رأی شماره 380-1380.11.28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ1376.1.20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی

‌رأی شماره 380-1380.11.28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ1376.1.20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی ‌نقل از شماره 16652-1381.2.11 روزنامه رسمی ‌شماره هـ41.80. 1381.1.14 ‌تاریخ 1380.11.28 --- شماره دادنامه 380 --- کلاسه پرونده 41.80 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای احمد علی سیروس ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376.1.20 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد مالیاتهای مستقیم مصوب1359 و تبصره 5 قانون وصول مالیات از اتومبیل‌های غیرسواری و اصلاح بعضی از موارد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1363، صدور هر نوع سند(‌قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح وکالتی) و غیراینها توسط دفاتر اسناد رسمی منوط به اخذ رسید پرداخت مالیات در خصوص اتومبیل‌و خودرو می‌باشد لذا 1- صراحت قانون در خصوص شمول تعلق مالیات نقل و انتقال هنگام صدور سند در دفاتر اسناد رسمی است. 2- چنانچه مرجع‌دیگری مسئول وصول مالیات نقل و انتقال خودرو باشد باید در قانون تصریح گردد. معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی طی‌بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376.1.20 که تحت شماره 101.4087 مورخ 1376.2.24 اداره کل ثبت استان تهران به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ‌گردیده وکالتنامه هائی را که توسط کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور تنظیم می‌شوند را مشمول مالیات نقل و انتقال فوق دانسته و دفاتر اسناد‌رسمی مکلف شده‌اند وکالتنامه‌های مذکور را جهت اخذ مالیات نقل و انتقال به اداره کل مالیاتهای غیرمستقیم ارسال نمایند. با توجه به اینکه اولاً‌بموجب اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالایت باید به موجب قانون باشد و ثانیاً موکل جهت گواهی امضاء وکالتنامه در کنسولگری به دلار یا به‌ارز آن کشور هزینه پرداخت نماید که بعضاً از میزان مالیات نقل و انتقال بیشتر است. لذا بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی به دفاتر اسناد رسمی‌فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد استدعای صدور حکم بر لغو بخشنامه مذکور را دارد. معاون قضائی دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 91.7673 مورخ 1380.5.22 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 30.4.3983 مورخ 1380.5.17 شورای‌عالی مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده است، طبق تبصره 4 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون‌مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن مصوب 1363.10.2 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده 7 لایحه قانونی اصلاح بعضی از مواد قانون‌مالیاتهای مستقیم مصوب 1359.4.25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، انتقال دهنده و انتقال گیرنده متضامناً مسئول پرداخت مالیات نقل و‌انتقال خودرو قبل از انجام معامله می‌باشند، بنابراین به صرف اینکه سند انتقال خودرو (‌وکالتنامه) در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده تا دفترخانه طبق‌تبصره 5 ماده یک قانون مصوب 1363.10.2 و یا تبصره 2 ماده 7 لایحه قانونی فوق الذکر رسید پرداخت مالیات را از انتقال دهنده دریافت نماید‌نمی‌توان انتقال دهنده را معاف از مالیات مذکور دانست و لذا تمهیدات به عمل آمده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی برای وصول مالیات مورد‌اشاره از جمله صدور بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376.1.20 معاون درآمدهای مالیاتی مغایر قانون نمی‌باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در‌تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.‌ژ ‌رأی هیأت عمومی ‌حکم مقرر در تبصره 5 ماده یک قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیرسواری و اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه بعدی‌مصوب 1363 مصرح در ضرورت پرداخت مالیات قانونی در قبال صدور هر نوع سند اعم از قطعی، شرطی، اجاره‌ای، رهنی، وثیقه‌ای، صلح، وکالتی و‌نظایر آنها توسط دفاتر اسناد رسمی است و تسری و تعمیم آن به وکالتنامه‌هائی که در خارج از کشور تنظیم شده و به تأیید سفارت ایران رسیده و متضمن‌اعطای اختیار انجام معامله در مورد اتومبیل است، مجوز قانونی ندارد.
بنابراین بخشنامه شماره 1788 مورخ 1376.1.20 معاون درآمدهای مالیاتی‌وزارت امور اقتصادی و دارائی که مفید وضع قاعده خاص مبنی بر لزوم پرداخت مالیات نقل و انتقال اتومبیل براساس وکالتنامه‌های تنظیم شده در‌خارج از کشور می‌باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم‌ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - دری نجف آبادی