نظریه شورای نگهبان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته شده است

توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور:
نظر به اینکه در روزنامه رسمی شماره 18450 مورخ 13/4/1387 بلحاظ عدم ارسال متن استعلام وزیر محترم دادگستری صرفاً مبادرت به درج و انتشار جوابیه شورای محترم نگهبان گردیده‌است، لهذا مجدداً متن سوال و جواب جهت مزید آگاهی درج و منتشر می‌گردد.

شماره 27525/30/87 19 /4/1387 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به پیوست نظریه شورای نگهبان در خصوص مرور زمان، ذیل‌الذکر بمنظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
نظریه شماره 27426/30/87 مورخ 4/4/1387 دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی شماره 27426/30/ 87 4/4/ 1387 جناب آقای دکتر الهام وزیر محترم دادگستری عطف به نامه شماره 5457/02/111 مورخ 1/4/1387 بدینوسیله اعلام می‌گردد که نظریه شماره 3506 مورخ 12/5/1371 در رابطه با عدم شمول اطلاق نظریه شماره 7257 مورخ 27/ 11/1361 شورای نگهبان راجع به دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته‌شده‌است، همچنان به قوت باقی است و قابل استناد می‌باشد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی
شماره5457/02/ 111 1/4/ 1387 شورای محترم نگهبان به استحضار می‌رساند، آن مرجع محترم طی نظریه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مرور زمان اعلام نموده‌است:
« مواد 731 قانون آیین‌دادرسی مدنی به بعد در مورد مرور زمان در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نظر اکثریت فقهای شورا مواد مزبور که مقرر می‌دارد پس از گذشتن مدتی (ده سال ـ بیست سال ـ سه سال ـ یک سال و غیره) دعوی در دادگاه شنیده نمی‌شود، مخالف با موازین شرع تشخیص داده شد.» همچنین متعاقباً در پاسخ به استعلام ریاست محترم جمهوری وقت طی نظریه شماره 3506 مورخ 13 مرداد 1371 در خصوص دامنه شمول نظریه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 اعلام شده‌است:
در خصوص نظریه شورای نگهبان راجع به مرور زمان موضوع در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت نظر فقهای شورا بدین شرح اعلام می‌شود:
اطلاق نظریه شماره 7357 مورخ 27/11/1361 شورای نگهبان شامل دعاوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در قوانین و مقررات کشورشان مرور زمان پذیرفته‌ شده ‌است نمی‌شود.
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه قانون آیین‌‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21 فروردین 1379 درباره مرور زمان سکوت کرده‌است، مستدعی است در پاسخ اعلام فرمایند که آیا علی‌رغم سکوت فنون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب21/1/1379 نظریه شماره 3506 مورخ 12 مرداد 1371 آن مرجع محترم همچنان در رابطه با دعاوی خارجیان قابلیت استناد دارد یا خیر؟ وزیر دادگستری ـ غلامحسین الهام