رأی شماره 72-1380.3.6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

‌رأی شماره 72-1380.3.6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ‌نقل از شماره 16426-1380.5.2 روزنامه رسمی ‌شماره هـ164.79. 1380.4.9 ‌تاریخ 1380.3.6 --- شماره دادنامه 72 --- کلاسه پرونده 164.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای سیدعلیرضا حسنین ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ 1379.2.19 اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در مورد چک قانونگذار قائل به داشتن امتیاز شکایت کیفری برای دارندگان آنها شده است و‌دارنده چک از نظر قانون یگانه فردی است که حق طرح دعوی جزائی را در صورت پرداخت نشدن وجه چک به موجب ماده 4 قانون چک، بانک‌موظف به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده است که بنا به نظر قانون قاعدتاً تنها یک بار باید صورت بگیرد و نه بیشتر.
‌متأسفانه با وجود صراحت نص قانون اخیراً اداره نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی مبادرت به تصویب و ابلاغ بخشنامه مورد شکایت به‌شعب بانکها کرده است که به موجب آن چنانچه چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت نخستین به فرد دیگری منتقل شود، بانک موظف است در‌صورت درخواست آورنده (‌شخص ثالث) نسبت به صدور گواهی عدم پرداخت مجدد اقدام نماید. صدور مجدد گواهینامه از نظر حقوقی واجد اثر و‌اعتبار نیست و به مفاد قانون چک در صدور این بخشنامه توجهی نشده است. فلذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره نب901. مورخ 1379.2.19 اداره‌نظارت بر امور بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارد. مدیریت کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری اداره نظارت بر امور‌بانکهای تجاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4146 مورخ 1379.7.26 اعلام داشته‌اند، منظور‌مقنن از لفظ (‌دارنده) به شرح ماده 2 قانون صدور چک به طور اعم ذینفع چک بلامانع است که این معنی از الفاظ «‌قائم مقام قانونی» مذکور در این ماده‌مستفاد می‌گردد و به طور اخص منظور قانونگذار از «‌دارنده» در ماده 11 قانون مذکور شخصی است که علاوه بر دارابودن حق مراجعه به هر یک از‌مراجع قانونی اعم از ثبت اسناد به جهت اجرای سند (‌چک) و یا دادگاه به عنوان مدعی خصوصی یا خواهان دعوای مدنی، می‌تواند با استفاده از‌شرایط مندرج در ماده یاد شده به عنوان شاکی درخواست تعقیب کیفری و مجازات صادر کننده را نیز ارائه نماید. در این زمینه در قسمت اخیر ماده 11‌قانون صدور چک مقنن با کاربرد لفظ انحصاری (‌کیفری) بقای جواز انتقال چک به غیر را تلویحاً مورد تأیید قرار داده، لکن با توجه به طبیعت جرم چک‌بلامحل و جلوگیری از سوء استفاده اشخاص فرصت طلب در ایجاد شغل خاص پیگیری این گونه دعاوی، حق شکایت کیفری را فقط به کسی واگذار‌نموده که برای اولین بار به بانک مراجعه کرده است و براین اساس حق شکایت کیفری را از کسانی که به نحوی پس از صدور گواهینامه بانک در مقام‌دارنده چک قرار می‌گیرند یا چک به نحوی به آنها منتقل یا واگذار می‌گردد، سلب کرده است. براساس ماده 2 قانون چک «‌دارنده چک» برای صدور‌اجرائیه موظف است عین چک و «‌گواهینامه» مذکور در مواد 4 یا 5 قانون یاد شده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. مطابق قسمت اخیر ماده 4‌قانون مذکور «‌بانک» مکلف است علاوه بر قیود مذکور در صدر ماده هویت و نشانی کامل «‌دارن ده» را نیز در گواهینامه ذکر نماید. این گواهینامه لزوماً‌باید مطابق ماده 3 قانون صدور چک نیز باشد. چنانچه اولین «‌گواهینامه» مطابق ماده 11 به ذینفع تسلیم شده و این شخص با سلب حق شکایت کیفری‌از خود چک بلامحل را به غیر (‌از جمله به یدماقبل خود) واگذار نماید، در این حالت هویت ذینفع چک «‌دارنده» به شرح اخیر در گواهینامه اولیه متذکر‌نشده است، لذا این معضل مطرح می‌گردد که دایره اجرای ثبت، قائم مقام قانونی را چگونه با عنوان «‌دارنده» تطبیق داده و پی‌گیری اجراء را از وی‌بپذیرد.
آیا می‌توان پذیرفت که مقنن، حق انتقال چک بلامحل را به غیر و حتی به ظهرنویسان قبلی و یا اولین ظهرنویس پس از صدور اولین گواهینامه‌سلب کرده است؟ اعاده چک برگشت شده به ید ماقبل در عرف تجاری معمول و اقدامی متعارف و جاری بازار است. به این لحاظ دارنده چک در هر‌حال می‌تواند از مزایای مواد 310 الی 317 قانون تجارت بهره برداری نماید و قانون چک به هیچ وجه ناسخ مواد مذکور نمی‌باشد. از عبارت «‌شخصی‌که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.» مرقوم در ماده 11 قانون چک، چنین استنباط می‌گردد که امکان ارائه چک برای دفعات متوالی به‌بانک فراهم است و هر یک از ذینفع‌های چک و ظهرنویسان حسب مورد می‌توانند راساً به جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نمایند و بانک نیز در‌شکل و ماهیت باید در انطباق با قانون چک صورت پذیرد.
با عنایت به مراتب و نظر به اینکه به شرح بخشنامه فوق الذکر بانکها مکلف شده‌اند در‌صدور گواهینامه عدم پرداخت مجدد به این نکته تصریح نمایند که اولین گواهینامه عدم پرداخت قبلاً برای اولین آورنده صادر شده است، زوال وجه‌کیفری چک را در گواهینامه عدم پرداخت ثانی مشخص و بارز نمایند. بنابراین اقدام این اداره در خصوص صدور بخشنامه شماره 901 مورخ1379.2.19 در انطباق کامل با مفاد قانون صدور چک و در جهت ایجاد وحدت رویه در شبکه بانکی می‌باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا‌است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و‌روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاور با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌طبق ماده (10) قانون صدور چک مصوب 1355 که براساس قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1372 شماره آن به (11) تغییر یافته،‌منظور از دارنده چک در مقام طرح شکایت کیفری شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است و حکم مقرر در این ماده در باب الزام‌بانک محال علیه به قید هویت کامل و دقیق و تاریخ مراجعه شخص مزبور به بانک و صدور گواهی عدم پرداخت و همچنین عدم جواز طرح شکایت‌کیفری از طرف کسی که چک پس از برگشت (‌جز در موارد قهری) به او منتقل شده مفید ممنوعیت صدور گواهی عدم پرداخت مجدد و مکرر است،‌بنابراین مفاد بخشنامه نب901. مورخ 1379.12.19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر الزام بانک محال علیه به صدور گواهی عدم‌پرداخت مجدد و زوال آثار کیفری اولین گواهی عدم پرداخت خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مذکور به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی