رأی شماره 28 الی 31-1380.2.2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره الف. 246 مورخ1379.1.28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14 بانک تجارت

‌رأی شماره 28 الی 31-1380.2.2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره الف. 246 مورخ1379.1.28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14 بانک تجارت ‌نقل از شماره 16400-1380.4.3 روزنامه رسمی ‌شماره هـ338.79. و 262 و 232 و 155 1380.3.17 ‌تاریخ: 1380.2.2 ‌شماره دادنامه: 28-29-30-31 ‌کلاسه پرونده: 155.79، 232.79، 262.79، 338.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای علی حسین زاده دلیر، آقای علیرضا مهدیانی، آقای حسین فرختار، خانم نوشین الهی پناه ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره الف. 246 مورخ 1379.1.28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ1379.4.14 بانک تجارت.
‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، براساس مصوبه هیأت دولت مبنی بر اینکه اعضای هیأت لمی دانشگاه‌ها تا سقف شصت‌میلیون ریال می‌توانند از وام خرید خانه استفاده نمایند، اقدام به عقد قرارداد با بانک تجارت براساس سود 16% نموده که اقساط ماهانه نیز پرداخت‌می‌گردید. جهت تجدید دفترچه قسط به شعبه مربوطه مراجعه که سرپرست شعبه عنوان نموده‌اند طبق بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14‌بانک تجارت که به استناد بخشنامه بانک مرکزی به شماره الف. 246 مورخ 1379.1.28 صادر و ابلاغ گردیده است بهره وام پرداختی از 16% و 19%‌افزایش یافته و دفترچه اقساط براساس 19% صادر می‌شود و از صدور دفترچه طبق قرارداد فی مابین خودداری نمودند. این امر مخالف با قوانین و‌مقررات حاکم بر قراردادها و قوانین مدنی است و هیچ بخشنامه‌ای نمی‌تواند عطف به گذشته شود. با عنایت به مراتب مذکور تقاضای ابطال بخشنامه‌شماره الف246. مورخ 1379.1.28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه شماره 0443 مورخ 1379.4.14 بانک تجارت را دارد. اداره‌حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق6290. مورخ 1379.12.15 اعلام داشته‌اند، براساس ‌مصوبه شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ 1377.12.9 بدون اشاره به میزان سود، سقف فردی تسهیلات اعطایی به اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها از‌مبلغ 40 میلیون ریال به 60 میلیون ریال افزایش یافت به لحاظ عدم ذکر میزان سود، اختلاف برداشتهائی بین ادارات ذیربط بانک بوجود آمد که منجر به‌صدور بخشنامه‌های متفاوت و مغایر گردید. سرانجام با اعلام نظر ریاست کل بانک بعنوان عضو شورای پول و اعتبار، بخشنامه شماره الف246.
مورخ1379.1.28 دال بر لزوم تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات موصوف به بانکها ابلاغ گردید. توضیحاً به اطلاع می‌رساند که شورای پول و اعتبار‌حدود چهارده ماه پیش از مصوبه صدرالاشاره یعنی در تاریخ 1377.8.24 میزان سود تسهیلات مسکن تا سقف 40 میلیون ریال را با رعایت الگوی‌مسکن 15% و خارج از 16% تا سقف 60 میلیون ریال را 18% و 19% تصویب کرده بود. براین اساس عدم ذکر نرخ سود در مصوبه چهارماه بعد راجع به‌اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها نشانه استمرار حکومت و اثر مصوبه مورخ 1377.8.24 می‌باشد، به ویژه آنکه اصولاً احکام و مقررات تا زمانی که‌صریحاً یا ضمناً نسخ نشده باشند لازم الاجراء می‌باشند و مقتضای اصل استصحاب نیز چنین ایجاب می‌نماید: بنا براین اعطای تسهیلات 60 میلیون‌ریالی با نرخ سود کمتر از 18% یا 19% مبتنی بر اشتباه و ناشی از استنباط نادرست بوده و از نظر حقوقی موافق مقررات نمی‌باشد و درخواست برای‌تعدیل و تجدیدنظر در نرخ سود تسهیلات نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اقدامی در راستای عمل به قانون می‌باشد. بدیهی است شاکی در صورت عدم‌پذیرش تعدیل می‌تواند به عنوان راهن به محاکم عمومی مراجعه نماید. مدیریت امور حقوقی بانک تجارت نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌شماره 19328-1632.2999 مورخ 1379.6.21 اعلام داشته‌اند، در سال 1377 طبق مصوبه شورای عالی پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات مسکن‌اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها از چهل میلیون ریال به شصت میلیون ریال افزایش یافت. لازم به ذکر است نرخ سود تسهیلات فوق به جهت سکوت‌مصوبه اخیر همچنان 18% و 19% اعمال می‌گردد. در سال 1378 اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ سود تسهیلات مسکن‌اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها را 15% و 16% تعیین و ذکر کرده که کلیه موارد مغایر مورد تعدیل و تجدیدنظر قرار گیرد. به فاصله دو ماه بعد از اداره‌نظارت بر امور بانکها نرخ سود تسهیلات اعطائی به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات را تا مبلغ 40 میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن15% و خارج از الگوی مصرف را 16% و تا مبلغ 60 میلیون ریال با رعایت الگوی مصرف مسکن 18% و خارج از الگوی مصرف را 19% تعیین و جهت‌اجراء به این بانک ابلاغ نموده است. نهایتاً اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی نامه شماره الف246. مورخ 1379.1.28 نحوه‌احتساب نرخ سود تسهیلات مسکن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها را مطابق مفاد نامه شماره نت 6922 مورخ 1378.11.30 اداره نظارت بر امور‌بانکهای تجاری (‌اعمال نرخ 15% و 16% نسبت به تسهیلات دریافتی تا مبلغ 40 میلیون ریال و نرخ‌های 18% و 19% تا مبلغ 60 میلیون ریال) اعلام و‌مجدداً تعدیل و تجدیدنظر به نرخ سودهای مغایر با مصوبه نیز مورد تأکید قرار داده است. با عنایت به مراتب مذکور ایرادات انتسابی به بانک تجارت‌وارد نبوده و این بانک در تمامی موارد صرفاً طبق قانون و مصوبات و دستورالعملهای بانک مرکزی و اداره نظارت بر امور بانکها و مصوبات شورای پول‌و اعتبار عمل نموده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای‌شعب بدوی و رؤساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی‌می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌مفاد بخشنامه‌های شماره الف246. مورخ 1379.1.28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شماره 0443 مورخ 1379.4.14 بانک تجارت مبنی بر‌افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی مسکن به اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و قضات دادگستری به میزان 18 و 19 درصد در سال که براساس‌قراردادهای منعقده از تسهیلات مذکور با نرخ سود کمتری برخوردار شده‌اند، با عنایت به نفوذ و اعتبار شرایط قراردادهای خصوصی بین طرفین موضوع‌ماده 10 قانون مدنی و وحدت ملاک ماده 4 آن قانون در باب عدم جواز عطف به ماسبق شدن مقررات، نافی حق ثابت و مکتسب اشخاص مذکور و‌نتیجتاً مغایر قانون تشخیص داده می‌شود. بنابراین به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بخشنامه‌های فوق الذکر صادر‌می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی