رأی شماره 319-1380.10.2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 589 و 589.1 فنی سازمان تأمین اجتماعی

‌رأی شماره 319-1380.10.2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 589 و 589.1‌فنی سازمان تأمین اجتماعی ‌نقل از شماره 16611-1380.12.15 روزنامه رسمی ‌شماره هـ29.79. 1380.11.7 ‌تاریخ 1380.10.2 --- شماره دادنامه 319 --- کلاسه پرونده 29.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: خانم فخری یوسف پور گل بازوئی.
‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 589 و 589.1 فنی سازمان تأمین اجتماعی.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ 1364.7.1 لغایت 1376.10.30 به مدت 12 سال در مدارس آموزش و پرورش به‌عنوان کارگر نظافت چی مشغول به خدمتگزاری بوده‌ام. به دلیل کهولت سن و ناتوانی جسمی با در نظر داشتن ماده 76 قانون تأمین اجتماعی تقاضای‌بازنشستگی نمودم. لیکن سازمان تأمین اجتماعی پس از مدتی با استناد به بخشنامه‌های شماره 589 و 589.1 فنی این سازمان اعلام نمود اینجانب‌فاقد شرایط مقرر در ماده 76 قانون تأمین اجتماعی می‌باشم. با توجه به دلایل ذیل 1- مفاد ماده 148 قانون کار از الزام کارفرما به بیمه نمودن تمامی‌کارگران مشمول قانون کار سخن می‌گوید. 2- براساس ماده 36 قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به‌سازمان می‌باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. 3- مفاد‌بخشنامه‌های مورد شکایت نمی‌تواند مخالف نص صریح قوانین تأمین اجتماعی و کار باشد. با استناد به مواد 2، 36 و 76 قانون تأمین اجتماعی و ماده148 قانون کار ابطال بخشنامه 589 و 589.1 فنی سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در‌پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .28915‌د7100.
مورخ 1380.8.16 اعلام داشته‌اند، 1- علیرغم عدم تعهد سازمان در قبال کارکنان دولتی،‌هیأت مدیره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمینه سازی مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی بر کارکنان دولتی غیرمشمول نظام حمایتی‌خاص، اقدام به وضع بخشنامه 589 معترض عنه و ابلاغ آن به واحدهای اجرائی می‌نماید. البته به دلیل ابهاماتی که در کیفیت اجرای بخشنامه مذکور‌بین واحدهای تابعه به وجود آمده بود، متعاقباً بخشنامه 589.1 نیز که در مقام رفع ابهامات اجرائی می‌باشد صادر و ابلاغ می‌گردد. 2- مکانیسم اتخاذ‌شده در بخشنامه 589 جهت شناسایی کارکنان دولتی مشمول نظام حمایتی خاص از کارکنان دولتی غیرمشمول نظام حمایتی خاص، اعلام پادار بودن‌حق بیمه و ارائه لیست کارکنان مزبور توسط واحدهای دولتی می‌باشد. بدیهی است شرط پادار بودن حق بیمه منبعث از طبیعت دولتی واحدهای یاد‌شده و ناشی از محدودیتهای اعتباراتی و بودجه‌ای حاکم بر عملیات و تعهدات مالی آنان می‌باشد. 3- بخشنامه 589 معترض عنه فی الواقع چیزی جز‌ایجاد زمینه و بستر جهت تحت شمول قراردادن پاره‌ای از کارکنان دولتی نبوده و الب ته جز با همکاری و ابتکار عمل واحدهای دولتی محل اشتغال، پیاده‌کردن مقررات بیمه در حق آنان مقدور و میسر نمی‌باشد. بدین ترتیب استناد شاکیه به مقررات غیر مرتبط با قانون کار جمهوری اسلامی از جمله ماده148 آن به ویژه بدون در نظر گرفتن ماده 188 قانون کار و تبصره‌های 1 و 2 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی بلاوجه بوده و ناشی از عدم وقوف وی بر‌مجموع قوانین و مقررات بیمه‌های اجتماعی به عنوان یک کل می‌باشد. همچنین استناد به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی نیز علاوه بر جهات عدیده به‌ویژه از این جهت مخدوش می‌باشد که مقررات ماده اخیرالذکر در حق بیمه شدگانی قابل استناد است که مشمولیت آنان تحت نظام تأمین اجتماعی‌مفروغ عنه و مسلم باشد و حال آنکه اختلاف وضعیت و رژیم حقوقی استخدامی و حمایتی افرادی از قبیل شاکیه، با سایرین از نوع اختلافات ماهوی و‌اساسی می‌باشد. بدین بیان که استناد به ماده 36 در جایی قابل فرض است که فردی بدون قید و شرط مشمول مقررات بیمه قرار گرفته باشد و این در‌حالی است که مشمولیت بالفعل افرادی از قبیل شاکیه به علت فراهم نبودن شرایط مقرر در بخشنامه منتفی می‌باشد. بخشنامه تنها زمینه این مشمولیت‌را فراهم ساخته است، اما موجبات تحقق بیمه منوط به همکاری واحدهای دولتی است و به اصطلاح اصولی اگرچه مقتضی (‌بخشنامه 589) موجود‌است اما موانع (‌تعهد به پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست طبق مقررات) مفقود نمی‌باشند. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد‌شکایت شاکیه را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای‌شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی‌می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 سازمان تأمین اجتماعی به منظور تصمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و تحقق امور مقرر در‌ماده 13 آن قانون تأسیس شده است. نظر به شمول قانون مزبور به افراد شاغل در مشاغل کارگری واحدهای دولتی از تاریخ اشتغال آنان به خدمت‌براساس ماده 4 قانون و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به وصول آن و اینکه امتناع یا تأخیر کارفرما در ارسال لیست‌و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قانون، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوط نمی‌باشد، بنابراین اطلاق‌بخشنامه‌های 589 و 589.1 فنی از حیث اجرای قانون در مورد متصدیان مشاغل کارگری از تاریخ تعهد دستگاه متبوع در مورد پادار بودن حق بیمه و‌ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مربوط به طور همزمان و حداکثر از تاریخ 1367.9.1 مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و مفاد بخشنامه‌های مذکور‌در این حد به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی