رأی شماره 193-1380.6.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریها سازمان تأمین اجتماعی

‌رأی شماره 193-1380.6.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریها سازمان‌تأمین اجتماعی ‌نقل از شماره 16527-1380.9.3 روزنامه رسمی ‌شماره هـ410.78. 1380.8.15 ‌تاریخ 1380.6.18 --- شماره دادنامه 193 --- کلاسه پرونده 410.78 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای هوشنگ جعفرزاده صابری ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریها سازمان تأمین اجتماعی ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب بخشنامه شماره 17 مستمریها برای استفاده کنندگان از مزایای از کار افتادگی کلی‌غیرناشی از کار موضوع ماده 75 قانون تأمین اجتماعی شرایطی را ایجاد نموده که اجرای ماده 75 را سد نموده زیرا به موجب بند یک و 2 این بخشنامه‌خلاف قانون برای ارسال و فرستادن پرونده بیمه شده از کارافتادگی کلی غیرناشی از کار که طبق نظر پزشک معالج از کارافتاده کلی می‌باشد (‌ماده 70‌قانون تأمین اجتماعی) وجود آن دو پیش شرط ضروری است و اگر بیمه شده آن پیش شرط‌های بخشنامه را نداشته باشد پرونده وی به کمیسیون‌موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی فرستاده نمی‌شود. آن دو پیش شرط عبارت است از: 1- به عنوان حقوق بگیر در کارگاه مشمول تأمین اجتماعی‌اشتغال به کار داشته و لذا با پرداخت حق بیمه ارتباط وی با سازمان برقرار و حق استفاده از حمایتهای مقرر در قانون را داشته باشد. 2- طبق مدارک‌مستند و منقن درمانی در حال استراحت پزشکی و یا استراحت توأم با درمان بوده و تبع آن از غرامت دستمزد ایام بیماری استفاده نماید. سازمان تأمین‌اجتماعی با دستاویز قراردادن این بخشنامه خلاف قانون شرط ارسال دوباره پرونده به کمیسیون را اشتغال مجدد بیمه شده از کار افتاده کلی قرار داده‌است. بنا به دلایل ذیل تقاضای ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریها سازمان تأمین اجتماعی را دارم. 1- ماده 70 قانون تأمین اجتماعی در فصل ششم(‌از کار افتادگی) که در مقام بیان است، تنها شرط ارسال پرونده به کمیسیون موضوع ماده 91 را نظریه پزشک معالج و انجام خدمات توان بخشی معرفی‌کرده و لاغیر.
2- ماده 70 و 75 قانون تأمین اجتماعی به قدری صریح و روشن است که نیازی به صدور بخشنامه پیرامون آن وجود ندارد. ضمناً قانون هم چنین‌اجازه‌ای را تجویز نکرده است.
3- با توجه به اختیارات چهارگانه رئیس هیأت مدیره سازمان در ماده 26 قانون تأمین اجتماعی صدور این بخشنامه از‌سوی وی در قالب هیچ یک از شقوق چهارگانه نمی‌گنجد و قطعاً از اختیارات قانونی خویش در مانحن فیه تجاوز کرده است. بنا به مراتب فوق تقاضای‌ابطال بخشنامه شماره 17 مستمریها را دارم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره.17659‌د7100. مورخ 1380.5.21 اعلام داشته‌اند، حکم اصلی و محوری بخشنامه معترض عنه عبارت است، از لزوم پیوستگی و ارتباط بیمه شده‌با سازمان هنگام معرفی فرد به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 جهت تعیین میزان از کارافتادگی کلی غیرناشی از‌کار.
حالا احصاء شده در بخشنامه در واقع به عنوان مصادیق منحصر ارتباط بیمه شده با سازمان تأمین اجتماعی بوده و ارتباط و پیوستگی بیمه شده با‌سازمان درخارج از حالات و صور مذکور قابل تصور نمی‌باشد. البته لازم به توضیح است از آنجا که حالات اول یعنی اشتغال در واقع به عنوان مصداق‌بارز و اصلی این ارتباط می‌باشد، می‌توان بقیه حالات را در حکم اشتغال دانست. در خصوص اینکه آیا شرط مربوط به «‌لزوم ارتباط و پیوستگی بیمه‌شده با سازمان هنگام معرفی به کمیسیونهای پزشکی ماده 91 قانون» در مقام یک شرط جدیدالتاسیس و جدیدالواضع توسط سازمان تلقی می‌شود یا‌اینکه ذکر شرط یاد شده در بخشنامه صرفاً جنبه اعلام داشته و هیچ گونه وضع، تأسیس یا قانوگذاری جدید از سوی سازمان به عمل نیامده است، با‌عنایت به مبانی منطقی و حقوقی تفسیر قوانین، بخشنامه مورد بحث چیزی جز اعلام شرط موجود در قانون تأمین اجتماعی نبوده و هیچ «‌تقنینی»‌صورت نگرفته است و به اصطلاح علمای حقوق بخشنامه در رابطه با شرط یادشده «‌جنبه اعلامی» داشته است و نه «‌جنبه تأسیسی» دلایل این‌برداشت و استنتاج به قرار ذیل می‌باشد. اولاً مطابق بند یک ماده 2 قانون تأمین اجتماعی (‌بیمه شده) شخصی است که رأساً مشمول مقررات تأمین‌اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر در قانون را دارد. بنابراین معلوم می‌شود که در تعریف بیمه شده«‌اشتغال عملی» از ارکان اصلی تعریف اخذ شده و با فقدان آن، وصف کارگر از یک فرد قابل ز وال می‌باشد. ثانیاً بند 13 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی در‌تعریف از کارافتادگی کلی مقرر می‌دارد، عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک‌سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد. از قید «‌به نحوی که» استفاده می‌شود که نوعی اقتران زمانی عرفی بین کاهش قدرت کار (‌پیدایش از کارافتادگی)‌و اشتغال در زمان قبل از کاهش یادشده لحاظ گردیده است و این خود دلیل گواه این است که فرد بیمه شده باید بلافاصله (‌عرفاً) قبل از از دست دادن‌قدرت کار اشتغال عملی داشته باشد. ثالثاً قانونگذار جهت استفاده از مزایای ماده 75 قانون تأمین اجتماعی دو شرط قائل گردیده است. اول: دارابودن‌حداقل حق بیمه یکسال کار ظرف ده سال قبل از وقوع حادثه غیرناشی از کار یا بیماری. دوم: دارابودن حق بیمه حداقل 90 روز کار ظرف یک سال قبل‌از وقوع حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی. با توجه به شرط دوم کشف می‌گردد که بیمه شده در ظرف یک سال قبل از اینکه از کار افتاده کلی‌شناخته شود، باید حداقل سه ماه اشتغال عملی داشته باشد و الافرض پرداخت حق بیمه 90 روز بدون اشتغال عملی متصور نمی‌باشد.
‌در خصوص ادعای شاکی 1- مبنی بر ایجاد شرط جدید اعلام می‌دارد، خود ماده 75 لزوم ارتباط بیمه شده با سازمان را در ظرف یک سال قبل از حادثه‌یا بیماری منتهی به از کارافتادگی صراحتاً بیان کرده است. 2- الزام سازمان به اشتغال، آری چنانچه فردی با توجه به مجموع قوانین و مقررات بخواهد از‌مزایایی از قبیل مزایای مقرر در ماده 75 قانون بهره‌مند گردد لاجرم باید شرایط قانونی آنرا نیز دارا باشد و با هیچ تغییر اجبار قلمداد نمی‌گردد. با توجه به‌جمیع جهات فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت یاد شده را می‌نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به‌ریاست حجت الاسلام والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور رؤسای شعب بدوی روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌نظر به اینکه شرایط معرفی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده 91 آن قانون و‌برخورداری آنان از مستمری از کارافتادگی به شرح مقرر در مادتین 70 و 75 این قانون تعیین شده است و حدود وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره‌و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به شرح مندرج در ماده 26 قانون فوق الذکر متضمن جواز وضع مقررات خاص در خصوص مورد نیست، بنابراین‌مدلول بخشنامه شماره 17 مستمریها خارج از حدود اختیارات مقام مزبور در این زمینه تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون‌دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق الاشعار ابطال می‌گردد.
‌هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضائی دیوان مقدسی فرد