قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

شماره62939 ۱۳۸۷/۱۱/۵

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 34863/22949 مورخ 11/8/1379 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی مصوب جلسه علنی مورخ 21/3/1380 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود ضمن اضافه نمودن حق شرط در ماده واحده با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره204179 12/11/1387
وزارت امورخارجه
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 7/10/1387 در اجرای اصل (112) قانون اساسی ضمن اضافه نمودن حق شرط در ماده واحده آن را موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و طی نامه شماره 62939 مورخ 5/11/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

ماده واحده ـ دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی مشتمل بر یک مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پیوست که در تیرماه سال 1378 در بورکینافاسو به تصویب اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی رسیده است، ضمن صدور حق شرط ذیل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد.
حق شرط: جمهوری اسلامی ایران مواد و مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با موازین شرع مقدس اسلامی مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می داند.
پیوستن به کنوانسیون مذکور زمانی مجاز است که حق شرط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.
اعلامیه تفسیری:
با توجه به این که احکام مترقی اسلام کلیه اشکال تروریسم را محکوم نموده است و با عنایت به اهمیت ویژه مبارزه با تروریسم جهت ایجاد امنیت، ثبات و استقلال سیاسی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی، جمهوری اسلامی ایران انعقاد موافقتنامه های دو یا چندجانبه مکمل کنوانسیون حاضر را که متضمن اعطاء امتیازات و فراهم کردن امکانات بیشتری در جهت مبارزه با تروریسم بین المللی است و نیز تبیین مقررات مندرج را جهت تسهیل و تشویق اجراء کنوانسیون حاضر ضروری دانسته و آمادگی خود را برای انعقاد این گونه معاهدات اعلام می دارد. طبیعی است موضوعات زیر می تواند ازجمله موضوعات موافقتنامه های دو یا چندجانبه فوق الذکر قرار گیرد:
1ـ تعریف واحد از «جرائم تروریستی» و «جرائم سیاسی».
2ـ هماهنگ شدن قوانین داخلی و ملی با مفاد کنوانسیون.

بسم الله الرحمن الرحیم

کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی

کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛
براساس احکام شریعت اسلامی مداراگر که کلیه اشکال خشونت و تروریسم را مردود شمرده، (و به ویژه آن مواردی که بر پایه افراط گرایی باشد) و به حمایت از حقوق بشر دعوت می کند و مفاد آن با اصول و قواعد حقوق بین الملل که مبتنی بر همکاری بین ملت ها به منظور برقراری صلح می باشد برابری می کند؛
با رعایت اصول عالیه اخلاقی و مذهبی به ویژه احکام شریعت اسلامی و همین طور میراث بشری امت اسلامی؛
با تبعیت از منشور سازمان کنفرانس اسلامی، اهداف و اصولش که هدف آن ایجاد فضای مناسب به منظور تقویت همکاری و تفاهم در میان کشورهای اسلامی و همچنین قطعنامه های مربوط سازمان کنفرانس اسلامی است؛
با پیروی از اصول حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد و نیز کلیه قطعنامه های مربوط سازمان ملل متحد درخصوص اقدامات مربوط به حذف تروریسم بین المللی و تمامی کنوانسیون ها و اسناد بین المللی دیگری که کشورهای عضو این کنوانسیون عضو آن می باشند و ازجمله دعوت به رعایت حاکمیت، ثبات، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و امنیت کشورها و عدم مداخله در امور بین المللی آنها می کنند؛
با الهام از قواعد آیین کار سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی؛
با تمایل به ترغیب همکاری در میان خود جهت مبارزه با جرائم تروریستی که امنیت و ثبات کشورهای اسلامی را تهدید می کند و منافع حیاتی آنها را به مخاطره می اندازد؛
با قبول تعهد به مبارزه با تمامی اشکال و مظاهر تروریسم و حذف اهداف و علل آن که زندگی و اموال مردم را هدف قرار می دهد؛
با تأیید مشروعیت حقوق مردم برای مبارزه علیه اشغال بیگانه و نظام های استعمارگر و نژادپرست به هر طریق ازجمله مبارزه مسلحانه جهت آزادسازی سرزمین های خود و دستیابی به حقوق خود در تعیین سرنوشت و استقلال مطابق با اهداف و اصول منشور و قطعنامه های سازمان ملل متحد؛
با اعتقاد به این امر که تروریسم لاجرم دربردارنده نقض فاحش حقوق بشر و به ویژه حق برخورداری از آزادی و امنیت بوده و نیز با توجه به اهداف آن جهت بی ثبات نمودن کشورها مانعی جهت فعالیت آزاد مؤسسات و روند توسعه اقتصادی ـ اجتماعی محسوب می گردد؛
با اعتقاد به این که تروریسم را به هیچ عنوان نمی توان توجیه کرد و لذا کلیه اشکال و مظاهر آن و کلیه اقدامات، وسایل و روش هایش هرآنچه که مبدأ، دلیل یا هدف آن باشد ازجمله اقدامات مستقیم یا غیرمستقیم کشورها بدون شک محکوم می باشد؛
با شناسایی ارتباط روبه توسعه بین تروریسم و جرائم سازمان یافته ازجمله قاچاق غیرقانونی تسلیحات، موادمخدر، انسان و تطهیر پول؛
موافقت نموده اند این کنوانسیون را با دعوت از کلیه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برای الحاق به آن، منعقد کنند.
بخش اول ـ تعاریف و مفاد کلی
ماده1ـ از نظر این کنوانسیون:
1ـ اصطلاح «کشور متعاهد» یا « طرف متعاهد» به هر کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی که این کنوانسیون را تصویب نموده یا بدان ملحق شده و اسناد تصویب یا الحاق خود را نزد دبیرخانه کل سازمان سپرده است، اطلاق می گردد.
2ـ اصطلاح «تروریسم» به هرگونه عمل خشونت آمیز یا تهدیدکننده اطلاق می شود که علی رغم مقاصد یا انگیزه اش به منظور اجراء طرح جنایی فردی یا گروهی که با هدف ایجاد رعب بین مردم یا تهدید به آسیب رساندن یا به خطر انداختن جان، حیثیت، آزادی ها، امنیت یا حقوق آنان، یا به خطر انداختن محیط زیست یا هرگونه تأسیسات یا اموال عمومی یا خصوصی یا اشغال یا تصرف آنها یا به خطر انداختن منابع ملی یا تأسیسات بین المللی یا تهدیدکردن ثبات، تمامیت ارضی، وحدت سیاسی یا حاکمیت کشورهای مستقل انجام گیرد.
3ـ اصطلاح «جرم تروریستی» به معنای ارتکاب، آغاز یا مشارکت در هر جرمی است که به منظور تحقق هدف تروریستی در هر یک از کشورهای متعاهد یا علیه اتباع، دارایی ها یا منافع آن کشور یا تأسیسات و اتباع خارجی مقیم در آن قلمرو که مطابق با قوانین داخلی آن کشور مشمول مجازات قرار می گیرد، صورت می پذیرد.
4ـ جرائم مندرج در کنوانسیون های زیر نیز جرائم تروریستی محسوب می شود، به جز مواردی که قوانین کشورهای متعاهد آنها را مستثنی نموده یا آنها را تصویب نکرده است:
الف ـ کنوانسیون راجع به جرائم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (توکیو، 14/9/1963 میلادی برابر با 23/6/1342 هجری شمسی).
ب ـ کنوانسیون راجع به جلوگیری از تصرف غیرقانونی هواپیما (لاهه، 16/12/1970 میلادی برابر با 25/9/1349 هجری شمسی).
پ ـ کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امضاء شده در مونترال در تاریخ 23/9/1971 میلادی برابر با 1/7/1350 هجری شمسی و پروتکل آن (مونترال، 10/12/1984 میلادی برابر با 19/9/1363 هجری شمسی).
ت ـ کنوانسیون « پیشگیری و مجازات جرائمی که علیه اشخاصی که از مصونیت بین المللی برخوردارند از جمله نمایندگان دیپلماتیک صورت می گیرد» (نیویورک، 14/12/1973 میلادی برابر با 23/9/1356 هجری شمسی.)
ث ـ کنوانسیون بین المللی مقابله با گروگانگیری (نیویورک، 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی).
ج ـ کنوانسیون 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها و مفاد مربوط آن در مورد دزدی دریایی.
چ ـ کنوانسیون « حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای» (وین 1979 میلادی برابر با 1358 هجری شمسی).
ح ـ پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که در خدمت هواپیمایی کشوری بین المللی هستند ـ مکمل کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری (مونترال، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی).
خ ـ پروتکل جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای ثابت در فلات قاره (رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی).
د ـ کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت دریانوردی (رم، 1988 میلادی برابر با 1367 هجری شمسی).
ذ ـ کنوانسیون بین المللی جلوگیری از بمب گذاری تروریستی (نیویورک، 1997 میلادی برابر با 1376 هجری شمسی).
ر ـ کنوانسیون علامت گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی و کشف آنها (مونترال، 1991 میلادی برابر با 1370 هجری شمسی).
ماده2ـ الف ـ مبارزه مردم ازجمله مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بیگانه، تجاوز، استعمارگری و استیلاء با هدف آزادسازی و تعیین سرنوشت طبق اصول حقوق بین الملل، جرم تروریستی محسوب نخواهد شد.
ب ـ هیچ یک از جرائم تروریستی مندرج در ماده قبلی جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد.
پ ـ در اجراء مفاد این کنوانسیون، جرائم زیر حتی با انگیزه سیاسی، جرائم سیاسی محسوب نخواهد شد:
1ـ تعرض به پادشاهان و رؤسای کشورهای متعاهد، یا همسران، اجداد یا اولاد آنان.
2ـ تعرض به ولیعهدها یا معاونان رئیس جمهورها، یا معاونان رؤسای دولت یا وزراء در هر یک از کشورهای متعاهد.
3 ـ تعرض به اشخاصی که از مصونیت بین المللی برخوردار هستند از جمله سفرا و دیپلمات ها در کشورهای متعاهد یا در کشورهای اکردیته.
4ـ قتل عمد یا سرقت با اعمال زور علیه افراد یا مقامات یا وسائل حمل و نقل و ارتباطات.
5 ـ تخریب و اتلاف اموال عمومی و اموالی که برای خدمات عمومی استفاده می شود حتی اگر متعلق به کشور متعاهد دیگری باشد.
6 ـ جرائم ساخت، قاچاق یا نگهداری سلاح و مهمات یا مواد منفجره یا مواد مشابهی که به منظور ارتکاب جرائم تروریستی تهیه می شود.
ت ـ کلیه اشکال جرائم بین المللی ازجمله قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و انسان و تطهیر پول به منظور تأمین مالی اهداف تروریستی، جرائم تروریستی محسوب خواهد شد.
بخش دوم ـ مبانی همکاری اسلامی جهت مبارزه با تروریسم
فصل اول ـ امور امنیتی:
قسمت1ـ تدابیر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی
ماده3ـ
1ـ کشورهای متعاهد متعهد می شوند به هیچ نحوی در سازماندهی، تأمین مالی، ارتکاب، تحریک یا حمایت اقدامات تروریستی اعم از مستقیم یا غیرمستقیم اقدام، شروع یا مشارکت ننمایند.
2ـ کشورهای متعاهد بنا به تعهدشان مبنی بر جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق مفاد این کنوانسیون و قوانین و مقررات داخلی مربوط خود اقدامات زیر را انجام خواهند داد:
الف ـ تدابیر بازدارنده:
1ـ جلوگیری از استفاده از قلمرو خود جهت استفاده از آن برای طراحی، سازماندهی اجراء جرائم تروریستی یا شروع یا مشارکت در این جرائم به هر نحو؛ ازجمله ممانعت از نفوذ عوامل تروریست، کسب پناهندگی یا اقامت در آن به صورت فردی یا گروهی یا پذیرفتن، پناه دادن، آموزش، مسلح نمودن، تأمین مالی یا ارائه هرگونه تسهیلات به آنها.
2ـ همکاری و هماهنگی با سایر کشورهای متعاهد به ویژه کشورهای همسایه که با جرائم تروریستی مشابه یا مشترکی روبرو هستند.
3ـ توسعه و تقویت سیستم های کشف حمل و نقل، واردات، صادرات، انبار نمودن و استفاده از سلاح ها، مهمات و مواد منفجره و نیز سایر وسائل تعرض، کشتار و تخریب علاوه بر تقویت کنترل مرزی و گمرکی به منظور جلوگیری از انتقال آنها از یک کشور متعاهد به کشور متعاهد دیگر یا سایر کشورها مگر این که برای اهداف خاص قانونی در نظر گرفته شده باشد.
4ـ توسعه و تقویت سیستم های مربوط به روش های مراقبت، تأمین مرزها و گذرگاه های زمینی، دریایی و هوایی به منظور جلوگیری از نفوذ از طریق آنها.
5 ـ تقویت سیستم های تضمین امنیت و حفاظت از شخصیت ها، تأسیسات حیاتی و وسایل حمل و نقل عمومی.
6 ـ تقویت محافظت، امنیت و سلامت جانی هیأت ها و شخصیت های دیپلماتیک و کنسولی؛ و سازمان های منطقه ای و بین المللی معتبر در کشورهای متعاهد طبق کنوانسیون ها و قواعد حقوق بین الملل که ناظر بر این موضوع است.
7ـ تقویت فعالیت های اطلاعاتی امنیتی و هماهنگ نمودن آنها با فعالیت های اطلاعاتی هر کشور متعاهد طبق سیاست های اطلاعاتی مربوط آنها به منظور کشف اهداف گروه ها و سازمان های تروریستی و خنثی نمودن طرح های آن و روشن کردن میزان خطرناک بودن آنها برای امنیت و ثبات.
8 ـ ایجاد پایگاه اطلاعاتی توسط هر کشور متعاهد برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد عناصر، گرو هها، جنبش ها و سازمان های تروریستی و نظارت بر توسعه پدیده تروریسم و تجارب موفقیت آمیز در مبارزه با آن.
9ـ علاوه بر این، کشور متعاهد این اطلاعات را به روز درخواهد آورد و آنها را با مراجع ذی صلاح سایر کشورهای متعاهد در چارچوب قوانین و مقررات در هر کشور مبادله خواهد کرد.
ب ـ تدابیر مبارزه
1ـ دستگیری مرتکبان جرائم تروریستی و تعقیب آنها طبق قوانین ملی یا استرداد آنها طبق مفاد این کنوانسیون یا کنوانسیون های موجود بین کشورهای درخواست کننده و درخواست شونده.
2ـ تضمین محافظت مؤثر از اشخاصی که در زمینه قضاوت جنایی فعالیت می نمایند و نیز شهود و مأموران تحقیق.
3ـ تضمین محافظت مؤثر از منابع اطلاعاتی و شهود در خصوص جرائم تروریستی.
4ـ ارائه مساعدت ضروری به قربانیان تروریسم.
5 ـ ایجاد همکاری مؤثر بین نهادهای ذی ربط در کشورهای متعاهد و شهروندان جهت مبارزه با تروریسم از جمله ارائه تضمین های کافی و محرکهای مناسب به منظور تشویق اطلاع دادن اقدامات تروریستی و ارائه اطلاعات برای کمک به افشاء آنها و همکاری در دستگیری مرتکبان.
قسمت2ـ حدود همکاری های اسلامی جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی.
ماده4ـ کشورهای متعاهد جهت جلوگیری و مبارزه با جرائم تروریستی طبق قوانین و مقررات مربوط هر کشور در موارد زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد:
اول ـ تبادل اطلاعات:
1ـ کشورهای متعاهد متعهد می گردند که تبادل اطلاعات با یکدیگر را در موارد زیر ترغیب نمایند:
الف ـ فعالیت ها و جرائم ارتکابی توسط گروه های تروریستی، رهبران، عوامل و ستاد آنها، آموزش، وسایل و منابع تأمین بودجه و تسلیحات، انواع سلاح، مهمات و مواد منفجره مورد استفاده و نیز دیگر روش ها و وسایل حمله، کشتار و نابودی.
ب ـ وسایل ارتباطی و تبلیغاتی مورد استفاده گروه های تروریستی، نحوه عمل آنها، فعالیت رهبران آنها، عوامل آنها و اسناد مسافرتی آنها.
2ـ کشورهای متعاهد اطلاعات به دست آمده در مورد هر نوع جرم تروریستی که در قلمرو آنها واقع شده و هدف آن آسیب رساندن به منافع یا اتباع کشور متعاهد دیگر بوده است را فوری در اختیار کشور مزبور قرار خواهند داد و حقایق مربوط به جرم را برحسب شرایط آن، جنایتکاران، قربانیان، خسارت ها و وسایل و روش های مورد استفاده به منظور ارتکاب جرم، بدون خدشه دار کردن شرایط تحقیق و تفحص را بیان خواهند کرد.
3ـ کشورهای متعاهد به منظور مبارزه با جرائم تروریستی و آگاهی کشور متعاهد یا سایر کشورها از اطلاعات یا داده های به دست آمده که می تواند مانع جرائم تروریستی در قلمرو خود یا علیه اتباع یا افراد مقیم یا منافع آن کشور گردد با طرف های دیگر به تبادل اطلاعات خواهند پرداخت.
4ـ کشورهای متعاهد اطلاعات یا داده های به دست آمده را در موارد زیر در اختیار کشور متعاهد دیگر قرار خواهند داد:
الف ـ داده ها یا اطلاعاتی که به دستگیری متهمان به ارتکاب جرم تروریستی علیه منافع آن کشور یا دلالت بر چنین اقداماتی به وسیله معاضدت، تبانی، تحریک یا تأمین مالی کمک نماید.
ب ـ داده ها یا اطلاعاتی که موجب مصادره هرگونه سلاح، تسلیحات، مواد منفجره، وسایل یا وجوهی گردد که در ارتکاب جرم تروریستی مورد استفاده قرار گرفته است یا بخواهد مورد استفاده قرار گیرد.
5 ـ کشورهای متعاهد متعهد می شوند سری بودن اطلاعات تبادل شده بین خود را رعایت نمایند و از ارسال آن به هر کشور غیر متعاهد یا طرف های دیگر بدون موافقت قبلی کشور منبع اطلاعات خودداری نمایند.
دوم ـ تحقیقات
هر کشور متعاهد متعهد می شود اقدام به تقویت همکاری با سایر کشورهای متعاهد و ارائه کمک در زمینه تشریفات مربوط به تحقیق بر حسب دستگیری مظنونان فراری یا اشخاص محکوم به ارتکاب جرائم تروریستی، طبق قوانین و مقررات هر کشور بنماید.
سوم ـ مبادله نظرات کارشناسی:
1ـ کشورهای متعاهد در مورد انجام و تبادل مطالعات و تحقیقات در زمینه مبارزه با جرائم تروریستی و نیز مبادله نظرات کارشناسی در این زمینه با یکدیگر همکاری خواهندنمود.
2ـ کشورهای متعاهد در چارچوب امکانات خود جهت ارائه کمک های فنی موجود به منظور تهیه برنامه ها یا تشکیل دوره های آموزشی مشترک با یک یا چند کشور متعاهد در صورت نیاز برای کارکنان در زمینه مبارزه با تروریسم به منظور بهبود توان علمی و عملی و افزایش کارایی آنها همکاری خواهند نمود.
چهارم ـ زمینه آموزش و اطلاعات:
کشورهای متعاهد در موارد زیر همکاری خواهند کرد:
1ـ ترغیب فعالیت های اطلاعاتی و حمایت از رسانه های گروهی به منظور برخورد با مبارزه نادرست علیه اسلام، از طریق معرفی تصویر حقیقی از تحمل اسلامی و نشان دادن طرح ها و خطر گروه های تروریستی علیه ثبات و امنیت کشورهای اسلامی.
2ـ گنجاندن ارزش های انسانی عالی که انجام هرگونه اعمال تروریستی را نهی می کند در برنامه های آموزشی کشورهای متعاهد.
3ـ حمایت از کوشش هایی که هدف آن همگام بودن اسلام با زمان است با معرفی افکار اسلامی پیشرفته که بر پایه اجتهاد قرار گرفته است و به وسیله آن اسلام متمایز می گردد.
فصل دوم ـ امور قضایی:
قسمت1ـ استرداد مجرمان
ماده5 ـ کشورهای متعاهد متعهد می شوند که متهمان یا محکومان به جرائم تروریستی را که هریک از این کشورها متقاضی استرداد آنها هستند با رعایت قواعد و شرایط قید شده در این کنوانسیون مسترد کنند.
ماده6 ـ استرداد در موارد زیر مجاز نخواهد بود:
1ـ اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده طبق قوانین لازم الاجراء در کشور متعاهد درخواست شونده به عنوان یکی از جرائمی که جنبه سیاسی دارد تلقی شود و لطمه ای به مفاد بندهای (ب) و (پ) ماده (2) این کنوانسیون که موجب تقاضای استرداد شده است، نزند.
2ـ اگر جرمی که موجب استرداد شده صرفاً در ارتباط با قصور در انجام تعهدات نظامی باشد.
3ـ اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده در قلمرو کشور متعاهد درخواست شونده واقع شود، مگر این که جرم به منافع کشور متعاهد درخواست کننده آسیب رسانده باشد و قوانین آن کشور تصریح کند که مرتکبان آن جرائم تعقیب و مجازات خواهند شد مشروط بر این که کشور درخواست شونده اجراء تحقیقات یا محاکمه را آغاز نکرده باشد.
4ـ چنانچه جرمی موضوع حکم نهایی باشد که در کشور متعاهد درخواست شونده در حکم قانون باشد.
5 ـ اگر دعوا در زمان تقاضای استرداد منقضی شده باشد یا مجازات طبق قوانین کشور متعاهد درخواست کننده استرداد مشمول مرور زمان شده باشد.
6 ـ اگر جرائم در خارج از قلمرو کشور متعاهد درخواست کننده توسط فردی که تابعیت آن کشور را ندارد ارتکاب شده باشد و قوانین کشور متعاهد درخواست شونده چنین جرمی را اگر در خارج از قلمرو آن و توسط چنین فردی ارتکاب شود، تحت پیگرد قرار ندهد.
7ـ چنانچه فرمان عفو صادر شود و شامل مرتکبان این جرائم در کشور متعاهد درخواست کننده گردد.
8 ـ اگر نظام حقوقی کشور درخواست شونده اجازه استرداد اتباع خود را ندهد، دراین صورت کشور مزبور موظف خواهد بود فردی را که مرتکب جرم تروریستی می شود چنانچه این عمل در هر دو کشور با حکم سلب آزادی برای حداقل یک سال یا بیشتر قابل مجازات باشد، تحت پیگرد قرار دهد. تابعیت شخص مورد درخواست استرداد براساس تاریخ جرم و با توجه به تحقیقات انجام گرفته در این خصوص به وسیله کشور درخواست کننده تعیین می گردد.
ماده7ـ اگر شخص مورد درخواست استرداد در مرحله تحقیقات یا محکمه برای جرم دیگری در کشور درخواست شونده باشد، استرداد وی تا روشن شدن نتیجه تحقیقات یا پایان یافتن محاکمه و اجراء مجازات به تعویق خواهد افتاد. در این صورت کشور درخواست شونده به طور موقت او را برای تحقیقات یا محاکمه مسترد خواهد کرد مشروط بر این که قبل از اجراء حکم صادره در کشور درخواست شونده وی به آن کشور بازگردانده شود.
ماده8 ـ به منظور استرداد مرتکبان جرائم به موجب این کنوانسیون، اختلافات میان قوانین داخلی کشورهای متعاهد نسبت به جرم های طبقه بندی شده به عنوان جنایت یا جنحه یا مجازات مقرر شده برای آن معنا و مفهومی نخواهد داشت.
قسمت2ـ نیابت قضایی:
ماده9ـ هر کشور متعاهد از کشور متعاهد دیگر درخواست خواهد کرد تا مسؤولیت اقدام قضایی در قلمرو خود را نسبت به هرگونه تشریفات قضایی مربوط به عملی که متضمن جرم تروریستی است، به ویژه در موارد زیر به عهده گیرد:
1ـ استماع شهادت که به عنوان ادله تلقی می شود.
2ـ رساندن اسناد قانونی.
3ـ اجراء تشریفات بازجویی و توقیف.
4ـ انجام بازبینی صحنه و تجزیه و تحلیل مدارک.
5 ـ دریافت اسناد یا مدارک یا سوابق لازم، یا رونوشت مصدق آنها.
ماده10ـ هر کشور متعاهد نیابت های قضایی مربوط به جرائم تروریستی را اجراء خواهدکرد و می تواند در موارد زیر از پذیرفتن درخواست اجراء خودداری نماید:
1ـ اگر جرمی که برای آن درخواست ارائه شده، موضوع اتهام، تحقیق یا محاکمه در کشوری باشد که درخواست اجراء نیابت قضایی از آن شده است.
2ـ اگر اجراء درخواست به حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشوری که متعهد به انجام این مأموریت شده است، لطمه بزند.
ماده11ـ درخواست نیابت قضایی طبق مفاد قوانین داخلی کشور درخواست شونده فوری اجراء خواهد شد و این کشور می تواند اجراء آن را تا تکمیل تشریفات تحقیق و تعقیب خود در مورد مذکور، یا تا برطرف شدن دلایل موجهی که تعویق را می طلبد، به تعویق بیندازد. در این صورت کشور درخواست کننده از این تعویق مطلع خواهد شد.
ماده12ـ از درخواست نیابت قضایی در ارتباط با جرم تروریستی به موجب قواعد محرمانه بودن داد و ستدها برای بانک ها و مؤسسات مالی امتناع نخواهد شد و در اجراء درخواست، قواعد کشور مجری رعایت می شود.
ماده13ـ تشریفاتی که از طریق نیابت قضایی طبق مفاد این کنوانسیون تقبل می شود، همان ارزش قانونی را خواهد داشت که چنانچه نزد مرجع ذی صلاح در کشور درخواست کننده نیابت قضایی مطرح می شد، نتایج اجراء آن تنها در چارچوب نیابت قضایی استفاده خواهد شد.
قسمت3ـ همکاری قضایی:
ماده14ـ هر کشور متعاهد هرگونه مساعدت ممکن را که برای انجام تحقیقات یا جریان دادرسی در ارتباط با جرائم تروریستی ممکن است لازم باشد، ارائه خواهد داد.
ماده15ـ
1ـ چنانچه صلاحیت قضایی به یکی از کشورهای متعاهد برای تعقیب شخص متهم به ارتکاب جرائم تروریستی تعلق گیرد، این کشور می تواند از کشوری که میزبان شخص مظنون است درخواست نماید او را در خصوص این جرم بنا به رضایت کشور میزبان و مشروط بر این که جرم در آن کشور با حکم سلب آزادی به مدت حداقل یک سال یا مجازات شدیدتر قابل کیفر باشد، تحت تعقیب قرار دهد. در این صورت کشور درخواست کننده کلیه اسناد تحقیق و مدارک مربوط به جرم را در اختیار کشور درخواست شونده قرار خواهد داد.
2ـ تحقیقات یا محاکمه براساس مورد یا موارد ارجاع شده توسط کشور درخواست کننده علیه متهم طبق مقررات و تشریفات قانونی کشوری که محاکمه در آن برگزار می شود، انجام خواهد شد.
ماده16ـ درخواست محاکمه براساس بند (1) ماده قبلی، موجب توقف تشریفات تعقیب، تحقیق و محاکمه در قلمرو کشور درخواست کننده می شود، به جز مواردی که مربوط به ضروریات همکاری، معاضدت یا نیابت قضایی مورد تقاضای کشور درخواست شونده برای اجراء تشریفات محاکمه می گردد.
ماده17ـ
1ـ تشریفاتی که در هریک از دو کشور ـ کشور درخواست کننده یا کشوری که در آن محاکمه برگزار می شود ـ انجام می گیرد تابع قوانین کشوری است که این تشریفات در آن صورت می گیرد و از همان امتیاز قانونی که ممکن است در قوانین آن قید گردیده باشد، برخوردار خواهد شد.
2ـ کشور درخواست کننده شخص متهم را محاکمه یا محاکمه مجدد نخواهد کرد مگر این که کشور درخواست شونده از تعقیب وی خودداری نماید.
3ـ در کلیه موارد، کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده است، کشور درخواست کننده را از اقدام خود در مورد درخواست محاکمه مطلع و نتایج تحقیقات خود یا تشریفات محاکمه را به آن ارسال خواهد کرد.
ماده18ـ کشوری که از آن درخواست برگزاری محاکمه شده است می تواند کلیه اقدامات و تشریفات مندرج در قانون خود را در مورد متهم، قبل یا بعد از دریافت درخواست محاکمه انجام دهد.
قسمت 4ـ اموال و عواید توقیف شده حاصل از جرم:
ماده19ـ چنانچه تصمیم به استرداد مجرمی گرفته شود، کشور متعاهد اموال و عواید توقیف شده، استفاده شده یا مربوط به جرم تروریستی را که در مالکیت شخص مورد درخواست یا شخص ثالث است، به کشور درخواست کننده تحویل خواهدداد.
ماده20ـ کشوری که از آن درخواست شده است اموال و عواید را تحویل دهد، می تواند کلیه تدابیر و اقدامات امانتی لازم را به منظور ایفای تعهدات خود اتخاذ نماید. همچنین می تواند در صورت لزوم جهت انجام اقدامات جزایی در آن کشور به طور موقت از این اموال و عواید نگهداری نماید یا آن را به کشور درخواست کننده تحویل دهد، مشروط به این که برای همین منظور عودت داده شود.
قسمت 5 ـ مبادله شواهد:
ماده21ـ یک کشور متعاهد متعهد می گردد به دنبال وقوع هر جرم تروریستی در قلمرو خود علیه کشور متعاهد دیگر شواهد و آثار ناشی از آن را توسط نهادهای ذی صلاح خود مورد بررسی قرار دهد و بدین منظور می تواند از هر کشور متعاهد دیگر نیز کمک بگیرد. علاوه بر این هرگونه اقدامات لازم را به منظور حفظ شواهد و اثبات ارتباط قانونی آن انجام خواهد داد. چنانچه از وی درخواست شود می تواند نتیجه اقدامات خود را در اختیار کشوری قرار دهد که منافعش به علت ارتکاب به جرم در خطر است. کشور یا کشورهایی که در این مورد مساعدت کرده اند نباید این اطلاعات را به دیگران انتقال دهند.
بخش سوم ـ راهکارهای اجراء همکاری:
فصل اول ـ تشریفات استرداد:
ماده22ـ تبادل درخواست های استرداد میان کشورهای متعاهد به طور مستقیم از طریق مجاری دیپلماتیک یا از طریق وزارتخانه های دادگستری یا جانشین آنها صورت خواهد پذیرفت.
ماده23ـ درخواست استرداد به صورت کتبی ارائه و متضمن موارد زیر خواهد بود:
1ـ اصل یا رونوشت مصدق کیفرخواست، حکم توقیف یا هرگونه اسناد دیگر دارای ارزش مشابه صادره براساس شرایط مندرج در قانون کشور درخواست کننده.
2ـ بیان اعمالی که به خاطر آن استرداد درخواست شده با مشخص کردن شامل تاریخ و مکان ارتکاب این اعمال و کاربرد قانونی آنها با ذکر مواد قانونی که به موجب آن اعمال مذکور مشمول آن می گردد و نیز رونوشتی از این مواد،
3ـ مشخصات شخص مورد درخواست استرداد تا سرحد امکان با جزئیات کامل و هرگونه اطلاعات دیگر نظیر تعیین هویت و ملیت وی.
ماده24ـ
1ـ مراجع قضایی کشور درخواست کننده می توانند از هر طریق کتبی با کشور درخواست شونده تماس برقرار نمایند و تقاضای توقیف احتیاطی شخص مورد درخواست را تا رسیدن درخواست استرداد بنمایند.
2ـ در این صورت کشور درخواست شونده می تواند شخص مورد نظر را توقیف احتیاطی نماید. با این وجود چنانچه درخواست استرداد به همراه مدارک لازم مندرج در ماده قبل تسلیم نشود، نمی توان شخصی را که درخواست استرداد وی شده است، برای مدتی بیش از سی روز از تاریخ توقیف او در بازداشت نگهداشت.
ماده25ـ کشور درخواست کننده، درخواست را به همراه مدارک مندرج در ماده (23) این کنوانسیون ارسال خواهدکرد. چنانچه کشور درخواست شونده اعتبار درخواست را تأیید نماید، مراجع ذیصلاح آن کشور درخواست را طبق قوانین خود اجراء خواهندکرد و فوری کشـور درخواست کننده را از اقـدامات انجام شـده مطلع خواهند ساخت.
ماده26ـ
1ـ در کلیه موارد قید شده در دو ماده فوق، توقیف احتیاطی، بیش از شصت روز بعد از تاریخ بازداشت نخواهدبود.
2ـ آزادی موقت ممکن است در طی مدت مندرج در بند قبلی صورت گیرد و کشور درخواست شونده اقدامات مناسبی را برای تضمین این که شخص مورد درخواست فرار نمی کند، اتخاذ خواهدکرد.
3ـ آزادی شخص مانع توقیف مجدد وی و استرداد او، چنانچه پس از آزادی وی درخواست شود، نخواهد شد.
ماده27ـ چنانچه کشور درخواست شونده نیاز به توضیحات اضافی برای تعیین شرایط مندرج در این فصل داشته باشد، مراتب را به کشور درخواست کننده اطلاع خواهد داد و تاریخی را برای ارائه این توضیحات اضافی تعیین خواهدکرد.
ماده28ـ چنانچه کشور درخواست شونده تعدادی درخواست استرداد از کشورهای مختلف در مورد اعمـال یکسان یا متفاوت دریافت دارد، کشور مزبور با توجه به شرایـط، به ویژه امکان استرداد بعدی، تاریخ دریافت درخواست ها، میزان خطر جرم و مکان ارتکاب آن در مورد این درخواست ها تصمیم خواهدگرفت.
فصل دوم ـ اقدامات مربوط به نیابت قضایی:
ماده29ـ درخواست های نیابت قضایی باید موارد زیر را تعیین کند:
1ـ مرجع ذی صلاح صادرکننده درخواست.
2ـ موضوع درخواست و دلیل آن.
3ـ تعیین هویت و تابعیت شخص موضوع نیابت قضایی در صورت امکان.
4ـ اطلاعات در مورد جرمی که نیاز به نیابت قضایی دارد، تعریف قانونی آن، مجازات تعیین شـده مرتکبان آن به همراه بیشتـرین اطلاعات قابل دسترس پیرامون شرایـط آن به منظور تضمین اجراء مؤثر نیابت قضایی.
ماده30ـ
1ـ درخواسـت نیابـت قضایـی از سـوی وزارت دادگستـری کشور درخواست کننـده به وزارت دادگستری کشور درخواست شونده ارسال و به همین طریق اعاده خواهد شد.
2ـ در شرایط فوری، درخواست نیابت قضایی به طور مستقیم از سوی مراجع قضایی درکشور درخواست کننده به مراجع قضایی در کشور درخواست شونده ارسال خواهد شد. رونوشت این نیابت قضایی نیز همزمان به وزارت دادگستری کشور درخواست شونده فرستاده خواهد شد. نیابت قضایی به همراه مدارک مربوط به اجراء آن از طریق مندرج در بند قبلی عودت داده خواهد شد.
3ـ درخواست نیابت قضایی می تواند به طور مستقیم از سوی مراجع قضایی به مراجع ذی صلاح درکشور درخواست شونده ارسال گردد. پاسخ ها ممکن است به طور مستقیم از طریق مرجع مذکور ارسال گردد.
ماده31ـ درخواست های نیابت قضایی و اسناد ضمیمه آن از سوی مرجع ذی صلاح یا مجاز از طرف آن، امضاء یا مهر خواهد شد. این اسناد از کلیه تشریفات رسمی که ممکن است قانون کشور درخواست شونده مقرر کرده باشد معاف خواهدبود.
ماده32ـ چنانچه مرجعی که درخواست نیابت قضایی را دریافت نموده یاست، دارای صلاحیت کافی برای اقدام مورد آن نباشد، آن را خود به خود به مرجع ذی صلاح در کشور خود ارجاع خواهدداد. اگر درخواست به طور مستقیم ارسال شده باشد، پاسخ به همان طریق به کشور درخواست کننده داده خواهد شد.
ماده33ـ هرگونه رد نیابت قضایی باید توضیح داده شود.
فصل سوم ـ اقدامات مربوط به حمایت از شهود و کارشناسان:
ماده34ـ چنانچه کشور درخواست کننده تشخیص دهد حضور شاهد یا کارشناس در مراجع قضایی آن از اهمیت خاصی برخوردار است، این نکته را در درخواست خود ذکر خواهد کرد. این درخواست یا برگه احضاریه شامل شرحی از میزان تقریبی مبلغ جبرانی، هزینه سفر و اقامت و تعهد به پرداخت آن خواهدبود.
کشور درخواست شونده شاهد یا کارشناس را دعوت خواهدکرد و کشور درخواست کننده را از پاسخ وی آگاه خواهدنمود.
ماده35ـ
1ـ هیچ گونه مجازات یا اقدام تأدیبی را نمی توان برای شاهد یا کارشناسی که احضاریه را نمی پذیرد حتی اگر حکم، چنین مجازاتی را پیش بینی کند، تحمیل کرد.
2ـ چنانچه شاهد یا کارشناسی به طور داوطلبانه وارد قلمرو کشور درخواست کننده شود، طبق مفاد قانون داخلی این کشور احضار خواهد شد.
ماده36ـ
1ـ شاهد یا کارشناس را صرف نظر از تابعیتش نمی توان مادامی که حضورش در مراجع قضایی کشور درخواست کننده براساس احضاریه باشد به دلیل اعمال یا احکام دادگاه که پیش از عزیمت وی به کشور درخواست کننده صورت گرفته، در قلمرو کشور اخیر محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود کرد.
2ـ شاهد یا کارشناسی را که با هر تابعیتی براساس احضاریه در قوه قضاییه کشور مورد نظر حضور می یابد، نمی توان برای سایر اعمال یا احکام دادگاه که در احضاریه ذکر نشده و قبل از ترک قلمرو کشور درخواست شونده بوده به هر نحوی در قلمرو کشور درخواست کننده محاکمه، توقیف یا آزادی وی را محدود نمود.
3ـ اگر شاهد یا کارشناس در قلمرو کشور درخواست کننده بیش از مدت سی روز متوالی علی رغم توانایی اش برای بازگشت در حالی که حضورش دیگر از سوی قوه قضاییه مورد نیاز نباشد، بماند یا اگر پس از ترک کشور، به قلمروهای کشور درخواست کننده برگردد، امتیازهای مصونیت مندرج در این ماده باطل خواهد شد.
ماده37ـ
1ـ کشور درخواست کننده متعهد می گردد کلیه اقدامات ضروری را به منظور تضمین حمایت از شاهد یا کارشناس در برابر تبلیغاتی که می تواند وی، خانواده یا دارایی های او را در اثر شهادتش به خطر بیندازد، اتخاذ کند و به ویژه موارد زیر را انجام خواهد داد:
الف ـ دادن تضمین در مورد محرمانه بودن تاریخ و مکان ورود وی و نیز وسایل حمل و نقل مورد استفاده.
ب ـ دادن تضمین در مورد محرمانه بودن محل اقامت، نقل و انتقالات و اماکنی که ممکن است حضور داشته باشد.
پ ـ دادن تضمین در مورد محرمانه بودن شهادت و اطلاعات داده شده به مراجع قضایی ذی صلاح.
2ـ کشور درخواست کننده امنیت ضروری را که حسب شرایط شاهد یا کارشناس و خانواده وی و شرایط قضیه و انواع خطرات احتمالی مورد نیاز است، تأمین خواهدکرد.
ماده38ـ
1ـ چنانچه شاهد یا کارشناسی که به کشور درخواست کننده احضار شده در کشور درخواست شونده در بازداشت به سربرد، به طور موقت به محل جلسه استماع انتقال داده خواهد شد تا طبق شرایط و زمان تعیین شده از سوی کشور درخواست شونده شهادت دهد می توان از انتقال به دلایل زیر خودداری نمود:
الف ـ چنانچه شاهد یا کارشناس نپذیرد،
ب ـ چنانچه حضور وی برای انجام آیین دادرسی کیفری در قلمرو کشور درخواست شونده ضروری باشد.
پ ـ چنانچه انتقال او منجر به طولانی تر شدن مدت بازداشت وی گردد.
ت ـ چنانچه ملاحظات دیگری وجود داشته باشد که مانع از انتقال وی گردد.
2ـ شاهد یا کارشناس منتقل شده تا زمان بازگرداندن او به کشور درخواست شونده در قلمرو کشور درخواست کننده در بازداشت به سرخواهدبرد مگر آنکه کشور درخواست شونده خواستار آزادی او گردد.
بخش چهارم ـ مقررات پایانی:
ماده39ـ کشورهای امضاء کننده، این کنوانسیون را تصویب خواهندنمود یا به آن ملحق خواهند شد و اسناد تصویب یا الحاق ظرف حداکثر سی روز از تاریخ تصویب یا الحاق به آن به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم خواهد شد دبیرخانه کل کلیه کشورهای عضو را از هرگونه تسلیم سند و تاریخ آن آگاه خواهدنمود.
ماده40ـ
1ـ این کنوانسیـون سی روز پـس از تاریخ تسلیـم هفتمین سند تصـویب یا الحـاق به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی لازم الاجراء خواهد شد.
2ـ این کنوانسیون در مورد هیچ کشور اسلامی دیگر تا زمان تسلیم اسناد تصویب یا الحاق آن به دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی و گذشت سی روز از تاریخ تسلیم قابل اجراء نخواهدبود.
ماده41ـ هیچ یک از کشورهای متعاهد مجاز نیستند هیچ حق شرطی را که به طور صریح یا ضمنی مغایر با مفاد این کنوانسیون یا موجب دور شدن از اهداف آن باشد، منظور نمایند.
ماده42ـ
1ـ کشور متعاهد تنها به وسیله ارسال درخواست کتبی به دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی از عضویت در این کنوانسیون خارج خواهد شد.
2ـ خروج از عضویـت در کنوانسیـون پـس از شش ماه از تاریـخ ارسال درخواسـت به دبیرکل قابل اجراء خواهدبود.
این کنوانسیون در یک نسخه اصلی به زبان های انگلیسی، عربی و فرانسوی که همگی از اعتبار یکسان برخوردار می باشد تهیه و به دبیرخانه کل سازمان کنفرانس اسلامی تسلیم گردیده است و دبیرخانه کل، آن را در سازمان ملل متحد طبق مفاد ماده (102) منشور آن به ثبت خواهند رساند. دبیرخانه کل، نسخه های تصویب شده این کنوانسیون را برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ارسال خواهدنمود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و چهل و دو ماه در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/10/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس‎ مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی