قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه های بعدی

‌قانون راجع به اصلاح قسمتی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی ‌ماده 1 - متن ماده 3 لایحه قانونی مالیات بر درآمد حقوق مصوب 59.4.21 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌نرخ مالیات بر درآمد حقوق به شرح زیر می‌باشد:
------------------------------------------------------------------ ‌تا480000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه معاف ‌تا 600000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 480.000 ریال به نرخ 6 % ‌تا 720000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 600.000 ریال به نرخ 8 % ‌تا 840000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 720000 ریال به نرخ 12% ‌تا 1080000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 840000 ریال به نرخ 20% ‌تا 1800000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1080000 ریال به نرخ 30% ‌تا 2400000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1800000 ریال به نرخ 40% ‌تا 3000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 2400000 ریال به نرخ 50% ‌تا 3600000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 3000000 ریال به نرخ 60% ‌تا 4800000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 3600000 ریال به نرخ 70% ‌تا 6000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 4800000 ریال به نرخ 80% ‌از 6000000 ریال به بالا به نرخ 90% ------------------------------------------------------------------- ‌ماده 2 - متن ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره 3 آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره دیگر به عنوان تبصره‌های 4 و 5 به آن اضافه می‌شود.
‌ماده 63 - صاحبان مشاغل موضوع این بخش که مشمول ماده 59 نمی‌باشند و شغل آنان نوعاً اقتضای داشتن درآمد سالانه مستمر دارد مکلفند‌اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد سال 1360 خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون و سال‌های بعد خود را تا آخر تیر ماه سال بعد‌طبق نمونه‌ای که وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه خواهد شد تنظیم و به دفتر ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل تسلیم کنند و مالیات متعلقه را‌به نرخ مذکور در ماده 134 بپردازند.
‌تبصره 3 - مؤدیان مشمول این ماده که ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی تسلیم نمایند از لحاظ نوع اظهارنامه تسلیمی و نحوه‌تشخیص مالیات و ترتیب رسیدگی در حکم مشمولین ماده 59 می‌باشند.
‌تبصره 4 - الف - درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1358 کلیه مشمولین ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های‌بعدی مبنای مطالبه مالیات عملکرد سال 59 آنها خواهد بود.
ب - سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال 1359 مؤدیان مزبور که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1358 آنها تا تاریخ تصویب این تبصره مطالبه شده باشد ظرف دو ماه از تاریخ مزبور می‌باشد و در مورد مؤدیان مورد بحث که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1358 آنها تا تاریخ تصویب این‌تبصره مطالبه نشده باشد، سه ماه پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1358 آنها خواهد بود.
ج - مالیات مشمولین فوق‌الذکر که در اثناء سال 1359 ترک کسب کرده‌اند و یا تغییر شغل داده‌اند و یا شروع به کار نموده‌اند مالیات این سال طبق‌مقررات ماده 3 این قانون تشخیص می‌شود.
‌مؤدیان مذکور در این بند مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به درآمد عملکرد سال 1359 خود را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به دفتر‌ممیزی مالیاتی حوزه محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلقه را به نرخ مقرر در ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم بپردازند.
‌د - در صورتی که مؤدیان مزبور تا تاریخ سر رسید پرداخت مالیات عملکرد سال 1359 اسناد و مدارکی ارائه دهند که به علل و جهات خاص درآمد آنها‌در سال عملکرد مزبور 25 درصد یا بیشتر نسبت به عملکرد سال 1358 نقصان پیدا کرده و مراتب مورد تأیید هیأتهای حل اختلاف موضوع ماده 9‌لایحه قانونی مصوب 59.3.3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد رأی هیأت مزبور در این مورد به اکثریت قطعی است در صورتی که رأی‌حاکی از رد ادعای مؤدی باشد مالیات وی طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی از مؤدی اخذ خواهد شد.
ه - چنانچه ممیز مالیاتی با تأیید سر ممیز با ارائه اسناد و مدارک قابل قبول ثابت نماید که به علل و جهات خاص مربوط به مؤدی درآمد مشمول مالیات‌او در سال عملکرد 1359 نسبت به عملکرد سال 58 پنجاه درصد یا بیشتر افزایش یافته است و این امر مورد تأیید هیأت‌های سه نفری حل اختلاف‌موضوع ماده 9 لایحه قانونی مصوب 59.3.3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد رأی هیأت مزبور در این مورد به اکثریت قطعی است.
‌تبصره 5 - عبارت به استثنای مشمولین ماده 63 از ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم حذف می‌شود.
‌ماده 3 - متن ماده 66 و تبصره‌های 1 و 2 آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره 3 به آن اضافه می‌شود:
‌ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به مشمولین ماده 63 حوزه خود به استثنای موارد مذکور در تبصره 3 ماده مزبور اعم از این که به موقع اظهار نامه‌تسلیم نموده یا ننموده باشند پس از کسب اطلاع از نظر اتحادیه صنف مزبور، (‌در صورت وجود در محل) نظر خود را بعد از رسیدگی و با استفاده از‌تحقیقات محلی و اطلاعات مکتسبه با ذکر جهات و دلائل کتباً اعلام و پرونده را برای اظهار نظر نزد سرممیز بفرستد.
‌سرممیز مالیاتی مکلف است رسیدگی‌های لازم را معمول و نظر خود را نسبت به میزان درآمد مشمول مالیات اعلام و پرونده را نزد ممیز اعاده دهد در‌صورتی که ممیز نظر سرممیز را قبول کند، شخصاً اقدام به تنظیم و امضاء و صدور برگ تشخیص خواهد نمود و در غیر این صورت برگ تشخیص را‌تنظیم و جهت امضاء و صدور نزد سرممیز ارسال خواهد داشت.
‌تبصره 1 - در صورتی که بین نظر سرممیز و مبلغی که مؤدی در اظهارنامه اعلام نموده 15% یا کمتر اختلاف باشد، مبلغ مندرج در اظهارنامه قطعی‌است.
‌تبصره 2 - طرز ابلاغ و حل و فصل اختلاف در مورد برگ تشخیص به شرحی است که در باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 45 و‌اصلاحیه‌های بعدی مقرر شده است.
‌تبصره 3 - ممیز مالیاتی مکلف است فهرست مشمولین ماده فوق‌الذکر را اعم از این که به موقع اظهارنامه مالیاتی تسلیم نموده یا ننموده باشند، را ظرف‌دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی به اتحادیه صنف مربوط ارسال نماید. اتحادیه مزبور مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ انقضاء دو‌ماه فوق‌الذکر، نظر خود را نسبت به میزان خرید و فروش و درآمد ناویژه سالیانه هر یک از مؤدیان مذکور و همچنین مؤدیانی که اسامی آنها در فهرست‌منظور نشده و در اتحادیه سابقه دارند را به طور تفکیک به حوزه مالیاتی مربوط اعلام نماید. چنانچه نظر اتحادیه ظرف مهلت مقرر اعلام نشود، ممیز‌مالیاتی نسبت به تشخیص مالیات طبق مقررات مربوط اقدام خواهد نمود.
‌ماده 4 - مواد 64 و 65 و 67 و 68 قانون مالیاتهای مستقیم لغو می‌شود.
‌ماده 5 - در ماده 93 عبارت "‌تا میزان یکصد و چهل و چهار هزار ریال" به عبارت "‌تا میزان چهارصد و هشتاد هزار ریال" اصلاح می‌شود مقررات‌اصلاحی این ماده نسبت به عملکرد سال 1361 به بعد جاری خواهد بود.
‌ماده 6 - متن ماده 134 به شرح زیر اصلاح می‌شود.
"‌نرخ مالیات بر درآمد به استثنای موارد مذکور در قسمت اخیر جزء یک بند (ت) ماده 80 و ماده 90 و همچنین در مورد مالیات بر درآمد املاک که به‌موجب مقررات مربوطه مالیات باید به مأخذ صدی دو و صدی بیست قیمت فروش وصول شود به شرح زیر تعیین می‌گردد:
--------------------------------------------------------------------- ‌تا 400000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه 15% ‌تا 800000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 400000 ریال 20% ‌تا 1500000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 8000000 ریال 25% ‌تا 3000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 1500000 ریال 30% ‌تا 6000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 3000000 ریال 35% ‌تا 9000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 6000000 ریال 40% ‌تا 12000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 9000000 ریال 45% ‌تا 15000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 12000000 ریال 50% ‌تا 20000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 15000000 ریال 55% ‌تا 30000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد 20000000 ریال 65% ‌مازاد 30000000 ریال 75% ---------------------------------------------------------------------- ‌نرخهای فوق شامل درآمدهایی که تاریخ تحصیل آن اول سال 1361 به بعد می‌باشد (‌به استثنای درآمد بخش املاک که مالیات متعلق به آن تا تاریخ‌تصویب اجرای این قانون وصول یا تشخیص گردیده) و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی مربوط به سال مالی که در سال 1361 به بعد خاتمه‌پیدا می‌کند خواهد بود.
‌ماده 7 - عبارت "‌حکم این ماده نسبت به انتقالات املاک موضوع ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم (‌به استثنای وقف خاص) نیز جاری خواهد بود"‌به آخر ماده 10 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 59.3.3 اضافه می‌شود.
‌ماده 8 - در اجرای لایحه قانونی شماره 7674-59.4.25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و جهت تمدید کارت بازرگانی شرکتهای دولتی و‌شرکتهای وابسته به بنیاد مستضعفان و سازمان صنایع ملی به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود در موارد فوق به جای ارائه گواهی‌پرداخت مالیات و مفاصا حساب حسب مورد تسهیلات اجرایی لازم را فراهم نماید.
‌قانون فوق مشتمل بر هشت ماده در جلسه روز پنجشنبه بیست و نهم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی