زیر مجموعه ها
قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مجمع تشخیص مصلحت نظام | ||
| تاریخ تصویب | 1368/10/05 | ||
| تاریخ تایید | 1369/03/13 | ||
| شناسه | D755EC92-2E6D-47A1-AFD7-CEEA462691FB | ||
| تبصره | 1 | ||
| ماده | 2 | ||
| وضعیت | منسوخ نشده | ||
| شماره ثبت روزنامه رسمی | 13180 | ||
| شماره پرونده | - | ||
| شماره دوره | 1 | ||
| شماره جلد | 1 | ||
قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی
بسماللهالرحمنالرحیم
موضوع "قانون نحوه وصول مطالبات بانکها" در جلسه مورخ 1368.10.5 مجمع مورد بررسی
قرار گرفت و مواد ذیل به تصویب رسید:
قانون نحوه وصول مطالبات بانکها
ماده 1: کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی
بدون ربا مصوب 1363.6.8 مجلس شورای اسلامی به اشخاصحقیقی و حقوقی تحت هر عنوان
پرداخت نمودهاند اعم از آن که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و
مقرر بوده است که بدهکار درسررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از
اصل و سود و سایر متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه
وتسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر
اجرای ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطاء وجوه وتسهیلات رسیدگی و نسبت به
صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینهها و خسارات و متفرعات متعلقه
(خسارت تأخیر تأدیه،جریمه عدم انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.
ماده 2: در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانکها نزد مراجع قضایی مطرح و
مندرج به صدور حکم شده است و هزینهها و متفرعات وجریمه تأخیر تأدیه و جزاء تخلف
از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانکها
میتوانند تقاضای تصحیح حکمرا از مرجع صادرکننده حکم بنمایند و مرجع صادرکننده
حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید.
مقرراتاین قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز
اعمال میگردد.
تبصره - دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلف هستند بر اساس مفاد اسناد و
قراردادهای تنظیمی بین بانکها و مشتریان که منجر به صدور اجراییهشده اعم از آن که
عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده یا در جریان اجراء باشد، نسبت به وصول خسارات تأخیر
تأدیه و سایر متفرعات و هزینههای مربوططبق مقررات این قانون عمل نمایند.
