قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه

‌قانون محاضر شرعیه و حکام صلحیه ‌مصوب 21 رجب 1329 قمری ‌باب اول ‌در تشکیلات محاضر شرعیه و مجالس فوق‌العاده ‌ماده 1 - محاضر شرعیه که مراجع رسمی محاکم عدلیه است و موافق مقررات قانونیه امور به آن ارجاع و احکام صادره از آن به موقع اجرا گذاشته‌می‌شود در مرکز و ایالات و ولایات به حسب مقتضیات محل تعیین خواهد شد.
‌ماده 2 - مراجع رسمی مذکوره محاضری خواهد بود که وزارت عدلیه بعد از تشخیصات قانونی آنها را بدین سمت شناخته و مرجع قرار می‌دهد‌ولی هر گاه متداعیین به تراضی مجتهد دیگری را برای ارجاع امر خود از عدلیه تقاضا نمایند عدلیه این تقاضا را قبول کرده ارجاع می‌نماید حکم صادر از‌محضر مزبور مثل احکام صادره از مراجع رسمی خواهد بود.
‌ماده 3 - هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم محضر نامیده می‌شود و دو نفر معاون قریب‌الاجتهاد.
‌ماده 4 - وزارت عدلیه شخصی را که لااقل دو نفر از علماء مرجع تقلید مشخص و معرفی نمودند به مرجعیت و قضاوت خواهد شناخت.
‌ماده 5 - در محلی که تصدیق‌شدگان مراجع تقلید به قدر کفایت نباشند وزارت عدلیه می‌تواند از تصدیق‌شدگان مزبور تقاضا نماید اشخاص دیگری‌را معرفی و تصدیق نمایند و بعد از معرفی و تصدیق دو نفر از آنان وزارت عدلیه می‌تواند تصدیق‌شدگان را به رسمیت بپذیرد.
‌ماده 6 - هر گاه عده تصدیق‌شدگان در محلی بیشتر از قدر کفایت باشد وزارت عدلیه کسانی را که اکثر تصدیقاً هستند و در صورت تساوی تصدیقات‌اوثق آنان را مرجع قرار خواهد داد.
‌ماده 7 - اگر عده تصدیق‌شدگان در محلی کمتر و در محلی زیادتر از قدر کفایت باشد وزارت عدلیه می‌تواند عده ناقصه را از زایده تکمیل نماید.
‌ماده 8 - وزارت عدلیه در محل از اشخاصی که به ترتیب مواد مذکوره فوق مشخص و معرفی شده‌اند مستقیماً یا به توسط رییس عدلیه محل‌تقاضای تصدی قضاوت را می‌نماید و هر یک از اشخاص مذکوره که قبول تقاضای وزارت عدلیه را نمودند در مرکز مستقیماً و در ایالات و ولایات به‌توسط رییس عدلیه محل به وزارت مزبوره اطلاع خواهند داد.
‌ماده 9 - اسامی اشخاصی که قبول قضاوت را نموده‌اند با مشخصات و معینات و محل اقامت در دفتر تسجیل احوال و دفتر حوزه ابتداییه ثبت‌خواهد شد و حقوق آنان و معاونین و محررین آنان به قراری است که در بودجه معین است.
‌ماده 10 - حاکم هر محضر دو نفر معاون و یک نفر محرر خود را موافق شرایط مقرره انتخاب و به وزیر عدلیه معرفی می‌نماید.
‌ماده 11 - مجلس فوق‌العاده مرکب است از حکام محاضر شرعیه و حکام صلحیه.
‌ماده 12 - عده اعضای مجلس فوق‌العاده لااقل پنج نفر خواهد بود.
‌ماده 13 - هر گاه در محلی حکام محاضر شرعیه و صلحیه که مراجع هستند از پنج نفر کمتر باشند از سایر اهل علم آن محل کسانی که دارای شرایط‌قضاوت باشند برای عضویت مجلس فوق‌العاده موقتاً دعوت خواهند شد و آراء آنها مناط اعتبار است.
‌ماده 14 - در موقعی که یکی از حکام شرعیه یا صلحیه فوت شود یا استعفاء دهد یا به سببی از اسباب از شغل خود منفصل شود مجلس فوق‌العاده‌منعقد شده به اکثریت آراء شخصی را که قابل قضاوت باشد مشخص و به وزارت عدلیه معرفی می‌نمایند و وزارت عدلیه مختار است که شخص تصدیق‌شده را به مرجعیت رسمی بشناسد یا به قسمی که در ماده(4) و ماده (5) مذکور است رفتار نماید.
‌ماده 15 - حکام محاضر شرعیه و محاکم صلحیه به زوال صفت اجتهاد یا عدالت که در مجلس فوق‌العاده به ثبوت برسد به کلی از شغل قضاوت‌منفصل می‌شوند.
‌ماده 16 - حکام محاضر شرعیه و صلحیه به یکی از سه جهت از مرجعیت رسمی منفصل می‌شوند.
1 - در صورتی که در مطلبی که به آنان مرجوع شده موجبات قطع دعوی موجود باشد ولو به خلف و قطع و فصل را به اندازه طول بدهند که باعث‌تضییع حقوقی شود.
2 - در صورتی که از وظایف مقرره قانونی که در مواد سابقه و آتیه مذکور و معین شده تخلف نمایند.
3 - در صورتی که بدون تصویب وزارت عدلیه غیبت یا مسافرت نمایند.
‌ماده 17 - انفصال یکی از حکام محاضر شرعیه و صلحیه در موقع تخلف از وظایف مقرره قانونی بعد از تکرار آن است دو مرتبه که در کرت اولی و‌ثانیه از طرف وزارت عدلیه به آنان کتباً اخطار می‌شود و در دفعه سوم از شغل خود منفصل می‌شوند و پس از آن وزارت عدلیه آنان را به رسمیت نخواهد‌شناخت.
‌ماده 18 - هر گاه یکی از حکام محاضر شرعیه یا حکام صلحیه برای امر مهمی بخواهد بیشتر از دو هفته غیبت از محضر یا محکمه نماید باید‌شخصی را که به صفت اجتهاد و عدالت متصف باشد در مجلس فوق‌العاده معرفی و مشخص نماید بعد از تصدیق اکثریت مجلس مزبور به وزارت‌عدلیه پیشنهاد می‌نماید و پس از تحصیل تصویب وزارت عدلیه می‌توان غیبت یا مسافرت نماید.
‌باب دوم ‌در وظایف و ترتیب جلسات محاضر شرعیه و مجلس فوق‌العاده ‌ماده 19 - اشتغال محاضر شرعیه به امور راجعه به آنها موافق دستوری خواهد بود که وزارت عدلیه معین می‌نماید.
‌ماده 20 - حکم صادر از محاضر را اولاً حاکم محضر و بعد از آن دو نفر معاون امضاء خواهند نمود.
‌ماده 21 - در احکام صادره از محاضر ذکر مدارک و دلایل حکم لازم است.
‌ماده 22 - ثبت و ضبط تقریرات و تحریرات در محاضر شرعیه به عهده محرر است.
‌ماده 23 - احکام محاضر در دفتر محضر باید به تمام کلمات ثبت شود و محرر نمره ثبت را در خود حکم قید نماید.
‌ماده 24 - تقریرات طرفین و شهود و اسامی آنان و دلایل و قراین که طرفین به آن استناد می‌نمایند باید در صورت مجلس قید شود.
‌ماده 25 - محاکمات محضر علنی خواهد بود مگر در صورتی که منافی عصمت باشد یا طرفین سری بودن را تقاضا نمایند.
‌ماده 26 - حکم صادر از محضر قطعی است و موافق قانون به موقع اجرا گذاشته می‌شود و شکایت از حکم محضر موجب تأخیر اجرا نمی‌شود‌مگر در صورتی که از مجلس فوق‌العاده حکم صریح در توقیف اجرا صادر شود.
‌ماده 27 - حاکم محضر بعد از صدور حکم نمی‌تواند حکم خود را تغییر بدهد مگر در موردی که قانوناً اعاده محاکمه (‌تجدید نظر) جایز باشد.
‌ماده 28 - مراجع رسمی از رسیدگی به امری که به آنها ارجاع شده و حق رسیدگی دارند نمی‌توانند امتناع نمایند مگر در صورتی که دلیل موجه‌داشته باشند.
‌ماده 29 - چون محاکم ابتداییه هر حوزه امور شرعیه خود را باید به محاضر شرعی که در همان حوزه واقع است ارجاع نماید هر یک از محاضر‌شرعیه به اموری رسیدگی خواهند کرد که از محکمه ابتدایی که محاضر مزبوره در حوزه همان محکمه واقع است ارجاع می‌شود.
‌ماده 30 - اموری که در مجلس فوق‌العاده رسیدگی می‌شود از این قرار است:
1 - اموری که در یکی از محاضر شرعیه یا در نزدیکی از حکام صلح پیچیده و مشکل باشد و محضر یا محکمه صلح تقاضای رسیدگی و حل آن را‌در جلسه فوق‌العاده بنمایند.
2 - شکایتی که از حکم یا حاکم یکی از محاضر شرعیه یا معاونین آنها یا حکام صلحیه نموده باشند و از عدلیه ارجاع شده باشد اعم از این که‌مدعی عمومی باشد یا خصوصی.
3 - مطالبی که راجع به تنظیمات و ترتیب محاضر شرعیه است که پس از مذاکره و مشاوره تصفیه نموده به وزارت عدلیه پیشنهاد می‌نمایند تا‌اقدامات مقتضیه در رفع نواقص به عمل آید.
4 - مسائل فقهیه که حکم شرعی آن از برای یکی از حکام محاضر یا حکام صلح محل شبهه باشد.
5 - تعیین عوض حاکم محضر شرع یا محکمه صلحیه که مستعفی یا متوفی یا منفصل شده باشد در صورت تقاضای وزارت عدلیه به قسمی که در‌ماده 14 مذکور است.
‌ماده 31 - حکم صادر از مجلس فوق‌العاده به اکثریت آراء خواهد بود و در صورت تساوی آراء رأی طرفی که حکام محاضر شرعیه در آن طرف‌زیادتر است مرجح است.
‌ماده 32 - حاکمی که از او یا حکم او شکایت شده در وقت رسیدگی به آن شکایت نمی‌تواند عضو مجلس فوق‌العاده واقع شود ولی او را برای دادن‌توضیحات می‌توانند حاضر نمایند.
‌ماده 33 - در مجلس فوق‌العاده مسن‌ترین حکام محاضر شرعیه سمت ریاست خواهد داشت و نظم جلسه به عهده او خواهد بود.
‌ماده 34 - مجلس فوق‌العاده در هر هفته یک روز منعقد می‌شود ولی در موقع لزوم وزارت عدلیه می‌تواند تکثیر جلسات را تقاضا نماید.
‌باب سوم ‌در تشخیص و تعیین حکام صلحیه ‌ماده 35 - محکمه صلحیه خواه در محلات شهرها و خواه در مرکز بلوکات چنانچه در اصول تشکیلات عدلیه مقرر است دارای یک نفر فقیه عادل‌خواهد بود که لااقل ادنی درجه اجتهاد را دارا باشد.
‌ماده 36 - تشخیص حکام صلحیه در بدو امر به طریق امتحان خواهد بود.
‌ماده 37 - تصدیق دو نفر از مراجع تقلید درباره حکام صلح کافی مستغنی از امتحان است.
‌ماده 38 - بعد از تشکیل محاکم صلحیه هر گاه حاکمی مستعفی یا متوفی یا به سببی از اسباب منفصل گردید وزارت عدلیه مخیر است که به طریق‌امتحان عوض او را منتخب کند یا از مجلس فوق‌العاده تقاضا نماید عوض او را تشخیص داده به وزارت عدلیه معرفی نماید.
‌ماده 39 - شرایط و اوصاف حکام صلح عیناً همان شرایط و اوصافی است که برای امنای صلحیه تعیین شده است.
‌ماده 40 - ترتیب تعیین و نصب حکام صلح بلاتفاوت موافق تعیین و نصب امنای صلحیه خواهد بود.
‌ماده 41 - موجبات انفصال حکام صلح موافق موجبات انفصال حکام محاضر شرعیه است به علاوه تخلف از مقررات قانونی محاکم صلحیه نیز‌موجب انفصال آنان است.
‌ماده 42 - هیأت ممتحنه مرکب خواهد بود لااقل از سه نفر از تصدیق‌شدگان مراجع تقلید با حضور نماینده از طرف وزارت عدلیه.
‌تبصره - مراد از تصدیق‌شدگان کسانی هستند که لااقل دو نفر از مراجع تقلید اهلیت و لیاقت آنان را برای قضاوت و رسیدگی به امور شرعیه تصدیق‌کرده باشد.
‌ماده 43 - اکثریت آراء هیأت ممتحنه مناط اعتبار خواهد بود.
‌ماده 44 - هیأت ممتحنه بعد از تصدیق اهلیت و تشخیص قابلیت امتحان‌شدگان صورت مجلس امتحان و آراء خود را به توسط نماینده وزارت‌عدلیه به وزارت مزبوره ارسال خواهند داشت.
‌ماده 45 - هر گاه امتحان‌شدگان زیادتر از کفایت حوزه ابتداییه باشند با تساوی درجات آنان اهالی مجلس برای صلحیه همان محل مقدم و مرجح بر‌دیگران خواهند بود.
‌ماده 46 - هرگاه امتحان‌شدگان در یک محل زیادتر از احتیاج محل باشند با تساوی سایر شروط وزارت عدلیه به قرعه حکام صلح را معین خواهد‌کرد.