زیر مجموعه ها
رأی شماره 153-1380.5.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ1379.2.18 وزیر نیرو
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | آرای دیوان عدالت اداری | ||
| تاریخ تصویب | 1380/05/14 | ||
| تاریخ انتشار | 1380/07/04 | ||
| شناسه | BC8DB09B-1D71-4A18-A6CF-601A8DBD64EF | ||
| وضعیت | منسوخ نشده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 16480 | ||
| شماره پرونده | - | ||
| شماره چاپ | - | ||
| شماره دوره | - | ||
| شماره جلد | - | ||
| شماره صفحه | - | ||
رأی شماره 153-1380.5.14 هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ1379.2.18 وزیر
نیرو
نقل از شماره 16480-1380.7.4 روزنامه رسمی
شماره هـ295.79. 1380.6.24
تاریخ 1380.5.14 --- شماره دادنامه 153 --- کلاسه پرونده 295.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: هیأت مدیره بلوک E1 شهرک اکباتان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 وزارت
نیرو
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بموجب بند ج تبصره 19 قانون
برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌جمهوری اسلامی ایران مصرح در
جواز افزایش قیمت فروش هر کیلووات ساعت برق طی سالهای 1374 تا 1378 به طور متوسط
به میزان بیست‌درصد نسبت به سال قبل است. با توجه به صراحت نص قانون و تبعیت از
مقررات قانونی وزارت نیرو زائد بر 20% حق افزایش تعرفه نیروی برق بهای‌دیماند
(قدرت) برق مصرفی اشتراکهای عمومی واحدهای مسکونی را نداشته است که با عنایت به
اینکه مبلغ هر کیلووات ساعت برق در سال 1376،1250 ریال بوده افزایش دیماند برق به
مأخذ قانونی 20% دقیقاً 1500 ریال می‌باشد که وزارت نیرو خارج از ضوابط قانونی این
مبلغ را به 5000 ریال‌یعنی حدود 400 برابر افزایش داده است که مغایر با موازین
قانونی می‌باشد که بموجب رأی شماره 228 مورخ 1378.5.9 هیأت عمومی دیوان
عدالت‌اداری مصوب سال 1377 وزارت نیرو لغو گردیده است که رأی هیأت عمومی دیوان در
حکم قانون است متأسفانه وزارت نیرو نه تنها در اجرای رأی‌هیأت عمومی همکاری نداشته
است، بلکه با صدور بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 در این زمینه به علت
عدم پرداخت دیماند
زیاد شده مبادرت به قطع برق بلوکها و ایجاد مشکلات برای ساکنین می‌نماید. لذا
تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه مذکور را دارد. مدیر کل دفتر‌حقوقی وزارت نیرو
در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11718.410 مورخ 1380.3.9 اعلام داشته‌اند،
1- جزء اول خواسته شاکی مبنی بر‌لغو مصوبه 1377 وزارت نیرو در مورد افزایش دیماند
برق مصرفی اشتراکهای عمومی طی کلاسه پرونده 307.77 در آن هیأت مطرح و با
صدور‌دادنامه شماره 228 مورخ 1378.5.9 موضوع حکم قضیه محکوم بها را دارد و طرح
مجدد آن موضوعیت نخواهد داشت. 2- در خصوص جزء دوم‌خواسته شاکی مبنی بر ابطال
بخشنامه شماره 8767.30.100 مورخ 1379.2.18 به شرح ذیل به استحضار می‌رسد، براساس
تبصره 19 قانون برنامه‌دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، وزارت
نیرو می‌بایست میانگین قیمت فروش هر سال را نسبت به سال قبل 20 درصد‌افزایش دهد با
توجه به اینکه در بهای برق با میانگین قیمت فروش برق مؤلفه هایی از قبیل بهای
انرژی، بهای قدرت، بهای راکتیو، آبونمان، روشنایی‌معابر، پیک فصل، پیک روز و...
وجود دارند. بنابراین با عنایت به تغییرات انجام شده در هر یک از مؤلفه‌ها در
مجموع میانگین قیمت فروش برنامه
دوم‌تنها استثنایی که در مورد این افزایش ذکر شده عدم افزایشهای برق مصرفی برخی از
مشترکین از قبیل کشاورزی، صنایع کشاورزی و آموزشی و... بوده و‌در مورد نحوه افزایش
هر یک از مؤلفه‌های تشکیل دهنده میانگین قیمت فروش مطلبی را قانونگذار متذکر
نگردیده بود. به این ترتیب با عنایت به مواد 7و 9 قانون سازمان برق ایران که
وظیفه طراحی تعرفه‌ها را به عهده وزارت نیرو گذاشته است سیاست گذاری در مورد نحوه
افزایش هر یک از مؤلفه‌ها به‌ترتیبی که سقف 20 درصد افزایش رعایت گردد با وزارت
نیرو می‌باشد. لذا در پی ابطال مصوب سال 1377 وزارت نیرو اثر اجرائی این رأی
ابطال‌افزایش از 1250 ریال به 500 ریال بود، بدون اینکه 20% افزایش مجاز مذکور در
تبصره 19 قانون برنامه دوم قابلیت تحصیل پیدا کند زیرا در تعرفه سال1377 بهای
انرژی ثابت مانده (36 ریال) و بهای قدرت افزایش پیدا کرده بود. لذا پس از صدور رأی
فوق مشترکین می‌بایستی بهترین گزینه‌ای که با‌وضعیت آنها تناسب دارد را انتخاب
می‌کردند. یعنی یا بهای انرژی (36 ریال) با افزایش 20 درصد مجاز در مورد آنها
اعمال و محاسبه می‌گردید و یا‌می‌بایستی تصمیم خود را در مورد قدرت مورد نیاز
اعلام می‌کردند چه در غیر
این صورت مبالغ 20% افزایش سالیانه که تکلیف قانونی بوده و در قانون‌بودجه به
عنوان درآمد دولت محسوب شده بود تحقق نمی‌یافت. بنابراین علت صدور بخشنامه شماره
8767.30.100 مورخ 1379.2.18 این بود که‌هم رأی دیوان عدالت اداری اجراء شود و هم
تکلیف قانونی دریافت 20% افزایش سالیانه ضمن اینکه براساس این بخشنامه تعداد کثیری
از اشتراکهای‌عمومی شهرک اکباتان طلبکار شدند که به حساب بستانکاری آنها منظور
گردیده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست‌حجت الاسلام
والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ج تبصره 19 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قیمت فروش هر کیلووات‌ساعت برق طی سالهای 1374
تا 1378 بطور متوسط به میزان بیست درصد نسبت به سال قبل تجویز شده است. نظر به
اینکه حکم مقنن در این باب،ظهور در افزایش درآمد کل سالانه وزارت نیرو به میزان
20% در مقایسه با درآمد کل سال قبل ندارد بنابراین بخشنامه وزارت نیرو مبنی بر
افزایش بهای‌دیماند (قدرت) برق مصرفی اشتراکی واحدهای عمومی به میزان 5000 ریال
که مورد اعتراض قرار گرفته است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و‌مستنداً به قسمت
دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
تبلیغات تصویری
