رأی شماره 146-1380.5.7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 4.1681.28541-30 مورخ 1374.8.4 وزیر امور اقتصادی و دارایی

‌رأی شماره 146-1380.5.7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 4.1681.28541- 30‌مورخ 1374.8.4 وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌نقل از شماره 16476-1380.6.31 روزنامه رسمی ‌شماره هـ245.79. 1380.6.19 ‌تاریخ 1380.5.7 --- شماره دادنامه 146 --- کلاسه پرونده 245.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای محسن میراب زاده اردکانی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8681.28541-4-30 مورخ 1374.8.4 وزیر امور اقتصادی و دارائی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت امور اقتصادی و دارائی به استناد تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی،‌اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف گردید تا در طول اجرای این برنامه از درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان از موارد تصریح شده‌در تبصره مذکور عوارضی به میزان 3% درآمد به نفع شهرداریها وصول و در اختیار وزارت کشور قرار دهد. با اتمام مهلت اجرای برنامه توسعه اول،‌وزارت دارائی با تشبث به بخشنامه مورد شکایت تا به امروز همچنان نسبت به وصول 3% مذکور بدون مجوز قانونی عمل و اقدام می‌نماید. با عنایت به‌دلایل زیر صدور بخشنامه فوق و به تبع آن وصول 3% موصوف از سال 1373 (‌ پایان برنامه اول) فاقد هرگونه وجهه قانونی بوده است. 1- در انتهای‌تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه، صراحتاً وزارت کشور را مکلف به ارائه طرح‌های درآمدی برای شهرداریها به عنوان جایگزین این منبع درآمد (3%)‌نموده و اعلام می‌دارد که «... به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداریها به این منبع درآمد نیاز نداشته باشند». 2- در بخشنامه فوق مستند وصول3% عوارض را موافقت رئیس جمهور با توجه به اختیار مصرح در ماده 30 قانون وصول برخی از درآ مدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب1373.12.28 عنوان نموده است. آنچه در ماده 30 به عنوان اختیارات رئیس جمهور احصاء گردیده است، صرفاً وضع عوارض جدید و افزایش‌عوارض موجود در محدوده قوانین و مقررات شهرداریها با پیشنهاد وزیر کشور می‌باشد همچنین مخاطب در ماده 30 وزارت کشور می‌باشد که‌می‌بایست پیشنهاد وضع عوارض و یا افزایش عوارض مورد عمل را به رئیس جمهور داده و وصول کننده شهرداریها خواهند بود. در حالی که در تبصره50 قانون برنامه اول توسعه، مخاطب و مجری وصول 3% وزارت دارائی بوده است که در پایان برنامه دیگر دارای چنین اختیار و تکلیفی نبوده است.‌تبصره 50 بعد از پایان برنامه اول توسعه دیگر موجودیت و یا موضوعیت قانونی ندارد و احیاء مجدد آن مستلزم وضع قانون جدید توسط قانونگذار‌می‌باشد. در خاتمه ابطال بخشنامه شماره 8681.28541-4-30 مورخ 1374.8.4 وزارت امور اقتصادی و دارائی را به علت خروج از محدوده‌اختیارات قانونی دارم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 41672 مورخ 1379.11.24 اعلام داشته‌اند، هر چند‌مهلت اعتبار تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه مصوب 1368 پایان پذیرفته است معهذا با توجه به اختیار ناشی از بند الف ماده 43 قانون وصول برخی‌از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1369 که وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود جهت شهرداریها را به طور علی‌الاطلاق و اعم از اینکه همراه با مالیات یا مستقل از آن باشد برعهده ریاست جمهور محول نموده است. لذا ریاست جمهور به استناد این ماده و بنا به‌پیشنهاد شماره 5616.34.3.1 مورخ 1373.3.22 وزارت کشور با وضع عوارض در تاریخ 1373.3.24 موافقت نموده است بنابراین انقضای مهلت‌تبصره 50 قانون برنامه اول مانع از اعمال ماده 34 قانون وصول نمی‌باشد. ضمناً قانونگذار اخذ عوارض موضوع ماده مذکور را محدود به زمان خاصی‌ندانسته است. لذا با انقضای مدت اجرای ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، عوارضی که به استناد این ماده وضع شده به عنوان آثار‌اجرای ماده مذکور مجری خواهد بود کمااینکه آثار اجرای تبصره‌های بودجه سالیانه بعد از گذشت سال مالی مربوط زایل نمی‌گردد. علیهذا با توجه به‌مراتب فوق تقاضای رد دادخواست مطروحه را می‌نماید. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌شماره 91.1899 مورخ 1380.2.18 ضمن ارسال تصویرنامه شماره 2659-30.5 مورخ 1379 .11.24 دفتر فنی مالیاتی اعلام داشته‌اند، با عنایت به‌اینکه وفق بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373.12.28 پس از مکاتبات بین وزارت‌کشور و دفتر ریاست جمهوری به موجب نامه محرمانه شماره 4805-.74م مورخ 1374.7.12 دفتر ریاست جمهوری وصول 3% درآمد مشمول‌مالیات قطعی شده به عنوان عوارض به نفع شهرداریها به تأیید و تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است. بنابراین صدور بخشنامه یاد شده منطبق با قوانین‌و مقررات قانونی می‌باشد. علیهذا با ملحوظ نمودن نامه‌های فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در‌تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌مدلول تبصره 50 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی مصوب 1368 منحصراً مفید جواز وصول عوارض به میزان 3 درصد درآمد مشمول مالیات قطعی‌شده منابع مذکور در این تبصره به نفع شهرداری در طول اجرای برنامه مذکور است و به صراحت قسمت آخر تبصره فوق الذکر وزارت کشور مکلف‌گردیده است که در طول اجرای برنامه مزبور طرح‌های درآمدی لازم را برای کسب درآمدهای جدید برای شهرداریها به منظور جایگزین کردن با درآمد‌موضوع این تبصره تهیه نماید به نحوی که در پایان اجرای برنامه اول شهرداریها به این منبع درآمدی نیاز نداشته باشند و چون ادامه وصول عوارض‌مذکور پس از پایان برنامه اول توسعه اقتصادی به ادعای اعمال اختیار مقرر در ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد‌معین مصوب 1373 به لحاظ مغایرت آن با حکم خاص مقنن به شرح تبصره فوق الاشعار جواز قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره8681.28541-4-30 مورخ 1374.8.4 وزارت امور اقتصادی و دارائی خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی