیز به محکمه مزبوره‌فرستاده می‌شود.
‌ماده 173 - شکایات و اعتراضات را می‌توان قبل از شروع محکمه به محاکمه نمود هر گاه شکایات شفاهی باشد در دفتر نوشته شده به امضای‌شاکی می‌رسد و اگر نتواند امضا کند قید می‌شود.
‌ماده 174 - اعتراض باعث توقیف جریان تحقیقات و استنطاقات نمی‌شود و کلیه اقدامات مستنطق به حال خود باقی می‌ماند تا حکم محکمه‌استیناف صادر شود لهذا شخص متهمی که به حکم مستنطق توقیف شده به حال توقیف خواهد بود تا حکم محکمه استیناف صادر شود ولی در مورد‌حکم آزادی متهم حکم مزبور با تحصیل تأمین کافی مجری می‌شود.
‌ماده 175 - محکمه استیناف بعد از وصول اعتراض خارج از نوبت در جلسه اداری معمولی رسیدگی می‌کند عضو محقق راپرت مسئله را خوانده به‌صورت تحقیقات در صورت لزوم مراجعه می‌شود شاکی می‌تواند توضیحات بدهد و محکمه پس از استماع عقیده مدعی‌العموم قرار لازم می‌دهد و‌قرار مزبور را به شاکی اطلاع داده فوراً مجری می‌دارد و اگر شاکی سوادی از قرار محکمه بخواهد باید در ظرف سه روز داده شود.
‌ماده 176 - شکایات از اداره نظمیه و ژاندارم به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی داشته می‌شود.
‌فصل دوم ‌در رسیدگی محکمه استیناف در موارد اختلاف بین عقیده مدعی‌العموم ابتدایی و مستنطق ‌ماده 177 - رسیدگی محکمه استیناف از قرار ذیل است:
(1) عضو محقق دفتر تحقیقات را مطالعه کرده در محکمه مضمون آن را شفاهاً اظهار داشته و نکات لازمه را خاطرنشان می‌کند و جاهایی را که باید‌علناً قرائت کند قرائت می‌نماید (2) مدعی‌العموم محکمه استیناف عقیده مدعی‌العموم محکمه ابتدایی را قرائت کرده و توضیحات لازمه را داده عقیده خود را اظهار می‌نماید.
‌ماده 178 - محکمه پس از رسیدگی موافق قواعد مقرره بدون حضور مدعی‌العموم مشاوره نموده قرار جلب مقصر را به محاکمه یا منع تعقیب و‌محاکمه را می‌دهد محکمه استیناف می‌تواند در صورت کافی نبوده تحقیقات قرار تکمیل آن را بدهد.
‌ماده 179 - سواد مصدق قرار محکمه استیناف در باب جلب متهم به محاکمه توسط مدعی‌العموم استیناف به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی تبلیغ‌می‌شود و بر عهده مشارالیه است امور جنایی را در جایی که محاکمه جنایی در محکمه ابتدایی می‌شود تعقیب نماید.
‌ماده 180 - هر گاه محکمه استیناف در باب منع تعقیب متهم و عدم جلب او به محاکمه قرارداد دیگر او را نمی‌توان تعقیب نمود مگر به اجازه‌محکمه استیناف و آن هم در صورتی که بعد از منع تعقیب و محاکمه که به واسطه فقد دلائل کافیه بوده دلائل کافی جدید کشف بشود.
‌باب سوم ‌در محاکم جزایی خلاف و جنحه و جنایت ‌فصل اول ‌در صلاحیت محاکم جزایی ‌ماده 181 - جرائمی که رسیدگی به آنها راجع به محاکم عدلیه است به سه درجه تقسیم می‌شوند.
(1) جنایت (2) جنحه (3) خلاف.
‌ماده 182 - جنایت عبارت از جرمی است که جزای آن ترهیبی و ترذیلی با هم است یا فقط ترذیلی است (‌رجوع به قانون مجازات) ‌ماده 183 - جنحه عبارت از جرمی است که جزای آن موافق قانون مجازات تأدیبی است.
‌ماده 184 - خلاف عبارت از جرمی است که جزای آن تکدیری است چنانکه قانون مجازات معین می‌کند.
‌ماده 185 - رسیدگی به خلاف و همچنین جنحه‌های کوچک که مجازات آن خفیف است از وظایف محاکم صلحیه و رسیدگی به جنحه‌های بزرگ‌که مجازات آن شدیدتر است راجع به محکمه ابتدایی "‌محکمه جنحه" است به جنایات اصولاً باید در محکمه جنایی که در محکمه استیناف تشکیل‌می‌شود رسیدگی بشود ولی مادامی که محکمه استیناف در تمام حوزه‌های استینافیه تشکیل نشده برای سهولت جریان و عدم تعطیل و تعویق امور که‌از نقل متهمین جنایی از محلی به محلهای بعید در غیاب محکمه جنایی حاصل تواند شد محکمه ابتدایی به امور جنایی نیز رسیدگی می‌کند.
‌ماده 186 - محکمه ابتدایی در مواردی که قائم‌مقام محکمه جنایی می‌شود موافق قواعدی که برای محکمه جنایی مقرر است رسیدگی می‌کند.
‌ماده 187 - به جرمهای جنحه که بواسطه مطبوعات حاصل می‌شود در محکمه جنایی رسیدگی می‌شود.
‌ماده 188 - رؤساء محاکم ابتدایی و اعضاء آن در صورتی که متهم به ارتکاب جنحه شوند پس از رسیدگی مجلس اداری عالی به نحوی که در قانون‌تشکیلات مقرر است در محاکم استیناف محاکمه می‌شوند و محاکمه رؤساء و اعضاء محاکم استیناف نیز پس از محاکمه اداری با دیوان تمیز است.
‌ماده 189 - هر گاه وزیری در زمان وزارت متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شود چه سیاسی باشد و چه غیر سیاسی در جلسه عمومی دیوان تمیز‌محاکمه می‌شود ‌ماده 190 - هر گاه شخص غیر بالغ مرتکب جنایت شود در محکمه جنحه به آن جنایت رسیدگی خواهد شد و اگر شخص بالغی در آن جنایت‌شرکت داشته باشد رسیدگی به محکمه جنایی راجع است.
‌ماده 191 - صاحب‌منصبان و تابین نظامی بری و بحری و همچنین مستحفظین سرحدی هر گاه در موقعی که سر خدمت هستند متهم به ارتکاب‌جنحه یا جنایتی شوند رسیدگی به آن از خصایص محاکم نظامی است مستثنیات این ماده در موارد ذیل مصرح است.
‌ماده 192 - صاحب‌منصبان و تابین نظامی که جزو قشون ردیف یا احتیاطی محسوب می‌شوند در صورت اتهام به جنحه و جنایت در محاکم‌عمومی محاکمه می‌شوند مگر این که محقق شود که تقصیر آنان راجع به خدمات نظامی است.
‌ماده 193 - همچنین صاحب‌منصبان نظامی متقاعد در مورد اتهام به جنحه و جنایت باید در محاکم عمومی محاکمه شوند مگر این که کشف شود‌که جرم آنان در زمانی واقع شده که در سر خدمت نظامی بوده‌اند یا جرم مزبور مربوط به تکالیف نظامی آنان.
‌ماده 194 - صاحب‌منصبان و تابین نظامی که در ادارات کشوری مشغول خدمتند در حکم صاحب‌منصبان نظامی هستند که در ماده قبل مذکور‌است یعنی در صورتی که جرم آنان راجع به نقض تکالیف خدمت نظامی آنان نباشد در محاکم عمومی محاکمه می‌شوند.
‌ماده 195 - صاحب‌منصبان کشوری که در قشون بری و بحری مشغول خدمتند در صورتی که جرم آنان راجع باشد به عدم اطاعت نظامی یا سایر‌تکالیف مقرره که برای خدمت آنان در جزو نظام معین شده است در محکمه نظامی و در سایر موارد در محاکم عمومی محاکمه می‌شوند.
‌ماده 196 - در غیر موارد ماده قبل صاحب‌منصبان و مأمورین کشوری فقط در صورتی در محاکم نظامی محاکمه می‌شوند که در محل ارتکاب جرم‌به طوری که قانون معین می‌کند حکومت نظامی اعلان شده باشد.
‌ماده 197 - هر گاه کسی متهم به ارتکاب چند جرم از درجات مختلفه باشد در محکمه محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی را به مهم‌ترین جرم‌دارد ‌ماده 198 - شرکاء و معاونین مجرم در محکمه محاکمه می‌شوند که صلاحیت حکم را درباره مجرم اصلی دارد.
‌ماده 199 - هر گاه کسی مرتکب جرمی شود در محکمه رسیدگی می‌شود که جرم در حوزه آن وقوع یافته و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در‌جاهای مختلف بشود در محکمه به آن جرم رسیدگی می‌شود که مهمترین از جرایم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرمهای مرتکب از یک درجه‌باشد محکمه که مرتکب در حوزه آن گرفتار شده "‌یعنی دستگیر شده" به آن رسیدگی می‌نماید در این مورد مستنطق هر محلی تحقیقات لازمه را موافق‌تکالیف خود به عمل آورده به مدعی‌العموم محکمه که باید رسیدگی نماید نتیجه تحقیقات را ارسال می‌دارد.
‌ماده 200 - هر گاه یکی از تبعه ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده و در ایران به دست بیاید در محکمه محاکمه می‌شود که در حوزه او‌مقصر را یافته‌اند.
‌فصل دوم ‌در رفع اختلافات راجعه به صلاحیت ‌ماده 201 - برای رفع اختلافاتی که در مسئله صلاحیت فیمابین محاکم حاصل شده موافق مواد قوانین محاکمات حقوقی با رعایت مواد ذیل رفتار‌می‌شود ‌ماده 202 - امور راجعه به اختلافات مذکوره در ماده قبل در محکمه عالی (‌محکمه که از حیث درجه بالاتر است) در دو مورد ذیل طرح می‌شود "‌ا"‌به واسطه شکایت اشخاصی که در امر شرکت دارند "ب" به تکلیف مدعی‌العموم ‌ماده 203 - حدوث اختلاف در باب صلاحیت و طرح آن در محکمه عالی باعث توقیف تحقیقات مقدماتی نمی‌شود ولی شروع به محاکمه و‌صدور حکم تا تسویه اختلاف به تعویق می‌افتد.
‌ماده 204 - رفع اختلاف مابین محاکم و عدلیه نظامی با دیوان تمیز است که پس از خواستن توضیحات لازمه از وزارت جنگ رسیدگی کرده حکم‌می‌دهد ‌فصل سیم ‌در احاله دعوی جزایی از محکمه بمحکمه ‌ماده 205 - احاله دعوی جزایی از محکمه بمحکمه "‌از حوزه به حوزه دیگر" باید به اجازه محکمه عالی "‌محکمه که از حیث درجه بالاتر است"‌باشد و استدعای احاله یا توسط محکمه تالی که مشغول رسیدگی به امری است به عمل می‌آید یا به تکلیف مدعی‌العموم محکمه مذکوره.
‌ماده 206 - محکمه عالی احاله کار را از محکمه تالی به محکمه تالی دیگر "‌که هر دو در حوزه آن محکمه عالی هستند" در دو مورد ذیل اجازه‌می‌دهد "‌ا" در صورتی که بیشتر متهمین یا شهود امری که وقوع یافته در حوزه محکمه دیگری اقامت دارند "ب" وقتی که محل وقوع جرم از محکمه که‌صلاحیت رسیدگی را دارد دور است و محکمه دیگر به واسطه نزدیکی بهتر می‌تواند رسیدگی کند ‌ماده 207 - دیوان تمیز حق دارد در غیر موارد مذکوره در ماده قبل هم اجازه احاله دعوی جزایی را از یک حوزه به حوزه دیگری بدهد در صورتی که‌دیوان مزبور این اقدام را برای صدور حکم در محکمه تالی از روی بی‌غرضی یا حفظ انتظام و امنیت عمومی لازم بداند.
‌فصل چهارم ‌در رسیدگی محاکم صلحیه ‌مبحث اول ‌در صلاحیت محاکم صلحیه در مواردی که محاکم مزبوره شروع به رسیدگی می‌کند ‌ماده 208 - محاکم صلحیه به کلیه خلافها و همچنین به جنحه‌های کوچک رسیدگی کرده قطع و فصل می‌نمایند لهذا فقط اموری به محاکم صلحیه‌راجع است که مجازات آن بیش از یک ماه حبس یا در موارد عرفی بیش از پنجاه تومان جزای نقدی نباشد.
‌ماده 209 - محکمه صلحیه در یکی از موارد ذیل شروع به رسیدگی می‌کند (1) به موجب شکایات اشخاص به واسطه ضرر و زیانی که از جرم به آنان وارد آمده (2) به موجب اخبار کمیسریهای نظمیه و مأمورین رسمی (3) در موارد جرم مشهود.
‌ماده 210 - مدعیان خصوصی می‌توانند شخصاً یا توسط وکیل شکایت نمایند وکلا تابع قواعدی هستند که در قوانین تشکیلات عدلیه و قوانین‌محاکمات حقوقی مقرر است.
‌ماده 211 - در عرضحال و شکایات باید قید شود (1) اسم و اسم پدر محل اقامت مدعی (2) موضوع شکایت و این که در چه وقت واقع شده (3) ضرر و زیانی که به مدعی وارد آمده است (4) شخصی که طرف سوء‌ظن است و محل اقامت او (5) مطلعین واقعه با دلائل قضیه (6) تاریخ وقوع.
‌ماده 212 - عرضحال ممکن است کتبی یا شفاهی باشد و اگر شفاهی باشد باید در دفتر محکمه صلحیه قید شده بعد از قرائت به امضای مدعی‌برسد و اگر نتواند امضا نماید مراتب قید می‌شود.
‌ماده 213 - هر گاه طرف مدعی غیر معین بوده یا دلائل اقامه دعوی کافی نباشد و امر از اموری باشد که اهمیت داشته و صرف نظر از شکایت مدعی‌خصوصی قابل تعقیب و رسیدگی باشد محکمه صلحیه به کمیسر پلیس یا قائم مقام او مراتب را اطلاع داده اجرای تحقیقات لازمه را می‌خواهد.
‌ماده 214 - مدعی می‌تواند بدواً در باب ضرر و زیان خود به نظمیه نیز رجوع نماید در این مورد نظمیه پس از تحقیقات اطلاعات و نتیجه تحقیقات‌خود را به محکمه صلحیه می‌فرستد.
‌ماده 215 - اداره نظمیه و مأمورین دولتی هر گاه جرائمی را کشف کنند که رسیدگی آن راجع به محاکم صلحیه بوده و صرف نظر از وجود یا فقد‌مدعی یا شاکی قابل تعقیب باشد به محاکم صلحیه اطلاع می‌دهند.
‌در موارد مزبوره باید اطلاعات ذیل صریحاً در اعلامنامه قید شود (1) جرم در کجا واقع شده است (2) کی طرف ظن است و به چه دلیل (3) مدعی و شهودی در قضیه هست یا نه (4) محل اقامت اشخاص مذکور (‌در صورتی که باشند) ‌ماده 216 - در موردی که اداره نظمیه و مأمورین دولتی اعلام جرمی به محکمه صلحیه می‌نمایند در موارد ذیل می‌توانند مقصر را هم با اعلام‌نامه به‌محکمه صلحیه بفرستند (1) در صورتی که نظمیه مرتکب را در حین ارتکاب به دست آورده است و محل اقامت او معین نیست و نمی‌توان اطمینان به اظهار او در باب اسم‌و محل اقامت او حاصل نمود (2) در صورتی که عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس است و احتمال می‌رود که آثار ارتکاب خود را معدوم نماید یا فرار کند.
‌ماده 217 - در موارد جرائم مشهوده امین صلح در صورت لزوم تحقیقات لازمه اجرای آن را از نظمیه می‌خواهد و هر گاه نظمیه مسامحه در اجرای‌آن نماید امین صلح مراتب را به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی اطلاع می‌دهد و همچنین است در مورد اقدامات خلاف قاعده صاحب‌منصبان ژاندارم.
‌مبحث دوم ‌در احضار ‌ماده 218 - احضار متهم یا مقصر توسط احضارنامه کتبی به عمل می‌آید ‌ماده 219 - در احضارنامه باید قید شود (1) اسم و شهرت کسی که احضار می‌شود (2) محکمه که احضار می‌کند (3) جهت احضار (4) نتیجه عدم حضور.
‌تبصره - قواعد تبلیغ احضار همان است که در قوانین محاکمات حقوق مقرر است.
‌ماده 220 - موعد احضاریه لااقل بیست و چهار ساعت از روز ابلاغ احضارنامه به طرف یا به اقامتگاه او است برای هر چهار فرسخ مسافت اقامتگاه‌متهم یا مدعی‌علیه از محکمه یک روز علاوه می‌شود هر گاه امر فوتی باشد متهم را می‌توان زودتر احضار کرد.
‌ماده 221 - شخصی که احضار شده می‌تواند شخصاً حاضر شود یا وکیل بفرستد ولی اگر محکمه صلح حضور او را لازم دید باید شخصاً حاضر‌شود.
‌ماده 222 - در صورت ضرورت حضور متهم یا مقصر هر گاه مشارالیه حاضر نشود امین صلح ورقه جلب برای او می‌فرستد مضمون ورقه جلب‌مثل ورقه احضار است.
‌ماده 223 -‌روز رسیدگی به مدعی اطلاع داده می‌شود در موارد اعلاماتی که مأمورین دولتی در باب جرمی داده‌اند خود یا نماینده آنان با وکالت‌نامه‌باید حاضر شوند.
‌ماده 224 - مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده‌اند توسط محکمه احضار می‌شوند شهودی که از تابین نظامی هستند باید توسط‌رؤساء دسته‌هایی که در آنجا مشغول خدمتند احضار شوند و هر گاه رؤساء تصدیق دهند که به واسطه خدمت نظامی نمی‌توانند حاضر شوند در محل‌خدمت شهادت آنان اخذ می‌شود.
‌ماده 225 - هر گاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جایی است که بیش از دو فرسخ از صلحیه مسافت ندارد‌به حکم محکمه جلب خواهند شد.
‌ماده 226 - شاهد می‌تواند در ظرف یک هفته عذر موجه خود را به صلحیه پیشنهاد کند و هر گاه محکمه صلح اعتذار او را پذیرفت جلب نشده‌احضارنامه ثانوی فرستاده خواهد شد.
‌ماده 227 - هر گاه عده شهود زیاد بوده و تماماً در محلی مقیم باشند یا شاهد به واسطه مرض نتواند در محکمه حاضر شود در محل یا در منزل‌شخصی استماع شهادت آنان خواهد شد و هر گاه شاهد در حوزه محکمه صلحیه دیگری اقامت داشته و بعد مسافت بیش از دو فرسخ باشد می‌توان‌شهادت او را توسط آن محکمه صلح استماع نمود.
‌ماده 228 - هر گاه محکمه از شهود و ارباب اطلاع کسب اطلاع نماید و بعد معلوم شود که خلاف واقع گفته‌اند اعم از این که بر نفع یا ضرر یکی از‌طرفین دعوی باشد (‌اولاً) اگر شهادت جعلی آنان موجب خسارتی شده محکوم به تأدیه آن خواهند بود (‌ثانیاً) در هر حال کذب شهادت آنان به اعلان در عدلیه و مطبوعات نشر خواهد شد و هر گاه التزام داده باشند که به صحت ادای شهادت نمایند به حکم‌محکمه که صلاحیت دارد به مجازات قانونی محکوم می‌شوند.
‌ماده 229 - مخارج احضار شهود و حق‌الزحمه آنان در صورتی که مطالبه شود بعد از تعیین محکمه به عهده کسی است که به شهادت آنان استناد‌کرده و در موقع جزو مصارف عدلیه از محکوم‌علیه دریافت می‌شود.
‌مبحث سیم ‌در تأخیر رسیدگی و اقدام در ممانعت از فرار ‌ماده 230 - تأخیر رسیدگی یا بتراضی طرفین و یا به خواهش یکی از متداعیین به عمل می‌آید در صورت اخری باید خواهش تأخیر با دلیل باشد.
‌ماده 231 - در صورتی که اوضاع و احوال کار و ضرورت تحقیقات لازمه مستلزم تأخیر باشد محکمه صلح می‌تواند خودش رسیدگی را به تأخیر‌اندازد.
‌ماده 232 - هر گاه بعد از انقضای مدت یکی از طرفین حاضر نشد طرف دیگر می‌تواند در صورتی که حضور او را غائب تقاضا کرده باشد تأدیه‌مخارج حاضر شدن خود را از غائب مطالبه نماید و در صورتی که غیبت شخص غائب موجه نبوده محکمه صلحیه حکم تأدیه آن را می‌دهد.
‌ماده 233 - هیچکدام از طرفین نمی‌توانند در حین محاکمه بدون اطلاع محکمه صلح از محل اقامت خودشان حرکت نمایند.
‌ماده 234 - در صورتی که محکمه صلح احتمال فرار متهم یا مقصر را بدهد پس از مطالبه مدعی بسته به اهمیت مسئله التزام عدم حرکت یا‌وجه‌الضمانه یا کفیل می‌گیرد.
‌ماده 235 - محکمه صلح مقدار وجه‌الضمانه را که باید متهم یا دیگری از طرف متهم ودیعه بگذارد نظر به اهمیت مجازاتی که پس از ثبوت تقصیر‌متهم داده می‌شود و نظر به استطاعت کفیل معین می‌نماید.
‌ماده 236 - در صورتی که ادعای مدعی مبنی بر دلایل کافیه باشد مقدار وجه‌الضمانه نباید کمتر از ادعای ضرر مدعی خصوصی باشد.
‌ماده 237 - قراری که امین صلح در باب قبول ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه می‌دهد باید خود امضاء کرده و به امضای ودیعه‌گذارنده یا کفیل نیز برسد.
‌ماده 238 - ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه یا دادن کفیل نقض ماده (233) را نمی‌کند.
‌ماده 239 - هر گاه متهم فرار نماید یا مخفی شود وجهی که ودیعه گذاشته شده یا وجهی که از کفیل گرفته می‌شود به تأدیه ضرر و زیانی که مدعی‌خصوصی ادعا کرده است صرف و مابقی از بابت مصارف عدلیه محسوب می‌شود.
‌مبحث چهارم ‌در رد امنای صلحیه ‌ماده 240 - موارد رد امنای صلح همان است که در ماده (332) و (333) این کتاب مقرر است در صورت رد اظهار آن را مدعی در موقع دادن‌عرضحال و مدعی‌علیه یا متهم در روز اول که به محکمه حاضر می‌شود باید بنماید در صورت قبول رد یا استعفا امین صلح رسیدگی را به نزدیکترین‌محکمه صلح دیگر رجوع می‌کند.
‌مبحث پنجم در ترتیب رسیدگی ‌ماده 241 - رسیدگی محکمه صلح علنی است به استثنای موارد ذیل که محاکمه بدون تماشاچی به عمل می‌آید (1) در امور راجعه به حقوق خانواده (2) در موارد راجعه به عصمت (3) در مواردی که علنی بدون محاکمه بر خلاف اخلاق حسنه و حفظ امنیت و انتظام مملکتی است.
‌ماده 242 - طرفین چه حاضر باشند و چه نباشند حق دارند برای مرافعه وکیل معین کنند.
‌ماده 243 - محکمه بعد از اظهار مطلب و اقامه دعوی مدعی از متهم می‌پرسد که خود را مقصر می‌داند یا نه هر گاه متهم ساکت شد یا انکار کرد‌شروع به استماع شهود و دلائل طرفین کرده رسیدگی می‌کند.
‌ماده 244 - شهادت اشخاص مفصله مسموع نیست (1) شهادت مجانین و اشخاص مختل‌العقل (2) شهادت وکیل طرفی نسبت به اقرار موکل خودش.
‌ماده 245 - زوج یا زوجه متهم یا متهمه و همچنین اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او می‌توانند از ادای شهادت امتناع نمایند و اگر امتناع نکردند‌بدون التزام شهادت آنان شنیده می‌شود.
‌ماده 246 - شهادت اشخاص ذیل را بدون خواستن التزام استماع می‌نمایند (‌اول) اشخاصی که به حد بلوغ نرسیده‌اند (‌دوم) اشخاص مفصله ذیل در صورتی که یکی از طرفین آنان را رد کرده باشند (1) اشخاصی که بواسطه ارتکاب به جنایات محکوم به مجازات شده‌اند (2) زوج یا زوجه مدعی خصوصی و اسلاف و اعقاب یا برادران و خواهران و سایر اقربای او تا درجه سیم (3) اشخاصی که قیم یا ولی یا مباشر امور یکی از طرفین هستند یا با یکی از طرفین محاکمه دارند.
‌ماده 247 - به استثنای مواردی که در مواد قبل مذکور است شهود باید قبل از دادن شهادت التزام دهند که به صحت و راستی ادای شهادت خواهند‌کرد.
(‌تنبیه) آن چه در شرایط شهادت در چهار ماده قبل مذکور است راجع به شهود تحقیقی است اما شرایط بینه شرعیه که میزان قضاوت شرعی است همان‌شرایطی است که در شرع مقرر است.
‌ماده 248 - هر دفعه که محکمه صلح شهادت شاهد طرفی را استماع می‌نماید به طرف دیگر اظهار می‌دارد که اگر از شاهد سئوالی لازم می‌داند‌بنماید.
‌ماده 249 - حاکم صلح سئوالاتی را که برای رفع اختلاف و توضیحات مسئله لازم است از طرفین و شهود آنان خواهد کرد در صورتی که متهم‌جواب سئوالات را ندهد محکمه صلح بدون این که متهم را به دادن جواب مجبور کند شروع به رسیدگی دلایل می‌نماید و دلایل طرفی را به طرف دیگر‌اظهار داشته جواب می‌خواهد.
‌ماده 250 - در مواردی که ممکن است دعوی به صلح ختم شود محکمه صلح به رسیدگی دلایلی که طرفین اظهار می‌نمایند اکتفا می‌کند.
‌ماده 251 - تحقیقات و معاینات محلی را در حین محاکمه خود امین صلح یا حاکم صلح یا کمیسر نظمیه یا صاحب‌منصب ژاندارم به مأموریت از‌طرف محکمه صلح به عمل می‌آورند ولی واگذار کردن تحقیقات به عهده کمیسری نظمیه و صاحب‌منصبان ژاندارم یا قائم مقام آنان در صورتی جایز‌است که خود امین صلح یا حاکم صلح نتوانند به معاذیر موجه شخصاً اقدام نمایند و نیز تأخیر تحقیقات ممکن نباشد.
‌ماده 252 - هر گاه یکی از طرفین ایراد موجهی به صحت تحقیقات نظمیه بنماید محکمه صلح باید شخصاً به تحقیقات مزبوره رسیدگی کند.
‌ماده 253 - معاینات و تحقیقات محلی در حضور دو نفر شاهد و اشخاصی که در امر جزایی شرکت داشته و حاضر شده‌اند به عمل می‌آید و در‌مورد تحقیقات در خانه کسی صاحب خانه برای حضور دعوت می‌شود و هر گاه مشارالیه نباشد یکی از اهل خانه که قائم مقام صاحب خانه است‌دعوت خواهد شد.
‌ماده 254 - تحقیقات و تجسسات در منزل اشخاص به استثنای مواردی که ضرورت اقتضا کند در روز به عمل می‌آید.
‌ماده 255 - در مواردی که حضور اهل خبره لازم باشد دعوت می‌شوند ‌ماده 256 - محکمه صلح مقدار ضرر و زیان و قیمت اشیایی را که موضوع ادعا است بعد از استماع دلایل طرفین و عقیده اهل خبره در صورتی که‌عقاید آنان لازم باشد معین می‌کند.
‌ماده 257 - هر گاه اهل خبره در حین تحقیقات بدون عذر موجه حاضر نشوند و من‌به‌الکفایه نباشد جلب می‌شوند و شهود اگر حاضر نشوند جلب‌خواهند شد.
‌ماده 258 - محکمه صلح سن متهم را فقط در صورتی می‌پرسد که برای تعیین مجازات لازم باشد.
‌ماده 259 - در صورتی که محکمه صلح مشاهده کند که کار از صلاحیت او خارج است باید مسئله را به مدعی‌العموم محکمه ابتدایی ارجاع نماید.
‌ماده 260 - در مواردی که حاکم صلح یا امین صلح در ترتیبات رسیدگی و سایر امور دچار اشکالی می‌شوند مواد این فصل را با قوانین محاکمات‌جزایی سایر محاکم تطبیق و رفع اشکال خودشان را می‌نمایند.
‌مبحث ششم ‌در حکم ‌ماده 261 - محکمه صلح بعد از رسیدگی دلائل اظهارات و تحقیقات را در نظر گرفته تقصیر یا عدم تقصیر متهم را معین می‌کند و در صورت تقصیر‌مجازات را موافق قانون تشخیص داده حکم می‌دهد.
‌ماده 262 - در اموری که ممکن است به صلح ختم شود قبل از صدور حکم محکمه صلح جهد وافی در اصلاح ذات‌البین به عمل می‌آورد و هر گاه‌موفق نشد حکم می‌دهد.
‌ماده 263 - محکمه صلح در صورت عدم ثبوت تقصیر متهم را فوراً مرخص می‌کند و هر گاه محقق شود که ادعای مدعی مبنی بر غرض بوده او را‌به تأدیه مصارف محاکمه و خسارت طرف در صورت ادعای او و ثبوت محکوم می‌نماید ‌ماده 264 - هر گاه متهم مقصر شد علاوه بر مجازات محکوم خواهد بود به تأدیه مصارف محاکمه و به تأدیه ضرر و زیانی که طرف مطالبه و ثابت‌نموده است.
‌ماده 265 - در صورتی که مقصر محکوم به جزای نقدی شده و استطاعت تأدیه آن را نداشته باشد محکمه صلح مجازات او را موافق قانون تبدیل به‌جزای دیگری که مطابقت داشته باشد نموده مقدار آن را معین می‌کند.
‌ماده 266 - احکام محکمه صلح در مورد جزاهای ذیل قطعی است (1) تحذیر (2) توبیخ و شماتت (3) جزای نقدی الی پنج تومان (‌در موارد عرفی) (4) توقیف الی دو روز.
‌ماده 267 - حکم محکمه صلحیه در تأدیه خسارت الی بیست تومان نیز قطعی است.
‌ماده 268 - آلات و اشیایی را که محکمه حین تحقیقات به دست آورده است می‌تواند به صاحب آنها رد کند ولی به شرط التزام که در حین رسیدگی‌در محکمه ابتدایی آلات و اشیاء مزبوره را در محکمه ارائه بدهند.
‌ماده 269 - مضمون حکم را حاکم یا امین صلح نوشته و بعد از ختم رسیدگی علناً می‌خواند.
‌ماده 270 - محکمه صلح بعد از اعلام حکم به طرفین اظهار می‌دارد که در چه موارد و در چه مدت می‌توانند حکم محکمه را استیناف نمایند و هر‌گاه حق استیناف را ساقط کنند حکم قطعی شده فوراً اجرا خواهد شد.
‌ماده 271 - حکم بعد از اعلام باید در ظرف سه روز انشاء شود و در حکم باید نکات ذیل مصرح باشد "‌ا" تاریخ حکم "ب" اسم و اسم پدر اشخاصی که در امر جزایی دخیل بوده‌اند "ج" دلایل مدرک حکم "‌د" ماهیت حکم و قوانینی که مبنای حکم است "ه" تعیین مقدار مخارج محاکمه حکم باید به امضای امین صلح برسد.
‌ماده 272 - حکم محکمه در صورت مجلس یا در دفتر مخصوص ثبت می‌شود و سواد آن را محکمه در صورت تقاضای یکی از طرفین باید تا روز‌سوم بدهد.
‌مبحث هفتم ‌در احکام غیابی ‌ماده 273 - هر گاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد یا این که در موقعی که بایستی شخصاً حاضر شود وکیل فرستاد محکمه پس از رسیدگی حکم‌غیابی موافق اصولی که برای محکمه جنحه مقرر است خواهد داد و همچنین در باب ضرر و زیان وارد بر مدعی خصوصی نیز موافق اصول مزبوره‌حکم غیابی می‌دهد.
‌ماده 274 - هر گاه مدعی یا شاکی بدون عذر موجه حاضر نشد و امر از اموری است که به صلح می‌توان تمام کرد محکمه رسیدگی را موقوف‌می‌دارد و در اموری که به صلح خاتمه‌پذیر نیست به دلایلی که مدعی در عرض حال اقامه کرده رسیدگی کرده و حکم می‌دهد و این حکم از روز قرائت‌آن در محکمه علنی مثل این است که به مدعی اعلام شده باشد.
‌ماده 275 - سواد حکم غیابی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و مشارالیه در ظرف پنج روز می‌تواند به حکم مزبور اعتراض نماید.
‌ماده 276 - سایر ترتیبات حکم غیابی و رسیدگی بعد از اعتراض به طوری است که برای محاکم جنحه مقرر است.
‌مبحث هشتم ‌در صورت مجلسی که محاکم صلح ترتیب می‌دهند ‌ماده 277 - ماحصل رسیدگی خود را محاکم صلح در صورت مجلس یا در دفتر مخصوص قید می‌کنند و آن از قرار ذیل است (1) تاریخ شروع به کار (2) اسم متداعیین و وکلای آنان (3) مفاد شکایت (4) احضار طرفین و شهود و عدم حضور و جلب آنان و حکم جلب متهم و اقداماتی که برای جلوگیری از فرار شده است (5) دلایل طرفین و شهادت شهود و گرفتن التزام از آنان و تحقیقات و معاینات محلی و عقیده اهل خبره (6) علنی یا غیر علنی بودن محاکمه (7) صلح طرفین و یا رجوع کار به مدعی‌العموم (8) مفاد حکم و تاریخ اعلام آن (9) شکایت استینافی یا اعتراض و فرستادن دفتر کار به محکمه ابتدایی و گذشتن طرف یا طرفین از حق استیناف (10) اقدامات برای اجرای حکم.
‌ماده 278 - شهادت شهود برای شهود و صلحنامه برای طرفین قرائت و پس از تصحیح هر کار تصحیح لازم باشد در مورد اولی به امضای شهود و‌در مورد ثانوی به امضای متداعیین می‌رسد صورت مجلس معاینات و تحقیقات محلی برای طرفین و شهود و اهل خبره قرائت شده به امضای آنان و‌اشخاصی که اجرای تحقیقات مزبوره را نموده‌اند می‌رسد و اگر نتوانند یا نخواهند امضاء نمایند مراتب در صورت مجلس قید می‌شود.
‌مبحث نهم ‌در شکایت از احکام غیر قطعی محاکم صلحیه ‌ماده 279 - طرفین می‌توانند از احکام غیر قطعی محاکم صلحیه در کلیه مواردی که به آنان راجع است شکایت نمایند ولی هر گاه ادعای جزایی از‌طرف کمیسر پلیس یا یکی از ادارات دولتی اقامه شده مدعی خصوصی فقط از حیث ضرر و زیان خود می‌تواند استیناف نماید.
‌ماده 280 - کمیسر پلیس یا کدخدا نیز می‌تواند از احکام مزبوره شکایت نماید و شکایت‌نامه خود را باید نزد مدعی‌العموم محکمه ابتدایی بفرستد ‌ماده 281 - مدعی‌العموم مختار است که بعد از تحقیق شکایت را به محکمه صلح فرستاده توضیحات بخواهد یا از تعقیب شکایت امتناع نموده‌مراتب را به امین صلح اطلاع دهد.
‌ماده 282 - مدت شکایت استینافی از روز اعلام حکم ده روز است و برای هر چهار فرسخ مسافت یک روز علاوه می‌شود.
‌ماده 283 - شکایت کتبی است یا شفاهی و سواد آن به طرف ابلاغ می‌شود ‌ماده 284 - محکمه صلح پس از رسیدن عرضحال استینافی قبض رسید داده و در ظرف سه روز آن را با متعلقات کار به محکمه جنحه می‌فرستد و‌در صورتی که مدعی‌العموم محکمه ابتدایی استیناف داده باشد نزد مدعی‌العموم ارسال می‌دارد.
‌ماده 285 - در موارد ذیل از اقدامات و قرارهای محکمه صلحیه می‌توان قبل از صدور حکم شکایت نمود (1) از تعطیل و تعویق رسیدگی (2) از عدم قبول عرضحال و اعتراض بر حکم غیابی و عرضحال استینافی (3) قرار محکمه در باب توقیف متهم شکایتهای مذکوره از قرارهای محکمه باید در ظرف پنج روز از روز اعلام قرار محکمه به عمل آید شکایت از‌تعطیل و تعویق موعد مقرر ندارد و همیشه پذیرفته است.
‌ماده 286 - استیناف از قرار محکمه صلح در باب توقیف متهم اجرای آن را به تأخیر نمی‌اندازد مگر این که متهم وجه‌الضمانه ودیعه بگذارد یا کفیل‌بدهد ‌ماده 287 - استیناف حکم محکمه صلح موجب تعویق اجرای آن است ولی اگر محکمه صلح قبل از صدور حکم قراری در باب توقیف متهم داده‌باشد موافق ماده قبل رفتار می‌شود.
‌ماده 288 - هر گاه به موجب حکم محکمه صلحیه متهمی که در توقیف است برائت حاصل نماید استیناف آن حکم اجرای آن را به تعویق‌نمی‌اندازد و متهم باید رها شود.
‌ماده 289 - شکایتهای مذکوره در ماده قبل در یک نسخه به محکمه صلح و در نسخه دیگر به محکمه جنحه داده می‌شود و امین صلح مکلف است‌که اوراق و منضمات کار را در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از وصول شکایت به محکمه جنحه بفرستد.
‌مبحث دهم ‌در رسیدگی استینافی در محکمه جنحه ‌ماده 290 - رسیدگی استینافی به ترتیبی به عمل می‌آید که برای رسیدگی محاکم جنحه مقرر است طرفین بر حسب اصول احضار می‌شوند ولی اگر‌حاضر نشدند رسیدگی به تأخیر نمی‌افتد مگر این که محکمه حضور آنان را لازم بداند.
‌ماده 291 - رسیدگی استینافی به قرائت حکم محکمه صلح و عرضحال استینافی شروع می‌شود و بعد طرفین توضیحات خود را می‌دهند و هر گاه‌لازم شود استماع شهادت شهود و همچنین در صورت لزوم تحقیقات و معاینات تجدید می‌شود و اگر طرفین یا طرفی دلایل جدیدی دارند اقامه‌می‌نمایند و توضیحات لازمه را برای روشن کردن مسئله رییس محکمه و مدعی‌العموم می‌خواهند.
‌ماده 292 - هر گاه امر از اموری است که می‌توان به اصلاح ذات‌البین ختم نمود محکمه قبل از حکم تکلیف صلح می‌نماید.
‌ماده 293 - مدعی‌العموم قبل از صدور حکم به اهمیت دلایل طرفین و همچنین به قوانین اشاره کرده عقیده خود را اظهار می‌دارد و پس از آن باز‌رییس محکمه یکدفعه به متهم یا وکیل او اجازه نطق داده محاکمه را ختم می‌کند ‌ماده 294 - امین صلح را می‌توان برای توضیحات به محکمه جنحه خواست ولی پس از دادن توضیحات باید از محکمه خارج شود.
‌ماده 295 - محکمه جنحه در حکم خود حکم محکمه صلح را تأیید و تصدیق می‌نماید و یا حکم جدیدی می‌دهد ولی مجازات را نمی‌تواند‌شدیدتر معین کند مگر به تقاضای مدعی‌العمومی و آن هم بعد از اقامه دلایل.
‌ماده 296 - صدور حکم و اعلان آن و سایر ترتیبات راجعه به حکم به طوری است که برای محاکم جنحه مقرر است و حکمی که پس از رسیدگی‌استینافی صادر می‌شود قطعی است.
‌مبحث یازدهم ‌در تمیز ‌ماده 297 - تمیز احکام قطعی محاکم جنحه "‌که استینافاً صادر شده" در مواردی و به ترتیبی به عمل می‌آید که در باب پنجم این کتاب مقرر است با‌رعایت مواد آتیه ‌ماده 298 - احکام قطعی محاکم صلحیه غیر قابل تمیز است هر گاه حکم قطعی محاکم جنحه "‌استینافاً صادر شده" راجع به توقیف متهم باشد تمیز‌حکم مذکور اجرای آن را به تعویض می‌اندازد به شرط ودیعه گذاشتن وجه‌الضمانه یا دادن کفیل ولی اگر متهمی که در توقیف است به حکم محکمه‌جنحه برائت حاصل کند تمیز آن حکم اجرای آن را به تعویق نمی‌اندازد و متهم باید رها شود.
‌ماده 299 - اجرای حکم در مورد جزای نقدی یا تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی به تعویق نمی‌افتد مگر این که وجه‌الضمانه از محکوم گرفته‌شده در صندوق محکمه یا جای مطمئن دیگری تا صدور حکم تمیز ودیعه گذاشته شود.
‌مبحث دوازدهم ‌در اجرای احکام محاکم صلحیه ‌ماده 300 - در موارد ذیل احکام محاکم صلحیه قطعی می‌شود (1) هر گاه طرفین اعلام نمایند که حق استیناف خود را ساقط می‌نمایند (2) هر گاه حکم محکمه در موعد مقرر استیناف نشود (3) هر گاه به حکم غیابی در موعد مقرر نه اعتراض شود و نه از حکم مزبور در مواردی که قابل استیناف بوده استدعای استیناف شود.
‌ماده 301 - احکام قطعی محاکم صلحیه توسط صاحب‌منصبان اجرا یا نظمیه اجرا می‌شود به طوری که قانون معین می‌کند.
‌ماده 302 - هر گاه حضور مقصر محکوم در حین اجرا لازم شود خود او را شخصاً احضار می‌کنند و اگر حاضر نشده جلب می‌کنند و اگر محکوم در‌حوزه محکمه صلحیه دیگری باشد اجرای حکم به توسط آن محکمه به عمل می‌آید ‌ماده 303 - خسارت محکوم‌له را می‌توان از محکوم‌علیه به اقساط گرفت (‌در صورت عدم استطاعت تأدیه تمام آن) در حین تأدیه قبض رسید به‌محکوم‌علیه داده و مقدار وجه در دفتر قید می‌شود در صورتی که در موعد مقرر اقساط را به محکوم‌علیه نرسانید اقدام فوری برای اجرای حکم به عمل‌می‌آید.
‌ماده 304 - محکومین به توقیف را باید در توقیفگاه نگاهداشت.
‌فصل پنجم ‌در رسیدگی محکمه جنحه ‌مبحث اول ‌در صلاحیت محکمه جنحه و کیفیت شروع به محاکمه ‌ماده 305 - محکمه جنحه در یکی از مواد ذیل اقدام به رسیدگی جرمی که از درجه جنحه‌های بزرگ است می‌نماید (1) به موجب تقاضانامه مدعی‌العموم ابتدایی (2) بر حسب عرضحال مدعی خصوصی (3) به موجب صدور حکم محکمه استیناف در تعقیب امر جزایی.
‌ماده 306 - در جنایات لازم است قبل از محاکمه تحقیقات مقدماتی و استنطاقات به عمل بیاید ولی در موارد جنحه هر گاه مدعی‌العموم بتواند بیان‌ادعای خود را بدون تحقیقات و استنطاقات مستنطق به محکمه بدهد می‌تواند همین که امری را از صلاحیت محکمه جنحه دید اقدام نماید تا در‌محکمه مذکوره رسیدگی شود.
‌ماده 307 - در اموری که به شکایت مدعی خصوصی تعقیب و محاکمه می‌شود هر گاه محکمه تحقیقات مستنطق را نظر به اوضاع و احوال کار لازم‌نداند می‌تواند بدون تحقیقات اولیه و استنطاقات شروع به محاکمه کند.
‌ماده 308 - در مواردی که مدعی‌العموم بیان ادعا به محکمه داده است سواد آن و صورت اشخاصی که به محکمه احضار می‌شوند به متهم ابلاغ و‌اعلام می‌شود که هر گاه وکیلی انتخاب کرده است به محکمه معرفی نماید و همچنین اگر اشخاص دیگری غیر از کسانی که در صورت قید شده باید به‌محکمه احضار شوند معین نماید.
‌ماده 309 - متهم می‌تواند از رییس محکمه خواهش کند وکیلی برای او معین نماید وکلا از اشخاصی معین می‌شوند که موافق قانون صلاحیت‌وکالت را دارند در این صورت اقدامات وکیل مجانی خواهد بود.
‌ماده 310 - متهم می‌تواند وکیل خودش را تغییر بدهد یا از رییس تعیین وکیل جدید را تقاضا کند ولی این تقاضا بیش از یک نوبت پذیرفته نمی‌شود.
‌ماده 311 - هر گاه کسی در امر جنحه از کسی شکایت داشته باشد باید عریضه به محکمه بدهد و آن عریضه باید شامل اسم و اسم پدر و محل‌اقامت خود و متهم باشد.
‌ماده 312 - بعد از تقدیم عرض حال محکمه طرف را احضار می‌نماید و فاصله بین عریضه و رسیدگی لااقل باید سه روز باشد هر گاه متهم در شهری‌که مقر محکمه جنحه است نباشد برای هر چهار فرسخ مسافت یک روز اضافه می‌شود در صورتی که متهم عذر موجهی برای عدم حضور داشته باشد‌مهلت کافی داده می‌شود.
‌ماده 313 - در صورتی که مجازات متهم موافق قانون جزای نقدی باشد متهم می‌تواند وکیل به محکمه بفرستد.
‌ماده 314 - هر گاه جزای متهم موافق قانون غیر نقدی باشد در صورتی که محکمه حضور متهم را لازم بداند باید متهم شخصاً در محکمه حاضر‌شود اگر چه وکیل داشته باشد.
‌ماده 315 - هر گاه متهم پس از احضار بدون عذر موجه نه شخصاً حاضر شد و نه وکیل فرستاد یا در موردی که باید شخصاً در محکمه حاضر شود‌وکیل فرستاد در صورتی که محکمه حضور او را لازم بداند حکم جلب او را خواهد داد و تأدیه مصارف محاکمه از بابت تأخیر بر عهده متهم است و اگر‌حضور متهم را لازم نداند یعنی امر از اموری باشد که محکمه بتواند در غیاب متهم رسیدگی نماید رسیدگی کرده حکم غیابی می‌دهد.
‌ماده 316 - در مواردی که محکمه حکم غیابی می‌دهد باید اظهارات و توضیحاتی را که متهم در حین تحقیقات مقدماتی داده است در نظر بگیرد.
‌ماده 317 - مدت اعتراض بر حکم غیابی پنج روز است به علاوه یک روز برای هر چهار فرسخ اقامتگاه متهم از محکمه.
‌ماده 318 - هر گاه متهم در موعد مقرر حاضر نشد ولی قبل از صدور حکم حاضر شد محکمه دلائل او را استماع نموده و حکمی که پس از آن صادر‌می‌شود غیابی محسوب نمی‌شود.
‌ماده 319 - هر گاه پس از صدور حکم غیابی شخص متمرد حاضر شده اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی بنماید باید خسارت وارده بر طرف را‌که مطالبه و ثابت شده از عهده برآید.
‌ماده 320 - هر گاه محکوم‌علیه پس از صدور حکم حاضر شده و اعتراض بر حکم نماید در صورتی که اعتراض او بر وفق صحت باشد آن حکم از‌درجه اعتبار ساقط و حکم مجدد صادر می‌شود و هر گاه اعتراض او مقرون به صحت نباشد حکم سابق در اعتبار خود باقی می‌ماند ولیکن محکوم‌علیه‌در موعد مقرر حق استیناف خواهد داشت.
‌ماده 321 - هر گاه مدعی خصوصی در موعد مقرر حاضر نشد و امر از اموری است که مدعی‌العموم در آن باب اقامه دعوی نکرده رسیدگی به کار‌موقوف می‌شود مگر این که مدعی‌العموم نظر به مصالح عامه تعقیب را لازم بداند ولی اگر رسیدگی موقوف شد باز مدعی خصوصی می‌تواند در ظرف‌سه سال عرض حال جدیدی داده اقامه دعوی نماید.
‌ماده 322 - هر گاه متهم اعتراض بر حکم غیابی نماید و در رسیدگی مجدد مدعی خصوصی بدون عذر موجه حاضر نشود محکمه رسیدگی را به‌تأخیر نینداخته اظهارات و توضیحاتی را که مدعی خصوصی در حین محاکمه غیابی سابق داده است در نظر می‌گیرد و حکم می‌دهد.
‌ماده 323 - ثبوت جنحه و خلاف بواسطه اظهارات کتبی ضابطین عدلیه و یا راپورت اشخاصی که برای تحقیق این امر مقرر شده‌اند و یا به واسطه‌اظهار مطلعین از واقعه به ضمیمه تحقیقات محکمه حاصل می‌شود.
‌ماده 324 - هر گاه اشخاصی که برای تحقیق امور جرایم مقرر شده‌اند اعلام یا راپورتی در موارد جنحه به محکمه بدهند اظهارات و اطلاعات آنان‌معتبر است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌ماده 325 - شهود تحقیق و اشخاصی که در محکمه اظهار اطلاع می‌نمایند بدواً باید متعهد شوند که چیزی بر خلاف واقع نگویند و محکمه از اسم‌و شغل آنان تحقیقات نموده منشی محکمه آن اطلاعات را ثبت می‌نماید پس از آن شروع به عنوان مطلب می‌کنند شرایط شهود و ترتیب استماع‌شهادت همان است که از ماده (244) تا ماده (249) مذکور است.
‌ماده 326 - متهم یا وکیل او حق دارد بعد از آن که حاضر شد به دفترخانه محکمه رفته از دوسیه اظهارات مدعی خصوصی و عمومی نسبت به خود‌اطلاعات لازمه را تحصیل نماید.
‌ماده 327 - رسیدگی و تحقیقات محکمه عموماً باید علنی باشد به استثنای موارد ذیل (1) در جرائم راجعه به عصمت (2) در موارد اعمال شنیعه و جرائمی که بر ضد اخلاق حسنه است (3) در اقداماتی که بر ضد احساسات مذهبی می‌شود (4) در مواردی که علنی بودن محاکمه مخل امنیت و انتظام مملکتی باشد محکمه قرار محاکمه سری را بعد از اظهار عقیده مدعی‌العموم می‌دهد.
‌ماده 328 - حضور اطفال و شاگردان مکاتب ابتداییه و مدارس متوسطه در محاکمه جزایی ممنوع است و عده تماشاچی در محکمه باید به اندازه‌وسعت مکان باشد و ازدحام و جمعیت به کلی ممنوع است.
‌مبحث دوم ‌در محاکمه و حکم ‌ماده 329 - تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق به عمل می‌آید بدواً تقاضانامه مدعی‌العموم که در ذیل دوسیه تحقیقات و استنطاقات مستنطق‌درج شده یا مضمون احضارنامه که بواسطه تقاضانامه مدعی‌العموم به متهم فرستاده شده قرائت و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شده‌عرضحال او خوانده می‌شود بعد رییس از متهم می‌پرسد که اقرار به جرم خود دارد یا نه در صورت اقرار هر گاه اقرار متهم صریح و موجب شک و شبهه‌یا تردیدی نباشد محکمه به طوری که در ماده بعد مذکور است اقدام می‌کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار شروع به تحقیقات نموده شهود اگر‌باشند شهادت خود را بر حسب اصول می‌دهند بعد به آلات و ادوات تحقیقه رسیدگی می‌شود.
‌ماده 330 - بعد از ختم تحقیقات هر گاه مدعی‌العموم اقامه دعوی کرده باشد رییس به مدعی‌العموم اجازه می‌دهد که ادعای خود را نموده اظهار‌عقیده نماید بعد متهم یا وکیلش توضیحات لازمه داده امضاء می‌نماید بعد از آن که مذاکرات طرفین به قدر کفایت به عمل آمد رییس قبل از ختم‌مذاکرات باز یکدفعه به متهم اجازه می‌دهد که هر گاه اظهاری دارد بنماید و پس از آن هیأت محکمه برای دادن رأی به اتاق مشاوره می‌روند.
‌ماده 331 - در صورتی که اقامه دعوی را مدعی خصوصی نموده بعد از افتتاح جلسه عرضحال مدعی خصوصی قرائت می‌شود و بعد از آن که‌سئوالات لازمه از متهم شد به استماع شهود و سایر تحقیقات اقدام و پس از ختم تحقیقات اول مدعی خصوصی اظهارات خود را می‌کند بعد‌مدعی‌العموم ادعای خود را نموده اظهار عقیده می‌نماید بعد متهم جوابهای لازمه یا توضیحات را می‌دهد پس از آن که مذاکرات طرفین به قدر کفایت به‌عمل آمد رییس باز یکدفعه اجازه نطق به متهم داده مذاکرات را ختم می‌نماید.
‌ماده 332 - جهات رد از قرار ذیل است (‌ا) وجود قرابت نسبی یا سببی بین حاکم یا یکی از طرفین یا اشخاصی که در امر جزایی دخیل‌اند (ب) در صورتی که حاکم ولی یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور حاکم باشد (ج) در صورتی که حاکم یا عیال یا اولاد او وارث یکی از اشخاصی که در امر جزایی دخیل‌اند بوده باشد (‌د) در صورتی که حاکم در همان امر جزایی مستنطق یا مدعی‌العموم و یا جزو شهود یکی از طرفین باشد.
‌ماده 333 - رد حکام در صورت وجود جهتی یا جهاتی که در ماده قبل مذکور است باید لااقل یک روز قبل از افتتاح جلسه رسیدگی به عمل آید مگر‌این که جهت رد بعد از انقضای مدت مزبور حادث یا کشف شده باشد در موارد مذکوره باید خود حکام هم از محاکمه استعفا نمایند.
‌ماده 334 - اظهار رد به محکمه داده می‌شود و محکمه توضیحات لازمه را از حاکم مردود خواسته بدون حضور او قرار لازم را می‌دهد این قرار‌محکمه قبل از صدور حکم قابل شکایت نیست.
‌ماده 335 - مدعی‌العموم نیز باید در مورد رد استعفا نماید و اگر استعفا نکرد متهم یا مدعی خصوصی می‌توانند به مدعی‌العموم محکمه استیناف‌شکایت نمایند ‌ماده 336 - در صورتی که بعد از رسیدگی متهم از جرمی که به او نسبت داده بودند برائت حاصل کرد محکمه او را مرخص می‌کند.
‌ماده 337 - هر گاه جرم از درجه خلاف بوده و مدعی عمومی یا مدعی خصوصی ارجاع امر را به محکمه خلاف درخواست ننموده‌اند محکمه‌جنحه رسیدگی کرده حکم می‌دهد.
‌ماده 338 - احکام محاکم جنحه باید در ظرف بیست و چهار ساعت بعد از صدور به امضای رییس و اعضای محکمه برسد و ماهی دو مرتبه اصل‌احکام را مدعی عمومی مطالبه کرده ملاحظه می‌کند منشی محکمه نمی‌تواند قبل از امضای حکم سوادی از آن به کسی دهد و الا از شغل خود معزول‌شده و دیگر به خدمت دولتی قبول نمی‌شود.
‌ماده 339 - در صورتی که جرم متهم به درجه جنایت باشد محکمه جنحه از رسیدگی امتناع می‌نماید.
‌مبحث سوم ‌در استیناف احکام محاکم جنحه ‌ماده 340 - استیناف موجب توقیف اجرای حکم می‌شود ولی اگر محکمه جنحه قبل از صدور حکم قراری در توقیف متهم بدهد و متهم از آن قرار‌استیناف بخواهد توقیف اجرای آن منوط به دادن وجه‌الضمانه یا کفیل است.
‌ماده 341 - اگر استینافی که از حکم محکمه جنحه خواسته شده فقط راجع به مقدار ضرر و زیان باشد استیناف حکم باعث توقیف مجازات‌نمی‌شود.
‌ماده 342 - هر گاه مستأنف به واسطه یکی قرارهای استیناف‌پذیر استیناف بخواهد سایر تحقیقات محکمه جنحه به جای خود باقی می‌ماند و‌استیناف قرار محکمه باعث تعطیل جریان محاکمه نخواهد شد یعنی محکمه جنحه منتظر حکم محکمه استیناف نشده محاکمه را امتداد می‌دهد.
‌ماده 343 - قرارهایی که محکمه جنحه در ضمن محاکمه می‌دهد در موارد ذیل قبل از صدور حکم محکمه قابل استیناف است (1) قرارهای راجعه به رد یا قبول عرایض و اعتراض بر حکم غیابی (2) قرارهای محکمه در باب جلوگیری متهم از فرار یا پنهان شدن یعنی خواستن تأمینات لازمه (‌از قبیل توقیف یا وجه‌الضمانه یا کفیل) (3) قرارهای محکمه در تأمین مدعی به دعوی خصوصی (‌دعوی ضرر و زیان) ‌ماده 344 - هر گاه محکمه جنحه نسبت به متهمی که توقیف است حکم بر بی‌تقصیری صادر نماید این حکم فوراً اجرا می‌شود ولو این که مدعی‌عمومی یا مدعی خصوصی استیناف بخواهد.
‌ماده 345 - محکمه استیناف باید به شرح استنطاقات و تحقیقات اولیه تماماً رسیدگی نموده بعد از آن حکم بدهد و هر گاه مستأنف از قرار‌مخصوص استیناف خواسته محکمه فقط در همان موضوع رسیدگی می‌نماید کلیه محکمه استیناف خارج از آنچه محکمه جنحه بدایتاً رسیدگی نموده‌نمی‌تواند مداخله نماید.
‌ماده 346 - متداعیین در موقع استیناف از موضوع مطلب استینافیه نباید خارج شده مطلب دیگری به میان آوردند ولی حق دارند دلایلی که راجع به‌موضوع محاکمه است اظهار دارند اعم از آن که آن دلائل اسباب تخفیف یا اشتداد مجازات شود.
‌ماده 347 - در صورتی که محکوم‌علیه استیناف خواسته باشد محکمه استیناف پس از رسیدگی می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و دلائل امر در‌مجازاتی که محکمه جنحه معین کرده تخفیف بدهد یا به کلی آن حکم را نسخ کند.
‌ماده 348 - تشدید مجازات یا تعیین مجازات برای متهمی که در محکمه جنحه برائت حاصل کرده است فقط در صورتی در محکمه استیناف جایز‌است که استیناف را مدعی‌العموم خواسته باشد.
‌ماده 349 - پس از آن که مستأنف عریضه استیناف به دفتر خانه محکمه جنحه تقدیم نمود مدعی عمومی محکمه مزبوره باید دوسیه آن محاکمه را‌به ضمیمه نتیجه تحقیقات خود در ظرف بیست و چهار ساعت نزد مدعی‌العموم استیناف بفرستد.
‌ماده 350 - هر گاه مستأنف در حال توقیف باشد بعد از تقدیم عریضه استیناف و ثبت در دفتر باید مدعی‌العموم در ظرف بیست و چهار ساعت او را‌به محلی که به محکمه نزدیک‌تر است تحویل نماید که در مدت محاکمه آنجا توقیف باشد.
‌ماده 351 - اشخاص مفصله از احکام غیر قطعی محاکم جنحه حق استیناف دارند (1) محکوم‌علیه (2) مدعی‌العمومی محکمه ابتدایی در مواردی که حکم بر خلاف ادعانامه و عقیده او صادر شده و مشارالیه تسلیم بر آن حکم ننموده (3) مدعی خصوصی از حیث ضرر و زیان (4) اشخاصی که محکوم به تأدیه ضرر و زیان مدعی خصوصی شده‌اند مدت استیناف ده روز است و این مدت از تاریخ اعلام حکم شروع‌می‌شود.
‌ماده 352 - روز رسیدگی بر حسب اصول به طرفین اعلام می‌شود طرفین می‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل به فرستند ولی اگر حاضر نشدند و‌وکیل هم نفرستادند رسیدگی محکمه استیناف به تأخیر نمی‌افتد مگر در مواردی که محکمه استیناف حضور طرفین و اشخاصی را که در امر جزایی‌دخیل‌اند لازم بداند.
‌ماده 353 - کیفیت محاکمه از قرار ذیل است "1" قرائت صورت واقعه که به توسط یکی از اعضاء محکمه نوشته شده است "2" قرائت صورت استنطاقات "3" کسب اطلاع از شهود و مطلعین اگر لازم باشد "4" سئوالات و تحقیقات لازمه از طرفین و استماع مدافعه متداعیین "5" اظهار عقیده مدعی‌العموم و اعتراض متهم - ترتیبات رسیدگی و صدور حکم موافق اصولی است که برای محاکم جنحه مقرر است.
‌ماده 354 - هر گاه طرف مستأنف لایحه توضیحات و اعتراضات خود را تا روز رسیدگی تقدیم نکرده باشد محاکمه استینافی به تأخیر نمی‌افتد.
‌ماده 355 - احکام غیابی محکمه استیناف قابل اعتراض است و اعتراض در همان مدت و به همان ترتیب به عمل می‌آید که برای احکام غیابی‌محاکم جنحه مقرر است ‌ماده 356 - در صورتی که بعد از محاکمه اتهامی که به شخص متهم وارد شده از قبیل هیچ یک از خلاف و جنحه و جنایت نباشد و به موجب قانون‌نتوان او را مجرم شمرد محکمه شخص متهم را آزاد می‌نماید.
‌ماده 357 - هر گاه در محکمه استیناف معلوم شود جرمی که به متهم نسبت داده شده از قبیل خلاف بوده و مدعی‌العموم و مدعی خصوص هیچ‌یک رجوع آن را به محکمه خلاف خواستار نشده‌اند محکمه استیناف رسیدگی کرده حکم می‌دهد و تخلف از قانون را به محکمه جنحه اخطار‌می‌نماید.
‌ماده 358 - در صورتی که در محکمه استیناف معلوم شود که جرم از قبیل خلاف و جنحه نبوده بلکه جنایت است محکمه متهم را نزد مستنطق‌می‌فرستد که تحقیقات لازمه به عمل آورد و در موارد لازمه موافق قانون حکم توقیف متهم را می‌دهد.
‌ماده 359 - در صورتی که معین شود که حکم بر خلاف قوانین محاکمات صادر شده و این تخلف به اندازه مهم است که در حکم محکمه مؤثر بوده‌و آن را از اعتبار حکم قانونی می‌اندازد محکمه استیناف حکم را باطل کرده و اساساً تجدید رسیدگی می‌نماید.
‌ماده 360 - محکوم‌علیه و مدعی عمومی می‌توانند از حکم محکمه استیناف تمیز بخواهند مدعی خصوصی نیز این حق را نسبت به ضرر و زیان‌خود دارد.
‌فصل ششم ‌در محاکم جنایی ‌مبحث اول ‌در تشکیل محاکم جنایی ‌ماده 361 - محکمه جنایت از اعضای محکمه استیناف تشکیل می‌شود و در جایی که محکمه استیناف نباشد و به حکم لزوم تشکیل محکمه‌جنایت لازم شود محکمه مزبوره از اعضای محکمه ابتدایی تشکیل می‌شود.
‌تبصره - وزارت عدلیه صورت چنین محلها را معین و اعلان خواهد کرد ‌ماده 362 - اگر محکمه استیناف دارای بیش از یک شعبه نباشد همان شعبه به امور جنایی رسیدگی خواهد کرد برای این که رأی محکمه جنایی‌قانونی حساب شود عده اعضاء آن نباید کمتر از پنج نفر باشد لهذا در صورتی که محکمه جنایی در محکمه ابتدایی تشکیل می‌شود باید عده مزبوره از‌اعضاء اتاقهای دیگر یا از امنای صلح محل تکمیل شود.
‌ماده 363 - وظایف مدعی‌العمومی محکمه جنایت در محلهایی که محکمه استیناف برقرار است به عهده مدعی‌العموم محکمه استیناف و در‌صورت غیبت او به عهده یکی از وکلاء عمومی محکمه مزبوره که بر حسب اقدمیت نایب مناب مدعی‌العموم است می‌باشد منشی محکمه جنایت نیز‌دفتردار محکمه استیناف است و در صورت غیبت او انجام وظایف به عهده یکی از معاونی او بر حسب اقدمیت خواهد بود در صورتی که محکمه‌جنایی در محکمه ابتدایی تشکیل شود مدعی‌العمومی و دفتردار محکمه مذکوره وظایف خود را در آن محکمه نیز انجام می‌دهند.
‌ماده 364 - جلسات محکمه جنایت در هر سال برای دوره‌های معین مقرر است و در صورت احتیاج به طور فوق‌العاده نیز تشکیل می‌شود وزارت‌عدلیه دوره‌های جلسات عادی محکمه جنایت و مدت دوره‌های مزبوره را معین و به محاکم جنایی اعلام خواهد کرد.
‌ماده 365 - تعیین روز افتتاح با رییس محکمه است و همین که محکمه جنایت افتتاح شد باید تمام جنایاتی که قبل از افتتاح واقع شده به آن‌محکمه ارجاع شود و پس از اتمام امور مزبوره محکمه جنایت تعطیل می‌شود.
‌ماده 366 - احکامی که از محکمه جنایت صادر می‌شود فقط قابل تمیز است ‌مبحث دوم ‌در مقدمات محاکمه جنایی ‌ماده 367 - رییس محکمه جنایت باید به متهم اخطار نماید که می‌تواند یک نفر وکیل مدافع برای خود انتخاب کند و در صورتی که متهم بخواهد‌وکیل معین کند باید وکیل خود را یک هفته قبل از جلسه محاکمه به محکمه معرفی نماید.
‌ماده 368 - هر گاه خود متهم نتواند وکیل انتخاب نماید محکمه به اجازه او یک نفر وکیل برای او انتخاب می‌نماید سلب حق تعیین وکیل مدافع از‌متهم باعث بطلان حکم است.
‌ماده 369 - اخطار مذکور ماده قبل باید کتبی باشد و ذیل آن را رییس و منشی محکمه و خود متهم امضا می‌نمایند و در صورتی که متهم استنکاف‌از امضاء نمایید باید در ذیل آن ورقه استنکاف او را تصریح نمایند و منشی محکمه امضاء نماید.
‌ماده 370 - در صورتی که بر حسب ماده قبل اعلام لازم را به شخص متهم ننمایند سکوت او حق اعتراض او را که ممکن است باعث بطلان حکم‌شود ساقط نمی‌کند و متهم حق دارد که بعد از صدور حکم قطعی نیز اعتراضات خود را در این باب بنماید.
‌ماده 371 - متهم یا مدعی‌العموم می‌توانند نسبت به قرار محکمه استیناف که رسیدگی امری را راجع به محکمه جنایت کرده در موارد ثلاثه ذیل قبل‌از افتتاح جلسه محاکمه اعتراض نموده نقل محاکمه را از محکمه به محکمه دیگر بخواهند موارد مزبوره از موارد بطلان حکم است "‌اولاً" در وقتی که محکمه صلاحیت رسیدگی امر را نداشته باشد "‌ثانیاً" در موردی که امر موافق قانون جنایت نباشد "‌ثالثاً" در وقتی که محکمه طوری تشکیل شده که قانونی محسوب نمی‌شود.
‌ماده 372 - اظهارات مزبوره در ماده قبل باید کتبی باشد و به دفتر محکمه داده شود و دفتردار باید فوراً پس از ثبت اظهارات مزبوره را به مدعی‌عمومی محکمه استیناف داده و مدعی‌العموم مذکور باید به مدعی‌العموم دیوان تمیز ابلاغ و محکمه مزبوره فوراً بدون این که منتظر نوبت شود‌رسیدگی کرده حکم دهد.
‌ماده 373 - خواهش ابطال که راجع به موارد ثلاثه ماده 371 است محاکمه را تا صدور حکم دیوان تمیز به تأخیر می‌اندازد ولی هر گاه استدعای‌ابطال بعد از افتتاح جلسه محاکمه یا در حین محاکمه به عمل آید استدعای مزبور باعث توقیف محاکمه نمی‌شود و محکمه جنایت حکم قطعی را پس‌از صدور به دیوان تمیز می‌فرستد.
‌ماده 374 - نسبت به اعتراضاتی که بعد از انقضای مدت قانونی یا در حین محاکمه به عمل آمده راجع به این که عقیده مدعی‌العموم در حین محاکمه‌استماع یا این که موافق ماده 367 عمل نشده نیز موافق ماده قبل رفتار می‌شود.
‌ماده 375 - هر گاه مدعی‌العموم محکمه استیناف یا متهم یا مدعی خصوصی به رییس محکمه جنایت اظهار دارند که غیر از شهود سابقه که‌اطلاعات خود را نزد مستنطق اظهار داشته‌اند کسان دیگر می‌باشند که از اصل واقعه اطلاع دارند و اطلاعات آنان در محکمه جنایت لازم باشد در این‌صورت رییس محکمه می‌تواند آنان را برای ادای شهادت احضار نماید.
‌ماده 376 - هر گاه یکی از شهود از حضور در محکمه استنکاف یا مسامحه نماید باید جلب شود.
‌ماده 377 - وکیل متهم می‌تواند سواد دوسیه را که راجع به امر متهم است از محکمه بخواهد ولیکن مخارجی که تعلق می‌گیرد بر عهده خود او‌می‌باشد و متهم نیز می‌تواند صورت اسامی مطلعین را از محکمه مجاناً بخواهد و رییس محکمه و مدعی‌العمومی محکمه استیناف مکلفند که در اجراء‌این ماده کمال اهتمام را بنمایند.
‌مبحث سوم ‌در تحقیقات و کیفیت محاکمه ‌ماده 378 - شخص متهم آزادانه در معیت مستحفظین که مواظب عدم فرار او می‌باشند در محکمه حضور می‌یابد و رییس تحقیق از اسم و خانواده‌و سن و شغل و محل اقامت و مولد متهم بنماید.
‌ماده 379 - رییس محکمه وکیل متهم را خطاب کرده اخطار می‌کند که مشارالیه نباید چیزی بر خلاف وجدان و قوانین بگوید و باید در نطق خود‌رعایت ادب و مسالمت و ملایمت را بنماید.
‌ماده 380 - رییس محکمه متهم را مخاطب داشته اظهار می‌دارد که از این به بعد باید کمال مواظبت را در آن چه ذکر می‌شود بنماید پس از آن‌خطاب به کاتب محکمه نموده اظهار می‌دارد که تقاضانامه مدعی‌العموم را قرائت کرده و کاتب محکمه باید فوراً امر رییس را مجری دارد.
‌ماده 381 - هر گاه اقامه دعوی را مدعی‌العموم کرده باشد رییس محکمه بعد از قرائت تقاضانامه مدعی‌العموم که در ذیل تحقیقات مستنطق در‌جلب به محاکمه مندرج است علناً به متهم تقصیرات او را اعلام داشته تمام دلایل تقصیر او را می‌گوید و جواب و توضیحات متهم را استماع می‌کند هر‌گاه متهم اقرار صریح به تقصیر خود ننماید محکمه به تحقیقات شروع می‌نماید بدین ترتیب که اگر شهود و اهل خبره باشند استماع شهادت و اطلاعات‌آنها به عمل می‌آید و به آلات و ادوات استنطاق رسیدگی می‌شود پس از آن مدعی‌العموم ادعانامه خود را بیان می‌کند و بعد مقصر یا وکیل مدافع او‌توضیحات لازمه را داده اظهارات خود را می‌نمایند بعد هر گاه مدعی‌العموم باز اجازه نطق خواست به متهم نیز اجازه نطق داده می‌شود و پس از این که‌مذاکرات به قدر کفایت به عمل آمد رییس باز یکدفعه به متهم اجازه نطق داده مذاکرات را ختم می‌کند.
‌ماده 382 - هر گاه اقامه دعوی را مدعی خصوصی کرده باشد به طوری رفتار می‌شود که در ماده (321) مذکور است.
‌ماده 383 - مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی باید در ظرف پنج روز قبل از محاکمه صورت اسامی شهود را با تعیین شغل و محل اقامت و مولد و‌سن به متهم بدهند و متهم نیز باید در مدت مزبوره اسامی شهود خود را به شرح فوق به مدعی‌العموم عرضه دارد و مدعی‌العمومی و متهم حق دارند که‌در موقع محاکمه به استماع شهود و مطلعین که اسامی آنان در مدت مزبوره به ترتیبی که در این ماده مقرر است داده نشده اعتراض نمایند و محکمه به‌این اعتراض رسیدگی کرده قرار می‌دهد که محاکمه در حدود همان دوره به تأخیر افتد.
‌ماده 384 - رییس مکلف است به شهود تکلیف نماید که به اتاق علیحده رفته یک به یک برای ادای شهادت حاضر شوند و در صورت لزوم رییس‌اقدام لازم را برای عدم ارتباط شهود با یکدیگر و با متهم خواهد نمود.
‌ماده 385 - رییس قبل از استماع شهادت اسم و شغل و محل اقامت و درجه قرابت نسبی یا سببی شاهد را با متهم یا مدعی خصوصی را می‌پرسد و‌همچنین استعلام می‌نماید که سابقاً متهم را می‌شناخته است یا نه.
‌ماده 386 - هر یک از شهود و مطلعین پس از اظهار اطلاعات خود باید در محکمه مدتی مکث کنند که اگر محکمه محتاج به تحقیقات ثانویه شود‌حاضر باشند مگر این که رییس محکمه مکث آنان را لازم نداند و غایت مکث شهود و مطلعین تا زمانی است که هیأت حاکمه به اتاق مشورت برای‌دادن رأی می‌روند.
‌ماده 387 - پس از آن که شهود مدعی عمومی و شهود مدعی خصوصی برای اثبات جنایت متهم اطلاعات خود را اظهار داشتند متهم می‌تواند از‌شهود خود بخواهد که اطلاعات خود را در محکمه اظهار دارند.
‌ماده 388 - رییس محکمه باید به منشی محکمه امر کند که هر گاه اختلافی در میان اطلاعات مطلعین مشاهده می‌نماید مرقوم دارد که با اطلاع‌سابق و لاحق ایشان مطابقه کند.
‌ماده 389 - قطع کلام مطلعین در اثناء اظهار اطلاعات آنان به کلی ممنوع است ولیکن متهم یا مدافع بعد از اتمام می‌تواند آن چه را در بی‌تقصیری‌متهم لازم بداند به توسط رییس محکمه از مطلعین سئوال نماید و رییس محکمه آن چه را که لازم می‌دانند از مطلعین سئوال نمایند.
‌ماده 390 - شرایط شهود همان است که از ماده (244) الی ماده (249) مذکور است.
‌ماده 391 - مطلعین اعم از این که از طرف مدعی عمومی یا مدعی خصوصی یا متهم باشند نمی‌توانند در محکمه نجوی نمایند و یا ایضاحات از‌یکدیگر بخواهند.
‌ماده 392 - پس از آن که مطلعین اطلاعات خود را دادن متهم می‌تواند از رییس به خواهد که بعضی از آنها را از محکمه خارج نموده و بعض دیگر‌ثانیاً بالانفراد یا بالاجتماع اطلاعات خود با بدهند و همچنین مدعی عمومی و رییس محکمه این حق را دارند.
‌ماده 393 - رییس محکمه می‌تواند قبل از استماع اطلاعات از مطلعین یا در اثناء یا بعد از آن از متهم در هر موردی که مقتضی بداند استنطاق نماید‌و مراقب باشد که اعاده مذاکرات سابق نشود.
‌ماده 394 - رییس محکمه و مدعی عمومی و خصوصی و متهم می‌توانند کتباً مطالبی را که تحقیق می‌شود یادداشت نمایند ولیکن باید به قدر‌امکان مواظب باشند که قطع کلام متکلم نشود.
‌ماده 395 - رییس محکمه می‌تواند در اثناء اظهارات مطلعین یا بعد از آن آلات و ادوات تحقیقیه را به متهم ارائه بدهد و نسبت به هر یکی از آنها از‌متهم تحقیقات لازمه را بنماید.
‌ماده 396 - هر گاه یکی از شهود بر خلاف واقع شهادتی داد پس از ثبوت رییس محکمه به استدعای مدعی‌العمومی یا مدعی خصوصی یا متهم امر‌به توقیف او می‌نماید پس از آن خود رییس یا یکی از معاونین او استنطاقات اولیه لازمه را در حق او به عمل آورده نتیجه استنطاقات را با آن شخص به‌محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد می‌فرستد.
‌ماده 397 - در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا یکی از مطلعین زبان فارسی ندارند باید یک نفر که بالغ و رشید و محل اطمینان باشد مترجم‌برای او معین شود که در محکمه مطالب او را طابق‌النعل بالنعل ترجمه کند و آن مترجم قبل از شروع به ترجمه باید متعهد شود که تغییری در مطالب و‌اظهارات متهم یا مطلعین ندهد.
‌ماده 398 - مدعی‌العمومی و خصوصی و متهم می‌توانند مترجم را به ترجمانی نپذیرند ولیکن باید دلایل عدم قبول را در محکمه اظهار دارند تا‌محکمه به عدم قبول مترجم قرار بدهد و آن مترجم باید از غیر هیأت حاکمه و مطلعین انتخاب شود ولو این که مدعی‌العمومی و متهم در باب انتخاب‌او تراضی کرده باشند.
‌ماده 399 - در صورتی که مدعی خصوصی یا متهم یا مطلع گنگ و کر باشند و کتابت نیز نتوانند اشخاصی که از اشارات آنها استفاده مطالب می‌کنند‌به تعیین رییس محکمه مترجم آنان واقع می‌شوند و هر گاه کتابت می‌توانند باید منشی محکمه سئوالات محکمه را در صفحه نوشته به آنان ارائه دهد و‌جواب کتبی از آنان بخواهد.
‌ماده 400 - در صورتی که متهمین متعدد باشند و اساس اتهام مستند به یکی از آنان باشد رییس محکمه باید ابتداء به محاکمه متهم اصلی و بعد به‌محاکمه سایرین شروع کند.
‌ماده 401 - رییس محکمه بعد از ختم بیانات مدعی‌العموم و متهم یا مدافع او حق ندارد برای اثبات یا نفی تقصیر متهم چیزی بگوید.
‌ماده 402 - بعد از تشکیل محکمه و اقامه دعوی تا زمانی که هیأت محکمه رأی خود را اظهار نداشته است محاکمه تعطیل نمی‌شود و هیچ یک از‌اعضاء حق ندارند به طریقه نجوی یا به نحوی دیگر مذاکراتی در این موضوع بنمایند رییس حق دارد تنفس به اعضاء محکمه و شهود و متهم و غیره‌بدهد ولی این تنفس نباید از اندازه لزوم خارج شود.
‌مبحث چهارم ‌در حکم و اجراء آن ‌ماده 403 - رییس محکمه متهم را اخطار می‌نماید و منشی محکمه رأی محکمه را در حضور متهم علناً قرائت می‌کند.
‌ماده 404 - در صورتی که عدم تقصیر متهم معلوم شود رییس حکم به رهایی او می‌نماید مگر این که علت دیگری برای توقیف او موجود باشد بعد‌از آن محکمه در باب خسارات وارده به هر یک از طرفین با حضور طرفین و مدعی‌العمومی حکم می‌دهد.
‌ماده 405 - متهم در صورتی که برائت او از تقصیر ثابت شد می‌تواند از اشخاصی که به او تهمت زده‌اند در محکمه ادعای خسارت نماید و کسانی‌که قانوناً حق تفتیش در جنایات دارند مانند مدعی عمومی و اداره نظمیه و ژاندارم از این قاعده مستثنی هستند و ادعای خسارت از آنان جایز نیست‌ولی شکایت از آنان به رؤسای مستقیم آنان جایز است.
‌ماده 406 - هر گاه کسی که برائت خود را از تقصیر در محکمه حاصل کرد دیگر هیچ کس در خصوص این تقصیر حق تعرض به او ندارد.
‌ماده 407 - هر گاه متهم در حین محاکمه به جنایت دیگری متهم شد اعم از این که آن اتهام به واسطه اطلاعات شهود و مطلعین یا به واسطه دلالت‌آلات و ادوات راجعه به آن جنایت باشد بعد از اثبات برائت او از تقصیری که محاکمه شده از حیث جنایت دیگر به ترتیبی که اصولاً مقرر است با او‌رفتار می‌شود.
‌ماده 408 - در صورتی که تقصیر مقصر قابل مجازات باشد محکمه مجازات قانونی او را معین می‌نماید اگر چه از محاکمه معلوم شود که رسیدگی به‌آن از وظایف محکمه جنایت خارج است.
‌ماده 409 - در صورتی که مقصر در ارتکاب تقصیر معذور بوده مثل این که غیر بالغ - یا مجنون باشد - یا در مقام مدافعه مرتکب تقصیر شده باشد‌محکمه حکم مقتضی را اعم از آن که بر تخفیف مجازات یا بر استخلاص یا به فرستادن مجنون به دارالمجانین یا امثال آن باشد به طوری که قانون‌تصریح می‌کند خواهد داد.
‌ماده 410 - هیأت محکمه برای صدور حکم به اتاق مشاوره می‌روند و پس از مداقه و دادن رأی رییس محکمه به صدای جلی حکم را قرائت‌می‌نماید قبل از قرائت حکم رییس محکمه باید مواد قانونی را که مبنای حکم است قرائت نموده و پس از آن حکم را اعلام نماید منشی محکمه باید‌مواد قانونی را که بدان مجازات شخص مقصر معین گردیده با حکم محکمه مرقوم دارد و اگر تخلف از این وظیفه نماید ده تومان از مقرری او کسر‌خواهد شد.
‌ماده 411 - محکمه در وقت صدور حکم راجع به مجازات مقصر باید حکم خسارت مدعی خصوصی را نیز هر گاه تقاضا شده باشد بدهد.
‌ماده 412 - در مدت بیست و چهار ساعت باید اصل حکم به توسط منشی محکمه به امضاء و مهر هیأت حاکمه برسد و در صورتی که منشی‌محکمه از اداء این تکلیف تکاهل ورزد به طریقی که در ماده 410 ذکر شده مجازات می‌شود.
‌ماده 413 - محکوم‌علیه حق دارد از زمان ابلاغ حکم به او در ظرف پنج روز تمیز بخواهد و باید این مطلب را کتباً به منشی محکمه اظهار دارد و‌مدعی‌العمومی و همچنین مدعی خصوصی (‌در حقوق شخصیه خود) نیز حق دارند که در مدت مزبوره از تاریخ صدور حکم تمیز بخواهند.
‌ماده 414 - کلیه احکامی که در باب مجازات از محکمه جنایت صادر می‌شود امر به اجراء آنها بر عهده مدعی عمومی محکمه خواهد بود که حکم‌داده است و مشارالیه می‌تواند در موقع اجراء احکام در صورت لزوم از قوای عمومی (‌نظمیه و ژاندارم و غیره) استمداد کند.
‌ماده 415 - اصول محاکمه در محاکم جنایی همان اصولی است که برای محاکم جنحه مقرر است مگر در مواردی که خصوصاً تکلیف آن تصریح‌شده است.
‌فصل هفتم ‌در محاکم جنایی اختصاص ‌مبحث اول ‌در تشکیل محکمه ‌ماده 416 - محکمه جنایی اختصاصی تشکیل می‌شود از یک نفر رییس و دو نفر معاون و دو نفر عضو محکمه استیناف.
‌ماده 417 - رییس محکمه جنایی اختصاصی معاونین او دارای همان شرایط می‌باشند که برای رؤساء و معاونین محاضر شرع معین شده است.
‌ماده 418 - مدعی‌العموم این محکمه همان مدعی عموم محکمه استیناف است و در غیاب او یکی از وکلای عمومی محکمه استیناف بر حسب‌اقدمیت وظیفه او را انجام می‌دهد.
‌ماده 419 - منشی این محکمه دفتردار محکمه استیناف است و در غیاب او یکی از معاونین او وظیفه او را انجام می‌دهد.
‌ماده 420 - جلسات محکمه جنایی اختصاصی و ترتیب افتتاح و ختم دوره محاکمه موافق مواد (364) و (365) اصول محاکمات جزایی است.
‌مبحث دوم ‌در صلاحیت محکمه و ترتیب محاکمه ‌ماده 421 - امور راجعه به این محکمه از قرار ذیل است (1) اموری که مجازات آنها منحصر به حد یا تعزیر است (2) جنایاتی که مجازات آنها موافق قانون اسلامی قصاص یا قتل است.
‌ماده 422 - صلاحیت محلی و شخصی این محاکم موافق قواعدی است که در اصول محاکمات جزایی مقرر است.
‌ماده 423 - ترتیب رسیدگی و محاکمه در این محاکم موافق قواعدی است که برای کلیه محاکم جنایی مقرر است ولی در موقع صدور حکم در‌صورت اختلاف مابین رییس و اعضاء محکمه رأی رییس مناط اعتبار است.
‌ماده 424 - وظایف مدعی عمومی در این محاکم موافق اصولی است که در قوانین محاکمات جنایی مقرر است.
‌ماده 425 - احکام محاکم جنایی اختصاصی نیز قطعی است و قابل استیناف نمی‌باشد.
‌ماده 426 - احکام این محاکم فقط از حیث رعایت قوانین محاکمات جزایی قابل تمیز است ولی در دیوان تمیز عدم رعایت قوانین مذکوره در‌مواردی باعث نقض می‌شود که در حکم محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانونی بیندازد ‌ماده 427 - اشتکاء از رییس و معاونین این محکمه جنایی موافق ماده (30) کتاب دوم از اصول تشکیلات مقرر است.
‌ماده 428 - اعاده محاکمه نسبت به احکام محاکم جنایی اختصاصی موافق قواعدی است که در اصول محاکمات جزایی مقرر است.
‌ماده 429 - احکام قابل اجرای محاکم جنایی اختصاصی به توسط مدعی‌العموم استیناف در حضور او اجرا می‌شود.
‌باب چهارم ‌در تمیز احکام جزایی ‌فصل اول ‌در موارد استدعای تمیز ‌ماده 430 - موارد استدعای تمیز از قرار ذیل است "1" در صورت نقض قوانین در باب تقصیر و مجازات آن "2" در مورد عدم رعایت اصول و قوانین محاکمات جزایی در صورتی که عدم رعایت قوانین مزبوره به اندازه اهمیت داشته باشد که در حکم‌محکمه مؤثر بوده و آن را از اعتبار حکم قانون بیندازد.
‌ماده 431 - احکام محاکم جنحه که قطعیاً "‌یعنی استینافاً" صادر شده و احکام محاکم استیناف که به طور قطعی صادر شده و یا اگر غیابی بوده در‌موعد مقرر اعتراض به حکم غیابی نشده و قطعی گشته و احکام محاکم جنایی چه محاکم مزبوره در محکمه استیناف تشکیل شده باشد و چه در‌محکمه ابتدایی قابل تمیز است.
‌فصل دوم ‌در اشخاصی که می‌توانند تمیز بخواهند ‌ماده 432 - اشخاصی که طرفیت در محاکمه داشته‌اند و یا آن که از جهت حکم ضرری بر آنان وارد آمده حق خواستن تمیز را دارند.
‌ماده 433 - مدعیان عمومی ابتدایی و استیناف در صورتی که تسلیم بر حکم محکمه ننمایند می‌توانند در موارد نقض قوانین در مدت مقرره قانونی‌استدعای تمیز نمایند.
‌ماده 434 - مدعی‌العمومی تمیز می‌تواند در موارد نقض قوانین استدعای تمیز از احکام و قرارهای مخالف قانون نماید بطوری که در ماده (464) و(465) مقرر است.
‌ماده 435 - هر قرار یا حکمی را که وزیر عدلیه مخالف قانون دانست در صورتی که قرار یا حکم مذکور قابل تمیز باشد می‌تواند به توسط‌مدعی‌العمومی دیوان تمیز از آن قرار یا حکم تمیز بخواهد و مدعی‌العمومی مزبور در این مورد به هیچوجه حق رأی شخصی نخواهد داشت فقط‌موظف است که در دیوان مذکور جهاتی را که وزیر عدلیه معین نموده اظهار دارد و نیز در صورت لزوم توضیح اظهارات وزیر عدلیه را بدهد.
‌ماده 436 - در تمیزی که وزیر عدلیه می‌خواهد هیچ شرطی ملحوظ نیست اعم از آن که در مدت مقرره باشد یا در غیر آن مدت ولی نقض دیوان‌تمیز حکم محکمه تالی را اثری برای طرفین نخواهد داشت.
‌ماده 437 - مدعی خصوصی نیز از حکم قطعی محکمه می‌تواند تمیز بخواهد ولی فقط از حیث نقض قوانین که به حقوق شخصی و منافع او مؤثر‌است ‌فصل سوم ‌در مدت و طریق استدعای تمیز ‌ماده 438 - مدت معمولی استدعای تمیز پنج روز است و ابتدای آن در احکام حضوری از زمان اعلام حکم و در احکام غیابی از زمان ابلاغ آن به‌شخص محکوم‌علیه یا اقامتگاه او محسوب می‌شود.
‌ماده 439 - هر گاه مدعی خصوصی یا مدعی‌العمومی تمیز بخواهد پس از آن که عریضه تمیزی در دفتر محکمه ثبت شد باید در ظرف سه روز به‌اضافه یک روز برای هر چهار فرسخ مفاد عریضه تمیزی به طرف یا محل اقامت او ابلاغ شود و در صورتی که طرف در حبس باشد باید منشی شعبه‌مزبوره در محبس رفته مضمون عریضه را برای او قرائت نموده و به امضاء و مهر او برساند و در صورتی که خط یا مهر نداشته باشد و یا آن که امتناع از‌امضاء یا مهر کند در آن ورقه قید می‌شود.
‌ماده 440 - هر یک از مدعی خصوصی یا محکوم‌علیه که تمیز بخواهند باید تمام دلایل حقانیت خود را در ورقه نوشته با عریضه تمیزی به دفتر‌محکمه که حکم قطعی داده است تقدیم دارند که دفتر مذکور پس از ثبت به توسط مدعی‌العموم ابتدایی یا مدعی‌العمومی استیناف به محکمه تمیز‌بفرستد در لایحه مزبوره باید جهات استدعای تمیز و مبانی قانونی و مواد شکایت و تصریح به اینکه از چه جهت عارض تمیز می‌نماید و از کدام‌محکمه و در چه تاریخ حکم صادر شده است قید کند دوسیه کار با آلات و ادوات تحقیقیه و ضمایم آن به دفتر دیوان تمیز ارسال می‌گردد.
‌ماده 441 - در تهران می‌توان عرضحال را مستقیماً به دفتر خانه تمیز داد و در ولایات به محکمه که از حکم آن استدعای تمیز می‌شود داده می‌شود‌دفاتر محاکم بعد از دریافت عرضحال قبض رسید به عارض می‌دهد.
‌ماده 442 - اشخاصی که تمیز می‌خواهند ده تومان به رسم وجه‌الضمان به دفتر تمیز خواهند داد وجه مزبور در صورت محق بودن عارض به او‌مسترد و الا از بابت مخارج محاکمه محسوب می‌شود تکلیف اشخاصی که از حیث ضرر و زیان شخصی تمیز می‌خواهند در این مورد موافق قانون‌محاکمات حقوقی است.
‌ماده 443 - اداره مدعی‌العمومی و همچنین مأمورین دولتی در صورتی که امر راجع به امور اداری یا از مستملکات دولتی (‌خالصجات) باشد از‌تأدیه مبلغ مذکور در ماده فوق معاف خواهند بود و همچنین اشخاص فقیر و بی‌بضاعت از تأدیه وجه مزبور معافند.
‌فصل چهارم ‌در اثرات تمیز و طریق شروع به محاکمه ‌ماده 444 - خواستن تمیز حکم موجب تعلیق اجرای آن است تعلیق عبارت است از موقوف‌الاجرا ماندن حکم تا ختم محاکمه در دیوان تمیز.
‌ماده 445 - هر گاه درباره متهمی که در توقیف است حکم برائت صادر شد استدعای تمیز اجرای حکم را به تعویق نمی‌اندازد و متهم رها می‌شود.
‌ماده 446 - استدعای تمیز اجرای حکم قطعی محکمه تالی را در صورتی که محکوم به جزای نقدی و یا حکم راجع به تأدیه خسارت طرف باشد به‌تأخیر نمی‌اندازد مگر آن که وجه محکوم به تا صدور حکم دیوان تمیز در صندوق محکمه یا جای مطمئن دیگری ودیعه گذاشته شود.
‌ماده 447 - دیوان تمیز پس از این که عریضه به توسط یکی از متداعیین پذیرفت به طریقی که در موارد ذیل ذکر می‌شود اقدام می‌نماید.
‌ماده 448 - عرایضی که به دیوان تمیز داده می‌شود به ترتیب نمره رسیدگی خواهد شد مگر در موارد فوری.
‌ماده 449 - صورت عرایض در دفتر دیوان تمیز ثبت شده و به توسط رییس شعبه جزا با ضمایم آن به ممیزین داده می‌شود. ممیز بدون این که در‌باب قبول یا رد استدعای دیوان تمیز قبلاً قراری بدهد شروع به رسیدگی کرده عرضحال را رد و یا حکم صادر را نقض یا ابرام می‌نماید.
‌ماده 450 - ممیزین به ترتیبی که اوراق مذکوره در ماده فوق بدیشان تقسیم شده پس از تحقیقات با خلاصه استنباطات خود به شخص رییس رد‌می‌نماید ‌ماده 451 - در روز محاکمه عضو ممیز اوراق تحقیقیه خود را قرائت می‌نماید متداعیین یا وکلاء آنان به اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهار‌می‌دارند و مدعی‌العمومی اخیراً عقیده خود را اظهار می‌دارد و دیوان تمیز پس از آن به اکثریت آراء حکم می‌دهد.
‌ماده 452 - متداعیین برای رسیدگی در دیوان تمیز احضار می‌شوند ولی اگر بدون عذر موجه حاضر نشدند رسیدگی و صدور حکم به تأخیر‌نمی‌افتد ‌ماده 453 - پس از آن که طرفین بر حسب اصول احضار شوند حکم صادر از دیوان تمیز در هر حال حضوری محسوب است و قابل اعتراض نیست.
‌فصل پنجم ‌در رد و قبول عریضه تمیزی ‌ماده 454 - در صورتی که عریضه تمیزی قابل قبول نباشد رد می‌شود.
‌ماده 455 - رد عریضه تمیزی منتج دو امر است (1) اجراء حکم صادر از محکمه تالی (2) محسوب شدن وجه‌الضمانه از بابت مخارج محاکمه ‌ماده 456 - پس از آن که دیوان تمیز امری را پذیرفت و بعد از محاکمه حکم محکمه تالی را نقض نمود باید مسئله را بدون داخل شدن به ماهیت‌دعوی ارجاع به محکمه دیگری که در عرض محکمه است که حکم داده بنماید.
‌ماده 457 - هر گاه عرضحال تمیزی را دیوان تمیز رد کرد استدعای تمیز مجدداً قبول نمی‌شود.
‌ماده 458 - دیوان تمیز در موارد ذیل در صورتی که حکمی را نقض کند ارجاع به محکمه دیگری نخواهد نمود و این موارد را موارد نقض بلاارجاع‌گویند (‌اولاً) در صورتی که (‌در موارد عرفی) مرور زمان قانوناً موجب اسقاط حق اقامه دعوی شده باشد (‌ثانیاً) در صورتی که نقض راجع به اساس حکم نباشد بلکه راجع به اموری باشد که به اساس حکم خلل وارد نمی‌آورد (‌ثالثاً) در صورتی که حکم صادر از محکمه تالی بر مجازات شخصی به عنوان جرم بوده و حال آن که آن عمل بر فرض وقع قانوناً داخل در جرم نبوده و‌اصلاً قابل مجازات نیست (‌رابعاً) در صورتی که در موارد تقصیرات سیاسی بعد از اعلان عفو عمومی حکم به مجازات مقصر سیاسی صادر شده باشد (‌خامساً) در مورد مواد (435) و (436) و (464) این کتاب.
‌ماده 459 - در صورتی که مدعی خصوصی تمیز بخواهد و دیوان تمیز حکم محکمه تالی را از جهت حقوق خصوصی نقض کند رسیدگی را به‌محکمه حقوق ارجاع می‌دارد.
‌ماده 460 - هر گاه محکمه تالی در تعیین مجازات تقصیری اشتباهاً استناد به یک ماده دیگر قانونی نموده ولی از این اشتباه تغییری در اندازه‌مجازات حاصل نشده باشد در این صورت حکم محکمه تالی نقض نمی‌شود ولی اخطار لازم به محکمه که حکم داده خواهد شد.
‌ماده 461 - بعد از قبول عریضه تمیزی و نقض حکم محکمه تالی محکوم‌علیه باید مخارج محاکمه و خسارت طرف را بعد از مطالبه و اثبات تأدیه‌کند.
‌فصل ششم ‌در کیفیت امر بعد از نقض و ارجاع ‌ماده 462 - در صورتی که دیوان تمیز حکمی را نقض نموده و به محکمه دیگری ارجاع کند اگر شخص محکوم‌علیه یا مدعی‌العمومی از جهتی غیر‌از جهت اولی تمیز بخواهد ترتیب خواستن تمیز و رسیدگی آن در دیوان تمیز به همان ترتیب اولی خواهد بود.
‌ماده 463 - هر گاه شخص محکوم‌علیه از همان علل اولیه تمیز بخواهد دیوان تمیز در آن باب اجتماع عمومی نموده و رسیدگی خواهد نمود و اگر‌در این موقع دیوان تمیز حکم محکمه را از همان حیث نقض نمود محکمه تالی مرجوع‌الیها باید اطاعت حکم محکمه تمیز را بنماید.
‌فصل هفتم ‌در مواردی که مدعی‌العموم دیوان تمیز از احکام قطعی محاکم تالی تمیز می‌خواهد ‌ماده 464 - در صورتی که محکمه جنحه یا محکمه استیناف و یا جنایت قراری دهد یا حکمی صادر نماید که قابل تمیز باشد و هیچ یک از طرفین‌در مدت مقرره تمیز از آن امر نخواهند مدعی‌العمومی دیوان تمیز من‌باب حفظ قانون آن حکم تمیز می‌خواهد و دیوان تمیز پس از رسیدگی اگر اظهارات‌مدعی‌العمومی را موافق قانون دید نقض می‌نماید ولی نقض آن حکم نفع یا ضرری از برای طرفین نخواهد داشت (‌تقاضای تمیز و نقض در این موارد‌برای حفظ قانون است) ‌ماده 465 - تمیزی که مدعی‌العموم دیوان تمیز می‌خواهد محدود به مدت نیست و هر وقت مطلع شد می‌تواند تقاضای تمیز بنماید.
‌باب پنجم ‌در اعاده محاکمه یا تجدیدنظر ‌ماده 466 - موارد قانونی اعاده محاکمه احکام قطعی محاکم (‌اعم از این که به موقع اجراء گذاشته شده یا نشده باشد) از قرار ذیل است:
(‌اول) وقتی که چند نفر به اتهام ارتکاب به تقصیری محکوم شده‌اند و تقصیر طوری است که بیش از یک مرتکب نمی‌تواند داشته باشد (‌دوم) وقتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده که آن شخص بعد پیدا شده و یا محقق شده که در حال حیات است (‌سوم) در مواردی که ثابت شود که مقصر بی‌تقصیر بوده یا آن که جزایی که برای او معین شده است به واسطه اشتباه حکام عدلیه قانوناً متناسب با‌تقصیر او نیست (‌چهارم) کشف و ثبوت اسناد جعلی یا شهادت جعلی که مبنای حکم بوده است.
‌ماده 467 - اشخاصی که صلاحیت استدعای اعاده محاکمه را دارند از قرار ذیل می‌باشند (1) محکوم‌علیه یا در صورت فوت او عیال و وراث قانونی او و همچنین اشخاصی که از طرف او مأموریت مخصوص در این باب داشته‌اند (2) درخواست مدعی‌العموم تمیز که مبتنی بر حکم و مأموریت از طرف وزیر عدلیه باشد.
‌ماده 468 - استدعای اعاده محاکمه به دیوان تمیز داده می‌شود دیوان مزبور پس از آن که اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای اعاده‌محاکمه شده است حاصل کرد رسیدگی کار را به محکمه دیگری که صلاحیت رسیدگی را دارد و در عرض محکمه‌ای است که حکم داده است رجوع‌می‌کند.
‌ماده 469 - رأی دیوان تمیز در باب قبول اعاده محاکمه اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا زمانی که اعاده محاکمه به انتها رسیده و‌حکم مجدد صادر شود به تعویق می‌اندازد ولی تأمین لازم برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم‌علیه به عمل می‌آید.
‌ماده 470 - بعد از شروع به محاکمه ثانوی هر گاه دلایلی که محکوم‌علیه اقامه کند قوی باشد اثرات حکم فوراً توقیف و تخفیف لازم نسبت به حال‌محکوم‌علیه مجری می‌شود ولی تخفیف مزبور نباید باعث فرار محکوم‌علیه از محاکمه یا مخفی شدن او بشود.
‌ماده 471 - در امور جنحه نیز استدعای اعاده محاکمه پذیرفته است مگر در مورد محکومیت به جزای نقدی.
‌ماده 472 - رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه به امور جزایی مقرر است و اعتراض و شکایات موافق همان اصول می‌شود.
‌باب ششم ‌در اجرای احکام و مخارج عدلیه ‌فصل اول ‌در احکامی که به موقع اجرا گذاشته می‌شود ‌ماده 473 - احکام جزایی محاکم عدلیه در موارد ذیل به موقع اجرا گذاشته می‌شود (1) در موارد احکام غیر قطعی که مدت استیناف و تمیز آنها منقضی شده یا این که مدعی‌العموم و محکوم‌علیه از حق استیناف و تمیز خود صرف‌نظر کرده‌اند.
(2) در مواردی که محکوم‌علیه به احکام غیابی در مدت مقرر اعتراض نکرده و مدت استیناف و تمیز هم منقضی شده (3) در صورتی که از احکام قطعی نه مدعی‌العموم استدعای تمیز نموده و نه محکوم‌علیه (4) در صورتی که استدعای تمیز احکام قطعی قبول نشده است.
‌ماده 474 - هر گاه حکمی که صادر شده راجع به چند نفر محکوم‌علیه باشد و بعضی از آنان در مدت مقرر از حکم مذکور شکایت نمایند حکم‌مذکور بعد از انقضای مدت استیناف یا تمیز درباره سایر اشخاص که شکایت نکرده‌اند یا به اشخاص شکایت کنند ملحق نشده‌اند قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 475 - هر گاه در مدت مقرر از حکمی فقط نسبت به ضرر و زیان شکایت شود مفاد آن حکم نسبت به سایر موادی که موضوع شکایت نیست‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌فصل دوم ‌در اشخاصی که احکام را مجری می‌دارند ‌ماده 476 - اجرای احکام تا اندازه که خارج از اقدامات بلاواسطه محاکم نیست از قبیل اعلام بی‌تقصیری متهم و مرخصی او به توسط خود محاکم‌به عمل می‌آید.
‌ماده 477 - هر گاه اجرای حکم باید توسط مأمورین به عمل آید دادن تعلیمات آن به عهده مدعی‌العموم است و در این صورت محکمه صورت‌حکم را با تصریحات لازمه به مدعی‌العموم ابلاغ می‌کند و هر گاه اطلاعات مصرحه در حکم کافی نباشد سوادی به مشارالیه از صورت مجلس رسیدگی‌و محاکمه داده می‌شود.
‌ماده 478 - مدعی‌العموم در باب اجرای حکم تعلیمات لازمه را به مأمورین دولتی داده نظارت در صحت اجرا و عدم تعویق و تعطیل آن می‌نماید‌اموری که از وظایف نظمیه است به نظمیه و اجراآتی که راجع به حکومت محلی یا سایر ادارات است به آنها رجوع می‌شود و ادارات و اشخاص مزبوره‌مکلفند که بر طبق مفاد حکم و تعلیمات مدعی‌العموم که باید با حکم موافقت داشته باشد اقدام نمایند.
‌ماده 479 - هر گاه از مفاد حکم شک و شبهه یا سوء‌تفاهی حاصل شود باید ادارات و اشخاص مزبوره توسط مدعی‌العموم به محکمه حاکمه رجوع‌کرده توضیحات بخواهند.
‌ماده 480 - اجرای احکام راجعه به وجوه نقدی از قبیل تأدیه خسارت و مخارج عدلیه به عهده صاحب‌منصبان اجرای عدلیه است.
‌ماده 481 - همین که حکم به موقع اجرا گذاشته شد مدعی‌العموم به وزیر عدلیه اطلاع می‌دهد.
‌فصل سوم ‌در ترتیب اجرای احکام جزایی ‌ماده 482 - احکام جزایی همین که قابل اجرا شد فوراً به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده 483 - هر گاه حکم محکمه در برائت مقصر صادر شد حکم در حین اعلام اجرا می‌شود و شخص بری‌الذمه اگر متهم به تقصیر دیگری نباشد‌باید از تحت مراقبت و توقیف خارج شود.
‌ماده 484 - در موارد ذیل احکام قابل اجرا فوراً به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود.
(1) در مورد محکوم‌علیه مریض در صورتی که مرض او مانع از اجرای مجازات به شخص او است (2) در مورد زنان حامله یا زنانی که تازه وضع حمل کرده‌اند تا چهل روز بعد از وضع حمل (3) در مورد زنانی که اطفال وضیع خود را شیر می‌دهند تا زمانی که طفل آنان به سن دو سال برسد ولی این در مواردی است که اجرای مجازات‌ضروری به طفل برساند (4) در مورد لزوم تبدیل مجازاتی به مجازات دیگر که مطابق داشته باشد در این صورت اجرای مجازات اولی تا امر تبدیل به عمل نیامده است به‌تعویق می‌افتد (5) در صورت قرار محکوم‌علیه که اجرای حکم تا زمان دستگیر شدن او به تعویق می‌افتد ولی تأدیه خسارت و مخارج عدلیه از مال او به عمل‌می‌آید.
‌ماده 485 - قبل از قصاص باید آداب مذهبی توسط اشخاصی که صلاحیت دارند نسبت به مقصر به عمل آید در موقع قصاص یا قتل باید‌مدعی‌العموم محکمه جنایی و همچنین رییس نظمیه و منشی محکمه حاضر باشند و اگر اجرای حکم در محوطه محبس می‌شود باید رییس محبس نیز‌حضور داشته باشد وکیل محکوم‌علیه نیز می‌تواند حاضر باشد بعد از حاضر کردن محکوم‌علیه در محل اجرای حکم مدعی‌العموم حکم اجرا را می‌دهد‌و منشی محکمه حکم محکمه را به صدای جلی قرائت می‌کند پس از آن حکم را مباشر اجرا مجری می‌دارد و صورت مجلس مرتب و به امضای حضار‌می‌رسد.
‌ماده 486 - اشخاصی که محکوم به حبس هستند نزد رؤساء محبس با صورت حکم محکمه فرستاده می‌شوند.
‌ماده 487 - مدتی که محکوم‌علیه تا زمان اجرای حکم در توقیف بوده است جزء مدت حبسی که برای او به حکم محکمه مقرر شده است محسوب‌خواهد شد غیر از مواردی که محکمه حکم بدهد که زمان توقیف سابق نباید حساب شود هر گاه محکوم‌علیه در زمان محاکمه و قبل از صدور حکم در‌توقیف نبوده است مدت حبس از زمانی حساب می‌شود که مشارالیه را توقیف کرده‌اند.
‌ماده 488 - طفل وضیع را از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده جدا نمی‌کنند مگر این که مادر بخواهد که طفل را به پدر یا اقربای دیگر او‌بسپارد.
‌ماده 489 - اشخاصی که به نفی بلد و بودن در تحت نظارت نظمیه محل محکوم شده‌اند به مخل لازم فرستاده شده به اداره نظمیه و حاکم محل‌اطلاع داده می‌شود.
‌ماده 490 - اجرای احکامی که توسط صاحب‌منصبان اجرا به عمل می‌آید به ترتیبی است که برای اجرای احکام حقوقی محاکم عدلیه مقرر است.
‌ماده 491 - حکم برائت متهم در صورت تقاضای او به خرج خودش در مطبوعات رسمی اعلان می‌شود.
‌فصل چهارم ‌در خارج عدلیه ‌ماده 492 - تمام مخارج عدلیه بر عهده محکوم‌علیه است ولی اگر مدعی خصوصی باشد او بدواً می‌پردازد و اگر نباشد صندوق عدلیه پرداخته و‌بعد از محکوم‌علیه دریافت شده به مدعی خصوصی یا صندوق مسترد می‌شود.
‌ماده 493 - مخارج عدلیه از قرار ذیل است مخارج حرکت مأمورین تحقیق حق‌الزحمه اهل خبره و مترجمین و طبیب و ارسال اسباب و آلات و‌ادوات تحقیقیه از هر نوع که باشد و خرج حرکت صاحب‌منصبان نظمیه که مأموریت مخصوصی راجع به امر جزایی به آنان موکول شده و خرج حرکت‌اطبای قانونی که در خدمت دولت هستند و حق‌الزحمه شهود و مطلعین و مخارج طبع اعلامات در موارد لازمه.
‌ماده 494 - مقدار مخارج به موجب تعرفه که در وزارت عدلیه مرتب و اعلان خواهد شد معین می‌شود و محکمه مطابق همان تعرفه مقدار کلیه‌مخارج را معین کرده در حکم قید می‌کند.
‌ماده 495 - کلیه اوراقی که به مستنطق یا به مدعی‌العموم یا محکمه داده می‌شود از عرضحال و اعتراض و شکایت‌نامه و غیره از تأدیه حق تمبر و‌مخارج محاکمه معاف است ولی از اوراق و عرایض که راجع به ادعای خسارت باشد موافق تعرفه که برای دعاوی حقوقی مقرر است مخارج عدلیه اخذ‌می‌شود.
‌ماده 496 - حق سواد برای هر صفحه همان است که در اصول محاکمات حقوقی معین است مفلسین از تأدیه حق سواد معافند.
‌ماده 497 - هر گاه کسی تا صدور حکم مطالبه خسارت از بابت مخارج عدلیه نکرده مثل این است که از حق خود صرف‌نظر کرده باشد.
‌ماده 498 - مأمورین تحقیق باید حساب مخارج را به طور صحت نگاهدارند و مستنطق به ضمیمه نتیجه تحقیقات خود صورت مخارج را هم به‌محکمه می‌دهد.
‌ماده 499 - هر گاه محکوم‌علیهم متعدد باشند مخارج عدلیه میان آنان تقسیم می‌شود و محکمه می‌تواند در این تقسیم نظر به مقصرین اصلی و‌فرعی داشته سهم هر یک را نظر به اهمیت تقصیر معین کند.
‌ماده 500 - هر گاه مدعی خصوصی ذیحق شد مخارج عدلیه را که پرداخته است می‌تواند از مقصر مطالبه نماید.
‌ماده 501 - هر گاه مدعی خصوصی بی‌حق درآمد و متهم بری‌الذمه شد مخارج عدلیه بر عهده شخص بی‌حق است.
‌ماده 502 - اگر در روز جلسه مقرره بدون عذر موجه مدعی خصوصی یا متهم حاضر نشود مخارج عدلیه از بابت آن جلسه بر عهده غائب است.
‌ماده 503 - در حکم محکمه همیشه باید معین شود که مخارج عدلیه بر عهده کیست و چه سمت را کی باید بدهد صورت تفصیلی مخارج را‌محکمه با تعیین این که به چه وسیله و برای چه مقصود خرج شده است جداگانه بعد از صدور حکم مرتب می‌نماید.
‌ماده 504 - هر گاه مخارج عدلیه به شخصی تعلق گیرد که محکوم به تأدیه خسارت مدعی خصوصی شده است اول مخارج عدلیه گرفته می‌شود‌پس از آن خسارت مدعی خصوصی.
‌ماده 505 - هر گاه بعد از آن که حکم قابل اجرا شد محکوم‌علیه وفات نمود مخارج عدلیه باید از مال او تأدیه شود.
‌ماده 506 - در صورتی که محکوم‌علیه استطاعت تأدیه مخارج عدلیه را نداشته باشد و عدم استطاعت او مدلل شود مخارج مزبوره را در صورتی که‌مدعی خصوصی نباشد صندوق قبول می‌کند ولی هر وقت محکوم‌علیه مستطیع شد باید مخارج مزبور را تأدیه کند.

‌قانون محاکمات جزایی دارای پانصد و شش ماده پیشنهادی وزارت عدلیه در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی شور اول آن به اتمام رسیده و‌شور ثانی آن نیز تا ماده یکصد و هفتاد تمام شده بود که در این وقت مجلس شوری منفصل گردیده و قانون مزبور ناتمام ماند نظر به اهمیت و فوریت‌قانون مزبور و لزوم و کثرت احتیاج عمومی به آن از طرف وزارت جلیله عدلیه از امضاء‌کنندگان حاجی سید نصرالله و ذکاء‌الملک و میرزا رضاخان‌طباطبایی تقاضا شد به معاونت و مشاورت حضرتین آقای آقا سید محمدحسن مدرس و آقای مشیرالدوله و با جلب نظریات جناب مسیو (‌پرنی) پرکورر‌دولت قوی شوکت جمهوری فرانسه مستشار عدلیه شور دوم قانون مزبور را به انجام برسانیم که از طرف هیأت جلیله وزراء موقتاً به موقع اجرا گذاشته‌شود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی پیشنهاد به مقام هیأت مقننه شده بعد از جرح و تعدیل و تحصیل نظریات نمایندگان ملت از آن مقام منیع‌گذشته قانونیت کامله حاصل کند لهذا در مدت دو ماه با حضور آقایان مدرس و مشیرالدوله و جلب نظریات جناب مستشار شور دوم آن را به اتمام‌رسانیدیم و موافقت آن با قوانین مقدسه اسلامیه و عادات و اخلاق مملکت نیز به قدر مقدور رعایت شده است ‌نصرالله‌التقوی (‌محل مهر) ذکاء‌الملک (‌محل مهر) ‌رضاء‌الطباطبایی نایینی (‌محل مهر) ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ‌حقیر در کمیسیون مجلس دارالشوری و کمیسیون خارج حاضر بودم و به قدر امکان سعی نمودم الضرورات تییح‌المحذورات امور جزایی که به محاکم‌صلحیه و محاکم جنایی اختصاصی که بر طبق قانون تشکیلات باشد ارجاع می‌شود موافق شرع انور است و مواد متعلقه به امور اداری مخالفتی با‌قوانین اسلامیه ندارد ‌فی 23 شهر رجب 1330 امضاء سید حسن مدرس (‌محل مهر) ‌لایحه قانون موقتی محاکمات جزایی را که این جانب در زمان تصدی به وزارت عدلیه موافق پرگرام هیأت وزراء در شهر جمادی‌الاولی 1329 به‌کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده بودم مطرح شور اول در کمیسیون مزبور شده نظرات جناب مستشار عدلیه در آن لایحه جلب شده‌بود چون در حین شور ثانوی به واسطه انفصال مجلس شورای ملی مداقه لایحه مزبوره به اتمام نرسیده بود و اهمیت و ضرورت قوانین موقتی مزبوره‌احساس می‌شد از طرف وزارت عدلیه کمیسیون مخصوصی از آقایان مفصله در فوق تشکیل و مداقه و شور ثانوی در حضور این جانب به عمل آمده و‌نظرات جناب مستشار عدلیه ثانیاً در لایحه قوانین مزبوره جلب شد و بالاخره قوانین مذکوره بدین ترتیب که دارای پانصد و شش ماده است درآمده و‌چهارده ماده آن (‌از ماده 416 الی ماده 429 از طرف کمیسیون مخصوص عدلیه پیشنهاد شده است.
‌تاریخ 29 شهر رجب 1330 امضاء حسن مشیرالدوله (‌محل مهر) ‌ا. (‌پرنی) پروکورر دولت جمهوری فرانسه در مأموریت تهران 16 ژوییه 1912 مطابق سه‌شنبه غره شعبان 1330 ‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم) ‌قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی مشتمل بر (506) ماده که چهارصد و نود و دو ماده آن از طرف وزارت عدلیه پیشنهاد کمیسیون عدلیه مجلس‌شورای ملی شده و در کمیسیون مزبور پس از نظریات جناب مسیو آدولف پرنی مستشار عدلیه مطرح شور اول شده و در اثنای شور ثانوی بواسطه‌انفصال مجلس شورای ملی مداقه کامل در قانون مزبور به عمل نیامده بود و لزوم و ضرورت قوانین موقتی مزبوره کاملاً احساس می‌شد لهذا کمیسیون‌مخصوصی از طرف وزارت عدلیه اعضا از آقایان مفصله ذیل حجت‌الاسلام آقای آقا سید حسن مدرس، آقای حاجی سید نصرالله، آقای ذکاء‌الملک،‌آقای میرزا رضاخان نایینی، تشکیل و مداقه در شور ثانوی مطرح و با حضور جناب مستطاب اجل آقای مشیرالدوله و جناب مسیو آدولف پرنی پروکورر‌مستشار دولت جمهوری فرانسه در مأموریت مستشاری وزارت عدلیه اعظم به عمل آمد و 14 ماده (‌از ماده 416 الی ماده 429) از طرف کمیسیون‌مخصوص به قانون مزبور افزوده شده که مجموع این (506) ماده به تصویب و امضای کمیسیون مزبور و تصدیق حضرت حجت‌الاسلام آقای مدرس که‌از آقایان علماء نظار طراز اول هستند رسیده و از طرف جناب مستطاب آقای ممتازالدوله وزیر عدلیه به هیأت وزراء پیشنهاد شده بود در جلسه پ نجشنبه‌نهم رمضان‌المبارک 1330 وزراء تصویب شد که وزیر عدلیه مواد مزبوره را به موقع اجرا گذارد.
(‌نجفقلی بختیاری) صمصام‌السلطنه رییس‌الوزراء محتشم‌السلطنه وزیر داخله (‌محمدعلی) علاء‌السلطنه وزیر امور خارجه (‌صادق) مستشارالدوله وزیر‌پست و تلگراف (‌غلامحسین بختیاری) سردار محتشم وزیر جنگ (‌ ابراهیم) معاون‌الدوله وزیر مالیه (‌اسمعیل) ممتازالدوله وزیر عدلیه (‌محل مهر) (‌از‌لندن) ‌هیأت وزراء عظام - در باب اصول محاکمات جزایی البته وزراء عظام دقت کرده‌اند که خلاف مقتضیات و شرع نباشد در این صورت به طوری که وزراء‌عظام تصویب کرده‌اند به عنوان موقت ممضی است 28 رمضان ابوالقاسم
*‌پاورقی لوح حق: قانون فوق تحت عنوان "‌کتاب چهارم : قوانین موقتی محاکمات جزایی" در کتابخانه مجلس شورای ملی با شماره 28243 به‌ثبت رسیده است و جزو مجموعه ادواری قوانین محسوب نمی‌گردد. با این وجود به دلیل اهمیت و همچنین به دلیل قرابت تاریخی، در لوح قانون به‌عنوان یکی از قوانین دوره اول قانونگذاری محسوب گردیده است.