تصویب نامه درخصوص اجرای آزاد راه لامرد ـ پارسیان

شماره ۱۶۶۳۶۵/ت۵۴۱۵۰هـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
تصویب نامه درخصوص اجرای آزاد راه لامرد ـ پارسیان

وزارت راه و شهرسازی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به پیشنهاد شماره ۶۶۲۲۸/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب­نامه «شرکت» نامیده می­شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب­نامه «وزارت» نامیده می­شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه لامرد ـ پارسیان به طول حدود (۴۵) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار و ششصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰ر۳) ریال که در این تصویب­نامه «پروژه» نامیده می­شود شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک باقیمانده اراضی، کنترل کیفی، نگهداری، بهره­برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین­نامه اجرایی قانون احداث پروژه­های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک­ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب­نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره­برداری آزادراه لامرد ـ پارسیان به سهامداری شرکت آژند بنای خاتم که به روش مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب­نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می­شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست­محیطی اقدام نماید.

۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده­دار تأمین صددرصد (۱۰۰%) منابع مالی مورد نیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‏برداری و تسویه حساب کامل هزینه­ها خواهد بود.

۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست­های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به­روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست­های بها (تا زمان ارایه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه­های سهم کارفرما و سایر هزینه­های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه­های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزء هزینه­های قابل قبول سرمایه­گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می­گیرد.

تبصره۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه­های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزء هزینه­های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب­نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می­شود.

۴ـ شرکت طرف قرارداد می­تواند همزمان با عقد قرارداد واگذاری یا پس از آن پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

۵ ـ پیش­بینی اولیه دوران واگذاری معادل پانزده سال شمسی مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و سیزده سال دوره بهره­برداری خواهد بود، لیکن دوران واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، خواهد بود.

۶ ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره­برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می­شود.

تبصره۱ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک­های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می­گیرد.

تبصره۲ـ چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از دو سال به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ­گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (۴۸) آیین­نامه یادشده در بند (۱) این تصویب­نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

۷ـ مسئولیت نگهداری و بهره­برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می­باشد.

تبصره۱ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره­برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات براساس پیوست­های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل­ها و مقررات صادره از سوی وزارت به آن وزارت منتقل می­شود.

تبصره۲ـ مرجع تأیید هزینه­های بهره­برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

۸ ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات
طرح­های عمرانی کشور می­باشد.

۹ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش­بینی کند.

معاون اول رئیس­جمهور ـ اسحاق جهانگیری