زیر مجموعه ها
رأی شماره 163 الی 165-1380.5.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمین اجتماعی
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | آرای دیوان عدالت اداری | ||
| تاریخ تصویب | 1380/05/21 | ||
| تاریخ انتشار | 1380/08/05 | ||
| شناسه | C2F20B40-F837-43A3-BAA7-FA15FB85990F | ||
| وضعیت | منسوخ نشده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 16504 | ||
| شماره پرونده | - | ||
| شماره چاپ | - | ||
| شماره دوره | - | ||
| شماره جلد | - | ||
| شماره صفحه | - | ||
رأی
شماره 163 الی 165-1380.5.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بندهای
یک و 7 بخشنامه‌شماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمین اجتماعی
نقل از شماره 16504-1380.8.5 روزنامه رسمی
شماره هـ163.79 و 211.78 و 205.79 1380.7.21
تاریخ 1380.5.21 --- شماره دادنامه 163 و 164 و 165
کلاسه پرونده 163.79 و 211.78 و 205.79
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت سهامی خاص هتل سالم ارومیه با وکالت آقای کریم مقبل - آقای محمدجواد
درجریزاده - آقای مجتبی بابائی عمامه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 و درآمد مورخ
1370.4.2 سازمان تأمین اجتماعی
مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند، بندهای یک و 7 بخشنامه
شماره 151 درآمد مورخ 1370.4.2 سازمان تأمین اجتماعی‌مغایر قوانین خصوصاً قانون
بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 می‌باشد. در بند یک مبادرت به تفسیر و
توسعه قانون مذکور به اشخاص‌حقوقی و در بند 7 به شرکتهای تعاونی مسکن نموده است.
تبصره یک ماده یک قانون فوق الذکر منحصراً کارگران شاغل در کارهای ساختمانی
و‌مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات عام المنفعه و بانکها و... و
همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات را از شمول قانون یاد‌شده خارج نموده است و به
هیچ عنوان مفاد قانون مزبور دلالت ندارد که کلیه اشخاص حقوقی با هر نوع فعالیتی که
مبادرت به احداث ساختمان‌می‌نمایند به صورت مطلق از شمول قانون یاد شده خارج
هستند. با توجه به اینکه شمول قانون تأمین اجتماعی به کارگران ساختمانی اشخاص
حقوقی(که کارخانه نبوده و موضوع فعالیت خدماتی دارند) به استناد بخشنامه معترض
عنه فاقد وجاهت قانونی است و تسری دادن قانون تأمین اجتماعی به‌کارگران ساختمانی
مربوط به اشخاص حقوقی (غیر از کارخانجات) مستلزم تصویب قانونگذار محترم می‌باشد و
مستفاد از صراحت تبصره
یک ماده‌یک قانون یاد شده صرفاً کارگران ساختمانی مذکور در تبصره فوق از شمول قانون
مذکور مستثنی می‌باشند و سایر کارگران ساختمانی غیرمذکور در‌تبصره یک همچنان تحت
شمول عام قانون یاد شده باقی بوده و می‌باید با آنان براساس مقررات قانون بیمه
اجباری کارگران ساختمانی رفتار شود. لذا‌مورد شکایت خارج از حدود اختیارات سازمان
تأمین اجتماعی بوده تقاضای ابطال بندهای یک و 7 آنرا دارد. معاون حقوقی و امور
مجلس سازمان‌تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره .10974د7100.
مورخ 1378.8.10 و .10395 د7100. مورخ 1380.4.2 اعلام‌داشته‌اند، 1- قانون بیمه
اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قراردادن کارگران ساختمانی
به تصویب مجلسین سابق‌رسیده و مشمولین را در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه نموده
است. مضافاً اینکه در تبصره یک ماده یک قانون مذکور به صراحت کارگران شاغل
در‌کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسسات عام
المنفعه و بانکها و کارخانجات را از شمول آن خارج ساخته است.بنابراین فعالیتهایی
که پروانه تأسیس یا بهره برداری آنان از مراجع غیر از مرجع صنفی از قبیل صنایع،
صنایع سنگین، معادن و ف
لزات و... صادر گردد از‌جمله فعالیتهای صنفی خارج و در زمره واحدهای کارخانه‌ای
محسوب می‌گردند. 2- تبصره 2 ماده 5 قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی حق
بیمه‌کارگران این گونه قراردادها را مشمول مقررات ماده 29 قانون بیمه‌های اجتماعی
سابق مصوب 1339 دانسته است. 3- سازمان در جهت تبیین قانون‌مذکور مبادرت به صدور
بخشنامه شماره 151 درآمد نموده که مغایرت با آن ندارد بلکه کاملاً در راستای قانون
مذکور می‌باشد. هیأت عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام
والمسلمین مقدسی فرد معاون قضائی دیوان و با حضور روسای شعب بدوی و روساء
و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
طبق تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 منحصراً
کارگران شاغل در کارهای ساختمانی مؤسسات دولتی یا‌وابسته به دولت، شهرداریها و
مؤسسات عام المنفعه و بانکها و همچنین کارگران ساختمانی کارخانجات که مقررات قانون
بیمه‌های اجتماعی درباره آنها‌اجرا شده و می‌شود، از شمول قانون مزبور در خصوص
کیفیت اعمال مقررات و شرایط مربوط به بیمه نزد سازمان تأمین اجتماعی در مقابل
حوادث‌ناشی از کار و نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه مستثنی گردیده‌اند و چون تعمیم
دایره شمول تبصره یک ماده یک قانون مذکور به سایر کارگران شاغل‌در بخش ساختمانی از
جمله کارگران شاغل در عملیات ساختمانی مربوط به مطلق اشخاص حقوقی و شرکتهای تعاونی
مسکن متضمن توسیع حکم‌مقنن به لحاظ افزایش مصادیق مصرح در آن تبصره می‌باشد،
بنابراین بندهای یک و 7 بخشنامه شماره 151 درآمد سازمان تأمین اجتماعی مغایر
نص‌صریح قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص
داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان‌عدالت اداری بندهای یک و 7
بخشنامه مورد اعتراض ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضائی دیوان - مقدسی فرد
تبلیغات تصویری
