ولایت فقیه
license
98
531
100
معنی کلمه ولایت فقیه
معنی واژه ولایت فقیه
faqih
|
ولایت فقیه
معنی:
ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس این نظریه تأسیس شده‌است.
ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت تقریباً به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش پیدا می‌کند.
محتویات
تاریخچه
شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»
در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود.منبع از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده چهارم قمری.منبع بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت، صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند.منبع
به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت توسعه یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهمترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن حمایت می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و احمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان آن او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی ر ا برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.
ادلّه
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.
مبنای مشروعیت
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.
هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.
نظریه نصب
مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.
جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آنرا مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.» وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله‌امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آنها موجب یقین دیگران می‌شود..
همچنین مصباح سخنان آیت‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.
مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.
۱۰
نظریه انتخاب
بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.
این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آنها هستند.
صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.
او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.
منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قبل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.
احتمال یکم. همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلا حق اعمال ولایت دارند.
احتمال دوم. همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
احتمال سوم. فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.
چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله‌امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.
او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.
مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:
حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور... یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آنها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود... همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند.
هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:
بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‌گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آنها انتخاب شود... ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.»
ولایت مطلقه فقیه
بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.
به گفته سید علی خامنه‌ای، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:
مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه‌است.
وی همچنین معتقد است که «اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است».
ولایت فقیه و قانون اساسی
ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. "/ref" ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند. گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند. "/ref"
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.
عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است:«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند.
در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی)
نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه
در بی‌طرفی این مقاله یا بخش اختلاف نظر وجود دارد. لطفاً به گفتگوهای صفحهٔ بحث مراجعه کنید.
گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری بعنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود.
آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت فقیه است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت‌فقیه در برابر کدام مقیده است. اینکه یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتاده است.
آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد .
آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»
آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.
آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد.
آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...»
علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.
آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است.
آیت الله سید محمدجواد غروی مخالف ولایت فقیه‌است.
آیت الله محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته است .
پیوند مرتبط
ولایت فقیه (کتاب) و متن کتاب ولایت فقیه
وکالت مالکان شخصی مشاع
حکمت و حکومت
حکومت شورایی
پانویس
↑ فیرحی. ص ۲۰۴
↑ روح‌الله خمینی، «شوون و اختیارات ولایت فقیه»، ترجمه «مبحث ولایت فقیه از کتاب بیع، ص ۳۵
↑
↑ شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، قم: مکتب علامه، ۱۳۶۸. فصل بیع. ص ۱۵۴ - «فاقامة الدلیل علی وجوب اطاعة الفقیه کالامام(ع) الا ما خرج بالدلیل دونه خرط اقتاط»
↑ فیرحی. ص ۲۴۲-۲۴۳
↑ رسائل، محقق کرکی، ۱/۱۴۳
↑ رسائل، محقق کرکی، ۱/ ۱۴۳
↑ مفتاح الکرامه، ج ۱۰، ص ۲۱.
↑ جواهر الکلام، ۱۶/ ۱۷۸
↑ عوائد الایام، ۵۲۹
↑ ناصر مکارم شیرازی. انوار الفقاهه، قم:انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۴۱۱ ق
↑ لطف‌الله صافی گلپایگانی. ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصرالغیبة، قم: دارالقرآن‌الکریم، ۱۴۱۵ ق
↑ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۶۱ و ۱۶۲
↑
↑ پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلد یک ص ۲۵
↑ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص ۴۲ تا ۴۴
↑ نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۷۹ و ۲۸۰
↑ نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۸۰ و ۲۸۱
↑ روایت هاشمی رفسنجانی از آخرین روزهای حیات امام وبگاه پارسینه
↑ مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ۱۲/۲۸
↑ «فتاوای خامنه‌ای پیرامون ولایت فقیه». سایت علی خامنه‌ای.
↑ ولی فقیه، مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد یا خدا؟, بی‌بی‌سی فارسی
↑ «و بدین گونه قانون اساسی تصویب شد (این جمله از مقاله: "..... در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسی، عزت الله سحابی (نماینده حوزه تهران) در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلی درباره ولایت فقیه و سابقه آن از دوران مشروطه بیان کرد. پس از اظهارات نماینده تهران، دکتر بهشتی که اداره جلسه را برعهده داشت خطاب به وی گفت: "خود بنده یک توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید، بعدا در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد."». روزنامه اعتماد، ۱۲ آذر ۱۳۸۷.
↑ ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ «محمد خاتمی:در پیش‌نویس قانون اساسی ولایت فقیه وجود نداشت». تریوبن، ۱۴ دی ۱۳۸۷.مرده
↑ از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقه فقیه - مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی ,دویچه وله
↑ «تکذیب‌های مکارم شیرازی چه می‌گویند؟». انقلاب اسلامی (پاسخ بنی صدر به تکذیبیه مکارم شیرازی)، ۱ اسفند ۱۳۸۶.
↑ کتاب درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، صفحه ۱۴۷
↑ «بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود». روزانلاین، ۹ تیر ۱۳۸۷.
↑ «مصاحبه رفسنجانی با روزنامه کیهان». روزنامه کیهان، ۱۱ بهمن ۱۳۸۲.
↑ آیت‌الله مصباح: برخی در رده‌های بالای کشور ولایت فقیه را قبول ندارند. روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۰
↑ ماشاء الله رزمی، جنبش آذربایجان و طرفداران شریعتمداری، نشر استکهلم
↑ وبگاه خبری ایرانیان انگلستان
↑ احیای تشیع. ولی نصر. ۲۰۰۶. ISBN 0-393-06211-2. ص۱۲۵ و ص۱۴۴
↑ اعراب شیعه: مسلمانان از یاد رفته. گراهام فولر. ۲۰۰۱. ISBN 0-312-23956-4. انتشارات پالگریو مک میلن.
↑ دانشنامه بریتانیکا. نسخه ۱۹۹۳. ص۶۹. ISBN 0-85229-585-5
↑ مقصود از امور حسبیه کارهایی است که محسوب برای خداست و به عنوان وظیفه عبادی انجام می‌گیرد هم چون قبض حقوق شرعیه (خمس و زکات و…) و به مصرف رسانیدن آنها در موارد خود و حفاظت از موقوفه‌هایی که متولی خاصی ندارند و نگهداری از اموال مسلمانی که غایب یا قاصر است و نظایر آن.
↑ «ولایة الفقیه فی الاُمور الحسبیّة» (عربی). پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله خوئی. بازبینی‌شده در ۱۵ آبان ۱۳۸۸.
↑ رادیو فردا، درگذشت آیت‌الله قمی
↑ وبگاه رسمی آیت‌الله سیستانی، پاسخ به پرسش‌ها
↑ مرتضی مطهری. پیرامون انقلاب اسلامی. انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، پاییز ۶۱. صفحه ۶۷.
↑ «مافیای‌های مأمور سرکوبهای خیابانی -۴» (فارسی). انقلاب اسلامی.
↑ علامه امین، مجتهد لبنانی: ما لبنانی‌ها هم از گسترده شدن دامنهٔ اختیارات ولی فقیه ایران به لبنان و سایر کشورها بسیار آسیب دیدیم محمدجواد اکبرین، موج سبز آزادی، ۲۷ شهریور ۱۳۸۸
↑ علامه الامین: «حوادث اخیر، ولایت فقیه را از آسمان به زمین کشاند» العربیه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹
↑ دکتر صادقی تهرانی و ولایت فقیه
منابع
محمدتقی مصباح یزدی. «حکومت اسلامی و ولایت فقیه»، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹
محمدتقی مصباح یزدی. «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اممام همینی، ۱۳۷۷
عبدالله جوادی آملی. «پیرامون وحی و رهبری»، قم: الزهرا، ۱۳۶۸
داوود فیرحی. نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار ۱۳۸۲
پیوند به بیرون
مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به ولایت فقیه در ویکی‌گفتاورد موجود است.
کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نوشتهٔ آیت‌الله العظمی جوادی آملی.
نظرات دکتر سروش، بی‌بی‌سی فارسی.
ولایت فقیه از آیت الله حائری شیرازی
پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه
ماهیت ولایت فقیه
ضرورت ولایت فقیه
رده‌های صفحه: انقلاب ۱۳۵۷تشیع شکل‌های حکومت فلسفه سیاسی مقام رهبری در ایران نظام‌های سیاسی
قس عربی
ولایة الفقیه هی مصطلح سیاسی موجود فی الفقه الشیعی. حیث یعتبرها فقهاء ولایة وحاکمیة الفقیه الجامع للشرائط فی عصر غیبة الإمام الحجة، حیث ینوب الولی الفقیه عن الإمام الغائب فی قیادة الأمة وإقامة حکم اللّه على الأرض.
محتویات
وحدة الولی الفقیه وتعدده
من خلال الأهداف التی بیناها للحکومة الإسلامیة والتی أبرزها قیادة الأمة الإسلامیة وتنظیم أمور المسلمین کی لا یسود الهرج والمرج، نعرف أن فکرة تعدد الولی الفقیه لا تتناسب مع الأهداف، بل هی تتعارض معها. وذلک لأن تعدد الولی الفقیه یعنی بالضرورة انقسام المجتمع الإسلامی. ولما لم یکن هناک ضابطة شرعیة لهذا الانقسام فسیستمر إلى ما شاء ربک حتى یصبح فی القریة الواحدة أکثر من ولی فقیه یتنازعون فیما بینهم. فیسود الهرج والمرج من جدید ونقع فیما فررنا منه. ولا یتوهمن أحدٌ أن المراد من کلمة رواة حدیثنا أو الفقهاء فی بعض الروایات أن کل الفقهاء هم ولاة الأمر الفعلیون فی وقت واحد، فإن هذا غیر معقول لإنه یؤدی بالضرورة إلى التفتت والتفرقة، وإنما المراد أنهم أهلٌ للولایة فلهم شأنیة الولایة، فإذا تصدى أحدهم أو اختیر صار ولیاً فعلیاً وعلى الاخرین أن یطیعوه. لیس کل الشیعة یؤمنون بولایة الفقیه.
الاختلاف
یجمع کل مراجع الشیعة على أن لکل فقیه ولایة خاصة على مقلدیه فی الأحکام الفقهیة، إلا أن الاختلاف فی الولایة فی الأمور العامة التی یراها روح الله الموسوی الخمینی مطلقة فی کل شیء.
مواضیع ذات علاقة
الإمامة
العصمة
الولایة
الخلاف حول الأئمة عند طوائف الشیعة
مراجع
^
وصلات خارجیة
لأنصار ولایة الفقیه: ولایة الفقیه أو الحکومة الإسلامیة لمؤلفه الإمام الخمینی
لرافضی ولایة الفقیه: کتاب علی الأمین
ولایة الفقیه العامة فی المیزان
هذه بذرة مقالة عن موضوع دینی أو کهنوتی تحتاج للنمو والتحسین، ساهم فی إثرائها بالمشارکة فی تحریرها.
هذه بذرة مقالة عن موضوع إسلامی دینی أو تاریخی تحتاج للنمو والتحسین، فساهم فی إثرائها بالمشارکة فی تحریرها.
ولایة الفقیه
قس اردو
ولی کی تعریف
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ولایت کے سلسلے میں اہل سنت کے عقیدہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے اہل سنت وجماعت کے عقیدہ میں ولیوں کی کرامت کی تصدیق بھی داخل ہے ۔ خود اللہ تبارک وتعالی نے ولیوں کی تعریف اپنے ان الفاظ میں کردی ہے :
أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ . الَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ
یاد رکھو اللہ تبارک وتعالی کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پر ہیز رکھتے ہیں ۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جسکے اندر ایمان وتقوی ہوگا وہی اللہ تعالی کا ولی شمار ہوگا
وضاحت
واضح رہے کہ ولایت محض دعوی اور تمناسے حاصل نہیں ہوتی ، اصل ولایت تو ایمان لانا اور اللہ تبارک وتعالی کا تقوی اختیار کرنا ہے ، اسلئے ہم اگر کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو اپنے ولی ہونے کا دعوی تو کرتا ہے لیکن اللہ تبارک وتعالی کا تقوی اختیار نہیں کرتا تو اسکا قول اس کے منھ پر مار دیا جائے گا ۔
ولی کی کرامات
البتہ جہاں تک کرامات کا تعلق ہے تو اصل میں یہ کرامت کی جمع ہے ، اور کرامت وہ خارق عادت کام ہے جسے اللہ تبارک وتعالی اپنے ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے ، جسکا مقصد اسکی تائید یا اسکی مدد یااسے ثابت قدم رکھنا یا دین کی مدد کرنا ہوتا ہے ۔
چنانچہ صلۃ بن اشیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ جنکے مردہ گھوڑے ک اللہ تبارک وتعالی نے زندہ کردیا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے اور جب گھر پہنچ گئے تو اپنے بیٹے سے کہا : اس گھوڑے پر سے زین اتار لو کیونکہ یہ عاریۃ لیا گیا ہے ، چنانچہ جیسے ہی اس پر سے زین اتاری گئی وہ گرا اور مرگیا، یہ اس نیک بندے کی کرامت تھی جس سے انکی مدد کی گئی ۔
حوالہ جات
^ سُورَةُۃ یونُسَ:62، 63
زمرہ جات: اسلام مذہبی اصطلاحات عربی اصطلاحات
قس انگلیسی
Guardianship of the Jurist or Providence of the Jurist (Arabic: ولایة الفقیه, Persian: ولایت فقیه, Urdu: ولایت فقیه, Wilayat al Faqih) is a post-Age-of-Occultation theory in Shia Islam which holds that Islam gives a faqih (Islamic jurist) or fuqaha (jurists) custodianship over people. Ulama supporting the theory disagree over how encompassing custodianship should be. One interpretation - limited Guardianship of the Jurist - holds that guardianship should be limited to non-litigious matters (al-omour al-hesbiah) including religious endowments (Waqf) judicial matters and the property for which no specific person is responsible. Another - "Absolute Guardianship of the Jurist" - maintains that Guardianship should include all issues for which Prophet of Islam and Shia Imam have responsibility, including governance of the country. The idea of guardianship as rule was advanced by the Ayatollah Ruhollah Khomeini in a series of lectures in 1970 and now forms the basis of the constitution of the Islamic Republic of Iran. The constitution of Iran calls for a faqih, or Vali-ye faqih (Guardian Jurist), to serve as the Supreme Leader of the government. In the context of Iran, guardianship of the jurist is often referred to as "rule by the jurisprudent," or "rule of the Islamic jurist".
Contents
Theory
Wilayat conveys several intricate meanings which are deeply tied to Twelver history. Morphologically, it is derived from the Arabic wilayah, the verbal noun of waliyan: to be near and to have power over something. Technically, wilayat means rule, supremacy or sovereignty. In another sense, wilayat means friendship, loyalty, or guardianship (see Wali).
The doctrinal basis of Guardianship of the Jurists comes at least in part from the hadith where Muhammad is reputed to have said "The ulama are the inheritors of the prophets" (Arabic: العلماء ورثة الأنبیاء). Although the issue was mentioned by the earliest Shii mujtahids such as al-Shaykh Al-Mufid (948-1022), and enforced for a while by Muhaqqiq Karaki during the era of Tahmasp I (1524–1576)needed, according to John Esposito in The Oxford Dictionary of Islam, Morteza Ansari (~1781-1864) was the first Islamic scholar to advance the theory of Guardianship of the Jurists.
There is a wide spectrum of ideas about Guardianship of the Jurists among Jafari scholars ranging from guardian-less activities الأمور الحسبیة) in Islamic society, such as unattended children, to absolute authority (الولایة المطلقة) in all public matters.
Two types of guardianship can be understood. The first type of is mentioned in various chapters of Shii fiqh. It discusses guardianship over the dead and over others in need of guardianship, such as the insane (سفیه), absentee (غائب), poor (فقیر), etc. For example verse 33 of Surah 17 refers to authority of heir of oppressed slain. This type of guardianship can not be applied to a society because none of the mentioned characteristics apply to human society.
The second type of guardianship which appears in principles of faith and kalam discusses guardianship over sagacious and wise people. The verse 55 of Surah 5 implies the second type in Quran. The Guardianship of the Jurists can be understood from this second type only. Believing Guardianship of the Jurists is not the matter of following a marja but should be understood by reason and needs intellectual reason.
Limited guardianship of the Islamic Jurists
Traditionally Shii jurists have tended to this interpretation, leaving secular power for Shii kings called "Sultans." They should defend the territory against the non-Shia.
For example, according to Iranian scholar Ervand Abrahamian, in centuries of debate among Shii scholars, none have "ever explicitly contended that monarchies per se were illegitimate or that the senior clergy had the authority to control the state." Most scholars viewed the ulamas main responsibilities (i.e. their guardianship) as being:
to study the law based on the Quran, Sunnah and the teachings of the Twelve Imams.
to use reason
to update these laws;
issue pronouncements on new problems;
adjudicate in legal disputes; and
distribute the Khums contributions to worthy widows, orphans, seminary students, and indigent male descendants of the Prophet.
According to one of the leading Ayatollahs, Sayyid Ali Husaini al-Sistani, Guardianship of the Jurists
means every jurisprudent (Faqih) has wilayah (guardianship) over non-litigious affairs. Non-litigious affairs are technically called "al-omour al-hesbiah". As for general affairs with which social order is linked, wilayah of a Faqih and enforcement of wilayah depend on certain conditions one of which is popularity of acceptability of Faqih among majority of momeneen.
Notwithstanding his indirect but decisive role in most major Iraqi political decisions, Grand Ayatollah Ali Sistani has often been identified with the quietist school of thought, which seeks to keep religion out of the political sphere until the return of the Imam of the Age.
Ayatullah Khu`i in his book rejects Wilayat al-Faqih by saying:
أن الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل وانما هی مختصة بالنبی والائمة علیهم السلام، بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه وحجیة فتواه، ولیس له التصرف فی مال القصر أو غیره مما هو من شئون الولایة إلا فی الامر الحسبی
"ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی‌شود. ولایت تنها اختصاص به پیامبر وائمه دارد. فقها نه تنها در امور عامه ولایت ندارند، بلکه در امور حسبیه هم ولایت شرعی ندارند."
In the time of Ghayba there is absolutely no evidence that proves the Wilayah of the Fuqahah. Wilayah is only the prerogative of the Prophet and Imams. The Fuqahah not only dont have Wilayah in general affairs, but they also do not have any legal Wilayah in non-litigious affairs.
Al-Tanqeeh fi Sharha urwatul wusqa of Al-Khoei by Mirza Ali Gharvi Tabraizi - Page number 424 التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد والتقلید، آیت‌الله خویی، تقریرات از میرزا علی غروی تبریزی؛ قم، ص 424
Absolute guardianship of Islamic Jurists
Supporters of absolute guardianship cite verse 62 of sura 24 and believe that collective affairs (امر جامع) are under Guardianship of the Jurists at most. Those scholars who believe in the necessity of establishing an Islamic state say that within the boundary of public affairs the guardianship must be absolute, otherwise the state can not govern the country.needed
The idea of the absolute guardianship of the jurist gained influence with the success of Ayatollah Khomeinis leadership of the Iranian Revolution. Earlier, Khomeini had expanded on it in his book Islamic Government: Governance of the Jurist. He presented the concept as necessary to protect and preserve Islam during the Occultation of Imam. According to Khomeini, society should be governed by those who are the most knowledgeable about Islamic law (Shariah).
Main article: Islamic Government: Governance of the Jurist
History
See also: History of political Islam in Iran
"Limited Guardianship of the Islamic Jurist" has been known since Sheikh Mofid, When Ijtihad among Shia emerged in 10th century CE (4th century AH). On the basis of this jurists have judged and take Khoms.
Absolute Velayat-e faqih was probably first introduced in the Fiqh of Jafari in the famous text book Javaher-ol-Kalaam (جواهر الکلام). Later, Ayatollah Molla Mohammad Mahdee Naraqi of Iran published a paper advocating a modest level of political actions for Islamic leaders – limited velayat-e-faqih.
By the time of Iranian Constitutional Revolution (انقلاب مشروطه), Ayatollah Sheikh Fazlollah Nouri customized this theory to match with Iranian Majles of National Council, which was removed when he was executed by those opposed to his idea of Islamic government. Nevertheless, an extensive "guardianship" was given to clerics. (see: Iranian Constitution of 1906)
Ayatullah Khomeini in 1970 gave a series of lectures that became a book Hokumat-e Islami: Valiyat-e faqih (Islamic Government) arguing that monarchy was "unIslamic". In a true Islamic state those holding government posts should have knowledge of Sharia, and the countrys ruler should be a faqih who "surpasses all others in knowledge" of Islamic law and justice - known as a marja` - as well as having intelligence and administrative ability.
This theory was put into action as part of Irans Islamic Revolution. But generally before then, by the time of Ayatollah Naraqi it was first produced and introduced into Irans royal law allowing Iranian ayatollahs to make sure that Islamic laws impacted the general laws of Iran.needed
Welayat Faqih in practice
Clerics in politics of Iran
Iran has become the first nation-state in history to apply absolute Welayat Faqih in government. "Guardianship" of the faqih in the Islamic Republic of Iran is represented not only in the Supreme Leader, who must be a cleric, but in other leading bodies, particularly the Assembly of Experts whose members must be clerics, the Council of Guardians, half of whom must be clerics, and the courts. Friday prayer leaders are appointed by the Supreme Leader as well.
Opposition
Shia Muslims may follow, or emulate, one of several different marjas. in the personal matters. But they are required to follow the orders of Wali e Faqih in social matters or the matters that are concerned with the general well being of the Muslims. Other marjas are also required to follow this order. However some of the Ayatollahs who had a difference of opinion registered their opposition in some of the matters.
These include:
Ayatollah Sadeq Rouhani who denounced Ayatollah Montazeri, and the appointment of Montazeri by the Assembly of Experts to succeed Khomeini. Sadeq Rouhani later wrote an open-letter denouncing former president Rafsanjani for the government policies that went against his (Sadeq Rouhanis) fatwas. These include permitting chess and halal and permissible music, which Sadeq Rouhani forbids but are allowed in Iran, and extreme mortification practices or the so called Qamazani (sword self flaggelation) or Zanjeerzani (self flagellation with chains) during ashura, which Sadeq Rouhani approves of but are banned in Iran.
When Iraq invaded Iran, Ayatollah Mohammad Shirazi issued a fatwa forbidding any resistance against Saddam Husseins forces, who had occupied a large part of Iran and wanted to destroy the Islamic Revolution in Iran. The Supreme Leader Grand Ayatollah Imam Khomeini said that it is obligatory for all the Iranians to defend their land and ordered Shirazi to house-arrest for his statements. Another marja, Ayatollah Hassan Tabatabai-Qomi was also put under house arrest for voicing his opposition to the war.
Other controversies that lead to a ayatollah being put under house arrest for their alleged role in anti Islamic Republic activities.
Ayatollah Kazem Shariatmadari, for his alleged role in a coup to topple the government in 1982.
Ayatollah Mohammad Taher Shubayr Khaghani, for his alleged support of Saddam Hussein in 1980.
Ayatollah Hossein Ali Montazeri, for denouncing the Supreme Leader Ali Khamenei in 1997.
Ayatollah Yasub al-Din Rastgari, for his anti-Sunni book, which resulted in riots in Irans Sunni areas in 1994.
Criticism
The term "mullahcracy" is sometimes used by detractors to describe the Guardian Council, or the Islamic Republican system in general. The word is "mullah," a title given to all scholars of Islam, suffixed with "-cracy," denoting a form a government.
The level of control of Islamic scholars has even been challenged by some Islamic scholars themselves like Grand Ayatollah Hossein Montazeri and Ayatollah Mohamed Hossein Kazemini Borujerdi though the recent criticisms seem to be toward the military and secret police.needed
Response to criticism
There is a wide spectrum of ideas about Wilayat-Faqih among Jafari scholars and it is not limited to two ideas mentioned above. The spectrum starts from guardian-less activities (الامور الحسبیه) in Islamic society, such as unattended children, and ends to absolute authority (الولایه المطلقه) in all public matters.
Two types of Wilayah can be understood. The first type of Wilayah which is mentioned in various chapters of Fiqh of Shia discusses about Wilayah over the dead and Wilayah over whom resembles dead, such as insane (سفیه), absentee (غائب), poor (فقیر), etc. For example verse 33 of Sora 17 refers to authority of heir of oppressed slain. This type of Wilayah can not be applied to a society because none of mentioned characteristics apply to human society. The second type of Wilayah which appears in principles of faith and kalam discusses about Wilayah over sagacious and wise people. The verse 55 of Sora 5 implies the second type of Wilayah in Quran. The guardianship of jurisprudence can be understood from this second type of Wilayah only. Believing Wilayat-Faqih is not the matter of following a marja but it should be understood by reason and needs intellectual reason. This will guide us toward the concept of Wilayah of Fiqh or guardianship of jurisprudence which is essence of Wilayah of Faqih and should be discussed elsewhere.
Owqaf (اوقاف) is better to be translated as endowments.
None of the Jafari scholars believe in unlimited guardianship but some of them believe absolute (مطلقه) one. They refer to the verse 62 of sora 24 and believe that collective affairs (امر جامع) are under Wilayah of Faqih at most. Those scholars who believe in necessity of establishing Islamic state say that within the boundary of public affairs the Wilayah must be absolute, otherwise the state can not govern the country. See religious democracy
The majority of Shia accepted the late grand Ayatollah Hosain Borujerdi (1875–1961) as Marja-e-Taqlid. It was only after his death that Ayatollah Ruhollah Khomeini published his first political and social notice in which he invited all people to rise for Allah. This was due to the fact of his believing on Wilayah of Ayatollah Hosain Borujerdi.
Nobody believes that the Constitution of Islamic Republic of Iran is the best implementation in the framework of Wilayat-Faqih. In fact its chapter XIV has been entitled "The Revision of the Constitution" and it revised one time yet. Also it is a good idea to separate the theory and practice and then discuss around them.
See also
Nematollah Salehi Najafabadi
1981 failed coup détat in Bahrain
Islamic republic
Dai al-Mutlaq
Blasphemy laws of Islamic Republic of Iran
Islamic leadership
Jafari jurisprudence
References
^ a b
^ a b
^ Interview: Hamid al-Bayati (May 2003)
^ Taking Stock of a Quarter Century of the Islamic Republic of Iran, Wilfried Buchta, Harvard Law School, June 2005, p.5-6
^ Constitution of the Islamic Republic of Iran, section 8 Article 109 states an essential qualification of "the Leader" is "scholarship, as required for performing the functions of mufti in different fields of fiqh"
^ Ahmad Moussavi, The Theory of Wilayat-i Faqih
^ Chapter 14
^ Esposito, John, "Ansari, Murtada." The Oxford Dictionary of Islam, (2003). Found in Oxford Islamic Studies Online
^ a b Quran.com Al Isra 17:33
^ a b Quran.com Al Maaidah 5:55
^ Khomeinism : Essays on the Islamic Republic by Ervand Abrahamian c1993. (Professor of History at Baruch College, in the City University of New York, p. 19
^ Khomeinism : Essays on the Islamic Republic by Ervand Abrahamian c1993. (Professor of History at Baruch College, in the City University of New York
^ The New York Times " International " Middle East " Politics: Shiites in Iraq Say Government Will Be Secular
^ Iraqi Sheik Struggles for Votes, And Against Religious Tradition (washingtonpost.com)
^ a b USC-MSA Compendium of Muslim Texts
^ Biography
^ Islam and Revolution, p. 59.
^ Wright, The Last Revolution, c2000 p.15-6
^ Pooya Dayanim on Iran on National Review Online
^ WordNet - Search for "mullah."
^ Australian National Dictionary Center - -cracy.
^
Further reading
Islam and revolution: writings and declarations of Imam Khomeini / translated and annotated by Hamid Algar. Berkeley, : Mizan Press, c1981.
A Glance at the Fundamentals of the Trusteeship of the Jurisconsult (Wilayat al-faqih)
The Necessity for Islamic Government
A role-model of leadership by Imam Khomeini
Powers of the leader and government by Imam Khomeini
External links
Look up Velayat-e faqih in Wiktionary, the free dictionary.
Wikiquote has a collection of quotations related to: Guardianship of the Islamic Jurists
Iran’s Elections Serve Mullahcracy, Not Democracy, the Heritage Foundation.
GlobalSecurity.org.
al-Sistanis Web page on fiqh and beliefs.
Towards an Understanding of the Shiite Authoritative Sources
View page ratings
Rate this page
Whats this?
Trustworthy
Objective
Complete
Well-written
faqih
ولایت محدود فقیه از جمله حق قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه از دیرباز در فقه امامیه مطرح و مورد بحث بوده و در ارتباط نزدیک با نهاد مرجعیت است. اما در نظریهٔ ولایت سیاسی فقیه که بیش از همه توسط روح‌الله خمینی مطرح و تشریح شده، این ولایت تقریباً به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش پیدا می‌کند.
محتویات
تاریخچه
شیخ مرتضی انصاری از نخستین فقیهانی‌ست که به بحث در مورد ولایت فقیه می‌پردازد. او این بحث را در کتاب مکاسب خود مطرح کرده و منصب فقیه جامع‌الشرایط را در سه منصب افتا، قضا و سیاست شرح می‌دهد. او ولایت فقیه در افتا و قضاوت را می‌پذیرد ولی در گسترش آن به حوزه امور سیاسی تردید جدی دارد. او معتقد است «استقلال فقیه در تصرف اموال و انفس، جز آن‌چه از اخبار وارده در شأن علما تخیل می‌شود، به عموم ثابت نشده‌است.» و «اقامه دلیل بر وجوب اطاعت فقیه همانند امام جز آن‌چه با دلیل خاص خارج می‌شود، خار در خرمن کوبیدن است»
در واقع ولایت محدود فقیه مدتهاست که در فقه شیعه پذیرفته شده و به آن عمل می‌شود.منبع از هنگام خلق مقام مرجعیت در سده چهارم قمری.منبع بر مبنای این نظریه مجتهدین حق قضاوت، صدور فتوی و اخذ وجوهات شرعی را دارند.منبع
به طور کلی فقه سیاسی شیعه در دوران معاصر در دو بنیاد متفاوت توسعه یافته‌است، نخست اندیشه‌گران مخالف ولایت سیاسی فقیهان که مرتضی انصاری مهمترین نمایندهٔ آنان است و رهبران مذهبی مشروطه به ویژه محمدحسین نائینی نیز با رویکردی سلبی به دولت و تأیید شرعی مشروطه آشکارا از آن حمایت می‌کنند و دوم اندیشه‌های مبتنی بر ولایت سیاسی فقیه که کاشف‌الغطاء و به‌ویژه صاحب جواهر و احمد نراقی شاخص‌ترین چهره‌های آن هستند. روح‌الله خمینی و پیروان آن او نیز هر چند همچون دستهٔ دوم ولایت سیاسی فقیهان را می‌پذیرند اما ساختار کاملاً متفاوتی ر ا برای آن پیشنهاد می‌دهند که موجب می‌شود ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی داشته باشد.
ادلّه
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است. بنابر این روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است. فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق اند و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند. اما گسترش این نیابت در کلیه امور مورد اختلاف مخالفین نظریه ولایت مطلقه فقیه می‌باشد.
مبنای مشروعیت
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه آیت‌الله منتظری معروف است.
هر دو این نظریات به‌شدت تحت تأثیر تجربه ولایت فقیه در دوران جمهوری اسلامی هستند.
نظریه نصب
مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و اندیشمندانی چون ناصر مکارم شیرازی و لطف‌الله صافی گلپایگانی نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
براساس این نظریه مشروعیت حکومت در زمان غیبت با حکم الهی و مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و تمام کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.
جوادی آملی، ولایت فقیه را نقطه مقابل وکالت فقیه و آنرا مطرح در کلام و فقه کلان دانسته و می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، او هم از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.» وی در تحلیلی عقلی از قاعده لطف به مثابه استدلالی برای انتصابی بودن ولایت فقیه بهره می‌گیرد. موافقان این نظریه به نوشته‌ها و فعالیت‌های آیت‌الله روح‌اله خمینی نیز استناد می‌کنند. او در کتاب بیع در استدلال عقلی خود بر ولایت فقیه می‌نویسد: «هرآنچه دلیل امامت است، عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر است.» و مسلم است که در نگرش رایج شیعه ادله‌امامت بر وجوب نصب امامان معصوم از جانب خداوند دلالت دارند.
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است. یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آنها موجب یقین دیگران می‌شود..
همچنین مصباح سخنان آیت‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند. یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.
مدافعان این نظریه همچنین اصول ۵ و ۱۰۷ قانون اساسی را نیز شاهدی بر نظریه خود می‌دانند.
۱۰
نظریه انتخاب
بر اساس این نظریه در زمان غیبت امامان معصوم و در شرایطی که نماینده‌ای نیز از جانب او مشخص نشده‌است، بر مردم واجب است که فقیه جامع‌الشرایطی را برای حکومت برگزینند.
این نظریات طبعی انتقادی دارند و با توجه به مشکلات نظری و عملی نظریه نصب و تجربه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی شکل گرفته‌اند. آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهمترین آنها هستند.
صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منصوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.
او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همه فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحله ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحله اثبات نیز ادله کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.
منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشه آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قبل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.
احتمال یکم. همه فقهای واجد شرایط یک عصر به صورت عام استغراقی از جانب ائمه(ع) منصوب باشند. در این صورت هریک از آنان بالفعل ولایت داشته و مستقلا حق اعمال ولایت دارند.
احتمال دوم. همه فقها به نحو عموم ولایت دارند، اما اعمال ولایت جز برای یکی از آنان جایز نیست.
احتمال سوم. فقط یکی از آنان به ولایت منصوب شده باشد.
چهارم. همه منصوب به ولایت باشند، لکن اعمال ولایت هر یک از آنان مقید به هماهنگی و اتفاق نظر با دیگران باشد.
پنجم. مجموع آنان منصوب به ولایت باشند که در واقع همه آنان به منزله‌امام واحد هستند که واجب است در اعمال ولایت با یکدیگر توافق و هماهنگی کنند.
او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند. و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.
مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات آیت‌الله خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصدوهفتم و یکصدوچهل‌و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:
حتی مقام رهبری هم بنا بر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ما که ملهم از دین و اسلام است با انتخاب مردم انجام می‌گیرد. این مردمند که عالی‌ترین مقام کشور... یعنی رهبر را انتخاب می‌کنند، آنها می‌خواهند تا رهبر، رهبر شود... همه در نهایت به انتخاب مردم برمی‌گردند.
هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:
بعضی‌ها روی نظریه کشف تأکید کرده و می‌گفتند: نقش ما این است که آن چیزی را که در واقع متعیّن است، کشف کنیم. ولی من فکر می‌کنم ممکن است در هر زمانی تعداد زیادی از فقها باشند که صلاحیت داشته باشند، ولی نهایتاً باید یکی از آنها انتخاب شود... ممکن است در انتخاب اشتباه هم رخ بدهد؛ یعنی اکثریت اعضای مجلس خبرگان به یک فرد رأی بدهند، اما در عین حال فرد اصلحی هم در جامعه وجود داشته باشد. در چنین صورتی طرفداران نظریه کشف چه می‌گویند، آنها باید بپذیرند فردی که انتخاب شده ولی امر واقعی نیست.»
ولایت مطلقه فقیه
بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.
به گفته سید علی خامنه‌ای، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:
مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه‌است.
وی همچنین معتقد است که «اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است».
ولایت فقیه و قانون اساسی
ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و همفکرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. "/ref" ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند. گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند. "/ref"
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.
عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است:«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند.
در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی)
نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه
در بی‌طرفی این مقاله یا بخش اختلاف نظر وجود دارد. لطفاً به گفتگوهای صفحهٔ بحث مراجعه کنید.
گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری بعنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود.
آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: یکی از ابهام‌ها قید مطلقه در ولایت فقیه است که سبب شده، افراد از آن برداشت دیکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی‌دانند حوزه اختیارات ولی‌فقیه کدام است و مطلقه بودن ولایت‌فقیه در برابر کدام مقیده است. اینکه یک نفر هر چه به ذهنش رسید بگوید و همه ملزم به تبعیت باشند، تفکری عقب افتاده است.
آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد .
آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.
آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند. او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده نه به معنای ولایت بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»
آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.
آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.
علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد.
آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...»
علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.
آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع اعتقاد داشته و از مخالفان ولایت فقیه است.
آیت الله سید محمدجواد غروی مخالف ولایت فقیه‌است.
آیت الله محمد صادقی تهرانی در کتاب حکومت صالحان یا ولایت فقیهان به رد این نظریه پرداخته است .
پیوند مرتبط
ولایت فقیه (کتاب) و متن کتاب ولایت فقیه
وکالت مالکان شخصی مشاع
حکمت و حکومت
حکومت شورایی
پانویس
↑ فیرحی. ص ۲۰۴
↑ روح‌الله خمینی، «شوون و اختیارات ولایت فقیه»، ترجمه «مبحث ولایت فقیه از کتاب بیع، ص ۳۵
↑
↑ شیخ مرتضی انصاری. المکاسب، قم: مکتب علامه، ۱۳۶۸. فصل بیع. ص ۱۵۴ - «فاقامة الدلیل علی وجوب اطاعة الفقیه کالامام(ع) الا ما خرج بالدلیل دونه خرط اقتاط»
↑ فیرحی. ص ۲۴۲-۲۴۳
↑ رسائل، محقق کرکی، ۱/۱۴۳
↑ رسائل، محقق کرکی، ۱/ ۱۴۳
↑ مفتاح الکرامه، ج ۱۰، ص ۲۱.
↑ جواهر الکلام، ۱۶/ ۱۷۸
↑ عوائد الایام، ۵۲۹
↑ ناصر مکارم شیرازی. انوار الفقاهه، قم:انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۴۱۱ ق
↑ لطف‌الله صافی گلپایگانی. ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصرالغیبة، قم: دارالقرآن‌الکریم، ۱۴۱۵ ق
↑ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۶۱ و ۱۶۲
↑
↑ پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلد یک ص ۲۵
↑ حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص ۴۲ تا ۴۴
↑ نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۷۹ و ۲۸۰
↑ نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۸۰ و ۲۸۱
↑ روایت هاشمی رفسنجانی از آخرین روزهای حیات امام وبگاه پارسینه
↑ مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ۱۲/۲۸
↑ «فتاوای خامنه‌ای پیرامون ولایت فقیه». سایت علی خامنه‌ای.
↑ ولی فقیه، مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد یا خدا؟, بی‌بی‌سی فارسی
↑ «و بدین گونه قانون اساسی تصویب شد (این جمله از مقاله: "..... در جلسه چهارم مجلس خبرگان قانون اساسی، عزت الله سحابی (نماینده حوزه تهران) در سخنان قبل از دستور خود، اظهارات مفصلی درباره ولایت فقیه و سابقه آن از دوران مشروطه بیان کرد. پس از اظهارات نماینده تهران، دکتر بهشتی که اداره جلسه را برعهده داشت خطاب به وی گفت: "خود بنده یک توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید، بعدا در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد."». روزنامه اعتماد، ۱۲ آذر ۱۳۸۷.
↑ ۲۴٫۰ ۲۴٫۱ «محمد خاتمی:در پیش‌نویس قانون اساسی ولایت فقیه وجود نداشت». تریوبن، ۱۴ دی ۱۳۸۷.مرده
↑ از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقه فقیه - مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی ,دویچه وله
↑ «تکذیب‌های مکارم شیرازی چه می‌گویند؟». انقلاب اسلامی (پاسخ بنی صدر به تکذیبیه مکارم شیرازی)، ۱ اسفند ۱۳۸۶.
↑ کتاب درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، صفحه ۱۴۷
↑ «بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بود». روزانلاین، ۹ تیر ۱۳۸۷.
↑ «مصاحبه رفسنجانی با روزنامه کیهان». روزنامه کیهان، ۱۱ بهمن ۱۳۸۲.
↑ آیت‌الله مصباح: برخی در رده‌های بالای کشور ولایت فقیه را قبول ندارند. روزنامه دنیای اقتصاد، یکشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۰
↑ ماشاء الله رزمی، جنبش آذربایجان و طرفداران شریعتمداری، نشر استکهلم
↑ وبگاه خبری ایرانیان انگلستان
↑ احیای تشیع. ولی نصر. ۲۰۰۶. ISBN 0-393-06211-2. ص۱۲۵ و ص۱۴۴
↑ اعراب شیعه: مسلمانان از یاد رفته. گراهام فولر. ۲۰۰۱. ISBN 0-312-23956-4. انتشارات پالگریو مک میلن.
↑ دانشنامه بریتانیکا. نسخه ۱۹۹۳. ص۶۹. ISBN 0-85229-585-5
↑ مقصود از امور حسبیه کارهایی است که محسوب برای خداست و به عنوان وظیفه عبادی انجام می‌گیرد هم چون قبض حقوق شرعیه (خمس و زکات و…) و به مصرف رسانیدن آنها در موارد خود و حفاظت از موقوفه‌هایی که متولی خاصی ندارند و نگهداری از اموال مسلمانی که غایب یا قاصر است و نظایر آن.
↑ «ولایة الفقیه فی الاُمور الحسبیّة» (عربی). پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله خوئی. بازبینی‌شده در ۱۵ آبان ۱۳۸۸.
↑ رادیو فردا، درگذشت آیت‌الله قمی
↑ وبگاه رسمی آیت‌الله سیستانی، پاسخ به پرسش‌ها
↑ مرتضی مطهری. پیرامون انقلاب اسلامی. انتشارات اسلامی وابسته به جامعهٔ مدرسین حوزهٔ علمیهٔ قم، پاییز ۶۱. صفحه ۶۷.
↑ «مافیای‌های مأمور سرکوبهای خیابانی -۴» (فارسی). انقلاب اسلامی.
↑ علامه امین، مجتهد لبنانی: ما لبنانی‌ها هم از گسترده شدن دامنهٔ اختیارات ولی فقیه ایران به لبنان و سایر کشورها بسیار آسیب دیدیم محمدجواد اکبرین، موج سبز آزادی، ۲۷ شهریور ۱۳۸۸
↑ علامه الامین: «حوادث اخیر، ولایت فقیه را از آسمان به زمین کشاند» العربیه، ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۹
↑ دکتر صادقی تهرانی و ولایت فقیه
منابع
محمدتقی مصباح یزدی. «حکومت اسلامی و ولایت فقیه»، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۹
محمدتقی مصباح یزدی. «پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی اممام همینی، ۱۳۷۷
عبدالله جوادی آملی. «پیرامون وحی و رهبری»، قم: الزهرا، ۱۳۶۸
داوود فیرحی. نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، بهار ۱۳۸۲
پیوند به بیرون
مجموعه‌ای از گفتاوردهای مربوط به ولایت فقیه در ویکی‌گفتاورد موجود است.
کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، نوشتهٔ آیت‌الله العظمی جوادی آملی.
نظرات دکتر سروش، بی‌بی‌سی فارسی.
ولایت فقیه از آیت الله حائری شیرازی
پاسخ امام خمینی(ره) به پرسشهایی در باب ولایت فقیه
ماهیت ولایت فقیه
ضرورت ولایت فقیه
رده‌های صفحه: انقلاب ۱۳۵۷تشیع شکل‌های حکومت فلسفه سیاسی مقام رهبری در ایران نظام‌های سیاسی
قس عربی
ولایة الفقیه هی مصطلح سیاسی موجود فی الفقه الشیعی. حیث یعتبرها فقهاء ولایة وحاکمیة الفقیه الجامع للشرائط فی عصر غیبة الإمام الحجة، حیث ینوب الولی الفقیه عن الإمام الغائب فی قیادة الأمة وإقامة حکم اللّه على الأرض.
محتویات
وحدة الولی الفقیه وتعدده
من خلال الأهداف التی بیناها للحکومة الإسلامیة والتی أبرزها قیادة الأمة الإسلامیة وتنظیم أمور المسلمین کی لا یسود الهرج والمرج، نعرف أن فکرة تعدد الولی الفقیه لا تتناسب مع الأهداف، بل هی تتعارض معها. وذلک لأن تعدد الولی الفقیه یعنی بالضرورة انقسام المجتمع الإسلامی. ولما لم یکن هناک ضابطة شرعیة لهذا الانقسام فسیستمر إلى ما شاء ربک حتى یصبح فی القریة الواحدة أکثر من ولی فقیه یتنازعون فیما بینهم. فیسود الهرج والمرج من جدید ونقع فیما فررنا منه. ولا یتوهمن أحدٌ أن المراد من کلمة رواة حدیثنا أو الفقهاء فی بعض الروایات أن کل الفقهاء هم ولاة الأمر الفعلیون فی وقت واحد، فإن هذا غیر معقول لإنه یؤدی بالضرورة إلى التفتت والتفرقة، وإنما المراد أنهم أهلٌ للولایة فلهم شأنیة الولایة، فإذا تصدى أحدهم أو اختیر صار ولیاً فعلیاً وعلى الاخرین أن یطیعوه. لیس کل الشیعة یؤمنون بولایة الفقیه.
الاختلاف
یجمع کل مراجع الشیعة على أن لکل فقیه ولایة خاصة على مقلدیه فی الأحکام الفقهیة، إلا أن الاختلاف فی الولایة فی الأمور العامة التی یراها روح الله الموسوی الخمینی مطلقة فی کل شیء.
مواضیع ذات علاقة
الإمامة
العصمة
الولایة
الخلاف حول الأئمة عند طوائف الشیعة
مراجع
^
وصلات خارجیة
لأنصار ولایة الفقیه: ولایة الفقیه أو الحکومة الإسلامیة لمؤلفه الإمام الخمینی
لرافضی ولایة الفقیه: کتاب علی الأمین
ولایة الفقیه العامة فی المیزان
هذه بذرة مقالة عن موضوع دینی أو کهنوتی تحتاج للنمو والتحسین، ساهم فی إثرائها بالمشارکة فی تحریرها.
هذه بذرة مقالة عن موضوع إسلامی دینی أو تاریخی تحتاج للنمو والتحسین، فساهم فی إثرائها بالمشارکة فی تحریرها.
ولایة الفقیه
قس اردو
ولی کی تعریف
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ولایت کے سلسلے میں اہل سنت کے عقیدہ کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے اہل سنت وجماعت کے عقیدہ میں ولیوں کی کرامت کی تصدیق بھی داخل ہے ۔ خود اللہ تبارک وتعالی نے ولیوں کی تعریف اپنے ان الفاظ میں کردی ہے :
أَلاَ إِنَّ أَوْلِیَاءَ اللهِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ . الَّذِینَ آمَنُوا وَکَانُوا یَتَّقُونَ
یاد رکھو اللہ تبارک وتعالی کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پر ہیز رکھتے ہیں ۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جسکے اندر ایمان وتقوی ہوگا وہی اللہ تعالی کا ولی شمار ہوگا
وضاحت
واضح رہے کہ ولایت محض دعوی اور تمناسے حاصل نہیں ہوتی ، اصل ولایت تو ایمان لانا اور اللہ تبارک وتعالی کا تقوی اختیار کرنا ہے ، اسلئے ہم اگر کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو اپنے ولی ہونے کا دعوی تو کرتا ہے لیکن اللہ تبارک وتعالی کا تقوی اختیار نہیں کرتا تو اسکا قول اس کے منھ پر مار دیا جائے گا ۔
ولی کی کرامات
البتہ جہاں تک کرامات کا تعلق ہے تو اصل میں یہ کرامت کی جمع ہے ، اور کرامت وہ خارق عادت کام ہے جسے اللہ تبارک وتعالی اپنے ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے ، جسکا مقصد اسکی تائید یا اسکی مدد یااسے ثابت قدم رکھنا یا دین کی مدد کرنا ہوتا ہے ۔
چنانچہ صلۃ بن اشیم رضی اللہ عنہ کا واقعہ جنکے مردہ گھوڑے ک اللہ تبارک وتعالی نے زندہ کردیا تھا یہاں تک کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے اور جب گھر پہنچ گئے تو اپنے بیٹے سے کہا : اس گھوڑے پر سے زین اتار لو کیونکہ یہ عاریۃ لیا گیا ہے ، چنانچہ جیسے ہی اس پر سے زین اتاری گئی وہ گرا اور مرگیا، یہ اس نیک بندے کی کرامت تھی جس سے انکی مدد کی گئی ۔
حوالہ جات
^ سُورَةُۃ یونُسَ:62، 63
زمرہ جات: اسلام مذہبی اصطلاحات عربی اصطلاحات
قس انگلیسی
Guardianship of the Jurist or Providence of the Jurist (Arabic: ولایة الفقیه, Persian: ولایت فقیه, Urdu: ولایت فقیه, Wilayat al Faqih) is a post-Age-of-Occultation theory in Shia Islam which holds that Islam gives a faqih (Islamic jurist) or fuqaha (jurists) custodianship over people. Ulama supporting the theory disagree over how encompassing custodianship should be. One interpretation - limited Guardianship of the Jurist - holds that guardianship should be limited to non-litigious matters (al-omour al-hesbiah) including religious endowments (Waqf) judicial matters and the property for which no specific person is responsible. Another - "Absolute Guardianship of the Jurist" - maintains that Guardianship should include all issues for which Prophet of Islam and Shia Imam have responsibility, including governance of the country. The idea of guardianship as rule was advanced by the Ayatollah Ruhollah Khomeini in a series of lectures in 1970 and now forms the basis of the constitution of the Islamic Republic of Iran. The constitution of Iran calls for a faqih, or Vali-ye faqih (Guardian Jurist), to serve as the Supreme Leader of the government. In the context of Iran, guardianship of the jurist is often referred to as "rule by the jurisprudent," or "rule of the Islamic jurist".
Contents
Theory
Wilayat conveys several intricate meanings which are deeply tied to Twelver history. Morphologically, it is derived from the Arabic wilayah, the verbal noun of waliyan: to be near and to have power over something. Technically, wilayat means rule, supremacy or sovereignty. In another sense, wilayat means friendship, loyalty, or guardianship (see Wali).
The doctrinal basis of Guardianship of the Jurists comes at least in part from the hadith where Muhammad is reputed to have said "The ulama are the inheritors of the prophets" (Arabic: العلماء ورثة الأنبیاء). Although the issue was mentioned by the earliest Shii mujtahids such as al-Shaykh Al-Mufid (948-1022), and enforced for a while by Muhaqqiq Karaki during the era of Tahmasp I (1524–1576)needed, according to John Esposito in The Oxford Dictionary of Islam, Morteza Ansari (~1781-1864) was the first Islamic scholar to advance the theory of Guardianship of the Jurists.
There is a wide spectrum of ideas about Guardianship of the Jurists among Jafari scholars ranging from guardian-less activities الأمور الحسبیة) in Islamic society, such as unattended children, to absolute authority (الولایة المطلقة) in all public matters.
Two types of guardianship can be understood. The first type of is mentioned in various chapters of Shii fiqh. It discusses guardianship over the dead and over others in need of guardianship, such as the insane (سفیه), absentee (غائب), poor (فقیر), etc. For example verse 33 of Surah 17 refers to authority of heir of oppressed slain. This type of guardianship can not be applied to a society because none of the mentioned characteristics apply to human society.
The second type of guardianship which appears in principles of faith and kalam discusses guardianship over sagacious and wise people. The verse 55 of Surah 5 implies the second type in Quran. The Guardianship of the Jurists can be understood from this second type only. Believing Guardianship of the Jurists is not the matter of following a marja but should be understood by reason and needs intellectual reason.
Limited guardianship of the Islamic Jurists
Traditionally Shii jurists have tended to this interpretation, leaving secular power for Shii kings called "Sultans." They should defend the territory against the non-Shia.
For example, according to Iranian scholar Ervand Abrahamian, in centuries of debate among Shii scholars, none have "ever explicitly contended that monarchies per se were illegitimate or that the senior clergy had the authority to control the state." Most scholars viewed the ulamas main responsibilities (i.e. their guardianship) as being:
to study the law based on the Quran, Sunnah and the teachings of the Twelve Imams.
to use reason
to update these laws;
issue pronouncements on new problems;
adjudicate in legal disputes; and
distribute the Khums contributions to worthy widows, orphans, seminary students, and indigent male descendants of the Prophet.
According to one of the leading Ayatollahs, Sayyid Ali Husaini al-Sistani, Guardianship of the Jurists
means every jurisprudent (Faqih) has wilayah (guardianship) over non-litigious affairs. Non-litigious affairs are technically called "al-omour al-hesbiah". As for general affairs with which social order is linked, wilayah of a Faqih and enforcement of wilayah depend on certain conditions one of which is popularity of acceptability of Faqih among majority of momeneen.
Notwithstanding his indirect but decisive role in most major Iraqi political decisions, Grand Ayatollah Ali Sistani has often been identified with the quietist school of thought, which seeks to keep religion out of the political sphere until the return of the Imam of the Age.
Ayatullah Khu`i in his book rejects Wilayat al-Faqih by saying:
أن الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل وانما هی مختصة بالنبی والائمة علیهم السلام، بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه وحجیة فتواه، ولیس له التصرف فی مال القصر أو غیره مما هو من شئون الولایة إلا فی الامر الحسبی
"ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی‌شود. ولایت تنها اختصاص به پیامبر وائمه دارد. فقها نه تنها در امور عامه ولایت ندارند، بلکه در امور حسبیه هم ولایت شرعی ندارند."
In the time of Ghayba there is absolutely no evidence that proves the Wilayah of the Fuqahah. Wilayah is only the prerogative of the Prophet and Imams. The Fuqahah not only dont have Wilayah in general affairs, but they also do not have any legal Wilayah in non-litigious affairs.
Al-Tanqeeh fi Sharha urwatul wusqa of Al-Khoei by Mirza Ali Gharvi Tabraizi - Page number 424 التنقیح فی شرح العروه الوثقی، الاجتهاد والتقلید، آیت‌الله خویی، تقریرات از میرزا علی غروی تبریزی؛ قم، ص 424
Absolute guardianship of Islamic Jurists
Supporters of absolute guardianship cite verse 62 of sura 24 and believe that collective affairs (امر جامع) are under Guardianship of the Jurists at most. Those scholars who believe in the necessity of establishing an Islamic state say that within the boundary of public affairs the guardianship must be absolute, otherwise the state can not govern the country.needed
The idea of the absolute guardianship of the jurist gained influence with the success of Ayatollah Khomeinis leadership of the Iranian Revolution. Earlier, Khomeini had expanded on it in his book Islamic Government: Governance of the Jurist. He presented the concept as necessary to protect and preserve Islam during the Occultation of Imam. According to Khomeini, society should be governed by those who are the most knowledgeable about Islamic law (Shariah).
Main article: Islamic Government: Governance of the Jurist
History
See also: History of political Islam in Iran
"Limited Guardianship of the Islamic Jurist" has been known since Sheikh Mofid, When Ijtihad among Shia emerged in 10th century CE (4th century AH). On the basis of this jurists have judged and take Khoms.
Absolute Velayat-e faqih was probably first introduced in the Fiqh of Jafari in the famous text book Javaher-ol-Kalaam (جواهر الکلام). Later, Ayatollah Molla Mohammad Mahdee Naraqi of Iran published a paper advocating a modest level of political actions for Islamic leaders – limited velayat-e-faqih.
By the time of Iranian Constitutional Revolution (انقلاب مشروطه), Ayatollah Sheikh Fazlollah Nouri customized this theory to match with Iranian Majles of National Council, which was removed when he was executed by those opposed to his idea of Islamic government. Nevertheless, an extensive "guardianship" was given to clerics. (see: Iranian Constitution of 1906)
Ayatullah Khomeini in 1970 gave a series of lectures that became a book Hokumat-e Islami: Valiyat-e faqih (Islamic Government) arguing that monarchy was "unIslamic". In a true Islamic state those holding government posts should have knowledge of Sharia, and the countrys ruler should be a faqih who "surpasses all others in knowledge" of Islamic law and justice - known as a marja` - as well as having intelligence and administrative ability.
This theory was put into action as part of Irans Islamic Revolution. But generally before then, by the time of Ayatollah Naraqi it was first produced and introduced into Irans royal law allowing Iranian ayatollahs to make sure that Islamic laws impacted the general laws of Iran.needed
Welayat Faqih in practice
Clerics in politics of Iran
Iran has become the first nation-state in history to apply absolute Welayat Faqih in government. "Guardianship" of the faqih in the Islamic Republic of Iran is represented not only in the Supreme Leader, who must be a cleric, but in other leading bodies, particularly the Assembly of Experts whose members must be clerics, the Council of Guardians, half of whom must be clerics, and the courts. Friday prayer leaders are appointed by the Supreme Leader as well.
Opposition
Shia Muslims may follow, or emulate, one of several different marjas. in the personal matters. But they are required to follow the orders of Wali e Faqih in social matters or the matters that are concerned with the general well being of the Muslims. Other marjas are also required to follow this order. However some of the Ayatollahs who had a difference of opinion registered their opposition in some of the matters.
These include:
Ayatollah Sadeq Rouhani who denounced Ayatollah Montazeri, and the appointment of Montazeri by the Assembly of Experts to succeed Khomeini. Sadeq Rouhani later wrote an open-letter denouncing former president Rafsanjani for the government policies that went against his (Sadeq Rouhanis) fatwas. These include permitting chess and halal and permissible music, which Sadeq Rouhani forbids but are allowed in Iran, and extreme mortification practices or the so called Qamazani (sword self flaggelation) or Zanjeerzani (self flagellation with chains) during ashura, which Sadeq Rouhani approves of but are banned in Iran.
When Iraq invaded Iran, Ayatollah Mohammad Shirazi issued a fatwa forbidding any resistance against Saddam Husseins forces, who had occupied a large part of Iran and wanted to destroy the Islamic Revolution in Iran. The Supreme Leader Grand Ayatollah Imam Khomeini said that it is obligatory for all the Iranians to defend their land and ordered Shirazi to house-arrest for his statements. Another marja, Ayatollah Hassan Tabatabai-Qomi was also put under house arrest for voicing his opposition to the war.
Other controversies that lead to a ayatollah being put under house arrest for their alleged role in anti Islamic Republic activities.
Ayatollah Kazem Shariatmadari, for his alleged role in a coup to topple the government in 1982.
Ayatollah Mohammad Taher Shubayr Khaghani, for his alleged support of Saddam Hussein in 1980.
Ayatollah Hossein Ali Montazeri, for denouncing the Supreme Leader Ali Khamenei in 1997.
Ayatollah Yasub al-Din Rastgari, for his anti-Sunni book, which resulted in riots in Irans Sunni areas in 1994.
Criticism
The term "mullahcracy" is sometimes used by detractors to describe the Guardian Council, or the Islamic Republican system in general. The word is "mullah," a title given to all scholars of Islam, suffixed with "-cracy," denoting a form a government.
The level of control of Islamic scholars has even been challenged by some Islamic scholars themselves like Grand Ayatollah Hossein Montazeri and Ayatollah Mohamed Hossein Kazemini Borujerdi though the recent criticisms seem to be toward the military and secret police.needed
Response to criticism
There is a wide spectrum of ideas about Wilayat-Faqih among Jafari scholars and it is not limited to two ideas mentioned above. The spectrum starts from guardian-less activities (الامور الحسبیه) in Islamic society, such as unattended children, and ends to absolute authority (الولایه المطلقه) in all public matters.
Two types of Wilayah can be understood. The first type of Wilayah which is mentioned in various chapters of Fiqh of Shia discusses about Wilayah over the dead and Wilayah over whom resembles dead, such as insane (سفیه), absentee (غائب), poor (فقیر), etc. For example verse 33 of Sora 17 refers to authority of heir of oppressed slain. This type of Wilayah can not be applied to a society because none of mentioned characteristics apply to human society. The second type of Wilayah which appears in principles of faith and kalam discusses about Wilayah over sagacious and wise people. The verse 55 of Sora 5 implies the second type of Wilayah in Quran. The guardianship of jurisprudence can be understood from this second type of Wilayah only. Believing Wilayat-Faqih is not the matter of following a marja but it should be understood by reason and needs intellectual reason. This will guide us toward the concept of Wilayah of Fiqh or guardianship of jurisprudence which is essence of Wilayah of Faqih and should be discussed elsewhere.
Owqaf (اوقاف) is better to be translated as endowments.
None of the Jafari scholars believe in unlimited guardianship but some of them believe absolute (مطلقه) one. They refer to the verse 62 of sora 24 and believe that collective affairs (امر جامع) are under Wilayah of Faqih at most. Those scholars who believe in necessity of establishing Islamic state say that within the boundary of public affairs the Wilayah must be absolute, otherwise the state can not govern the country. See religious democracy
The majority of Shia accepted the late grand Ayatollah Hosain Borujerdi (1875–1961) as Marja-e-Taqlid. It was only after his death that Ayatollah Ruhollah Khomeini published his first political and social notice in which he invited all people to rise for Allah. This was due to the fact of his believing on Wilayah of Ayatollah Hosain Borujerdi.
Nobody believes that the Constitution of Islamic Republic of Iran is the best implementation in the framework of Wilayat-Faqih. In fact its chapter XIV has been entitled "The Revision of the Constitution" and it revised one time yet. Also it is a good idea to separate the theory and practice and then discuss around them.
See also
Nematollah Salehi Najafabadi
1981 failed coup détat in Bahrain
Islamic republic
Dai al-Mutlaq
Blasphemy laws of Islamic Republic of Iran
Islamic leadership
Jafari jurisprudence
References
^ a b
^ a b
^ Interview: Hamid al-Bayati (May 2003)
^ Taking Stock of a Quarter Century of the Islamic Republic of Iran, Wilfried Buchta, Harvard Law School, June 2005, p.5-6
^ Constitution of the Islamic Republic of Iran, section 8 Article 109 states an essential qualification of "the Leader" is "scholarship, as required for performing the functions of mufti in different fields of fiqh"
^ Ahmad Moussavi, The Theory of Wilayat-i Faqih
^ Chapter 14
^ Esposito, John, "Ansari, Murtada." The Oxford Dictionary of Islam, (2003). Found in Oxford Islamic Studies Online
^ a b Quran.com Al Isra 17:33
^ a b Quran.com Al Maaidah 5:55
^ Khomeinism : Essays on the Islamic Republic by Ervand Abrahamian c1993. (Professor of History at Baruch College, in the City University of New York, p. 19
^ Khomeinism : Essays on the Islamic Republic by Ervand Abrahamian c1993. (Professor of History at Baruch College, in the City University of New York
^ The New York Times " International " Middle East " Politics: Shiites in Iraq Say Government Will Be Secular
^ Iraqi Sheik Struggles for Votes, And Against Religious Tradition (washingtonpost.com)
^ a b USC-MSA Compendium of Muslim Texts
^ Biography
^ Islam and Revolution, p. 59.
^ Wright, The Last Revolution, c2000 p.15-6
^ Pooya Dayanim on Iran on National Review Online
^ WordNet - Search for "mullah."
^ Australian National Dictionary Center - -cracy.
^
Further reading
Islam and revolution: writings and declarations of Imam Khomeini / translated and annotated by Hamid Algar. Berkeley, : Mizan Press, c1981.
A Glance at the Fundamentals of the Trusteeship of the Jurisconsult (Wilayat al-faqih)
The Necessity for Islamic Government
A role-model of leadership by Imam Khomeini
Powers of the leader and government by Imam Khomeini
External links
Look up Velayat-e faqih in Wiktionary, the free dictionary.
Wikiquote has a collection of quotations related to: Guardianship of the Islamic Jurists
Iran’s Elections Serve Mullahcracy, Not Democracy, the Heritage Foundation.
GlobalSecurity.org.
al-Sistanis Web page on fiqh and beliefs.
Towards an Understanding of the Shiite Authoritative Sources
View page ratings
Rate this page
Whats this?
Trustworthy
Objective
Complete
Well-written
faqih
نمایش تصویر
اطلاعات بیشتر واژه
آواشناسی:
منبع:
واژه‌نامه آزاد
معادل ابجد:
642
شمارگان هجا:
دیگر زبان ها
انگلیسی
faqih
تشریح نگارش (هوش مصنوعی)
کلمه "ولایت فقیه" به معنای قدرت و اداره امور جامعه اسلامی تحت رهبری فقیه واجد شرایط است. در نوشتار و استفاده از این عبارت، نکات زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد:
-
نحوه نگارش:
- "ولایت فقیه" به صورت جدا نوشته می‌شود و نباید به هم چسبیده باشد.
- «ولایت» و «فقیه» هر دو باید با حروف فارسی و به صورت صحیح نگارش شوند.
-
استفاده از حروف بزرگ:
- در متون رسمی و علمی، می‌توان به عنوان یک عنوان خاص از حروف بزرگ استفاده کرد (مثلاً "ولایت فقیه" برای تأکید بر اهمیت آن).
-
نحو و ساختار جملات:
- این عبارت معمولاً به عنوان یک اسم خاص و به عنوان فاعل یا مفعول در جملات استفاده می‌شود.
- مثال: «ولایت فقیه نقش مهمی در هدایت جامعه دارد.»
-
اجتناب از ابهامات:
- در معرفی یا توضیح "ولایت فقیه"، از واژه‌ها و عبارات مشخص و غیرمبهم استفاده کنید تا مفهوم به وضوح منتقل شود.
-
جایگاه کلمه در جمله:
- "ولایت فقیه" می‌تواند در موقعیت‌های مختلف در جمله قرار گیرد (مانند فاعل، مفعول، یا موضوع).
- محتوا و مفهوم:
- هنگام بحث درباره "ولایت فقیه"، توجه به مفهوم و تعاریف مرتبط با آن اهمیت دارد. بهتر است توضیحات لازم درباره دیدگاه‌ها و نظرات مختلف ارائه شود.
با رعایت این قواعد، می‌توان نوشتارهای صحیح و قابل فهمی را در مورد "ولایت فقیه" ارائه داد.