زیر مجموعه ها
قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1388/02/02 | ||
| تاریخ تصویب شورای نگهبان | 1388/02/23 | ||
| شناسه | 10602B4E-A186-4C2C-B648-E86E165C9F2A | ||
11466/
181 5/3
/1388
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 76660/38225 مورخ 15/5/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم
(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به‌ماده (1) لایحه
قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و
نظامی دولت ـ مصوب 1358 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده
بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 2/2/1388 و تأیید شورای محترم
نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای‌اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره50217
18/3/1388
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت دادگستری ـ وزارت مسکن و شهرسازی
قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک
برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 که در جلسه علنی روز
چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب و
در تاریخ 23/2/1388 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره11466/181 مورخ5/3
/1388 مجلس‌شورای اسلامی واصل‌گردیده است، به‌پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک
برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358
ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک
اراضی و املاک برای اجراء برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 الحاق
می‌گردد:
تبصره ـ در مواردی که اسناد یا اقدامات دستگاههای اجرائی مبنی بر مالکیت قانونی
(اعم از این که به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده یا نشده باشد) به موجب احکام
لازم‌الاجراء قضائی ابطال گردیده یا می‌گردد، دستگاه مربوطه موظف است املاک یادشده
را به مالک آن مسترد نماید لکن چنانچه در اثر ایجاد مستحدثات یا قرارگرفتن اراضی
مذکور در طرحهای مصوب، استرداد آن به تشخیص مرجع صادرکننده حکم متعذر باشد دستگاه
اجرائی ذی‌ربط می‌تواند با تأمین اعتبار لازم نسبت به تملک این قبیل املاک مطابق
این قانون اقدام نماید. در صورتی که حکم دادگاه مبنی بر خلع ید یا قلع‌وقمع صادر
شده باشد دادگاه مزبور با درخواست دستگاه اجرائی دستور توقف اجرای حکم مزبور را
صادر و دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت
نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدام نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم اردیبهشت ماه
یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/2/1388 به
تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
تبلیغات تصویری
