زیر مجموعه ها
لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیمکردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغوقوانین سابق
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | شورای انقلاب | ||
| تاریخ تصویب | 1359/04/23 | ||
| تاریخ انتشار | 1359/06/02 | ||
| شناسه | C26F7602-9BDD-4C5B-8318-FBA9F561B75F | ||
| تبصره | 2 | ||
| ماده | 5 | ||
| وضعیت | منسوخ نشده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 10338 | ||
| شماره دوره | 1 | ||
| شماره جلد | 1 | ||
| شماره صفحه | 756 | ||
لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول
قانون سهیمکردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغوقوانین سابق
مصوب 1359.4.23
1 - از تاریخ 1359.1.1 قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی
مصوب 1341 و کلیه ملحقات و منضمات آن و جداول وپیمانهای دستهجمعی و توصیهنامههای
ناشی از قانون مزبور لغو و بلااثر اعلام میگردد.
2 - کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون ملغی شده مذکور مکلفند برای جبران عواید
کارکنان خود کلاً از بابت حقالسهم ناشی از اجرای قانونمذکور و نیز عیدی و پاداش
سالانه معادل 60 روز آخرین دستمزد برای 12 ماه کار در سال به هر یک از کارکنان خود
پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی ازاین بابت به هر یک از کارکنان از بابت یک سال کار
نباید از هشتاد و پنج هزار ریال تجاوز نماید.
تبصره 1 - مبلغ پرداختی به کارکنان کارگاههای فصلی مشمول قانون مذکور و همچنین
کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال درکارگاه کار کردهاند باید به
مأخذ 60 روز دستمزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.
تبصره 2 - دستمزد مورد عمل در محاسبه وجوه مذکور به کارگران کارمزد از این بابت
عبارت است از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدتایام کارکرد آنان در سال
میباشد.
3 - کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلفند ده درصد از وجوه پرداختی تا سی هزار
ریال در سال به هر یک از کارکنان خود از این بابت را کماکانطبق بند 9 ماده 95
قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حساب شرکت تعاونی مصرف کارگاه مربوطه برابر
آییننامه و مقررات مربوط واریز و رسید بانکیآن را به انضمام لیست پرداخت وجوه
مذکور به کارکنان به وزارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند
4 - ماهیت حقالسهم دریافتی کارگران بابت قانون ملغی شده فوقالذکر و همچنین وجوه
مقرر از بابت این لایحه قانونی مانند دستمزد تلقی گردیدهو مرور زمان آن مانند مرور
زمان دستمزد میباشد
5 - رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده واحده در صلاحیت و به عهده شورای کارگاه
و مراجع حل اختلاف موضوع مواد 38 و 40 قانون کارمیباشد.
