رأی شماره 298 و 299-1380.9.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 535 فنی سازمان تأمین اجتماعی

‌رأی شماره 298 و 299-1380.9.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 535 فنی‌سازمان تأمین اجتماعی ‌نقل از شماره 16606-1380.12.8 روزنامه رسمی ‌شماره هـ345.79. و 256 1380.10.2 ‌تاریخ 1380.9.11 --- شماره دادنامه 298 و 299 --- کلاسه پرونده 256.79 و 345.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: 1- آقای یعقوب بوذری 2- صورت دهنوی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 535 فنی سازمان تأمین اجتماعی ‌مقدمه: شکات طی دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، سازمان تأمین اجتماعی بموجب بخشنامه شماره 535 فنی کارکنان واحدهای دامداری و‌مرغداری در سراسر کشور را (‌به استنثای شهرستانهای سنقر، صحنه، کنگاور، هرسین، بیستون در استان باختران، مریوان، بیجار، کامیاران در استان‌کردستان و قوچان در استان خراسان) از تاریخ 1364.5.1 مشمول مقررات قانن تأمین اجتماعی در بخش فعالیتهای شمول قانون کار کشاورزی قرار‌داده است. محروم نمودن چند شهرستان از بیمه توجیه قانونی ندارد و برابر ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند‌براساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه نبودن کارگران خود اقدام نمایند. قانون باید یکسان عمل شود.
اگر بیمه هست برای همه کارگران مرغداری‌و گاوداری در سراسر ایران است. با این ترتیب هزاران کارگر از مقررات تأمین اجتماعی محروم شده‌اند. با عنایت به این اصل که اقلیم و مرز جغرافیائی‌نمی‌تواند موجب تبعیض در میان مشمولین تأمین اجتماعی شود، درخواست ابطال آن به لحاظ مغایرت با قانون را دارد. معاون حقوقی و امور مجلس‌سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره .30479‌د7100.
مورخ 1380.8.29 اعلام دا شته‌اند، شمول مقررات بیمه در رابطه‌با پاره‌ای از مشاغل مستلزم طی تشریفات استصوابی مقرر در ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 می‌باشد. با امعان نظر در ماده 7 یاد شده‌معلوم می‌گردد، اولاً مشمولیت فعالیتهای یاد شده در مناطق کشور و بالتبع شاغلین در فعالیتهای مزبور تحت نظام تأمین اجتماعی منوط و مشروط است‌بر طی فرآیند استصوابی مذکور. ثانیاً همانگونه که از منطوق ماده یاد شده نیز پیدا است طی روند استصوابی مذکور «‌به تدریج» بوده و اساساً تابعی است‌از عوامل مهمی همچون امکانات مالی، بازرسی و نظارت، نیروی انسانی و اداری و فراهم بودن وسایل و تجهیزات درمانی و حمایتی کافی و... ناگفته‌پیدا است مستثنی ساختن پاره‌ای از شهرها و نقاط مندرج در بخشنامه ریشه در فقدان زمینه‌ها و امکانات بیمه‌ای سازمان در نقاط مذکور دارد. بدین‌ترتیب مستثنی کردن پاره‌ای از نقاط از شمول بیمه بر خلاف برداشت و تصور شکات نه فقط در اثر اتخاذ سیاست دوگانه و تبعیض‌آمیز نبوده است، بلکه‌با در نظر گرفتن مجموع امکانات و عوامل و پارامترهای مقرر در ماده 7 قانون تأمین اجتماعی می‌باشد. استناد شاکی به ماده 148 قانون کار جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 1369 با وجود ماده 7 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 فاقد محمل حقوقی بوده و مؤثر در مقام نمی‌باشد.
زیرا اولاً، استناد به‌ماده 148 قانون کار در جایی مقدور است که نوع شغل و فعالیت و بالتبع کارگر شاغل از مصادیق ماده 7 قانون تأمین اجتماعی نباشد. ثانیاً، در خود ماده148 نیز به صراحت مقرر گردیده است که بیمه کارگران توسط کارفرمایان براساس قوانین و مقررات تأمین اجتماعی باید صورت پذیرد. بدیهی است از‌جمله مصادیق قوانین تأمین اجتماعی ماده 7 قانون یاد شده می‌باشد. با عنایت به مجموع مراتب بالا به نظر می‌رسد استدلال شکات در مغایرت‌بخشنامه 535 با قوانین مملکت، ناشی از خلط مبحث و عدم وقوف بر مجموع قوانین و مقررات در امر بیمه می‌باشد و از آنجائی که وجود عوامل مؤثر‌و تعیین کننده جهت اعمال مقررات ماده 7 در نقاطی از کشور لازم و ضروری است و بدون آنها تعهدات درمانی و بیمه‌ای سازمان نه تنها ناممکن و‌مقدور نمی‌باشد و بلکه صوری و تصنعی می‌باشد و به همین علت نیز بیمه‌های موضوع ماده 7 به صورت تدریجی و به فراهم شدن امکانات منوط‌گردیده است. لذا به نظر می‌رسد شکایت شکات ماهیتاً متوجه بخشنامه نمی‌باشد زیرا بخشنامه منبعث از ماده 7 قانون تأمین اجتماعی می‌بشد. هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، سازمان تأمین اجتماعی به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام‌هماهنگ و متناسب با آن تأسیس شده است و حکم مقرر در ماده 7 این قانون منحصراً ظهور در جواز اجرای تدریجی مقررات بیمه در مورد شاغلین هر‌یک از صنوف و فعالیتهای گوناگون دارد و مفید عدم شمول مقررات بیمه درباره برخی از شاغلین فعالیتها و صنوف بیمه شده به اعتبار محل جغرافیائی‌خدمت آنان نیست. بنابراین بخشنامه شماره 535 فنی مورخ 1364.6.21 در حدی که کارکنان دامداریها و مرغداریهای مستقر در شهرستانهای سنقر،‌صحنه، کنگاور، هرسین، بیستون در استان باختران، مریوان، بیجار، کامیاران در استان کردستان و قوچان در استان خراسان را از شمول مقررات بیمه‌مستنثی اعلام کرده است موجد تبعیض و سالب حق مکتسب قانونی اشخاص ذینفع و مغایر هدف و حکم مقرر در مادتین مذکور تشخیص داده‌می‌شود و استثنائات مذکور در این بخشنامه به شرح مندرج در بین الهلالین مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی