رأی شماره 367-368-369-1380.11.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور

‌رأی شماره 367-368-369-1380.11.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور ‌نقل از شماره 16640-1381.1.28 روزنامه رسمی ‌شماره هـ355.79. و 354 و 260 1380.12.11 ‌تاریخ 1380.11.23 ‌شماره دادنامه 367-368-369 ‌کلاسه پرونده 260.79 و 354.79 و 355.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: شرکت آب و فاضلاب شیراز.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته است، این شرکت در اجرای وظایف قانونی در ارتباط با رفاه کارکنان برای اخذ پروانه ساختمانی‌منازل مسکونی در اراضی متعلق به خود به شهرداری شیراز مراجعه نموده، شهرداری با ارائه بخشنامه شماره 2095.4 مورخ 1377.2.19 استانداری‌فارس که آن هم مستند به بخشنامه شماره 18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور صادر شده‌درخواست وجه کلانی بابت عوارض و نوسازی نموده است. شرکتهای آب و فاضلاب از تاریخ تشکیل به موجب ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و‌فاضلاب مصوب 1369 به مدت 15 سال از پرداخت هرگونه عوارض از قبیل نوسازی و نظایر آن معاف می‌باشند. لیکن وزارت کشور با صدور بخشنامه‌مورد شکایت که خود نوعی قانونگذاری محسوب می‌شود چنین پنداشته که کارهای اجرائی شرکتهای آب و فاضلاب صرفاً احداث اداره یا مخازن و یا‌ایستگاه پمپاژ و لوله گذاری می‌باشد در صورتی که شرکت تحت پوشش تأمین اجتماعی است که لاجرم قانون کار نیز بر آن حکمفرما است و براساس‌قانون کار وظایفی در قبال رفاه کارکنان دارد که این وظایف در مواد 149 و 154 قانون کار مشخص شده است. اصولاً فلسفه وضع معافیت از پرداخت‌عوا رض نوسازی، صرفاً مربوط به ساختمانهای اداری و مسکونی می‌گردد. و از آنجا که قانونگذار عملی لغو نمی‌کند منطقی و معقول نیست که وزارت‌کشور اینگونه عبارات قانون را تفسیر نماید که ساختمانهای مسکونی و سازمانی شرکتهای آب و فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازی معاف نمی‌باشند.‌نظر به اینکه بخشنامه معاونت عمرانی وزارت کشور برخلاف موازین قانونی و شرعی است تقاضای صدور حکم بر ابطال آنرا دارد. مدیر کل دفتر امور‌حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11227.61 مورخ 1380.3.2 اعلام داشته‌اند، معافیت‌های موضوع ماده 10 قانون‌تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 مقرر می‌دارد «‌ شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله‌عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه‌های‌مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده‌اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.» صرفاً ناظر به شرکت آب و فاضلاب است که در‌جهت اجرای وظایف قانونی مندرج در قانون مزبور صورت می‌پذیرد. با توجه به مراتب فوق الذکر چون احداث خانه‌های سازمانی برای کار مندان خارج‌از فعالیتها و وظایف خاص شرکت آب و فاضلاب شیراز موضوع قانون تأسیس شرکتهای آب و فاضلاب می‌باشد و جهت احداث آنها می‌بایست از‌شهرداری پروانه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد، لذا رد شکایت شرکت مذکور مورد تقاضا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای‌خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره 80.21.1197 مورخ 1380.2.6 اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 معاون فرهنگی، امور عمرانی وزارت کشور در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که خلاف شرع‌شناخته نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی‌و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌به موجب ماده 10 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 1369 «‌شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هرنوع‌عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون‌دستگاه‌های مسئول آب و فاضلاب از آن بهره‌مند بوده اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.» نظر به اینکه مفاد بخشنامه شماره18324.3.34.2604 مورخ 1377.3.15 وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول معافیتهای مقرر در ماده فوق الذکر به اعمال مختلف شرکتهای‌آب و فاضلاب متضمن تفسیر قانون و تعیین ضابطه خاص در خصوص مصادیق ماده مذکور و مستثنیات آن و نتیجتاً حسب مورد موجب توسعه یا‌تضییق دایره شمول حکم مقنن است. بنابراین مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود‌و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی