قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 51.12.10 راجع به شرایط صدور گذرنامه برای رانندگان و کمک رانندگان خط ترانزیت موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تأمین اعتبارات عمرانی مصوب 43.9.24 که از معافیت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده می نمایند.

‌قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 51.12.10 راجع به شرایط صدور گذرنامه برای رانندگان و‌کمک رانندگان خط ترانزیت موضوع ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اعتبارات عمرانی مصوب 43.9.24 که از‌معافیت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده می‌نمایند.
‌ماده واحده - صدور گذرنامه برای رانندگان و کمک رانندگان ترانزیت موضوع ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تأمین اعتبارات عمرانی مصوب43.9.24 که از معافیت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده می‌نمایند از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر مقررات مذکور در قانون گذرنامه مصوب51.12.10 رعایت موارد زیر الزامی خواهد بود.
1 - ارائه معرفی‌نامه کتبی از بنگاهها یا شرکتهای مسافربری یا باربری مجاز دائر بر اشتغال متقاضی در بنگاه یا شرکتهای مزبور به شغل رانندگی یا‌کمک رانندگی که به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد.
2 - ارائه تعهدنامه مبنی بر عدم اشتغال به شغل دیگری غیر از رانندگی یا کمک رانندگی که به گواهی یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد.
3 - ارائه برگ عدم سوء‌پیشینه کیفری.
‌تبصره 1 - صدور گذرنامه برای رانندگان یا کمک رانندگان موضوع این قانون که دارای پیشینه کیفری بوده ولی از تاریخ پایان محکومیت آنان به‌حبس جنایی 4 سال و حبس جنحه‌ای 2 سال گذشته باشد. به شرط معیل بودن و داشتن حسن شهرت به تأیید شهربانی یا کلانتری یا ژاندارمری محل با‌رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.
‌تبصره 2 - در صورت ثبوت خلاف نسبت به بندهای 1 و 2 این ماده اداره گذرنامه مکلف است اعتبار گذرنامه صادر شده را ابطال نماید و مدیر‌شرکت به حبس از 6 تا 18 ماه و راننده و کمک راننده متخلف برای مدت 5 الی 10 سال از مسافرت به خارج به عنوان راننده و کمک راننده ترانزیت‌محروم می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز چهارشنبه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و‌شصت به تصویب کمیسیون مشترک "‌امور داخلی"، "‌امور قضایی" و "‌راه و ترابری" مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آنرا تأیید‌نموده است و برای مدت سه سال از تاریخ تصویب به صورت آزمایشی قابل اجرا است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی