رأی شماره 171ـ 1379.5.16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مواد 2ـ3ـ5ـ7ـ9 و12 و بند الف ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرـ 1143

‌رأی شماره 171ـ 1379.5.16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مواد 2ـ3ـ5ـ7ـ9‌و12 و بند الف‌ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدرـ 1143 ‌نقل از شماره 16221 ـ1379.8.10 روزنامه رسمی ‌شماره هـ134.78. 1379.7.16 ‌تاریخ:1379.5.16 شماره دادنامه:171 ‌کلاسه پرونده: 134.78 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای محمود مختیا و آقای غلامرضا یزدان پرست ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2ـ3ـ5ـ7ـ7ـ9 و 12 و بند الف ماده 4 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ‌مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، از ویژگیهای ماهوی آیین نامه اجرائی می‌توان به الف) اینکه داخل در صلاحیت ویژه‌قانونگذاری نباشد، ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد، یاد کرد. در آیین نامه مورد شکایت مواد 2ـ3 و 7 به نوعی تفسیر قانون است که‌ماده 2 تفسیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی و مواد 3 و 7 تفسیر قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد. بند الف ماده 4 آیین نامه‌مخالف صریح ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را احصاء نموده است. در ماده 5 آیین نامه مذکور خلاف‌نظر قانونگذار تصمیم‌گیری شده است. زیرا قانونگذر تکلیف افرادی را که مرتکب تکرار جرم اعتیاد می‌شوند را مشخص کرده است. در ماده 9 آیین نامه،‌دادگاهها را مکلف به توقیف کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدون قید مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهم نموده است و این بر خلاف صریح مواد 4 و5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجوز مصادره اموال متهمین را با قید اموال مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهمین داده است‌می‌باشد. در ماده 12 آیین نامه دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نموده که به ن وعی برای دادگاههای انقلاب اسلامی ایجاد‌صلاحیت کرده است که مغایر ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای اصل 170 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد یاد شده از آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه‌با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را داریم دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره12704 مورخ 1378.7.21 اعلام داشته‌اند: الف: 1ـ درج ماده 2 آیین نامه اجرائی نه از بابت تفسیر قانون بلکه به لحاظ پاره‌ای مصالح اجرائی و عملی‌صورت پذیرفته. در فقد ماده 2 موصوف نیز استناد به ماده 11 قانون مجازات اسلامی در باب جرأیم مواد مخدر از وجاهت حقوقی برخوردار بوده‌است. 2 ـ رعایت تناسب از موازین قضائی پذیرفته شده در تعیین مجازات می‌باشد.
نظر به مضمون بند سوم ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری و‌تطبیق آن با صلاحیت انحصاری تجدیدنظر مندرج در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر چنین استنباط می‌گردد که عدم رعایت تناسب (‌موضوعی و‌شخصی) در اعمال کیفر موجب خدشه در دادنامه صادره است. 3ـ مضم ون ماده 7 آیین نامه اجرائی نتیجه منطقی اجرای ماده 2 قانون مبارزه با مواد‌مخدر و مادتین 57 و 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 1370 و 1375 است. ب ـ مطابق رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 1372.11.5‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور جواز قانونی مندرجات ماده 5 آیین نامه اجرائی استنباط می‌گردد. ج ـ عبارات صدر و ذیل تبصره ماده 312 قانون آیین‌دادرسی کیفری از نظر ادبی لف و نشر مرتب تلقی شده و «‌ شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر» موجب صدور قرار‌موقوفی تعقیب می‌شود. تبصره یک ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر از مصادیق «‌جهات قانونی دیگر» تلقی می‌شود و در تدوین ماده 4 آیین نامه‌اجرائی ملحوظ و موردنظر قرار گرفته است. د ـ استدلال به اینکه توقیف کلیه اموال و دارائی متهمین مواد مخدر در فرضی که مجازات جرم انتسابی‌مصادره اموال است (‌ماده 9 آیین نام اجرائی) با مقررات قانون از جمله ماده 8 مطابقت ندارد، بلاوجه است زیرا: 1ـ مواد قانونی مورد استناد موضوع‌مصادره اموال را ملحوظ نموده است. 2ـ توقیف اموال مطابق مندرجات قانون نحوه اجرای احکام مدنی ملازمه‌ای با ممانعت از تصرف و استیفاء از‌منافع آن توسط خانواده و افراد تحت تکف ل متهمین مشمول ماده 8 و... ندارد. ه‍ـ مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر دو حیث دارد 1ـ مصادره‌به لحاظ عدم مشروعیت جهت تحصیل مال 2ـ مصادره اموال به عنوان احد از کیفرهای اصلی پیش بینی شده در قانون که در مواد 8 و... پیش بینی‌گردیده است. تدقیق در مفاد ذیل ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر این استباط را تائید می‌نماید که احکام مصادره اموال که ناشی از اجرای قانون مبارزه‌با مواد مخدر باشد در هر صورت (‌ نامشروعیت جهت تحصیل و یا به عنوان مجازات اصلی) صرفا" ازطریق دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی‌کشور قابل بررسی مجدد و احیانا" نقض یا ابرام است. از طرف دیگر در مقررات عمومی ملاحظه می‌گردد که بر خلاف ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی‌مدنی در بعضی از موارد به خود دادگاه صادر کننده صلاحیت رسیدگی مجدد اعطاء گردیده است از جمله اعتراض شخص ثالث. النهایه نظر به عدم‌وجاهت ایرادات اظهار شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق مقررات را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
[z]‌رأی هیأت عمومی ‌با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص استقلال قوه قضائیه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به‌استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه، وضع مقررات دولتی‌در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضا مغایر اصول و قوانین موضوعه درخصوص مورد است بنابر این‌مواد 2ـ3ـ5ـ7 ـ9 و 12 و بند الف ماده 4 آیین نامه اجرائی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه وضع آنها خارج از حدود اختیارات‌ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی