رأی شماره 354 الی 358-1380.11.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران

‌رأی شماره 354 الی 358-1380.11.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ‌نقل از شماره 16622-1380.12.28 روزنامه رسمی ‌شماره 342.79 و 413 و 240.80 و 353 و 385 1380.11.27 ‌تاریخ 1380.11.14 --- شماره دادنامه 354 الی 358 --- کلاسه پرونده 342.79 و 413 و 240.80 و 353 و 385 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: 1- فریدون سلیمانی دودران 2- آقای حسین موسی زاده 3- آقای فروزش عضو شورای اسلامی شهر تهران 4- اقای صادق شریفی 5- سعید‌علیخانی و غیره ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران.
‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن حکم بناهای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از‌بنا یا سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است.
به صراحت تبصره‌های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد‌از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون می‌باشد. لیکن معاون شهرسازی‌و معماری شهرداری تهران بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده و در آن قید کرده که «‌علاوه بر جریمه کمیسیون ماده‌صد، دریافت عوارض متعلقه (‌زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری حسب مورد) نسبت به بنای خلاف نیز الزامی است.» با توجه به اینکه این‌بخشنامه شماره 80.79013831 مورخ 1379.7.25 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران مخالف صریح ماده صد قانون شهرداری و‌تبصره‌های آن و بند یک ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1361 بوده و اینکه هیچ وجهی از مردم نمی‌توان گرفت مگر به موجب قانون‌و در مانحن فیه قانون شهرداری صریحاً شهرداری را مکلف به وصول جریمه براساس نظر کمیسیون ماده صد نموده است. بنا به مراتب به نظر می‌رسد‌بخشنامه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه بوده عدول شهرداری تهران از موازین قانونی می‌باشد لذا صدور حکم بر‌ابطال آن مورد تقاضا است. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه‌های شماره 317.24944-1380.10.22،317.25875- 1380.10.29، 317.17385-1380.10.30، 317.24534-1380.10.30 اعلام داشته‌اند، بموجب بخشنامه مورد اعتراض،‌شهرداریها مکلف گردیده‌اند که در خصوص ساختمانی که به دلیل احداث بنای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا در کمیسیونهای ماده صد مطرح‌گردیده‌اند، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقاء بناء علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض متعلقه را (‌اعم از زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و‌تغییر کاربری) حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت نمایند. بموجب ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداریها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع‌درآمدهای شهرداریها که وضع آن طبق بند 26 ماده 55 قانون شهرداری، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب1375 بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر صورت می‌گیرد و برحسب مورد طبق ضوابط مقرر در مصوبه و دستورالعمل مربوطه،‌عوارض موصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می‌گردد. عناوین عوارض و جریمه از نظر مبنای قانونی، مرجع تعیین و وصول و‌مرجع حل اختلاف و تبعات ناشی از عدم پرداخت آنها متفاوت از یکدیگر بوده لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی‌گردد و‌پرداخت یکی از این دو موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود و احتساب عنوان جریمه به جای مجموع عوارض و جریمه یقیناً به نفع متخلف‌و فراهم آمدن موجبات تشویق به ارتکاب تخلف خواهد بود. لذا نظر به اینکه بنا به مراتب فوق قبول نظر شکات به دلیل ایجاد اختلال در نظم قوانین و‌مقررات مربوط به شهرداری در خصوص لزوم رعایت مقررات مربوط به احداث بنا متضمن نتیجه‌ای غیرمنطقی و خلاف اصول و موازین مورد نظر‌قانونگذار خواهد بود و باعنایت به اینکه وصول عوارض موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز دقیقاً منطبق با مبانی و اصول قانونی می‌باشد، بنابراین‌اعتراض شاکی و خواسته ایشان دائر بر ابطال بخشنامه یاد شده به دلیل عدم اتکاء بر دلایل موجه و قانونی محکوم به رد بوده و تقاضای صدور حکم به‌رد شکایت مطروحه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور‌رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌نظر به اینکه وضع قاعده آمره درباب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار‌در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره80.79013831 مورخ 1379.7.25 که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر‌جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و بخشنامه‌مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی