زیر مجموعه ها
قانون تفسیر قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1395/11/27 | ||
شماره ابلاغیه | ۲۰۶/۱۰۳۳۰۳ | ||
تاریخ ابلاغیه | 1395/12/18 |
شماره۲۰۶/۱۰۳۳۰۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۶۴۴۵۷ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون تفسیر قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۲۰۶/۱۰۳۳۰۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون تفسیر قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴
کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
موضوع استفساریه:
آیا تأمین قیر تکلیف شده در قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از سرجمع درآمدهای نفتی کسر شده و مستلزم اختصاص منبع درآمدی نمی باشد؟
پاسخ:
بلی، قیر رایگان تکلیفی در قانون اصلاح بند «ی» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند «هـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور از سرجمع درآمدهای نفتی کسر و در حسابهای فی مابین وزارت نفت و خزانه داری کل کشور اعمال و تسویه می شود و برای تأمین آن نیاز به اختصاص منابع درآمدی نمی باشد.
تفسیر فوق در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی