نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۶۰۲/۹۴/۷ ۵/۳/۱۳۹۴

۳۸۴

شماره پرونده ۱۸۵۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

۱ ـ در جرایمی که مجازات آنها در زمره درجه ۷ تعزیری قرار می­گیرند لیکن مستلزم پرداخت دیه نیز می باشند مثل ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ آیا بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲، دادگاه کیفری ۲ بدون کیفر خواست می تواند به پرداخت دیه حکم صادر نماید یا اینکه حکم به پرداخت دیه مستلزم صدور کیفر خواست می باشد؟

۲ـ نظربه اینکه حسب تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز اجرایی از تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ آلات مخصوص قمار در زمره کالاهای ممنوع قرار گرفته که بنا به ماده ۴۴ قانون یاد شده در صـلاحیت رسیدگی دادسرا و محاکم انقلاب اسلامی است ولی بنا به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم دارای مجازات تعزیزی از نوع درجه ۷و۸ در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه است که از آن جمله ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می باشد آیا با اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیاز به کیفرخواست در این اتهام وجود دارد یا خیر؟ هم چنین، در مورد سایر موارد کالاهای ممنوع که براساس ارزش کالا جزای نقدی آن از درجه هفت فراتر نرود، آیا دادسرا می بایست پرونده را جهت رسیدگی مستقیم به دادگاه انقلاب ارسال نماید یا خیر؟

نظریه شماره ۳۰۲۹/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٭٭٭٭٭

۳۸۵

شماره پرونده ۹۲۹ ـ ۷۹ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ درصورتی که شخص حقوقی شرکت تجاری دچار ورشکستگی از نوع تقلب یا تقصیر گردد و مدیران آن شخص حقوقی در پرونده ورشکستگی مذکور دخیل باشند آیا می توان مدیران را محکوم به مجازات قانونی مقرر برای ورشکستگی به تقلب یا تقصیر نمود یا خیر؟

۲ـ آیا رسیدگی به بزه مذکور مستلزم صدورحکم ورشکستگی در محکمه حقوقی است که در این صورت دادسرا می بایست قرار اناطه صادر نماید یاخیر؟

نظریه شماره ۳۰۳۰/۹۳/۷ ـ ۴/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٭٭٭٭٭

۳۸۶

شماره پرونده ۱۷۵۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

طبق ماده ۱۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق چنین تعریف شده است «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد»، در این تعریف حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری مطرح شده حال چنانچه کسی شکایت نماید که کسی مانع انتفاع و استفاده او از ملک شخصی اش می باشد (نه حق ارتفاق و انتفاع در ملک دیگری) آیا ممانعت از حق می باشد؟

نظریه شماره ۳۰۳۹/۹۳/۷ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۳۸۷

شماره پرونده ۹۰۰ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

درمرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث می باشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟

نظریه شماره ۳۰۷۳/۹۳/۷ ـ ۹/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

٭٭٭٭٭

۳۸۸

شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۶۶ ـ ۹۳

سؤال

با توجه به تبصره۱ ماده۸۲ مکرر۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی به این شرح: «تبصره ۱ (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) اعضاء شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان ها، و شرکت های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع می باشد در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دائم از شورا پرونده به مراجع ذی صلاح ارسال می گردد.»، خواشمند است در خصوص موارد ذیل نظریه مشورتی خود را اعلام فرمائید.

۱ـ وجود حکم هر نوع قرار داد در تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوق الذکر شامل کدام قراردادها می شود؟ فی المثل قراردادهای مربوط به کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در بر می گیرد؟

۲ـ آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر و یا روستا می تواند در قالب قراردادهای کاری مانند(قراردادی، کارمعین، روز مزد) در شهرداری و یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت نمایند؟

۳ـ آیا اشخاص حقوقی که احدی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل آن از بستگان درجه یک شورای شهر یا روستا می باشد، می تواند اقدام به انعقاد قرارداد پیمانکاری با دهیاری و یا شهرداری بنماید.

نظریه شماره ۳۱۰۶/۹۳/۷ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه