رأی شماره 174-1380.5.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش

‌رأی شماره 174-1380.5.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمتی از بخشنامه شماره620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش ‌نقل از شماره 16563-1380.10.15 روزنامه رسمی ‌شماره هـ384.79. 1380.7.25 ‌تاریخ 1380.5.21 --- شماره دادنامه 174 --- کلاسه پرونده 384.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: خانم معصومه پوررجب ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره 620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی وزارت آموزش‌و پرورش ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بخشنامه شماره 620.5050.10 مورخ 1379.8.18 معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی‌وزارت آموزش و پرورش از صدور حکم استخدام قطعی کلیه فارغ التحصیلان متعهد خدمت دبیری سهمیه دوره متوسطه از آغاز سال تحصیلی 80-79‌اجتناب نموده است در صورتی که اینجانب از سال 1375 تا مرداد ماه 1379 به آموزش و پرورش استان تعهد داده و حقوق دریافت نموده‌ام با توجه به‌اینکه برطبق قانون استخدام کشوری پس از پایان دوره آموزشی که مدت آن 6 ماه تا دو سال است و نیز طی کردن مراحل گزینش مستخدم خود به خود‌رسمی می‌شود و حکم استخدام قطعی صادر می‌شود اما به موجب بخشنامه ذکر شده از طرف وزارت آموزش و پرورش تاکنون چنین اقدامی صورت‌نگرفته بلکه مانع از آن نیز شده است.
‌بنا به مراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد. مدیرکل حقوقی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 810.2218.8‌مورخ 1380.3.27 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 620.236.10 مورخ 1380.1.28 دفتر هماهنگی و تلفیق طرح‌ها و برنامه‌های وزارت‌آموزش و پرورش نموده است. در نامه مزبور آمده است، 1- پذیرش دانشجو در رشته‌های دبیری و ستاره دار و اخذ تعهد خدمت و صدور حکم‌استخدام آزمایشی برای آنان براساس مفاد قانون متعهدین خدمت صورت می‌پذیرد و در متن قانون مذکور و آیین‌نامه اجرائی آن الزامی به اخذ مجوز‌قبلی از سازمان‌ها و مراجع دیگر برای این کار نشده است. 2- مطابق بند (8) قانون مذکور آموزش و پرورش می‌بایست پس از فراغت از تحصیل آن‌دسته از دانشجویان متعهد خدمت که به خدمات آنان نیاز دارد را مشغول به کار نموده و حکم استخدام قطعی آنان را صادر نماید. علی القاعده و‌براساس مفاد قانون مذکور استانها می‌بایست احکام استخدام قطعی فارغ التحصیلان یاد شده که قریب به 4 سال با حکم استخدام آزمایشی حقوق‌دریافت کرده‌اند را در آستانه سال تحصیلی جدید صادر می‌نمودند، لکن از بابت همراهی با سیاستهای استخدامی دولت و با توجه به اینکه سازم ان امور‌اداری و استخدامی کشور (‌وقت) مطابق صورتجلسه پیوست متعهد به تأمین حداقل 8100 ردیف استخدامی برای این گروه از فارغ التحصیلان شده بود‌و دریافت مجوز استخدامی برای تبدیل وضع آنان قریب و دست یافتنی می‌نمود، در بند 2 بخشنامه شماره 620.5050.10 مورخ 1379.8.18 به‌استانها اجازه داده شد اینگونه افراد را عجالتاً به صورت حق التدریس به کار گیرند تا پس از دریافت مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی نسبت به‌صدور احکام استخدام قطعی آنان از تاریخ اشتغال اقدام شود. 3- اینک علی رغم سپری شدن (7)‌ماه از سال تحصیلی متأسفانه سازمان مدیریت و‌برنامه ریزی از صدور مجوز تبدیل وضعیت متعهدین خدمت مذکور از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی خودداری نموده و عدم تحقق این امر تأثیرات‌منفی قابل ملاحظه‌ای بر روی کارآئی آنان داشته است. خاطرنشان می‌سازد دلیل عمده سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای عدم اختصاص ردیف‌استخدامی جهت فارغ التحصیلان مذکور محدودیتهای برنامه سوم توسعه عنوان می‌شود، حال آنکه پذیرش این گروه از متعهدین در سالهای قبل از‌برنامه سوم صورت گرفته و علی الاوصول محدودیتهای برنامه سوم توسعه نباید این موضوع را در بر گیرد.
هیأت عمومی دیوان عدال ت اداری در تاریخ‌فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر‌تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌مصرحات مادتین 6 و 8 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1369 متضمن ضرورت استخدام آزمایشی مشمولان آن قانون با‌پرداخت حقوق و فوق العاده شغل از تاریخ شروع به تحصیل در واحدهای آموزشی مربوط و استخدام رسمی و قطعی آنان پس از فراغت از تحصیل در‌صورت نیاز وزارت آموزش و پرورش و تأیید صلاحیت متعهدین مزبور است.
بنابراین بند 2 بخشنامه شماره 620.5050.10 مورخ 1379.8.18‌معاون برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر عدم استخدام قطعی آنان مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیار واحد دولتی مزبور‌در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - معاونت قضائی دیوان - مقدسی فرد