قانون اساسی جمهوری نیجر

‎قانون اساسی جمهوری نیجر
‎فصل یکم
حکومت و حاکمیت

اصل یکم
حکومت نیجر جمهوری مستقل و به دور از سیطره بیگانه است.

هرگونه خللی به شکل جمهوری حکومت، به مثابه جرم خیانت بزرگ تلقی می‌شود و تحت همین عنوان مجازات قانونی دارد.

شهر نیامی، پایتخت جمهوری نیجر است.

نشان ملی کشور پرچم سه رنگ متشکل از سه نوار افقی مستطیل شکل و یکسان که به ترتیب از بالا به پایین دارای رنگ‌های نارنجی، سفید و سبز است. نوار سفید رنگی که در وسط آن قرار دارد حامل یک دایره به رنگ نارنجی می‌باشد.

سرود ملی جمهوری، سرود «نیجرین» است.

شعار جمهوری عبارت است از «برادری، کار، پیشرفت».

مهر دولت با قطر 40 میلی‌متر، تشکیل شده است از نشانی با یک خورشید در وسط، در سمت راست آن یک زوبین عمودی با دو عدد شمشیر توارقی که به طور متقاطع روی آن قرار گرفته است و در سمت چپ آن سه خوشه ارزن یکی عمودی و دو تای دیگر به طور متقاطع و در پایین سر یک گاو وحشی؛ در نوار پایینی، گویه‌های زیر نقش بسته است:

- در قسمت بالاتر: «جمهوری نیجر»
در قسمت پایین‌تر: «برادری – کار – پیشرفت».

نشان افتخار جمهوری در برگیرنده نشانی سبز رنگ حامل خورشیدی طلایی و درخشان در وسط، در سمت راست آن یک زوبین عمودی با دو شمشیر توارقی که به طور متقاطع روی آن قرار گرفته است و در سمت چپ آن سه خوشه ارزن یکی عمودی و دو دیگر به طور متقاطع و در پایین، سر یک گاو وحشی، همگی به رنگ طلایی است.

نشان افتخار مزبور بر روی نشانی متشکل از چهار پرچم جمهوری نیجر نصب شده است و گویه «جمهوری نیجر» در پایین آن قرار دارد.

‎
اصل دوم
استفاده از علائم و نشان‌های جمهوری مختص سران مملکتی است.

هرگونه استفاده غیرقانونی و شخصی از این علائم و هرگونه زایل کردن آن‌ها مجازات قانونی در پی دارد.

‎
اصل سوم
همه اقوام تشکیل دهنده ملت نیجر، ضمن احترام به زبان‌های سایر ملل، از آزادی تکلم به زبان خود، برخوردارند.

زبان‌های مزبور، در عین برابری، دارای هویت زبان ملی هستند. قانون شرایط ترقی و پیشرفت آن‌ها را تعیین می‌کند.

زبان رسمی کشور، زبان فرانسه می‌باشد.

‎
اصل چهارم
جمهوری نیجر یک جمهوری متحد، تجزیه‌ناپذیر، دمکراتیک و سوسیال است. اصول اساسی این جمهوری عبارت است از:

- حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم،
- جدایی حکومت از دین.

‎
اصل پنجم
حاکمیت ملی از آنِ مردم است.

هیچ گروه یا فردی حق ندارد اعمال آن را در انحصار خود داشته باشد.

در اعمال قدرت حکومتی، قدرت‌های شخصی، اعطای خودمختاری، برتری قومی، قبیله‌گرایی، تبارگماری، روح سرمایه‌داری، تمول نامشروع، تبعیض، ارتشاء و اعمال نفوذ روی مقامات مملکتی خلاف شمرده می‌شود و مجازات قانونی در پی دارد.

‎
اصل ششم
مردم حاکمیت خود را از طریق انتخاب نمایندگان و با شرکت در همه‌پرسی اعمال می‌کنند. شرایط رجوع به همه‌پرسی به موجب قانون تعیین می‌شود.

دیوان عالی بر حسن اجرای رأی‌گیری نظارت و نتایج آن را اعلام می‌نماید.

‎
اصل هفتم
رأی‌گیری به صورت همگانی، آزاد، قانونی، مستقیم و محرمانه انجام می‌پذیرد.

هر نیجری، اعم از مرد یا زن، که در روز رأی‌گیری دارای هجده (18) سال تمام باشد، یا صغیر رفع حجر شده، برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، در شرایطی که قانون تعیین کرده است می‌تواند در رأی‌گیری شرکت جوید.

‎
اصل هشتم
جمهوری نیجر یک حکومت قانونی است.

جمهوری همچنین برابری در مقابل قانون را، بدون تمایز جنسی، اصالت اجتماعی، نژادی، قبیله‌ای یا دینی، برای همه تضمین می‌کند.

تمامی عقاید مذهبی مورد احترام و حمایت جمهوری هستند. هیچ دینی یا هیچ عقیده‌ای به ناحق نمی‌تواند قدرت سیاسی را در دست بگیرد و یا در امور دولت مداخله نماید.

هر نوع تبلیغ انحصاری خودمختاری، نژادی یا قبیله‌ای و هر نوع تبعیض نژادی، قبیله‌ای، سیاسی یا دینی مجازات قانونی در پی دارد.

بیگانگان در خاک جمهوری در شرایطی که قانون تعیین کرده است همانند اتباع نیجر به طور یکسان از حقوق و آزادی‌ها برخوردارند.

‎
اصل نهم
احزاب، گروه‌های سیاسی، سندیکاها و دیگر جمعیت‌ها با رعایت احترام به اصول حاکمیت ملی، دمکراسی و قوانین جمهوری، در چارچوب آزادی انجمن‌ها که قانون اساسی حاضر به رسمیت شناخته و تضمین نموده است، تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌کنند.

احزاب و گروه‌های سیاسی در صحنه انتخابات با هم به رقابت می‌پردازند. همین امتیازات برای کلیه شهروندان نیجری برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی و واجد صلاحیت انتخاب شدن که در قانون پیش‌بینی شده است، نیز به رسمیت شناخته می‌شود.

فعالیت احزاب دارای ویژگی نژادی، خودمختاری یا مذهبی ممنوع است. هیچ حزبی نمی‌تواند با هدف توسعه نژاد، منطقه یا مذهب تحت پیگرد قضایی، ایجاد شود.

‎
فصل دوم
حقوق و وظایف انسانی
‎
اصل دهم
نوع بشر محترم است و دولت وظیفه خطیر دارد که آن را مورد احترام و حمایت قرار دهد و شکوفایی کامل او را تضمین نماید.

‎
اصل یازدهم
هر فردی از حق حیات، سلامت، امنیت، کمال جسمی و روحی، تعلیم و تربیت و آموزش، در شرایطی که قانون تعیین کرده است، برخوردار می‌باشد.

‎
اصل دوازدهم
هیچ کس نباید مورد شکنجه، بدرفتاری یا اعمال خشونت‌آمیز، غیرانسانی یا پست قرار گیرد.

‎
اصل سیزدهم
هر فرد، اعم از مأمور حکومت و غیره که طی انجام وظیفه یا به منظور انجام وظیفه خود شخصاً یا به دستور مافوق خود متهم به اعمال شکنجه، بدرفتاری یا اعمال خشونت‌آمیز، غیرانسانی یا پست شود، طبق قانون مجازات می‌گردد.

‎
اصل چهاردهم
هر کس حق شکوفایی آزادانه شخصیت خود را در ابعاد مادی، علمی و معنوی داراست به شرط این‌که به حقوق دیگری تعدی نکند یا برخلاف قانون اساسی، قوانین جاری، عرف و آداب و سنن پسندیده قدم بر ندارد.

‎
اصل پانزدهم
هیچ کس را نمی‌توان بازداشت یا متهم کرد مگر به موجب قانونی که پیش از ارتکاب عمل خلاف قانون، قابلیت اجرایی داشته باشد.

هیچ تبعه‌ای را نمی‌توان از وطن راند یا به جایی تبعید نمود.

‎
اصل شانزدهم
قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی‌گردد، جز در موارد مربوط به حقوق و امتیازاتی که ممکن است به اتباع واگذار شود.

‎
اصل هفدهم
هر شخص متهم به جرمی تا این‌که جرم وی در دادرسی عمومی که در طی آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع آزادانه وی فراهم آمده باشد به طور قانونی اثبات نگردد، بی‌گناه شناخته می‌شود.

هیچ کس به خاطر فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب آن براساس حقوق داخلی جرم محسوب نمی‌شده است، محکوم نمی‌شود. همچنین هیچ کس مجبور به تحمل مجازاتی سنگین‌تر از مجازاتی که در زمان وقوع جرم اعمال می‌شده است نمی‌شود.

‎
اصل هجدهم
ازدواج و خانواده پایه و اساس طبیعی و اخلاقی جامعه انسانی را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت است.

دولت و مؤسسات دولتی وظیفه نظارت بر سلامت جسمی، روحی و اخلاقی خانواده، بالاخص مادر و کودک، را بر عهده دارند.

‎
‎اصل نوزدهم
‎والدین حق و تکلیف دارند که فرزندان خود را تعلیم و تربیت نمایند و در راه انجام این وظیفه از حمایت دولت و مؤسسات دولتی برخوردارند.

جوانان در مقابل بهره‌کشی و ترک از سوی والدین مورد حمایت دولت و مؤسسات دولتی قرار دارند.

دولت مراقبت از سالخوردگان را عهده‌دار است.

دولت بر تساوی امکان ارتقاء و جذب در اجتماع برای معلولین نظارت دارد.

‎
اصل بیستم
منازل مسکونی از تجاوز مصون است. فقط به انحاء و در شرایط پیش‌بینی شده در قانون می‌توان دستور بازرسی منازل را صادر نمود.

‎
اصل بیست و یکم
هر شخصی از حق مالکیت برخوردار است. هیچ کس را جز به دلیل منافع عمومی و با پرداخت عادلانه و پیشاپیش خسارات وارده نمی‌توان از حق مالکیت خود محروم نمود.

‎
اصل بیست و دوم
مصونیت، مکاتبات و ارتباطات از افشا در شرایطی که قانون تعیین کند، تضمین شده است.

‎
اصل بیست و سوم
هر شخصی از حق آزادی فکر، عقیده، بیان، مسلک، مذهب و انجام آیین مذهبی برخوردار است.

دولت انجام آزادانه آیین‌ها و بیان عقاید را تضمین می‌نماید.

این حقوق با احترام به نظم عمومی، صلح اجتماعی و اتحاد ملی اعمال می‌شود.

‎
اصل بیست و چهارم
دولت آ‍زادی تردد، تأسیس انجمن‌ها، گردهمایی‌ها، مراسم و تظاهرات را با شرایط تعیین شده در قانون، به رسمیت می‌شناسد و تضمین می‌کند.

‎
اصل بیست و پنجم
دولت، حق کار را برای همه شهروندان به رسمیت می‌شناسد و تلاش می‌کند شرایطی را فراهم کند که امکان بهره‌مندی از آن را برای همه مهیا و پرداخت عادلانه مزد خدمات یا تولیدات را برای کارگر تضمین نماید.

‎
اصل بیست و ششم
دولت، حق مربوط به تشکیل اتحادیه و حق اعتصاب را که در شرایط پیش‌بینی شده در قانون و مقررات اعمال می‌شود به رسمیت می‌شناسد و تضمین می‌کند.

‎
اصل بیست و هفتم
همه افراد حق دارند از محیط زیستی سالم برخوردار باشند. دولت بر حمایت از محیط زیست نظارت دارد.

قانون، انبار، دستکاری یا دفع زباله‌های سمی یا آلاینده را که در کارخانه‌ها و سایر واحدهای صنعتی یا واحدهای صنایع دستی مستقر در سرزمین ملی تولید می‌شود تنظیم می‌نماید.

ترانزیت، واردات، انبار، مخفی نمودن و تخلیه زباله‌های سمی یا آلاینده خارجی در سرزمین ملی همچنین هرگونه قرارداد مربوط به این امر جرم علیه ملت تلقی می‌شود و مجازات قانونی دارد.

‎
اصل بیست و هشتم
دفاع از ملت و تمامیت ارضی جمهوری وظیفه مقدس کلیه اتباع نیجری است.

خدمات سربازی اجباری است و شرایط انجام آن به موجب قانون تعیین می‌شود.

‎
اصل بیست و نهم
همه اتباع نیجری اعم از کشوری یا لشکری، اکیداً موظفند که قانون اساسی و نظم حقوقی جمهوری را محترم بشمارند.

‎
اصل سی‌ام
کلیه اتباع موظفند در جهت رفاه عمومی تلاش کنند، به تعهدات اجتماعی و شغلی عمل و نسبت به پرداخت عوارض و مالیات اقدام نمایند.

‎
اصل سی و یکم
اموال عمومی محترم و از تجاوز مصون هستند. هر شخصی موظف است دقیقاً آن‌ها را مورد احترام و حمایت قرار دهد. هر نوع خرابکاری، ضایع‌سازی، ارتشاء، اختلاس، سوءاستفاده یا تمول نامشروع مجازات قانونی در پی دارد.

‎
اصل سی و دوم
دولت از حقوق و منافع مشروع اتباع نیجر در خارج از کشور حمایت می‌کند.

‎
اصل سی و سوم
دولت موظف است قانون اساسی و همچنین حقوق انسان‌ها و آزادی‌های اساسی را تضمین نماید.

کمیسیونی ملی، بر پیشرفت و حصول حقوق و آ‍زادی‌های فوق‌الذکر نظارت دارد و در صورت اقتضا این نظارت مطابق با موافقتنامه‌های بین‌المللی که نیجر آن‌ها را امضا نموده است، اعمال می‌شود.

قانون شرایط سازماندهی و عملکرد کمیسیون مزبور را تعیین می‌نماید.

‎
اصل سی و چهارم
حقوق و وظایف فوق‌الذکر که قانون اساسی آن‌ها را تضمین نموده است به مثابه حقوقی که مستقیماً قابل اعمال می‌باشد، رابط قوای مقننه، مجریه، قضاییه و کلیه اشخاص است.

‎
اصل سی و پنجم
کلیه حقوق و آزادی‌های مزبور، در چارچوب احترام به قوانین و مقررات مجرا اعمال می‌شوند.

‎
فصل سوم
قوه مجریه
‎
اصل سی و ششم
رئیس جمهور، رئیس حکومت محسوب می‌شود و نماد وحدت ملی است.

رئیس جمهور عالی‌ترین مقام سیاسی کشور است.

وی ضامن استقلال و وحدت ملی، تمامیت ارضی و احترام به قانون اساسی، پیمان‌ها و قراردادهای بین‌المللی است. رئیس جمهور همچنین عملکرد منظم مقامات عالی‌رتبه و استمرار حکومت را تضمین می‌نماید.

‎
اصل سی و هفتم
رئیس جمهور از طریق همه‌پرسی ‌پرسی همگانی، آزاد، مستقیم، یکسان و با رأی مخفی برای مدت 5 سال انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد وی به این سمت فقط یک بار امکان‌پذیر است.

هر فردی که اصالتاً دارای ملیت نیجری و دارای حداقل 40 سال و برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی باشد دارای صلاحیت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور است.

قانون ، شرایط انتخاب شدن، معرفی نامزدها، برگزاری انتخابات، شمارش آرای نامزدها و اعلام نتایج را تصریح می‌کند.

دیوان عالی بر حسن اجرای عملیات مزبور نظارت و نتایج را اعلام می‌نماید.

‎
اصل سی و هشتم
انتخاب رئیس جمهور با اکثریت آراء و در دو مرحله صورت می‌پذیرد.

دعوت از رأی‌دهندگان با صدور مصوبه هیأت وزیران صورت می‌گیرد.

نخستین مرحله انتخابات ریاست جمهوری حداقل 30 روز و حداکثر 40 روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری وقت برگزار می‌شود.

نامزدی که در اولین مرحله انتخابات، حائز اکثریت مطلق آراء باشد به عنوان نامزد برگزیده معرفی می‌شود.

در صورت عدم کسب اکثریت آرا از طرف یکی از نامزدها در دور نخست حداکثر 21 روز بعد، دو نامزد حائز بیش‌ترین آرا در مرحله نخست، در مرحله دوم با هم به رقابت خواهند پرداخت.

در موارد فوت، انصراف یا معذوریت یکی از دو نامزد، نامزدهای بعدی به ترتیب میزان آرای مکسوبه در دور نخست معرفی می‌شوند.

در صورت فوت هر دو نامزد، عملیات مرحله نخست انتخابات از سر گرفته می‌شود.

در پایان مرحله دوم، نامزدی که بیش‌ترین آراء را کسب کرده باشد به عنوان فرد برگزیده اعلام می‌شود.

‎
اصل سی و نهم
آغاز دوره ریاست جمهوری جدید از زمان پایان دوره ریاست جمهوری پیشین محسوب می‌گردد.

‎
اصل چهلم
رئیس جمهور پیش از شروع به کار در مقابل دیوان عالی و در حضور نمایندگان مجلس ملی با عبارات ذیل سوگند یاد می‌کند:

« در مقابل پروردگار و در پیشگاه ملت مستقل نیجر، ما ............ به عنوان رئیس جمهور که طبق قوانین به این سمت برگزیده شده‌ایم به طور رسمی سوگند شرافت یاد می کنیم که:

‎- به قانون اساسی که مردم آزادانه به آن رأی داده‌اند احترام بگذاریم و همگان را به احترام به آن واداریم؛
‎- امور مهمی که به ما محول شده است را صادقانه انجام دهیم؛
‎- هرگز به آرمان‌های ملت خیانت نکنیم و آن‌ها را دگرگون ننماییم؛
‎- به شکل جمهوری حکومت احترام بگذاریم و از آن دفاع کنیم؛
‎- حافظ تمامیت ارضی کشور و اتحاد ملت باشیم؛
‎- به حقوق و آزادی‌های اتباع احترام بگذاریم و از آن‌ها دفاع نماییم؛
‎- از اتخاذ یا تأیید تدابیری که به شأن بشریت لطمه وارد می‌کند احتراز جوییم؛
‎- بر بی‌طرفی نظام اداری و توجه بر اصول عدالت و استمرار نظارت نماییم؛
‎- بدون وقفه در جهت خوشبختی ملت کار کنیم؛
‎- از هیچ اقدامی جهت تحقق اتحاد آفریقا دریغ نورزیم؛
‎- همیشه و همه جا به عنوان خادم وفادار و صادق ملت عمل کنیم؛
‎در صورت تخلف از سوگند، باید به هر گونه تصمیم قانونی گردن بنهیم. »
‎
مراسم تحلیف در حضور رئیس دیوان عالی برگزار می‌شود.

‎
اصل چهل و یکم
‎48 ساعت پس از مراسم تحلیف، رئیس دیوان عالی کشور اظهارنامه صادقانه علنی سیاهه دارایی‌های رئیس جمهور را دریافت می‌کند.

اظهارنامه مزبور هر ساله به روز و موجب خلع ید می‌شود. اظهارنامه نخست و اظهارنامه‌های به روز شده در روزنامه رسمی چاپ و منتشر می‌شوند.

رونوشت اظهارنامه دارایی‌های رئیس جمهور به خزانه‌داری کشور تسلیم می‌شود.

هرگونه اختلافی میان اظهارنامه نخست با اظهارنامه‌های به روز شده سالانه باید به طور کامل توجیه گردد. دیوان عالی در این مورد از کلیه اختیارات ارزیابی برخوردار است.

‎
اصل چهل و دوم
رئیس جمهور نمی‌تواند در طول مدت تصدی سمت ریاست جمهوری، شخصاً یا از طریق فرد دیگری چیزی را که متعلق به دولت یا نهادهای آن است، خریداری یا اجاره نماید.

رئیس جمهور نمی‌تواند شخصاً یا از طریق فرد دیگری در بازارهای دولتی و خصوصی دولت و نهادهای آن شریک شود.

‎
اصل چهل و سوم
در موارد عدم تصدی سمت ریاست جمهوری ناشی از فوت، استعفا یا معذوریت مطلق، کلیه وظایف رئیس جمهور را به طور موقت رئیس مجلس ملی و اگر وی نیز معذور باشد به ترتیب حضور نواب رئیس مجلس ملی به انجام می‌رسانند.

ناتوانی جسمی یا روحی رئیس جمهور که وی را از انجام امور محوله ناتوان نماید به مثابه معذوریت مطلق تلقی می‌شود.

همچنین امتناع رئیس جمهور از پذیرش حکم دیوان عالی مبنی بر نقض مقررات قانون اساسی از طرف وی نیز معذوریت مطلق تلقی می‌گردد.

معذوریت رئیس جمهور با کسب اکثریت دو سوم () آراء اعضای دیوان عالی تأیید می‌شود، هیأت رئیسه مجلس ملی بانی تشکیل جلسه مزبور است.

در موارد فوت، عدم تصدی سمت ریاست جمهوری را دیوان عالی تأیید می‌کند، بانی تشکیل جلسه مزبور نخست وزیر یا یکی از اعضای دولت است.

در موارد استعفا، عدم تصدی سمت ریاست جمهوری را دیوان عالی تأیید می‌کند، بانی تشکیل جلسه مزبور رئیس جمهور مستعفی است.

انتخابات جدید ریاست جمهوری حداقل 45 روز و حداکثر 90 روز پس از اعلام بلاتصدی بودن سمت ریاست جمهوری برگزار می‌گردد.

هرگاه رئیس مجلس در شرایط مندرج در بندهای پیشین وظایف رئیس جمهور را در مدت عدم تصدی سمت وی به انجام برساند، فقط در صورت استعفا یا عدم پذیرش مسئولیت رئیس جمهور در مدت عدم تصدی سمت ریاست جمهوری، وی می‌تواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.
رئیس مجلس کلیه اختیارات رئیس جمهور، بجز اختیارات پیش‌بینی شده در اصل چهل و نهم، بند «2» اصل پنجاه و یکم و اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم، صد و هجدهم، صد و بیست و دوم و صد و بیست و سوم را اعمال می‌نماید.

در موارد استعفا یا عدم پذیرش وظایف رئیس جمهور در مدت عدم تصدی سمت وی از سوی رئیس مجلس، نواب رئیس مجلس ملی به ترتیب حضور اختیارات رئیس جمهور را عهده‌دار می‌شوند.

در موارد محکومیت رئیس جمهور در مقابل دیوان عالی عدالت، رئیس مجلس ملی ضمن پذیرش وظایف رئیس جمهور در طول مدت عدم تصدی سمت وی کلیه اختیارات رئیس جمهور، به استثنای اختیارات مذکور در بند هشتم این اصل، را اعمال می‌نماید.

‎
اصل چهل و چهارم
در موارد عدم حضور در کشور، بیماری یا مرخصی رئیس جمهور، نخست‌وزیر در چارچوب اختیارات محوله به وی، انجام وظایف رئیس جمهور را در مدت عدم تصدی سمت وی عهده‌دار می‌شود.

‎
اصل چهل و پنجم
وظایف ریاست جمهوری با اشتغال هرگونه مشاغل دیگر اعم از مشاغل انتخاباتی، دولتی اعم از کشوری یا لشکری یا هرگونه فعالیت حرفه‌ای مغایرت دارد.

رئیس جمهور در طی تصدی سمت خود نمی‌تواند رئیس یا عضو تشکیلات رهبری احزاب سیاسی یا انجمن‌های ملی باشد.

‎
اصل چهل و ششم
رئیس جمهور قوه مجریه را در اختیار خود دارد.

وی رئیس دولت است و نخست‌وزیر و اعضای دولت را منصوب و اختیارات آن‌ها را مشخص می‌کند.

نخست‌وزیر و اعضای دولت در مقابل رئیس جمهور مسئول هستند و او می‌تواند نخست‌وزیر و اعضای دولت را از سمت خود عزل نماید.

‎
اصل چهل و هفتم
رئیس جمهور، ریاست هیأت وزیران را عهده‌دار است.

هیأت وزیران در موارد زیر به بحث و گفتگو می‌پردازد:

- تصمیماتی مبنی بر مشخص نمودن سیاست کلی دولت؛
- لوایح؛
- مصوبات قانونی و آیین‌نامه‌ای؛
- انتصاب به مشاغل ذیل: اعضای دیوان عالی،‌ رؤسای کل سازمان‌های ملی، افسران ارشد، رئیس ستاد مشترک ارتش و معاون وی، فرمانده کل ژاندارمری ملی و معاون وی، فرمانده کل نیروهای مداخله ملی و امنیتی و معاون وی، بازرس کل نیروهای نظامی ملی، سفرا و فرستادگان ویژه، استانداران و معاونین آن‌ها، فرمانداران، بخشداران و معاونین آن‌ها، رؤسای سمت‌های اداری، استانداران و معاونین آن‌ها، مدیران کل وزارتخانه‌ها و معاونین آن‌ها، مدیران ادارات مرکزی، مدیران کل شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی؛
- انتصاب به مشاغلی که مقررات قانونی یا آیین‌نامه‌ای شیوه مزبور را برای آن‌ها پیش‌بینی کرده‌اند.

‎
اصل چهل و هشتم
رئیس جمهور به موازات اعضای مجلس ملی، از حق پیشنهاد قانون برخوردار است.

رئیس جمهور پانزده (15) روز پس از دریافت قوانین از رئیس مجلس، آن‌ها را توشیح می‌کند.

در صورت اعلام وضعیت اضطراری از سوی مجلس ملی مدت مزبور به پنج (5) روز کاهش می‌یابد.

در صورت عدم توشیح قانون در مدت مذکور، رئیس مجلس ملی عدم توشیح را به دیوان عالی ارجاع می‌نماید پس از تصدیق دیوان عالی قانون مذکور خود به خود توشیح می‌شود و به محض چاپ در روزنامه رسمی قابلیت اجرایی می‌یابد. چاپ در روزنامه رسمی خیلی سریع صورت می‌گیرد.

رئیس جمهور می‌تواند قبل از اتمام مهلت مذکور از مجلس تقاضای بررسی مجدد قانون یا بعضی از اصول آن را بنماید. درخواست بررسی مزبور را نمی‌توان رد کرد.

تصویب بررسی مجدد با کسب آرای اکثریت مطلق اعضای مجلس ملی صورت می‌پذیرد و قانون به محض چاپ در روزنامه رسمی براساس اضطرار خود به خود توشیح می‌شود و قابلیت اجرایی می‌یابد.

‎
اصل چهل و نهم
رئیس جمهور، پس از اعلام‌نظر رئیس مجلس ملی و رئیس دیوان عالی، می‌تواند متونی را که به نظر ایشان مراجعه مستقیم به آراء مردم را ایجاب می‌کند به همه‌پرسی گذارد، هر نوع بازنگری قانون اساسی حاضر که مشی آن در فصل سیزدهم پیش‌بینی شده است، از این امر مستثنی است.

زمانی که طرحی در همه‌پرسی مورد تصویب قرار گرفت رئیس جمهور در مهلت پیش‌بینی شده در بند سوم اصل چهل و هشتم آن را توشیح می‌کند.

‎
اصل پنجاهم
رئیس جمهور سفرا و فرستادگان ویژه را نزد قدرت‌های خارجی گسیل می‌کند.

سفرا و فرستادگان ویژه خارجی نیز نزد وی گسیل می‌شوند.

‎
اصل پنجاه و یکم
رئیس جمهور، رئیس نظام اداری کشور است. وی در مورد خدمات اداری تصمیم‌گیری می‌کند و از حق انتصاب به سمت‌های کشوری حکومت نیز برخوردار است.

‎
اصل پنجاه و دوم
رئیس جمهور، سمت فرماندهی نیروهای مسلح را نیز داراست.

وی از حق انتصاب به سمت‌های نظامی حکومت برخوردار است، در مورد نیروی نظامی تصمیم‌گیری می‌کند و مسئول دفاع ملی است.

‎
اصل پنجاه و سوم
چنانچه نهادهای جمهوری، استقلال ملت، تمامیت ارضی کشور یا اجرای تعهدات بین‌المللی به طور جدی و فوری تهدید و عملکرد منظم مقامات عالی‌رتبه مخدوش شود، رئیس جمهور پس از اعلام‌نظر رئیس مجلس ملی و رئیس دیوان عالی، بنا به اقتضای موقعیت، تدابیر ویژه و شدیدی را اتخاذ می‌نماید.

وی با ارسال پیامی ملت را از تدابیر مأخوذه مطلع می‌سازد.

مجلس ملی در صورتی که در طی نشست نباشد قانوناً تشکیل جلسه می‌دهد.

تدابیر مزبور باید در کوتاه‌ترین زمان و به منظور فراهم آوردن امکان اجرای مأموریت محوله برای مقامات عالی‌رتبه به ایشان ابلاغ شود.

مجلس ملی مدت اعمال اختیارات ویژه را ارزیابی و در صورت سوءاستفاده ختم آن را اعلام می‌کند.

‎
‎
اصل پنجاه و چهارم
رئیس جمهور، پس از اعلام نظر هیأت وزیران، در شرایط تعیین شده در قانون وضعیت اضطراری را در کشور اعلام می‌کند.

‎
اصل پنجاه و پنجم
رئیس جمهور از حق عفو برخوردار است.

‎
اصل پنجاه و ششم
رئیس جمهور سیاست کلی کشور را تعیین و هدایت می‌کند.

‎
اصل پنجاه و هفتم
رئیس جمهور اختیارات مربوط به صدور بخشنامه‌ها و مصوبات قانونی را اعمال می‌کند.
در این راستا وی اجرای قوانین و احکام قضایی را تضمین و مقررات قابل اجرا در سرتاسر قلمرو جمهوری را تدوین می‌نماید.

‎
اصل پنجاه و هشتم
رئیس جمهور می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به نخست‌وزیر و وزراء تفویض نماید.

نخست وزیر مسئولیت هماهنگی اقدامات دولتی را بر عهده دارد. وی اختیارات خود را در چارچوب اختیاراتی که رئیس جمهور به وی محول کرده است اعمال می‌کند.

دولت باید گزارش نتایج کار و فعالیت‌های خود را به درخواست مجلس ملی در اختیار مجلس قرار دهد.

‎
اصل پنجاه و نهم
اعضای دولت قبل از شروع به کار، باید طی اظهارنامه‌ای صادقانه سیاهه دارایی‌های خود را تسلیم رئیس دیوان عالی نمایند. اظهارنامه مزبور هر ساله به روز و موجب خلع ید می‌شود.

اظهارنامه اولیه و اظهارنامه‌های به روز شده در روزنامه رسمی منتشر می‌شود.

مقررات اصل چهل و یکم بندهای «2»، «3» و «4» و اصل چهل و دوم در مورد اعضای دولت نیز مجراست.

قانون، سایر مأمورین دولتی موظف به تنظیم اظهارنامه سیاهه دارایی و همچنین شرایط و چگونگی اظهارنامه مزبور را تعیین می‌کند.

‎
اصل شصتم
وظایف اعضای دولت با نمایندگی در مجلسین، نمایندگی حرفه‌ای در سطح ملی یا منطقه‌ای، هر نوع شغل دولتی و هر نوع فعالیت حرفه‌ای مغایرت دارد.

‎
اصل شصت و یکم
هر ساله رئیس جمهور به مناسبت سالگرد تحلیف خود، پیامی در مورد وضعیت کلی کشور به مجلس ملی ارسال می‌کند.

همچنین وی می‌تواند هر زمانی که صلاح بداند به طور مستقیم یا از طریق پیام‌هایی که رئیس مجلس ملی آن را قرائت می‌کند و موجب ایجاد بحث نمی‌شود، با مجلس ملی مکاتبه نماید.

‎
اصل شصت و دوم
قانون، امتیازات رئیس جمهور را تعیین و شرایط پرداخت مقرری را به کسانی که پیش‌تر رئیس‌جمهور و برخوردار از حقوق شهروندی بوده‌اند تدوین می‌نماید.

‎
‎
فصل چهارم
قوه مقننه
‎
اصل شصت و سوم
قوه مقننه از دو (2) مجلس تشکیل می‌شود:

‎- مجلس ملی که اعضای آن را وکیل می‌نامند؛
‎- مجلس دوم که نام و عنوان اعضای آن به موجب قانون مشخص می‌شود.

‎
بخش یکم: مجلس ملی
‎
اصل شصت و چهارم
وکلای مجلس با رأی‌گیری همگانی، آزاد، مستقیم، یکسان و محرمانه انتخاب می‌شوند.

دوره قانونگذاری پنج (5) سال است. انتخابات عمومی مجلس جدید حداقل 10 روز و حداکثر 20 روز قبل از پایان دوره مجلس وقت برگزار می‌شود.

قانون،‌ تعداد اعضای مجلس ملی،‌ حقوق و مزایا، شرایط انتخاب شدن، مقررات مربوط به عدم انتخاب و مغایرت‌ها، شرایط و نحوه برگزاری انتخابات و همچنین شرایط انتخابات میان دوره‌ای، را تعیین می‌کند.

‎
اصل شصت و پنجم
دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت نامزدها و همچنین صحت برگزاری انتخابات اظهارنظر می‌نماید.

‎
اصل شصت و ششم
هر وکیلی، نماینده ملت است.

وکالت مقید فاقد اعتبار است.

حق رأی وکلا قائم به شخص است. مع‌ذلک هرگاه وکیلی به علت بیماری، انجام وظیفه یا مأموریت محوله از سوی دولت یا مجلس، اجرای الزامات دینی یا نظامی غایب شود، تفویض حق رأی مجاز است. بیش از یک مورد تفویض حق رأی پذیرفته نمی‌شود.

‎
اصل شصت و هفتم
اعضای مجلس ملی از حق مصونیت اعطایی به وکلای مجلس برخوردارند.

هیچ وکیلی به علت ابراز نظر یا رأی داده شده طی انجام وظیفه خود دستگیر یا بازداشت نمی‌شود یا تحت تعقیب، پیگرد، یا محاکمه قرار نمی‌گیرد.

هیچ وکیلی، جز در موارد جرم مشهود و جز با مجوز مجلس ملی، طی نشست‌های مجلس به خاطر جرائم جنحه یا جنایی بازداشت نمی‌شود و تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.

جز در موارد جرم مشهود، پیگرد مجاز یا محکومیت قطعی هیچ نماینده‌ای را، جز با مجوز هیأت رئیسه مجلس ملی، نمی‌توان خارج از نشست مجلس، بازداشت کرد.

در صورت درخواست اکثریت دو سوم () وکلای مجلس ملی، بازداشت یا پیگرد وکلا به حالت تعلیق در می‌آید.

‎
اصل شصت و هشتم
سمت وکالت مجلس برخورداری از مقرری بازنشستگی و در صورت اتمام دو دوره وکالت مجلس، امکان بازخرید یک دهم آخر آن را میسر می‌نماید.

شرایط مقرری بازنشستگی مزبور به موجب قانون تعیین می‌شود.

‎
اصل شصت و نهم
رئیس با کمک هیأت رئیسه مجلس ملی را اداره می‌کند. رئیس و اعضای هیأت رئیسه یا شرایطی که آیین‌نامه داخلی تعیین می‌کند انتخاب می‌شوند.

رئیس مجلس برای یک دوره قانونگذاری و اعضای هیأت رئیسه برای مدت یک سال به این سمت انتخاب می‌شوند.

هرگاه رئیس مجلس، طبق شرایط پیش‌بینی شده در اصل چهل و سوم قانون اساسی حاضر از معذوریت رئیس جمهور در انجام وظایفش اطمینان حاصل نماید، طبق قوانین داخلی مجلس ملی، جانشین وی در انجام وظایف محوله می‌گردد.

در موارد عدم تصدی سمت ریاست مجلس ناشی از فوت، استعفا، یا دلایل دیگر، مجلس در صورت نشست، ظرف 15 روز پس از عدم تصدی، رئیس جدید را انتخاب می‌کند؛ در صورت اقتضا مجلس به طور قانونی و در شرایطی که آیین‌نامه داخلی تعیین کرده است تشکیل جلسه می‌دهد.

‎
اصل هفتادم
مجلس ملی قوانین را تصویب، مالیات را تأیید و بر عملکرد دولت نظارت تام اعمال می‌نماید.

‎
اصل هفتاد و یکم
هر ساله به طور قانونی مجلس ملی به دعوت رئیس مجلس دو (2) نشست عادی دارد.

اولین نشست آن در اولین هفته ماه مارس آغاز می‌شود و نباید از نود (90) روز تجاوز کند.

دومین نشست آن‌که نشست بودجه‌ای نامیده می‌شود، در اولین هفته ماه اکتبر آغاز می‌شود و نباید از شصت (60) روز تجاوز کند.

‎
اصل هفتاد و دوم
مجلس ملی به درخواست رئیس جمهور یا به تقاضای دو پنجم وکلا به دعوت رئیس مجلس و با دستور جلسه معین جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد.

افتتاح و اختتام نشست‌های فوق‌العاده، جز در مواردی که به طور قانونی تشکیل می‌شوند، با حکم رئیس جمهوری انجام می‌گیرد، نشست‌ها بلافاصله پس از انجام دستور جلسه ختم می‌شوند.

طول نشست‌ها نباید از پانزده روز تجاوز کند.

‎
اصل هفتاد و سوم
جلسات مجلس ملی علنی است.

صورتجلسه کامل مباحث و گفتگوها در روزنامه رسمی چاپ می‌شود.

به درخواست رئیس جمهوری یا یک سوم () وکلا، مجلس می‌تواند جلسه غیرعلنی تشکیل دهد.

‎
اصل هفتاد و چهارم
مجلس ملی طبق آیین‌نامه داخلی که براساس قانون اساسی به تصویب می‌رسد کار می‌کند.

آیین‌نامه داخلی موارد ذیل را صریحاً مشخص می‌کند:

- ترکیب، قواعد کار هیأت رئیسه و همچنین اختیارات و امتیازات رئیس مجلس؛
- تعداد، نحوه انتخاب، ترکیب، نقش و صلاحیت کمیسیون‌های دائمی و همچنین کمیسیون‌های خاص و موقت؛
- تشکیل کمیسیون‌های تحقیق مجلسین در چارچوب نظارت تام بر عملکرد دولت؛
- سازماندهی خدمات اداری به مدیریت یک دبیر کل و زیر نظر رئیس مجلس ملی؛
- نظام انضباطی نمایندگان در نشست‌های مجلس؛
- برگزاری انتخابات مختلف به استثنای مواردی که در قانون اساسی حاضر صریحاً پیش‌بینی شده‌اند؛
- شرایط اعمال حق احضار برای ادای توضیحات و همچنین قواعد کاربردی در زمینه سؤالات کتبی و شفاهی.

‎
بخش دوم: مجلس دوم
‎
اصل هفتاد و پنجم
مجلس دوم در اعمال اختیارات قانونگذاری سهیم است.

اعضای مجلس دوم با رأی‌گیری غیرمستقیم انتخاب می‌شوند.

‎
اصل هفتاد و ششم
قانون بنیادی، ترکیب، سازماندهی، اختیارات، عملکرد، نامگذاری مجلس و اعضای آن و همچنین ارتباطش با دیگر نهادهای حکومت را تعیین می‌کند.

‎
‎
فصل پنجم
روابط فی‌مابین قوای مجریه و مقننه
‎
اصل هفتاد و هفتم
مجلس ملی، رئیس جمهور را از دستور کار نشست‌ها، جلسات و همچنین کمیسیون‌های مجلس مطلع می‌سازد.

دستور کار ترجیحاً بررسی لوایح ارائه شده از سوی دولت را در بر می‌گیرد.

‎
اصل هفتاد و هشتم
اعضای دولت می‌توانند در جلسات و کمیسیون‌های مجلس ملی حضور یابند و به درخواست کمیسیون‌های مجلس یا به درخواست شخص ایشان سخنانشان استماع می‌شود.

ایشان می‌توانند همکاران خود را به جای خود به جلسات مزبور گسیل نمایند.

‎
اصل هفتاد و نهم
مجلس ملی می‌تواند نخست‌وزیر یا هر یک از اعضای دولت را در زمان تصدی سمت خود برای ادای توضیحات احضار نماید.

در چنین فرصتی مجلس ملی توصیه‌های اکیدی به دولت ارائه می‌نماید.

‎
اصل هشتادم
قانون، مقررات مربوط به موارد ذیل را تعیین می‌کند:

- تابعیت، حقوق شهروندی و تضمینات اساسی در جهت اعمال آزادی‌های عمومی؛
- تبعیت تحمیلی در راستای دفاع ملی و امنیت عمومی جان و مال اتباع؛
- ملیت، وضعیت و توانایی‌های اشخاص، روابط زناشویی، وراثت و انفاق؛
- روند بررسی، آداب و سنن و هماهنگ‌سازی آن‌ها با اصول بنیادین قانون اساسی؛
- تعیین جرائم و جنایات و مجازات‌های مترتب بر آن‌ها، آیین دادرسی کیفری و عفو عمومی؛
- تشکیل انواع محاکم قضایی، آیین دادرسی در محاکم مزبور، ایجاد انواع جدید محاکم، نظامنامه قضات عالی‌رتبه، مسئولین عالی‌رتبه وزارتی و وابستگان دادگستری؛
- مشمولین مالیات، میزان و شرایط شمول انواع عوارض؛
- نظام انتشار پول؛
- همه‌پرسی؛
- نحوه انتخاب رئیس جمهور، اعضای مجلس ملی و مجالس محلی؛
- ایجاد انواع مؤسسات عمومی؛
- ملی کردن شرکت‌ها و انتقال مالکیت مؤسسات از بخش دولتی به بخش خصوصی؛
- نظامنامه کلی مربوط به کارکنان دولت؛
- نیروهای نظامی، نیروهای امنیتی عمومی و شبه نظامیان؛
- موقعیت اجتماعی سازمان سیاسی سنتی؛
- مقررات مربوط به استیناف و انصراف؛
- نظامنامه اعضای مجلسین؛
- سازماندهی کلی ادارات؛
- سازماندهی منطقه‌ای، ایجاد و تغییرات تقسیمات اداری و تقسیمات حوزه‌های انتخاباتی؛
- حکومت نظامی و حالت فوق‌العاده.

‎
اصل هشتاد و یکم
قانون اصول بنیادین موارد ذیل را تعیین می‌کند:

- سازماندهی دفاع ملی؛
- اداره آزاد تقسیمات کشوری، توانایی‌ها و منابع اقتصادی آن‌ها؛
- آموزش و پژوهش‌های علمی؛
- بهداشت؛
- حمایت از خانواده؛
- حفاظت از محیط زیست و حفظ منابع طبیعی؛
- حمایت، حفظ و آماده‌سازی محیط؛
- حفظ میراث فرهنگی؛
- نظام مالکیت، حقوق عینی و تعهدات مدنی و بازرگانی؛
- حقوق کار، تأمین اجتماعی، حقوق صنفی و حق اعتصاب؛
- واگذاری و اداره بخش‌های دولتی؛
- نظام همیاری اجتماعی و پس‌انداز؛
- نظام حمل و نقل، پست و ارتباطات راه دور؛
- نظام حسابداری دولتی؛
- شیوه اداره زندان‌ها؛
- سیاست مسکن؛
- مجموعه قوانین اماکن استیجاری.

‎
اصل هشتاد و دوم
لوایح مالی، منابع و هزینه‌های دولت را تعیین می‌کند.

قوانین برنامه‌ریزی، اهداف عملیات اقتصادی و اجتماعی دولت را تعیین می‌کند.

قوانین آیین‌نامه‌ای به کارگیری بودجه دولت را تصویب می‌کند.

‎
اصل هشتاد و سوم
موضوعاتی که در حیطه قانون واقع نمی‌شوند، دارای ویژگی آیین‌نامه‌ای هستند.

مصوبات دولتی می‌توانند متون قانونی را که پیش از قابلیت اجرایی یافتن قانون اساسی حاضر جزء این مقولات شده بودند، پس از اخذ نظر دیوان عالی، اصلاح نمایند.

‎
اصل هشتاد و چهارم
مجلس ملی مجوز اعلان جنگ و اعزام نیرو به خارج از کشور را صادر می‌نماید.

‎
اصل هشتاد و پنجم
هیأت وزیران حکم اعلام حکومت نظامی را صادر می‌کند و مجلس ملی در صورتی که نشست نداشته باشد، به طور قانونی تشکیل جلسه می‌دهد.

تمدید حکومت نظامی بیش از پانزده (15) روز فقط با اجازه مجلس ملی امکان‌پذیر است.

‎
اصل هشتاد و ششم
رئیس جمهور، جهت اجرای برنامه خود می‌تواند، برای مدت زمان محدودی، از مجلس ملی مجوز اتخاذ تدابیر قانونی با صدور دستورالعمل را اخذ نماید.

مجوز مزبور قانون اختیارات تلقی می‌شود.

دستورالعمل‌های مزبور در هیأت وزیران و در صورت ضرورت پس از اعلام نظر دیوان عالی، تصویب می‌شوند و به محض انتشار قابلیت اجرایی می‌یابند، اما در صورت عدم ارائه لایحه تنفیذی پیش از موعد مقرر در قانون اختیارات به مجلس ملی، کان لم یکن تلقی می‌شوند.

پس از انقضای مهلت مذکور در بند اول اصل حاضر، دستورالعمل‌ها فقط به موجب قانون از طریق مقررات قانونی آن‌ها تغییر می‌کنند.

‎
اصل هشتاد و هفتم
وکلای مجلس از حق اصلاح قوانین برخوردارند.

‎
اصل هشتاد و هشتم
پیشنهادها، لوایح و اصلاحاتی که در حیطه قانون نباشد پذیرفته نمی‌شود. رئیس مجلس ملی عدم پذیرش موارد مذکور را اعلام می‌نماید.

در صورت اعتراض، به درخواست رئیس جمهور یا رئیس مجلس، دیوان عالی ظرف (8) روز نظر خود را اعلام می‌کنند.

‎
اصل هشتاد و نهم
پیشنهادها و اصلاحات مطروحه از طرف وکلای مجلس در صورتی که نتیجه تصویب آن‌ها کاهش منابع مالی دولت یا موجب ایجاد یا تشدید مخارج دولتی باشد پذیرفته نمی‌شود مگر این‌که پیشنهادها و اصلاحات مزبور با پیشنهاد افزایش عایدات یا صرفه‌جویی معادل آن توأم باشد.

‎
اصل نودم
بحث درخصوص لوایح، به متون ارائه شده از سوی کمیسیون‌های ذی‌صلاح مجلس ملی مربوط می‌شود.

به درخواست دولت، کمیسیون باید نکات مورد اختلاف با دولت را به اطلاع مجلس ملی برساند.

‎
اصل نود و یکم
مجلس ملی لایحه بودجه را با شرایط تعیین شده در قانون به تصویب می‌رساند.

‎
اصل نود و دوم
لایحه بودجه، به محض بازگشایی نشست بودجه‌ای، به مجلس ملی تقدیم می‌گردد؛ لایحه بودجه باید عواید لازم را جهت تأمین کامل مخارج در نظر بگیرد.

مجلس ملی بودجه تنظیمی را تصویب می‌نماید.

چنانچه مجلس ملی از زمان دریافت لایحه به مدت شصت (60) روز، نظر خود را در مورد آن اعلام نکند، مفاد لایحه با صدور دستورالعمل قابلیت اجرایی می‌یابد.

دولت لایحه را به منظور تنفیذ به مجلس ملی، که برای نشست فوق‌العاده پانزده (15) روزه فراخوانده شده است، ارجاع می‌دهد.

در صورتی که مجلس ملی تا پایان نشست فوق‌العاده مزبور بودجه را تصویب ننماید، بودجه از طریق دستورالعمل به طور قطعی به اجرا در می‌آید.

چنانچه لایحه بودجه پیش از اجراء در زمان مناسب جهت توشیح ارائه نگردد، رئیس جمهور بلافاصله از مجلس ملی، مجوز استفاده مجدد بودجه آخرین ماه سال پیش را درخواست می‌کند.

‎
اصل نود و سوم
مجلس ملی حساب‌های کشور را، طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون بودجه تنظیم می‌نماید.

قوانین آیین‌نامه‌ای باید حداکثر تا 31 دسامبر دومین سال پس از به کارگیری بودجه به طور آمرانه اجرا شوند.

مجلس ملی می‌تواند شعبه محاسبات و تنظیم بودجه دیوان عالی را مأمور تحقیق و بررسی مداخل و مخارج دولتی نماید.

‎
‎
فصل ششم
نظارت تام بر انطباق قوانین با قانون اساسی
‎
اصل نود و چهارم
قوانین بنیادی قبل از توشیح و مقررات داخلی مجلس ملی، مجلس دوم، شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و شورای عالی ارتباطات قبل از اجرا باید به دیوان عالی تقدیم شوند و دیوان مزبور نظر خود را در مورد انطباق آن‌ها با قانون اساسی اعلام می‌کند.

هبه همین منظور رئیس جمهور، رئیس مجلس ملی یا یک دهم () وکلا، رئیس مجلس دوم یا یک دهم () اعضای آن می‌توانند قوانین را قبل از توشیح به دیوان عالی ارجاع نمایند.

هدر موارد پیش‌بینی شده در بند پیشین، دیوان عالی باید ظرف پانزده (15) روز اعلام نظر نماید. مع‌ذلک، در صورت فوریت و بنا به درخواست دولت، این مدت به 5 روز کاهش می‌یابد.

هدر وضعیت مشابه، تشکیل جلسه شورای عالی مهلت توشیح را به حالت تعلیق در می‌آورد.

‎
اصل نود و پنجم
ههر شخصی می‌تواند در جریان دادرسی به عنوان یکی از طرفین، در پیشگاه کلیه محاکم عدم انطباق قانون را با قانون اساسی اعلام نماید. محاکم باید هر نوع اعلام نظر را تا تصمیم‌گیری دیوان‌عالی که باید ظرف 30 روز پس از تشکیل آن اعلام شود به تأخیر بیندازند.

هکلیه مقرراتی که براساس بند پیشین مغایر با قانون اساسی اعلام شده‌اند، قانوناً کان لم یکن تلقی می‌شوند و در دعاوی جاری از جمله در محکمه نقض و ابرام، قابل اجرا نیستند.

هحکم دیوان عالی مبنی بر مغایرت با قانون اساسی در روزنامه رسمی چاپ می‌گردد.

‎
‎
فصل هفتم
قوه قضاییه
‎
اصل نود و ششم
هقوه قضاییه مستقل از قوای مجریه و مقننه است.

هدیوان عالی، محاکم عالی و محاکم تالی که طبق مفاد قانون اساسی حاضر تأسیس شده‌اند عاملین قوه قضاییه هستند.

‎
اصل نود و هفتم
عدالت در سر تا سر کشور به نام مردم و با احترام محض به مقررات قانونی و همچنین حقوق و آزادی‌های هر یک از اتباع جاری می‌شود.

تصمیمات قضایی در مورد همه، اعم از مسئولین عالی‌رتبه و سایر اتباع، اجرا می‌گردد و فقط از طریق و به اشکال مجاز قانونی مورد انتقاد قرار می‌گیرند.

‎
اصل نود و هشتم
قضات در انجام وظایف خویش تابع حاکمیت قانون هستند.

رئیس جمهور ضامن استقلال قضات است.

شورای عالی قضات وی را در این امر یاری می‌دهد.

‎
اصل نود و نهم
رئیس جمهور، پس از اعلام نظر شورای عالی قضات، به پیشنهاد وزیر دادگستری، مهردار، قضات نشسته را منصوب می‌نماید.

رئیس جمهور به پیشنهاد وزیر دادگستری، مهردار، صاحب‌منصبان قضایی دادسرا را منصوب می‌نماید.

قضات نشسته غیرقابل عزل و انتقال هستند.

‎
اصل صدم
قانون ترکیب، سازماندهی، اختیارات و وظایف شورای عالی قضات را تعیین می‌کند.

‎
‎
بخش یک: دیوان عالی
‎
اصل صد و یکم
دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی کشور محسوب می‌شود.

دیوان دارای چهار محکمه به شرح ذیل است:

- محکمه قانون اساسی
- محکمه قضایی
- محکمه اداری
- محکمه محاسبات و تنظیم بودجه.

‎
اصل صد و دوم
دیوان عالی نظر خود را در مورد مسائل ذیل اعلام می‌نماید:

- انطباق قوانین با قانون اساسی در شرایط مطروحه در اصول نود و چهارم و نود و پنجم قانون اساسی حاضر؛
- قوانین آیین‌نامه‌ای که حقوق اساسی شخص و آزادی‌های عمومی را خدشه‌دار سازد؛
- تعارض صلاحیت بین نهادهای حکومتی.

همچنین دیوان عالی بر صحت انتخابات ریاست جمهوری، مجلسین و محلی نظارت دارد.

دیوان عالی اعتراضات را بررسی، به طور کلی در مورد دعاوی مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مجلسین و محلی نظر خود را بیان و نتایج انتخابات را اعلام می‌کند. دیوان همچنین نظر خود را در مورد صحت همه‌پرسی بیان و نتایج آن را اعلام می‌نماید.

‎
اصل صد و سوم
تفسیر مفاد قانون اساسی به عهده دیوان عالی است.

رئیس جمهور، رئیس مجلس ملی یا یک دهم () وکلا، رئیس مجلس دوم یا یک دهم () اعضای آن موارد مزبور را به دیوان عالی ارجاع می‌نمایند.

‎
اصل صد و چهارم
احکام صادره از سوی دیوان عالی غیر قابل تجدیدنظر و رابط مقامات عالی‌رتبه و کلیه مسئولین اداری، کشوری، لشکری و قضایی است.

‎
اصل صد و پنجم
قانون بنیادی، ترکیب،‌ سازماندهی، وظایف و سایر اختیارات دیوان عالی را تعیین می‌نماید.

‎
بخش دوم: دیوان عالی عدالت
اصل صد و ششم
دیوان عالی عدالت از وکلای مجلس ملی که پس از هر دوره مجلس انتخاب می‌شوند تشکیل شده است. دیوان باید حداکثر در خلال دومین نشست عادی اولین سال دوره قانونگذاری تأسیس شود.

رئیس دیوان عالی عدالت، از بین اعضای دیوان انتخاب می‌شود.

قانون تعداد اعضای دیوان، روش کار و مشی اقدام در آن را تعیین می‌نماید.

‎
اصل صد و هفتم
رئیس جمهور ضمن اجرای وظایف خود، جز در موارد خیانت‌های بزرگ، مسئول اعمال انجام شده نیست. دیوان عالی عدالت به اعمال او رسیدگی می‌کند.

عمل رئیس جمهور در موارد ذیل خیانت بزرگ محسوب می‌شود:

هرگاه سوگند خود را زیر پا گذارد، عامل، همدست یا شریک در تجاوز فاحش و بارز به حقوق بشر باشد یا با نیت مزورانه بخشی از سرزمین ملی را واگذار کند.

هرگاه رئیس جمهور به خیانت بزرگ متهم شود قانوناً از مقامش خلع می‌گردد.

دیوان عالی صلاحیت دارد اعضای دولت را، جز در موارد جرم و جنحه علیه امنیت کشور و موارد جرم و جنحه مرتبط، به علت ارتکاب جرم و جنحه در طی انجام وظایف خود محاکمه کند.

‎
اصل صد و هشتم
محکوم کردن رئیس جمهور در رأی‌گیری علنی با اکثر دو سوم () وکلای مجلس ملی صورت می‌گیرد.

محکوم کردن اعضای دولت در همین شرایط و با اکثریت ساده انجام می‌پذیرد.

‎
اصل صد و نهم
دیوان عالی با تعریف موارد جرم و جنحه و تعیین کیفرهای ناشی از قوانین جزایی مجرا در زمان وقوع جرم مشمول پیگرد، به انجام وظیفه می‌پردازد.

‎
فصل هشتم
شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
اصل صد و دهم
شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رئیس جمهور و مجلس ملی را یاری می‌دهد.

شورا نظر خود را در خصوص مسائل ارجاعی از سوی رئیس جمهور یا مجلس ملی اعلام می‌نماید.

‎
اصل صد و یازدهم
شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صلاحیت بررسی طرح‌های قانونی دارای ویژگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به استثنای قوانین بودجه، را داراست.

لوایح برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌ریزی‌ها، به منظور اعلام نظر الزاماً به شورا ارجاع می‌شود.

همچنین کلیه مسائل مربوط به حیات اقتصادی و اجتماعی ملت می‌تواند به شورا ارجاع شود.

شورا می‌تواند به ابتکار خود در مورد هر نوع مطالعه یا تحقیق مربوط به مسائل اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی اقدام کند. شورا گزارش اقدامات خود را، به منظور استفاده در موقع مناسب، به رئیس جمهور تقدیم می‌نماید.

‎
اصل صد و دوازدهم
قانون بنیادی، ترکیب، سازماندهی و وظایف شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تعیین می‌کند.

در ترکیب شورا، شرکت نمایندگان واقعی مناطق و شرکت‌های مدنی مدنظر می‌باشد.

‎
‎
فصل نهم
شورای عالی ارتباطات
‎
اصل صد و سیزدهم
شورای عالی ارتباطات نهاد اداری مستقل از قدرت سیاسی است.

‎
اصل صد و چهاردهم
شورای عالی ارتباطات به طور قانونی وظیفه تأمین و تضمین آزادی و استقلال وسایل ارتباطی سمعی – بصری و مطبوعات مکتوب را بر عهده دارد.

شورا بر انجام وظیفه سیستم اطلاع‌رسانی و دسترسی عادلانه و واقعی اتباع، انجمن‌ها و احزاب سیاسی به امکانات رسمی اطلاع‌رسانی و ارتباطات در شرایط تعیین شده در قانون نظارت می‌کند.

‎
اصل صد و پانزدهم
ترکیب، سازماندهی، اختیارات و وظایف شورای عالی ارتباطات به موجب قانون بنیادی تعیین می‌شود.

‎
‎
فصل دهم
تقسیمات کشوری
‎
اصل صد و شانزدهم
اداره کشور بر اصول تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مناطق مبتنی است.

تقسیمات کشوری به موجب قانون بنیادی ایجاد می‌شود.

قانون اصول بنیادین اداره آزادانه تقسیمات کشوری، اختیارات و منابع مالی آن‌ها را مشخص می‌کند.

‎
اصل صد و هفدهم
دولت بر توسعه هماهنگ کلیه تقسیمات کشوری براساس همبستگی ملی، توان بالقوه منطقه‌ای و تعادل میان – منطقه‌ای نظارت دارد.

‎
‎
فصل یازدهم
پیمان‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی
‎
اصل صد و هجدهم
رئیس جمهور پیمان‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی را مورد مذاکره و تنفیذ قرار می‌دهد.

‎
اصل صد و نوزدهم
پیمان‌های دفاعی و صلح، پیمان‌ها و موافقتنامه‌های مربوط به سازمان‌های بین‌المللی، پیمان‌هایی که قوانین داخلی کشور را تغییر می‌دهند یا موافقتنامه‌هایی که تعهدات مالی برای دولت ایجاد می‌کند فقط با مجوز قانون تنفیذ می‌شوند.

‎
‎
‎
اصل صد و بیستم
چنانچه رئیس جمهور یا رئیس مجلس ملی یا یک دهم () وکلای مجلس یک پیمان بین‌المللی را به دیوان عالی ارجاع دهد و دیوان اعلام نماید که پیمان مزبور با یکی از مفاد قانون اساسی مغایرت دارد، مجوز تنفیذ آن فقط پس از بازنگری قانون اساسی صادر می‌شود.

‎
اصل صد و بیست و یکم
پیمان‌ها یا موافقتنامه‌هایی که به طور قانونی تنفیذ می‌شوند، به محض انتشار، در صورتی که طرف دیگر آن را اجرا کند، نسبت به قوانین از قدرت قانونی بیش‌تری برخوردار می‌گردند.

‎
‎
فصل دوازدهم
همکاری و اتحاد با سایر دول
‎
اصل صد و بیست و دوم
در راستای تحقق اتحاد آفریقایی، دولت جمهوری نیجر می‌تواند با همه دول آفریقایی موافقتنامه‌های تشکیل اتحادیه یا جوامع را که واگذاری جزئی یا کلی حاکمیت را به دنبال دارد، منعقد نماید.

جمهوری نیجر می‌تواند موافقتنامه همکاری و اتحاد با سایر دول را، براساس حقوق و امتیازات متقابل، منعقد نماید.

جمهوری نیجر همکاری دول مذکور در تأسیس سازمان‌های بین‌الدول را با مدیریت مشترک و با هماهنگی و همکاری آزادانه می‌پذیرد.

سازمان‌های مذکور می‌توانند اهداف ذیل را دنبال کنند:

- هماهنگ‌سازی سیاست اقتصادی، مالی و پولی؛
- تأسیس اتحادیه‌هایی در راستای همگرایی اقتصادی از رهگذر رشد تولید و مبادلات؛
- ایجاد صندوق‌های تعاون؛
- هماهنگ‌سازی برنامه‌های توسعه؛
- هماهنگ‌سازی سیاست خارجی؛
- همکاری در زمینه امور قضایی؛
- همکاری در زمینه امور دفاعی؛
- همکاری در زمینه امور بهداشتی؛
- همکاری در زمینه‌های فرهنگی، علمی و فنی؛
- تنظیم حمل و نقل، ارتباطات و مخابرات راه دور؛
- همکاری در زمینه مقابله با بلایای طبیعی؛
- بهره‌برداری از منابع طبیعی؛
- حفاظت از محیط زیست.

‎
‎
فصل سیزدهم
بازنگری
‎
اصل صد و بیست و سوم
رئیس جمهور و اعضای مجلس ملی توأماً از حق طرح بازنگری قانون اساسی برخوردارند.

‎
اصل صد و بیست و چهارم
برای این‌که لایحه یا طرح بازنگری قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار گیرد باید به تصویب اکثریت سه چهارم () اعضای مجلس ملی برسد.

اگر لایحه یا طرح بازنگری به تصویب اکثریت چهار پنجم () اعضای مجلس ملی برسد، بازنگری حتمی و در غیر این صورت لایحه یا طرح مزبور به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

‎
اصل صد و بیست و پنجم
هر بازنگری که یکپارچگی سرزمین ملی را خدشه‌دار نماید، قابل اجرا یا پیگیری نیست.

شکل جمهوری حکومت، اصل جدایی حکومت و دین و نظام چند حزبی موضوع بازنگری قرار نمی‌گیرد.

‎
‎
فصل چهاردهم
مقررات انتقالی و نهایی
‎
اصل صد و بیست و ششم
قانون اساسی حاضر در همه‌پرسی به تصویب می‌رسد و با توشیح رئیس شورای نجات ملی، که هشت (8) روز پس از اعلام نتایج همه‌پرسی از سوی دیوان عالی صورت می‌گیرد، قابلیت اجرایی می‌یابد.

‎
اصل صد و بیست و هفتم
شورای نجات ملی، شورای عقلا و دولت انتقالی تا شروع به کار رسمی مقامات جدید به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهند.

تا استقرار قطعی مجلس دوم، مجلس ملی کلیه اختیارات قوه مقننه را اعمال می‌کند.

شورای عالی ارتباطات که اخیراً با بیانیه 27 ژانویه 1996 منحل اعلام شده بود برای طی دوره انتقالی اعتبار می‌یابد و تا تشکیل شورای جدید به کار خود ادامه می‌دهد.

‎
اصل صد و بیست و هشتم
دستورالعمل شماره 001-96 مورخ 30 ژانویه 1996 در خصوص سازماندهی مقامات عالی‌رتبه در دوره انتقالی تا شروع به کار مقامات جدید به قوت خود باقی است.

‎
اصل صد و بیست و نهم
کلیه قوانین مجرای فعلی، جز در موارد نسخ صریح، در صورت عدم مغایرت با مفاد قانون اساسی حاضر، همچنان قابل اجرا هستند.

قوانین بنیادی و دیگر قوانین اجرایی که در قانون اساسی حاضر پیش‌بینی شده‌اند باید حداقل طی دو سال اول کار مجلس نخست به تصویب برسند.

‎
اصل صد و سی‌ام
مقررات لازم جهت قابلیت اجرایی یافتن قانون اساسی حاضر از طریق دستورالعمل یا مصوبه هیأت وزیران تدوین می‌شود.