رأی شماره 176 الی 178ـ 1379.5.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تبصره ذیل ماده دوم آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ـ 1142

‌رأی شماره 176 الی 178ـ 1379.5.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تبصره ذیل ماده دوم آیین نامه‌اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ـ 1142 ‌نقل از شماره 16221 ـ1379.8.10 روزنامه رسمی ‌شماره هـ454.78.‌و413‌و230 1379.7.21 ‌تاریخ:1379.5.23 شماره دادنامه:176 و 177 و 178 ‌کلاسه پرونده: 230.78 و 413.78 و 454.78 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای آرش صادقیان ـ آقای سید منصور علوی ـ آقای سید هادی میرمیران ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده دوم آئین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1378.2.19 هیات وزیران ‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، در ماده دوم آیین نامه اجرائی قانون روابط موجر و مستأجر، مستثنیات قانون جدید روابط‌موجر و مستاجر مصوب 1376 بیان شده‌اند و سپس در تبصره ذیل آن آمده است «‌رابطه استیجاری در اماکنی که ابتدا" از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون‌به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یادشده توسط طرفهای قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود»‌بخش نخست تبصره فوق نه تنها مفید هیچ حکمی جدید نیست بلکه اساسا" زائد است اما واقعیت آن است که بخش اول تبصره اخیرالذکر فقط‌مقدمه‌ای است برای بخش دوم آن تبصره دایر بر «‌شمول قانون جدید روابط موجر و مستاجر بر اماکنی که پیش از تاریخ لازم الاجراء شدن آن قانون به‌اجراه داده شده‌اند و سپس در زمان حکومت قانون جدید تمدید می‌گردند». بخش دوم این تبصره فاقد وجاهت قانونی است زیرا: 1ـ چنین حکمی در‌قانون باید ذکر شود. 2ـ لو فرض که این گونه احکام مهم و بنیادین در قانون از قلم افتاده باشند، وظیفه یا حق قوه مجریه نیست که آن را تکمیل و قاعده‌ای‌نو بسازد. 3ـ موید ادعا اینکه رأی وحدت رویه شماره 618 مورخ 1376.6.18 هیأت عمومی دیوان عا لی کشور، شمول ماده واحده الحاقی قانون‌روابط موجر و مستاجر مصوب 1365 را بر اماکن تجاریی که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون مذکور داشته‌اند را ممنوع و صرفا" شامل اماکن‌تجاریی می‌داند که ابتدا" پس از تصویب آن قانون به اجاره داده شده‌اند. بنابه مراتب استدعای ابطال تبصره ذیل ماده دوم آئین نامه اجرائی قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب 1378.2.19 هیأت وزیران را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53767‌مورخ 1379.2.11 اعلام داشته‌اند.
1ـ رأی وحدت رویه شماره 618 مورخ 1376.6.18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ارتباط با قانون روابط‌موجر و مستاجر مصوب سال 1365 است و در مورد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 قابلیت استناد ندارد. 2ـ به موجب ماده یک قانون‌روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری،.... از طریق انعقاد قرار رسمی یا عادی، مشمول مقررات قانونی مدنی‌و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و شرایط مقرر بین متعاملین می‌باشد و ماده 11 قانون یاد شده صرفا" اماکنی را که قبل از تصویب این‌قانون به اجاره داده شده از شمول آن مستثنی نموده است. از طرفی تمدید اج اره یکی از مصادیق انعقاد اجاره است زیرا اجاره قبلی در راس مدت مقرر‌پایان پذیرفته است با توجه به مراتب فوق تبصره ماده 2 آیین نامه که ناظر به تمدید قرار داد بعد از لازم الاجراء شدن قانون است یکی از شقوق اجاره‌موضوع ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 را بیان نموده و از این جهت درخواست رد شکایت را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی ‌تعیین قلمرو شمول قانون روابط موجر و مستاجر نسبت به موارد اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، آموزشی و غیره از طریق تفسیر قانون از‌وظایف و اختیارات اختصاصی قوه مقننه و در مقام قضا به استنباط و استنتاج قاضی از قانون راجع است، بنابر این تبصره ماده 2 آیین نامه اجرائی قانون‌روابط موجر و مستاجر درخصوص تسری قانون مذکور به موارد تمدید مدت اجاره اماکن فوق الذکر پس از تاریخ اجراء قانون خارج از حدود اختیارات‌قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین نامه اجرائی فوق الاشعار تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی