آیین نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی

‌آیین‌نامه مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی 1380.03.27 - 525 ‌نقل از شماره 16418-1380.4.24 روزنامه رسمی ‌شماره 15525 . ت 18232 هـ 1380.4.10 ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت جهاد کشاورزی- معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری - سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1380.3.27 بنا به پیشنهاد شماره 48830 مورخ 1379.10.28 معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و با توجه به ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 - و برای تحقق ماده (26)‌آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1372 - آیین نامه مستند سازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:
‌آیین نامه مستند سازی اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی ‌ماده -1 وزارتخانه، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرایی عهده‌دار اجرای طرحهای عمرانی(‌سرمایه گذاری ثابت) که مبادرت به‌احداث بنادر اراضی فاقد سند یا سابقه ثبتی نموده‌اند، موظفند از طریق مقررات مربوط به ثبت عمومی به عنوان متصرف درخواست صدور سند‌مالکیت در مورد اراضی تحت تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی خود نموده و در مورد اراضی‌تحت تصرف شرکتهای دولتی تقاضای صدور سند مالکیت به نام شرکت نمایند و نتیجه را ظرف سه ماه به کار گروه موضوع ماده(7) این آیین نامه‌گزارش دهند.
‌در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
‌ماده2ـ مواردی که سند به نام دولت جمهوری اسلامی نمی‌باشد:
‌الف - در صورتی که ساختمان توسط دستگاههای مندرج در ماده (1) این آیین‌نامه در اراضی غیر دولتی احداث شده باشد و هنوز ملک به تملک قطعی‌درنیامده باشد، دستگاههای مزبور موظفند ظرف سه ماه بر اساس مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های‌عمومی، عمرانی و نظامی دولت - مصوب 1358 شورای انقلاب - اقدام به تملک و درج مراتب انتقال در سند مالکیت برابر مفاد ماده (26) آیین‌نامه‌اموال دولتی و ماده(1) یاد شده در فوق کنند و چنانچه زمین وقفی باشد در مورد اعیانی احداث شده با موافقت متولی اقدام نمایند.
‌در مورد طرحهای عمرانی در حال اجرا، سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی دستگاه صاحب طرح صادر خواهد شد.
ب - چنانچه در سند نام رژیم سابق درج شده باشد، دستگاههای مزبور مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هماهنگ نمایند تا سازمان یاد شده‌نسبت به درج نام جمهوری اسلامی ایران در ستون ملاحظات سند و دفتر املاک اقدام لازم به عمل آورد.
جهت تحقق این امر، لازم است دستگاهها‌برای اصلاح سند مراتب را به واحد ثبتی مربوط منعکس کنند.
‌ماده 3 - مواردی که سند دولتی زمین از ماده (26) آیین‌نامه اموال دولتی تطبیق ندارد:
‌الف - در صورتی که در سند مالکیت، نمایندگی آخرین دستگاه تحویل گیرنده قید نشده باشد دستگاه در اختیار دارنده ملک مکلف است در ابتدا با‌تمهیدات لازم از جمله از طریق اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه استفاده کننده را مشخص نماید و سپس با مراجعه به‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نام آخرین دستگاه به عنوان نماینده در صفحه ملاحظات سند قید گردد و چنانچه آخرین تحویل گیرنده شرکتهای‌دولتی موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور باشند، از طریق دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال به نام شرکتهای مربوط اقدام‌شود.
ب - در صورتی که در سند نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به عنوان مالک قید شده باشد دستگاههای موضوع این مصوبه موظفند ظرف شش ماه با‌توجه ه ماده (114) قانون محاسبات عمومی کشور تقاضای اجرای ماده مذکور را نموده تا با تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی - اداره کل اموال‌دولتی - موضوع مالکیت دولت و نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی در اختیار دارند ملک توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در صفحه‌ملاحظات در سند قید گردد.
پ - در مواردی که اراضی واگذاری سازمان زمین شهری (‌سازمان ملی زمین و مسکن) به دستگاه دولتی قطعی نشده است، سازمان ملی زمین و مسکن‌موظف می‌باشد ترتیبی دهد تا در مورد زمینهای واگذاری قبلی ظرف دو ماده و در موارد آتی به هنگام واگذاری نسبت به انتقال ملک به دولت به‌نمایندگی وزارتخانه و مؤسسه دولتی مربوط اقدام نماید.
‌تبصره - در صورت بروز اختلاف نظر بین دستگاههای دولتی در خصوص استفاده از ساختمانهای دولتی، مراتب به کارگروه موضوع ماده (7) این‌آیین‌نامه ارجاع و پس از صدور رای اقدامات لازم برابر رای مذکور مفاد این آیین‌نامه معمول خواهد گردید.
‌در موارد نیاز دستگاهها به معوض جهت جایگزینی ساختمانهایی که قبلاً در اختیارشان بوده و به موجب تصمیم کار گروه مزبور از ید آنها خارج‌می‌شود، حتی الامکان وزارت مسکن و شهرسازی زمین آن را تأمین می‌نماید و در صورت تعذر، دستگاه یاد شده با پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنوات‌آتی، نسبت به خرید ملک جایگزین از محل اعتبار مصوب و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
‌ماده 4 - در کلیه مواردی که سند طبق این آیین‌نامه باید به نام دولت و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط تنظیم شود، فروش یا واگذاری‌ملک مذکور همانند اموال دارای سند مالکیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.
‌تبصره - چنانچه برای واگذاری اموال غیرمنقول متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی‌موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور است، قانون خاص وضع شده باشد، رعایت قانون خاص مزبور الزامی بوده، طبق آن اقدام خواهد‌شد.
‌ماده 5 - در اجرای ماده (123) قانون محاسبات عمومی کشور و دستورالعمل مربوط، اصل اسناد مالکیت املاک متعلق به دولت در خزانه اسناد‌مالکیت دولت مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی- اداره کل اموال دولتی- نگهداری می‌شود و کلیه وزارتخانه و مؤسسات دولتی مکلف به انجام‌اقدامات لازم در این زمینه می‌باشند.
‌تبصره - اسناد مالکیت موضوع این ماده حسب نیاز و درخواست در اختیار دارنده ملک به طور موقت در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد تا پس از‌رفع نیاز برابر ماده مزبور عودت نماید.
‌ماده 6 - در کلیه مواردی که سند مالکیت طبق سایر مفاد این آیین‌نامه باید به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه‌دولتی مربوط صادر شود، ضروریست به گونه‌ای تنظیم گردد که مالکیت متعلق به دولت و حق استفاده برای وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مزبور باشد.
‌ماده 7 - برای نظارت بر اجرای مقررات این آیین‌نامه و تنظیم راهکارهای حل اختلاف در چارچوب قوانین و همچنین جهت رسیدگی به سایر‌موضوعات مربوط که در این آیین‌نامه لحاظ نشده است، کار گروهی (‌کمیته‌ای) مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، مسکن و‌شهرسازی و جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با مسئولیت معاونت حقوقی و امور مجلس‌ریاست جمهوری تشکیل می‌گردد.
‌کارگروه موظف می‌باشد در جهت رفع موانع اجرایی این آیین‌نامه اقدامات لازم را به عمل آورد.
‌تبصره 1 - کارگروه ظرف شش ماه در مواردی که صدور سند متوقف بر تأمین اعتبار می‌باشد و در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پیش‌بینی نشده‌است، اعتبار مورد نیاز را برای تأمین از محل ردیفهای عمومی منظور در قانون بودجه کل کشور و یا درج در لایحه بودجه کل کشور جهت تصمیم‌گیری‌هیأت وزیران ارایه می‌نماید.
‌تبصره 2 - تصمیمات کارگروه با اکثریت آرای اعضاء معتبر خواهد بود. در صورت تساوی آراء نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری‌ملاک اتخاذ تصمیم می‌باشد.
‌ماده 8 - پیگیری در راستای اجرای مفاد این آیین نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
‌معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی