رأی شماره 154-1380.5.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه شماره 16877.1.3.33 مورخ1375.9.28 وزیر کشور

‌رأی شماره 154-1380.5.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه شماره 16877.1.3.33 مورخ1375.9.28 وزیر کشور ‌نقل از شماره 16474-1380.6.28 روزنامه رسمی ‌شماره هـ273.79. 1380.6.5 ‌تاریخ 1380.5.14 --- شماره دادنامه 154 --- کلاسه پرونده 273.79 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای قدرت علیخانی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 16877.1.3.33 مورخ 1375.9.28 وزیر کشور ‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری قزوین با تهیه نقشه جدید، حریم قانونی شهر قزوین را به طور قابل ملاحظه‌ای‌توسعه داده به طوری که شامل مناطق شهرهای مجاور از جمله بوئین زهرا شده است. حریم جدید شهر را فرماندار سابق قزوین که سمت قائم مقامی‌شورای اسلامی شهر را نیز داشته تصویب نموده و طی نامه شماره .14110‌اف مورخ 1374.12.28 جهت تصویب و تأیید به وزارت کشور ارسال‌نموده، وزیر کشور وقت طی نامه شماره 16877.1.3.33 مورخ 1375.9.28 مراتب تصویب و موافقت خود را با حریم جدید به استناد ماده 99 قانون‌شهرداری به فرماندار قزوین و جانشین و قائم مقام شورای اسلامی شهر قزوین اعلام می‌دارد. اقدام شهرداری قزوین و قائم مقام شورای اسلامی شهر‌قزوین و وزارت کشور مطابق قانون نبوده و حریم قانونی شهر از طریق مذکور قابل توسعه نیست. بدین توضیح که نقشه جامع شهر قزوین در تاریخ1369.8.7 پس از طی مراحل لازم وفق قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماران ایران مصوب سال 1351 از سوی شورای عالی شهرسازی و‌معماری که مرکب از 9 وزیر و رئیس سازمان محیط زیست است تصویب گردیده و به شهرداری قزوین ابلاغ شده و در طرح جامع شهر قزوین حوزه‌نفوذی یا استحفاظی پیش بینی شده است و توسعه آن به طریق فوق الاشعار خلاف بند 2 ماده یک آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و‌تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355 می‌باشد. همچنین مورد شکایت مخالف تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط‌تقسیمات کشوری مصوب 1362.4.15 و ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. قائم مقام شورای اسلامی شهر قزوین با‌توجه به مقررات مذکور و وجود طرح جامع صلاحیت پیشنهاد توسعه حریم را نداشته و وزارت کشور نیز خارج از حدود صلاحیت خود اقدام به‌تصویب و تأیید حریم قانونی شهر قزوین نموده با توجه به مراتب تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارد. شهرداری قزوین در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره 4.6839-8 مورخ 1379.10.25 اعلام داشته‌اند، شاکی اعلان داشته توسعه حریم شهر قزوین خلاف آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی،‌احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355.6.22 هیأت وزیران و خلاف تبصره یک ذیل ماده 4 ضوابط و‌تقسیمات کشوری می‌باشد. این استدلال به هیچ وجه صحیح نمی‌باشد. آییننامه استنادی به هیچ وجه در مقام اثبات و نفی حقی به نفع شهرداری نبوده‌و به عبارتی در مقام اعلان قانونی و یا خلاف قانون بودن اقدامات شهرداری در تصویب حریم شهرها به تصویب نرسیده است. تبصره یک ذیل ماده 4‌قانون تقسیمات کشوری مصوب 1362.4.15 نیز در مانحن فیه مصداق ندارد، چرا که شهرداری قزوین از شمول آن خارج و در دایره شمول تبصره 3‌ذیل ماده 7 قانون تقسیمات کشوری قرار دارد و تصویب حریم مرکز شهرستان و یا استان به ترتیب مندرج در ماده 99 قانون شهرداری صورت می‌گیرد.‌ضمن اینکه در ماده 4 همان قانون در تعریف شهر گفته شده، محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیائی بخش واقع شده است در حالی که‌قزوین در محدوده جغرافیائی بخش نیست و در واقع بخش مرکزی قزوین در محدوده جغرافیائی شهرستان قزوین واقع شده است. طرح جامع با‌تعریفی که در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی از آن به عمل آمده عبارت از «‌طرح بلندمدتی است که در آن نحوه‌استفاده از اراضی شهری و منطقه بندی مربوط به حوزه مسکونی صنعتی، بازرگانی و... تسهیلات شهری و نیازمندیهای عمومی است... تعیین می‌شود.»‌و چیزی که هیچ گونه شک و تردیدی در آن وجود ندارد این است که بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری از وظایف شورای عالی شهرسازی ‌و معماری ایران می‌باشد و حریم شهر و طرح جامع دو مقوله جداگانه هستند با این توضیح که مرجع تصویب طرح جامع، شورای عالی شهرسازی و‌معماری می‌باشد و تصویب حریم شهر براساس ماده 99 قانون شهرداری صورت می‌گیرد (‌یعنی تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور) که تصویب‌حریم شهر قزوین نیز به همین ترتیب تنفیذ و تصویب گردیده است.
حال با توجه به اینکه حریم شهر قزوین مستنداً به ماده 99 قانون شهرداری دارای‌مصوبه شورای شهر و تنفیذ وزارت کشور می‌باشد تقاضای رد دعوی مطروحه مورد استدعا است.
مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به‌شکایت مذکور طی نامه شماره 4390.61 مورخ 1380.2.10 اعلام داشته‌اند، قبل از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر به دلیل انحلال انجمن‌شهر و بروز خلاء قانونی در این باره قانونگذار در سال 1364 به موجب حکم تبصره ذیل ماده 53 قانون شوراها به وزارت کشور اجازه داد در امور‌شهرداریها به عنوان جانشین شوراهای شهر اتخاذ تصمیم به عمل آورد و لذا در این مقطع چنانچه وزارت کشور یا استانداریها به عنوان قائم مقامی‌جانشین شوراها با رعایت ترتیبات و تشریفات مقرر در بند 2 ماده 99 قانون شهرداری مبادرت به توسعه یاتقلیل محدوده حریم ش هری نموده حسب‌تکلیف محوله عمل نموده و به کیفیتی که شاکی در متن شکوائیه خود منعکس نموده، تخطی از مقررات محسوب نمی‌گردد و اقدامات به عمل آمده به‌موجب قانون و حسب تقاضای شهرداری محل صورت پذیرفته و لذا ایراد شاکی در این خصوص به مصوبه قائم مقام شوراها واجد ایراد و فاقد محمل‌قانونی است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی‌و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌به موجب تبصره یک ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری نحوه تعیین محدوده جغرافیائی استانها و شهرستانهای کشور و مراجع و‌مقامات ذیصلاح در تعیین و تصویب محدوده نقاط مزبور مشخص گردیده و چون گسترش حریم هر شهر از طریق ورود به محدوده جغرافیائی‌شهرستانهای مجاور با مدلول تبصره فوق الذکر منافات دارد، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که به قائم مقامی شورای اسلامی شهر و وزارت کشور و با‌تمسک به ماده 99 قانون شهرداری حدود شهرستان قزوین را با ورود به محدوده شهرستان بوئین زهرا توسعه داده است خلاف قانون و خارج از حدود‌اختیارات قانونی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی