قانون دیوان محاسبات کشور

‌قانون دیوان محاسبات کشور ‌فصل اول - هدف ‌ماده 1 - هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت‌مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌المال از طریق:
‌الف - کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور‌استفاده می‌کنند.
ب - بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با‌توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه.
ج - تهیه و تدوین گزارش حاوی نظرات در مورد لایحه تفریغ بودجه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی.
‌فصل دوم - وظایف و اختیارات ‌ماده 2 - حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابها درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و‌مقررات مالی و سایر قوانین مربوط و ضوابط لازم‌الاجراء.
‌تبصره - منظور از دستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه‌کل کشور استفاده می‌نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود می‌باشد.‌واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می‌باشند.
‌ماده 3 - بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول و ارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و‌پرداختها.
‌ماده 4 - رسیدگی به موجودی حساب اموال و داراییهای دستگاهها.
‌ماده 5 - بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد مؤثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد‌رسیدگی.
‌ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل‌کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با‌توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال.
‌ماده 7 - رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به‌ترتیب مقرر در این قانون.
‌ماده 8 - تجزیه و تحلیل لایحه تفریغ بودجه ارسالی از طرف قوه مجریه بر اساس نتایج حاصل از بررسیهای، رسیدگیها و یا حسابرسیهای انجام شده‌و تهیه و ارائه گزارش حاوی نظرات به مجلس شورای اسلامی.
‌فصل سوم - سازمان و تشکیلات ‌ماده 9 - دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار مورد نیاز آن با‌پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأیید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود.‌تشخیص، انجام تعهد و تسجیل هزینه‌های آن با رعایت قوانین و مقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به‌این امور بشوند.
‌ماده 10 - مقر دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.
‌تبصره - برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.
‌ماده 11 - رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و‌تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود.
‌تبصره - برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می‌گیرد.
‌ماده 12 - دیوان محاسبات کشور دارای 4 هیأت مستشاری و یک دادسرا در تهران و 4 هیأت مستشاری و دادیار مقیم در 4 منطقه کشور می‌باشد.‌هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهد بود.
‌تبصره - هر منطقه شامل چند استان و مقر هر هیأت مستشاری در مرکز یکی از استانهای مربوط خواهد بود.
‌ماده 13 - دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می‌شود.
‌ماده 14 - دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای‌اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می‌شود، برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت‌نمایندگان مجلس خواهد بود.
‌ماده 15 - سایر اعضای تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از:
‌الف - دو معاون.
ب - تعداد مشاور لازم.
ج - تعداد کافی حسابرس و ممیز حساب و کارشناس فنی.
‌د - مستخدمین اداری.
‌ماده 16 - انتخاب هیأت‌های مستشاری از طریق زیر به عمل می‌آید:
‌رئیس دیوان محاسبات کشور ظرف دو ماه پس از دریافت حکم اسامی 40 نفر از میان افراد واجد شرایط در ماده 17 را به کمیسیون دیوان محاسبات و‌بودجه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور 24 نفر را به عنوان اعضاء اصلی هیأتهای مستشاری و 8 نفر را به‌عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
‌ماده 17 - مستشاران دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری از بین کارکنان امین و متدین و متخصص در امور دیوان محاسبات و‌یا افراد دیگر واجد شرایط مذکور در این ماده انتخاب می‌شوند.
‌ماده 18 - رئیس و دادستان و اعضاء هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاء جدید در هر دوره قانونگذاری به کار خود ادامه خواهند داد و‌انتخاب مجدد آنها بلامانع است.
‌ماده 19 - جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراء صادره با اکثریت معتبر است. در مواردی که عده آنها کمتر از‌سه نفر باشد به درخواست هیأت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب و در رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌شرکت خواهند نمود.
‌ماده 20 - اعضاء جانشین موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری‌درخواهند آمد:
1 - در مورد فوت یا استعفا یا بازنشستگی یکی از اعضاء هیأت‌ها.
2 - در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از 4 ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند.
‌تبصره - اعضاء جانشین قبل از این که به موجب این ماده به کار دعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می‌شود انجام‌خواهند داد.
‌ماده 21 - دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام وظایف خود‌می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.
‌ماده 22 - دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع آیین‌نامه خاصی خواهد بود که از طرف دیوان مزبور تهیه و با رعایت اصل 74‌قانون اساسی به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و تا تصویب آیین‌نامه فوق‌الذکر تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.
‌فصل چهارم - نحوه کار هیأتهای مستشاری ‌ماده 23 - موارد ارجاعی که در هیأتهای مستشاری مورد رسیدگی و اعلام نظر قرار می‌گیرد علاوه بر موارد مذکور در این قانون عبارتند از:
‌الف - عدم ارائه صورتهای مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورتحساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات‌کشور.
ب - تعهد زائد بر اعتبار و یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی.
ج - عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان‌سپرده یا وجه‌الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می‌گردد.
‌د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.
ه - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیت‌المال بشود.
‌و - پرونده‌های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط.
‌ز - ایجاد موانع و محظورات غیر قابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایر کارشناسان دیوان‌محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان.
ح - پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط - تأیید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و مؤسسات و سازمانهای مربوطه.
‌تبصره - این هیأتها در صورت احراز وقوع جرم و یا تخلف از ناحیه مسئول یا مسئولین ضمن اعلام رأی پرونده را جهت صدور حکم مقتضی به‌مراجع صالحه ارسال خواهند داشت.
‌ماده 24 - هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن‌طبق ماده 28 این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد‌علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.
‌ماده 25 - هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان‌دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
‌ماده 26 - آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجراء به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه‌ای از آن را به وزارت امور اقتصادی‌و دارایی ارسال و در اجرای آنها مراقبت می‌نمایند. در صورتی که آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به‌مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.
‌ماده 27 - هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می‌گذارد.
‌ماده 28 - آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم‌علیه از طرف وی و دادستان قابل تجدید نظر است. مرجع تجدید نظر‌منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید حکم صادره قطعی است. در صورتی که رأی صادره هیأتهای مستشاری مستند به‌قبول محکوم‌علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد با انقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره 1 - مرجع رسیدگی به تقاضای تجدید نظر محکمه صالحه است که تشکیل می‌شود از یک نفر حاکم شرع به انتخاب شورای عالی قضایی و‌دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات به عنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند. محل تشکیل محکمه‌مذکور در تهران خواهد بود.
‌تبصره 2 - در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرر در ماده 28 دادستان دیوان محاسبات‌مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و با اظهار نظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع‌تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.
‌ماده 29 - تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول می‌شود:
‌الف - در صورتی که در نوشتن ارقام یا در عملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
ب - در صورتی که ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است.
ج - هر گاه پس از صدور رأی و حکم اسنادی به دست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس‌نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد.
‌د - هر گاه رأی و حکم به استناد اسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
‌تبصره 1 - تقاضای اعاده دادرسی در محکمه‌ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می‌شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به‌قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ‌تأمین مقتضی.
‌تبصره 2 - محکمه مکلف است ظرف یک ماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.
‌ماده 30 - تاریخ تشکیل و دستور جلسه رسیدگی هیأتهای دیوان محاسبات کشور و دادگاه مربوطه به دادستان و یا نماینده او و مسئول یا مسئولین‌امر ابلاغ می‌شود. حضور دادستان یا نماینده او در جلسات رسیدگی الزامی است لیکن عدم حضور مسئول یا مسئولین امر مانع رسیدگی و صدور رأی و‌حکم نخواهد بود و هیأت و دادگاه پس از استماع نظر دادستان یا نماینده او مبادرت به صدور رأی و حکم خواهد نمود.
‌ماده 31 - هر گاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رأی صادر گردیده است از موارد‌اعاده دادرسی است باید حسب مورد مراتب را کتباً به محکوم‌علیه یا دادستان اعلام کند.
‌ماده 32 - تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظر با هیأتها و دادگاه صادرکننده رأی و حکم می‌باشد.
‌ماده 33 - مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقررات اجرایی احکام مراجع قضایی خواهد بود.
‌ماده 34 - رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجع تجدید نظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع‌رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود.
‌ماده 35 - در مورد کسر ابوابجمعی مسئولین مالی دادسرای دیوان محاسبات کشور می‌توانند از مرجع تجدید نظر درخواست تأمین خواسته را‌بنمایند مرجع مربوط در صورتی که دلائل درخواست تأمین خواسته را کافی بداند قرار مقتضی صادر می‌نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط‌به احکام تأمین خواسته قابل اجرا می‌باشد.
‌ماده 36 - هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور با حضور حداقل 16 نفر اعضای اصلی هیأتهای مستشاری با دعوت و به ریاست رئیس دیوان‌محاسبات کشور برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل می‌شود:
‌الف - ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأتهای مستشاری.
ب - اظهار نظر در خصوص گزارش تفریغ بودجه و گزارش نهایی.
ج - اظهار نظر در آیین‌نامه‌ها و روشهای اجرایی مربوط به نحوه کار دیوان محاسبات کشور.
‌د - سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.
‌تبصره - تصمیمات هیأت مذکور با رأی 12 نفر از مستشاران حاضر در جلسه معتبر است تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان‌دیوان محاسبات کشور اعلام می‌شود.
دادستان دیوان محاسبات کشور می‌تواند در مذاکرات هیأت عمومی بدون داشتن حق رأی شرکت نماید.
‌فصل پنجم - مقررات متفرقه ‌ماده 37 - تخلفات اداری اعضای هیأتهای مستشاری طبق دستور رئیس به وسیله دادستان دیوان محاسبات در هیأتی مرکب از سه نفر از رؤسای‌هیأتهای مستشاری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مرجع تجدید نظر در این مورد هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور است.
‌ماده 38 - تخلفات اداری رئیس یا دادستان دیوان محاسبات کشور بنا به دستور رئیس مجلس و نظارت کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس‌شورای اسلامی در هیأت عمومی که بدون حضور رئیس یا دادستان تشکیل می‌گردد بر اساس قوانین مربوط مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد.‌مرجع تجدید نظر در این مورد دیوان عالی کشور خواهد بود.
‌ماده 39 - دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و هزینه، صورتهای مالی، اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور تعیین می‌نماید‌به دیوان مزبور تحویل نمایند. حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام می‌گیرد.
‌ماده 40 - تعیین نحوه حفظ و نگهداری و بایگانی صورت حسابهای مالی و اسناد و مدارک مربوط در دستگاهها به عهده دیوان محاسبات کشور‌است.
‌ماده 41 - دیوان محاسبات کشور علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در این قانون موضوعات مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را که از طرف مجلس‌شورای اسلامی حسب مورد به آن ارجاع می‌شود رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.
‌ماده 42 - دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً‌مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء‌از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.
‌ماده 43 - دیوان محاسبات به حسابهای تا آخر سال 1359 به تفکیک قبل و بعد از انقلاب رسیدگی می‌نماید، نحوه رسیدگی به وسیله کمیسیونی‌مرکب از نمایندگان دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب مجلس تعیین می‌گردد و متعاقباً لایحه تفریغ بودجه این‌حسابها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
‌ماده 44 - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و همچنین سازمان تفصیلی دیوان محاسبات کشور توسط دیوان مذکور تهیه و پس از تصویب مجلس‌شورای اسلامی قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 45 - قانون دیوان محاسبات مصوب سال 1352 و مواد اصلاحی آن به طور کلی و کلیه قوانین و مقررات خاص در مواردی که با این قانون‌مغایر است از تاریخ اجرای این قانون ملغی است.
‌تبصره - تا زمانی که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب نرسیده مقررات آیین‌نامه‌های مورد عمل تا حدی که با مفاد این قانون مغایر نباشد‌قابل اجرا خواهد بود.
‌ماده 46 - اداره کلیه امور مالی و استخدامی و اداری دیوان محاسبات با رئیس دیوان است.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در جلسه روز دوشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.