زیر مجموعه ها
رأی شماره 52-1380.2.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره .7800 د2. مورخ 1375.2.25 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | آرای دیوان عدالت اداری | ||
تاریخ تصویب | 1380/02/23 | ||
تاریخ انتشار | 1380/05/13 | ||
شناسه | CFD69C7D-FC9C-4E6F-A2FE-6D08696CC3B4 | ||
وضعیت | منسوخ نشده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 16435 | ||
شماره پرونده | - | ||
شماره چاپ | - | ||
شماره دوره | - | ||
شماره جلد | - | ||
شماره صفحه | - |
رأی شماره
52-1380.2.23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره
.7800 د2.مورخ 1375.2.25 سازمان امور اداری و استخدامی کشور
نقل از شماره 16435-1380.5.13 روزنامه رسمی
شماره هـ142.79. 1380.4.11
تاریخ 1380.2.23 --- شماره دادنامه 52 --- کلاسه پرونده 142.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی مراد اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بخشنامه شماره .7800د2. مورخ 1375.2.25
سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، به استناد مواد 5 و 6 قانون
نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370.6.16 فوقالعاده کارانه و فوق العاده
جذب کارکنان برابر ماده 19 همان قانون از تاریخ 1371.1.1 لازم الاجراء میباشد. به
عبارتی روشنتر مشمولین مواد پیشگفته از 1371.1.1 محقق به دریافت فوق العادههای
مورد بحث میباشند، اما سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدون توجه به صراحت
مادتین 5و 6 بموجب بخشنامه شماره .7800د2. مورخ 1375.2.25 ضمن عدم اجرای موارد
مذکور از زمان قانونی (1371.1.1) پرداخت فوق العادههایمزبور را توأماً در یک زمان
مجاز ندانسته است. با عنایت به اینکه مستحضرند بخشنامه نمیتواند نافی قانونی
باشد، لذا تقاضای ابطال تبصره 2 بخشنامهسازمان امور اداری و اجرای مواد 5 و 6 را
از تاریخ قانونی آن خواستارم. مدیر کل دفتر امور مدیریتهای فرهنگی و آموزشی سازمان
امور اداری واستخدامی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2.41.71213 مورخ
1379.1.16 اعلام داشتهاند، براساس تبصره 2 ماده 5 قانون نظامهماهنگ پرداخت
کارکنان دولت، استاندارد مشاغل عمومی توسط این سازمان انجام میپذیرد که تاکنون با
توجه به
بخشنامه شماره 4.386 مورخ1374.8.23 استاندارد 14 شغل عمومی تعیین گردیده است.
همچنین استاندارد مشاغل تخصصی بر عهده دستگاه ذیربط میباشد که در صورت ارسالآن
به این سازمان و تصویب مراتب مذکور پرداخت فوق العاده کارانه و فوق العاده جذب
موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بهمشمولین مربوط با رعایت
مقررات و ضوابط منعی نخواهد داشت. اضافه مینماید این سازمان طی بخشنامههای متعدد
از جمله بخشنامه شماره11.888 مورخ 1378.2.22 در خصوص استاندارد مشاغل تخصصی و
احصاء مشاغل غیرقابل استاندارد توسط دستگاههای مربوط و ارسال آن به اینسازمان
تأکید داشته و در صورتی که استاندارد مشاغل تخصصی سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی به این سازمان ارسال و مورد تصویب قرارگرفته باشد، پرداخت وام فوق العاده
کارانه و فوق العاده جذب به مستخدمین مشمول ضمن رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط
بلامانع است. هیأتعمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام
والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب
تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی
مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در ماده 5 قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت مصوب 1370.6.13
متضمن لزوم پرداخت فوق العاده کارانه حداکثر بمیزانحقوق مبنا در قبال انجام وظیفه
اضافی بیش از استاندارد تعیین شده در هر ماه است، در حالیکه حکم مندرج در ماده 6
این قانون مفید جواز پرداختفوق العادههای خاص به منظور تطبیق وضع کارکنان
دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی
ومدیریت میباشد. نظر به تمایز اهداف مقنن از حیث افزایش میزان کمیت و ارتقاء
کیفیت کار بشرح مقرر در مادتین مذکور، دریافت هر یک از فوقالعادههای فوق الذکر
سالب حق استفاده از فوق العاده دیگر در صورت تحقق و اجتماع شرایط لازم براساس
مقررات و ضوابط مربوط نیست و مانعاستفاده از هر دو عنوان در زمان تحقق شرایط
قانونی ذکر شده نخواهد بود. بدیهی است این به معنی الزام و ضرورت اجرای هر دو
عنوان نمیتواندباشد. بنابراین مفاد تبصره 2 ماده یک ضوابط پرداخت فوق العاده
کارانه مشاغلی که استاندارد آنها تعیین نشده است مصوب شورای حقوق و دستمزدموضوع
بخشنامه شماره .7800د2. مورخ 1375.2.25 سازمان امور اداری و استخدامی کشور از این
حیث مغایر قانون تشخیص داده
میشود. لذا بهاستناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی