ابطال ماده 14 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317

تاریخ: 2/2/ 86 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ شماره دادنامه:
50 ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ کلاسه پرونده: 83/547 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محسن میراب زاده.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 14 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طبق قسمت آخر ماده 14 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317، سردفتر می‎تواند برای کسی که مریض می‎باشد با حضور نماینده مدعی العموم محل در نقاطی که دسترسی به مدعی العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل، دفاتر را از دفترخانه خارج نماید. در تبصره‎های یک و 2 همین ماده نیز به سردفتر اجازه داده شده برای ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی و نیز برای تنظیم اسناد زندانیان، دفاتر از دفترخانه خارج نموده و به محلی که ثبت کل تعیین می‎کند ببرد. با توجه به اینکه آیین‎نامه مذکور با استناد به قانون دفاتر اسناد رسمی 1316 تدوین گردیده و در سال 1354 قانون جدید دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسیده و مطابق ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 کلیه مقررات مغایر با مقررات قانون مذکور نسخ شده است. لذا برابر مفاد ماده 21 قانون مصوب 1354، سردفتر تحت هیچ عنوان حق خارج نمودن دفاتر را از محل دفتر اسناد رسمی نداشته و طبق قسمت اخیر ماده مذکور، مراجع قضائی نیز چنانچه ملاحظه دفتر را لازم بدانند، ارشاد به رویت آن در محل دفترخانه گردیده‎اند. با توجه به اوصاف فوق، ماده 14 و تبصره‎های این ماده از آیین‎نامه مصوب سال 1317، مغایر ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می‎باشد. از طرف دیگر طبق ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 وزارت دادگستری مکلف بوده تا کلیه آیین‎نامه‎های مرتبط با این قانون را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب قانون تهیه و به مورد اجراء گذارد. با عنایت به اینکه در تاریخ 17/10/1354 آیین‎نامه اجرائی قانون دفاتر مصوب 1354 تصویب و به مورد اجراء گذارده شده است، لذا آیین‎نامه قبلی مصوب 1317 در این خصوص فاقد اعتبار بوده با استناد به ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1354 استدعای رسیدگی و لغو ماده مورد درخواست را دارم. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمـان ثبت اسنـاد و املاک کشور در پـاسخ به شکایت مـذکور طی نامـه شماره 3425/11 مورخ ‎‎‎ /5 /1384 مبـادرت به ارسال تصویـر نامه شمـاره 16359/34 مـورخ 18/11/1383 اداره کل امور اسناد و ‎‎‎ سردفتران سازمان ثبت نموده است. در این نامه آمده است، آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 14/2/1317 مستنداً به ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 15/3/1316 تنظیم شده و با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 شاید تصور گردد که قانون مصوب 1316 کلاً منسوخ و در نتیجه آیین‎نامه مربوط نیز ملغی الاثر است. در حالی که اولاً ماده 76 قانون اخیر آن قسمت از مقررات سابق که مغایر با مقررات فعلی باشد را منسوخ نموده و در قانون مذکور هم ماده‎ای که ماده 47 در مغایرت با آن باشد ملاحظه نمی‎شود. ثانیاً در قانون جدید هر جا که لازم بوده آیین‎نامه موضوعی و موردی تصویب گردد، مقنن در ماده مربوطه تصریح کرده از جمله بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 و17، 19، 20، 24، 28، 37 و 53 که آیین‎نامه آنها در مورخ 17/10/1354 به تصویب رسیده است. آیین‎نامه مصوب 14/2/1317 طبق هیچ یک از مصوبات مجلس به طور صریح یا ضمنی نسخ نشده و به عنوان یک ضرورت راهبردی و اجتناب ناپذیر از طرف دستگاه مجری (سازمان ثبت) مورد استفاده واقع می‎شود. همچنین ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ناظر به ماده 95 آیین‎نامه قانون ثبت مصوب 1310 بوده و صرفاً در خصوص عدم مطالبه دفاتر از طرف مراجع قضائی است و مفاد ماده مذکور هیچگونه مغایرتی با ماده 14 آیین‎نامه دفتر اسناد رسمی مصوب 1317 که به طور خاص مواردی را در خصوص خروج دفتر از دفترخانه با موافقت سازمان ثبت مقرر نموده ندارد تا ناقض آن باشد. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیـوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.
رأی هیأت عمومی مطابق ماده 76 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 «آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می‎شود.» نظر به ‎‎‎ اینکه منع سردفتران از بردن دفاتر اسناد رسمی به منزل متعاملین به منظور ثبت معامله آنان جزء در موارد بیماری طرف معامله و لزوم بردن دفاتر اسناد رسمی به محل مورد نظر اداره کل ثبت به منظور ثبت معاملات دولتی و بنگاههای عمومی ناظر به موارد خاص بوده و بـا حکم ماده 21 قانون فوق‎الاشعار که مقرر داشته است، هرگاه مـراجع صالح قضائی ملاحظه دفتر را لازم بدانند مـی‎توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند، منافات و مغایرتی ندارد، بنابراین ماده 14 آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317 و تبصره آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‎باشد.

‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ معاون قضائی دیوان عدالت اداری ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ ‎‎‎ مقدسی‎فرد