رأی شماره 95-1380.4.3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره .10152ص.10. و مورخ1376.5.11 وزیر جهاد سازندگی

‌رأی شماره 95-1380.4.3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره .10152ص.10.‌و مورخ1376.5.11 وزیر جهاد سازندگی ‌نقل از شماره 16447-1380.5.27 روزنامه رسمی ‌شماره هـ196.79. 1380.5.9 ‌تاریخ 1380.4.3 --- دادنامه 95 --- کلاسه پرونده 196.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره .10152ص.10.‌و مورخ 1376.5.11 وزیر جهاد سازندگی.
‌مقدمه: معاون سازمان بازرسی کل کشور در امور تولیدی و کشاورزی طی نامه شماره 1.5.10249 مورخ 1379.5.29 مبادرت به ارسال گزارش مدیر‌گروه بازرسی وزارت جهاد سازندگی نموده است. در گزارش مزبور آمده است، نظر به اینکه به موجب مدلول ماده 85 قانون مقررات مالی، اداری‌استخدامی و تشکیلات جهاد مصوب 1367.1.23 جهاد مرکز و استانها و سایر سازمانها و شرکتهای وابسته از نظر مقررات مالی، اداری، استخدامی و‌تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی می‌باشند و شمول هر‌یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود، در بررسی عملکرد سازمان جهاد سازندگی استان یزد ملاحظه گردید مبالغی به‌عنوان حق حضور در جلسه به برخی کارکنان پرداخت گردیده که مستند پرداخت مزبور را بخشنامه .10152ص.10.‌و مورخ 1376.5.11 وزیر جهاد‌سازندگی اعلام نموده‌اند. حسب مفاد بخشنامه مزبور «‌در اجرای ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قسمتی از تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و‌اصلاحات بعدی» دستورالعمل مربوط به پرداخت حق حضور در جلسه جهت اجراء ابلاغ گردیده درحالی که جهاد سازندگی در امور مالی ، اداری،‌استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد قانون مقررات صدرالذکر بوده و اصولاً تابع ماده 43 قانون استخدام کشوری نمی‌باشد. در جهت الزام وزارت‌جهاد سازندگی به رعایت قوانین و مقررات موضوعه و جلوگیری از اقدامات برخلاف قانون در سطح وزارت جهاد پیشنهاد می‌شود ابطال بخشنامه‌شماره .10152ص10. و مورخ 1376.5.11 وزیر جهاد سازندگی در اجرای تبصره ذیل ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور از دیوان‌عدالت اداری درخواست گردد. مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .12.4727ک م مورخ1379.9.22 اعلام داشته‌اند، اولاً بخشنامه فوق الذکر بعنوان دستورالعمل و نحوه اجرای مصوبه .58135ت.16965‌هـ مورخ 1376.4.1 هیأت‌وزیران که به استناد ماده (8) آیین‌نامه اجرائی قسمتی از تبصره (2) ماده 43 ق استخدام کشوری تصویب گردیده صادر شده است و همانطور که‌استحضار دارید مصوبات هیأت وزیران بدون استثناء به کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی ابلاغ می‌گردد. بنابراین وزارت جهاد سازندگی نیز که بر‌طبق قانون از سال 1362 در عداد وزارتخانه‌ها محسوب شده لامحاله تابع و مجری کلیه مصوبات هیأت وزیران بوده و آنها را مورد استفاده قرار خواهد‌داد.
‌ثانیاً: صدور بخشنامه توسط وزیر جهاد سازندگی طبق آن قسمت از اصل 138 قانون اساسی که در آن وضع آیین‌نامه و بخشنامه در حدود مصوبات‌هیأت وزیران و وظایف وزراء به آنها تفویض گردیده، صورت گرفته است. از این رو صدور بخشنامه براساس مصوبه فوق الذکر با توجه به توضیحات‌فوق نمی‌تواند در تقابل و تعارض با قانون باشد. ثالثاً:
بطور منطقی و بر طبق اصول مسلم حقوقی چنانچه حکم موضوعی در قانون خاص یافت نشود‌می‌توان به عمومات قوانین و یا مقررات مشابه مراجعه نمود، و در مانحن فیه قانون استخدام کشوری به لحاظ موضوعی و گستردگی قلمرو شمول آن‌مناسب‌ترین قانون در دسترس می‌باشد. رابعاً: محروم نمودن کارکنان زحمتکش جهادسازندگی از مزایا و تسهیلاتی که به دیگر کارکنان دولت تعلق‌می‌گیرد، به دلیل سکوت مقررات مالی اداری جهاد نسبت به موضوع در واقع نوعی تضییع حقوق آنها تلقی می‌شود. خامساً: باتوجه به مفاد ماده 8‌ دستورالعمل چگونگی اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در وزارت جهادسازندگی مصوب 1375.2.26 هیأت محترم وزیران، به نظر‌می‌رسد این عزم در دست اندرکاران وضع مقررات و قوانین کشور وجود دارد که یک انسجام و وحدت رویه در اعمال مقررات ایجاد نموده و کلیه‌دستگاه‌های دولتی از قوانین واحد تبعیت نمایند.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌طبق ماده 85 قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 1367.1.23 «‌جهاد مرکز و استانها و شرکتهای وابسته از نظر‌مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلات منحصراً تابع مفاد این قانون و مقرراتی هستند که به استناد آن وضع گردد و از شمول قوانین و مقررات‌مغایر مستثنی می‌باشد و شمول هر یک از قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام خواهد بود.» بنابراین تسری وتعمیم قانون استخدام‌کشوری و آیین‌نامه‌های اجرائی آن از جمله تصویبنامه شماره .58135ت16965. مورخ 1376.4.1 هیأت وزیران موضوع تعیین حق حضور قضات و‌کارمندان دولت در جلسات رسمی به کارمندان وزارت جهادسازندگی بدون اذن مقنن، خلاف منطوق صریح ماده 85 قانون فوق الاشعار است و بدین‌جهت بخشنامه شماره .10152ص.10.‌و مورخ 1376.5.11 وزارت جهادسازندگی مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال‌می‌شود.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی