رأی شماره 259-1380.8.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 16 مصوبه مورخ1375.11.14 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان

‌رأی شماره 259-1380.8.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 16 مصوبه مورخ1375.11.14 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان ‌نقل از شماره 16606-1380.12.8 روزنامه رسمی ‌شماره هـ210.78. 1380.10.2 ‌تاریخ 1380.8.20---‌شماره دادنامه 259 --- کلاسه پرونده 210.78 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای مسعود روانی ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 16 مصوبه مورخ 1375.11.14 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در اصفهان.
‌مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، با عنایت به اینکه کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری‌در جلسه مورخ 1375.11.14 مطابق بند 16 در استان اصفهان عین و منافع گذرها و راهروهای اختصاصی را بدون رضایت و اطلاع و یا واگذاری‌عوض یا خرید قطعی از صاحبان آنها و خلاف قوانین و مقررات اسلامی به تملک شهرداریها درآورده و عمومی تلقی کرده است و همچنین کلیه حقوق‌مالکیت مشرف به گذرهای عمومی را به پلاکهای مشرف به گذر اختصاصی انتقال داده است لذا به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهان ابطال مصوبه فوق می‌باشم. رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره106.3.206938 مورخ... اعلام داشته‌اند، به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351.12.22 و بنا به درخواست‌مورخ 1375.4.18 شهرداری اصفهان در خصوص چگونگی تعریض ضابطه ساختمانی گذرهای اختصاصی با توجه به مسائل شهرسازی و ایمنی و‌همچنین مالکیت افراد طی کمیسیون ماده پنج مورخ 1375.11.14 موضوع قانون فوق الذکر موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت. الف - کلیه گذرها و‌راهروهای اختصاصی خواه دارای سند مالکیت باشد یا نباشد در صورتی که طول این گذرها کمتر از 40 متر باشد تعریض می‌بایستی به عرض 4 متر (‌ دو‌متر از محور موجود) باشد. ب - گذرها و راهروهای اختصاصی که دارای طول بیش از 40 متر باشد به عنوان گذر عمومی تلقی و تعریض این نوع گذرها‌با طول بین 80-40 متر می‌بایستی به عرض 6 متر (‌از محور موجود سه متر) جهت ترغیب مالکین به آزادسازی مسیر در نظر گرفته شود. ج - با توجه به‌تعریض انجام شده پلاکهای مشرف به گذر از کلیه حقوق مالکیت مشرف به گذرهای عمومی برخوردار خواهد بود. مع الوصف به استناد آیین‌نامه نحوه‌بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 1378.10.14‌وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و کشور و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌موظف به تهیه طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای محلی رعایت مقررات شهرسازی و معماری گردیده‌اند. علیهذا در خصوص‌تقاضای آقای مسعود روانی نسبت به مصوبه 1375.11.14 در کمیته کارشناسی کمیسیون ماده پنج مورخ 1378.10.22 مطرح و در دستور کار‌کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان قرار گرفت و در بند 30 مصوبه مورخ 1379.8.29 مجدداً بند 16‌مصوبه مورخ 1375.11.14 تأیید شده است. در مانحن فیه اقدامات انجام شده در اجرای قانون و مقررات انجام گردیده و شکایت شاکی فاقد وجاهت‌قانونی است لذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت طی نامه شماره80.21.2480 مورخ 1380.8.5 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 16 مصوبه مورخ 1375.11.14 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی‌و معماری ایران در اصفهان در جلسه مورخ 1380.8.3 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد. هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
‌رأی هیأت عمومی ‌نظر به اعتبار اصل تسلیط و مالکیت مشروع اشخاص نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و اینکه وضع قاعده آمره در باب تحدید و یا سلب حق مالکیت‌از وظایف خاص قوه مقننه است، بنابراین بند (ب) ردیف 16 صورتجلسه مورخ 1375.11.14 کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی‌شهرسازی و معماری ایران که گذرها و راهروهای اختصاصی با طول بیش از چهل متر را گذر عمومی تلقی کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود‌اختیارات قانونی کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی