زیر مجموعه ها
ابطال بخشنامه شماره 710/96 مورخ 1/7/1368 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و پرورش
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | آرای دیوان عدالت اداری | ||
تاریخ تصویب | 1384/01/21 | ||
شناسه | 03150D96-DD64-4542-AE2E-A6B8EB27F7F6 | ||
وضعیت | منسوخ نشده | ||
شماره پرونده | 106/80 |
ابطال بخشنامه شماره 710/96 مورخ 1/7/1368 معاون اداری و مالی وزارت
آموزش و پرورش
تاریخ: 21/1/1384 شماره دادنامه: 17 کلاسه پرونده: 80/106
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: خانم فریبا حسینزادهناطقی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 96/710 مورخ 1/7/1368 معاون اداری و
مالی وزارت آموزش و پرورش.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاست، پس از انتقال از شهرستان
آستارا به قزوین، اداره آموزش و پرورش آستارا در پاسخ به درخواست پرداخت هزینه سفر
و نقل مکان طی نامه شماره 831/3558 مورخ 9/2/1380 مخالفت خود را اعلام نموده
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به ابطال بخشنامه شماره 96/710 مورخ 1/7/1368
وزارت آموزش و پرورش اقدام فرمایند. مدیرکل حقوقی، املاک و حمایت قضائی وزارت
آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 3/9850/810 مورخ 29/10/1383
ضمن درخواست توجه به مفاد نامه شماره 1/30201/710 مورخ 31/4/1380 که قبلاً ارسال
نموده اعلام داشته است، با توجه به مفاد دادنامه شماره 30 مورخ 1/10/1364 هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری خواسته شاکی مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر تأمین شده
است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و
مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه موافقت وزارت آموزش و پرورش با انتقال مستخدم رسمی علیالاصول مبین
نیاز آن وزارتخانه در این خصوص است اساساً به شرحی که در دادنامه 65 و 66 مورخ 14/
10/1366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است حکم مقرر در بندهای ب و پ
ماده 40 لایحه قانونی استخدام کشوری علیالاطلاق مصرح در لزوم پرداخت هزینه سفر و
نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیائی مستخدم دولت با رعایت ضوابط مربوط میباشد.
بنابراین بخشنامه شماره 96/710 مورخ 1/7/1368 معاون اداری و مالی وزارت آموزش و
پرورش از جهت اینکه پرداخت هزینههای مزبور به شرح مذکور در آن بخشنامه را مقید و
مشروط کرده است، خلاف هدف و حکم صریح مقنن تشخیص داده میشود و از این جهت به
استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
علی رازینی