قانون بودجه سال 1362 کل کشور

‌قانون بودجه سال 1362 کل کشور ‌ماده واحده - بودجه سال 1362 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنج هزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و پنجاه‌و شش میلیون و نهصد و سی و هشت هزار (5.816.156.938.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر پنج هزار و هشتصد و شانزده‌میلیارد و یکصد و پنجاه و شش میلیون و نهصد و سی و هشت هزار (5.816.156.938.000) ریال می‌باشد.
1 - بودجه عمومی دولت در سال 1362 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سه هزار و‌هفتصد و بیست و هفت میلیارد و نهصد و چهل و سه میلیون و نود و چهار هزار (3.727.943.094.000) ریال به شرح زیر است.
‌الف - درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و پانصد و پنجاه و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و دویست و هشتاد و نه‌هزار (3.555.108.289.000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل بالغ بر سه هزار و پانصد و پنج میلیارد و یکصد و هشت میلیون و‌دویست و هشتاد و نه هزار (3.555.108.289.000) ریال.
ب - درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یکصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و پنج هزار(172.834.805.000) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها از آن محل بالغ بر یکصد و هفتاد و دو میلیارد و هشتصد و سی و چهار میلیون و هشتصد و‌پنج هزار (172.834.805.000) ریال.
‌درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (‌الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار‌منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1362 وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمک‌ها و سایر اعتبارات را که در‌جدول قسمتهای چهارم پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال1362 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره‌های این قانون پرداخت نماید.
2 - بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت دهم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی(‌سرمایه‌گذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تأمین می‌شود طبق قوانین و مقررات و اساسنامه‌های مربوط قابل اجرا خواهد بود. بودجه آن دسته‌از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1362 به صورت مؤسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیأت وزیران قابل‌اجرا خواهد بود.
‌تبصره 1 - میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1362، دویست و پنجاه میلیارد (250.000.000.000) ریال است.
‌تبصره 2 - ‌الف - به بانک مرکزی ایران اجازه داده می‌شود به منظور تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز شرکتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی وابسته به‌وزارتخانه‌های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، بازرگانی، صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و جهاد سازندگی‌جهت اجرای برنامه‌های مصوب خرید و فروش محصولات و کالاهای اساسی و زمین و آماده‌سازی آن (‌موضوع قانون اراضی شهری) و نهاده‌های‌کشاورزی طبق پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعطای اعتبار و تضمین آن، وجوه لازم را به میزان مبلغ تأیید شده به عنوان‌تنخواه‌گردان به تدریج و با نظارت و مسئولیت وزرای ذیربط در اختیار دستگاههای مذکور قرار دهد تا منحصراً برای مصارف تعیین شده بر اساس‌برنامه‌های مصوب مورد استفاده قرار گیرد.
ب - دریافت مجدد اعتبار، در صورتی که دریافت آن طبق تشریفات بند (‌الف) مورد تأیید قرار گرفته باشد، برای موارد مذکور در بند (‌الف) موکول به‌واریز اعتبار دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تأیید شده توسط سازمان برنامه و بودجه و یا تمدید مهلت واریز آن طبق بند (پ) این تبصره‌خواهد بود. بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت می‌باشد.
پ - چنانچه در اجرای بند (ب) به دلائل موجهی واریز تمام و یا قسمتی از اعتبارات دریافتی طبق برنامه‌های خرید و فروش تأیید شده توسط‌سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر نباشد، تمدید مهلت واریز اعتبارات دریافتی مذکور و تغییر در برنامه، خرید و فروش بر حسب تقاضای دستگاه‌اجرایی با تأیید وزیر مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی ایران حداکثر به مدت یک سال امکان‌پذیر خواهد بود.
ت - وجوه حاصل از فروش کالاها، مواد و زمین و محصولات خریداری شده از محل اعتبارات موضوع این تبصره طبق جدول گردش نقدی‌عملیات که توسط دستگاه استفاده‌کننده از اعتبار مربوط تهیه و به تأیید سازمان برنامه و بودجه می‌رسد، باید مستقیماً برای واریز اعتبار دریافتی به‌حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران منظور شود.
‌تخلف از این حکم و همچنین تخلف در مصرف منابع این تبصره به شرح مندرج در قسمت آخر بند (‌الف) در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و‌وجوه دولتی محسوب می‌شود.
ث - بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان اعتبارات پرداخت شده موضوع بند (‌الف) و وجوه حاصل از فروش زمین و‌کالاهای فروش رفته به شرح مذکور در بند (ت) و همچنین وجوه حاصل از اجرای بند (ج) این تبصره را که به حساب آن بانک واریز می‌شود به تفکیک‌هر دستگاه به سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرایی ذیربط و کمیسیون مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ج - به منظور اجرای دقیق موارد مذکور در فوق وزرای وزارتخانه‌های مذکور مکلفند.
1 - بر مصرف صحیح منابع اعتباری موضوع این تبصره و واریز مستقیم ماحصل فروش کالاها و مواد و محصولات مندرج در برنامه‌های مصوب‌موضوع این تبصره به حساب بانک مرکزی ایران بر اساس قراردادهای منعقده نظارت دقیق و مستمر بنمایند.
2 - ترتیبی اتخاذ نمایند که سیستم مالی و حسابداری دستگاههای مشمول این تبصره بر طبق اصول حسابداری دو طرفه به نحوی اصلاح بشود تا‌ثبت و نگهداری به موقع و صحیح حسابهای دستگاهها علی‌الخصوص حسابهای منابع این تبصره و همچنین حسابرسی حسابهای مورد بحث‌امکان‌پذیر باشد. دولت و بانکهای ذیربط موظفند هر گونه کمک لازم را به منظور تسهیل در اجرای این حکم به وزارتخانه‌های ذیربط بنمایند.
چ - حداکثر اعتبار قابل استفاده در اجرای این تبصره در سال 1362 مبلغ چهار صد میلیارد (400.000.000.000) ریال خواهد بود.
‌تبصره 3 - ‌الف - به منظور کمک به راه‌اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی صنعتی و معدنی و‌کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی و مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور و تولید مصالح ساختمانی‌بانک مرکزی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور، از محل منابع بانکهای دیگر اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی‌برای امور فوق به منظور انجام فعالیتهای تولید و در زمینه‌های مذکور قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از‌طرحهای نظارت شده فوق که لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب هیأت دولت رسیده است را برای هر سال پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف‌مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در لایحه بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطایی بابت طرحهای موضوع قسمت اخیر بند(‌الف) این تبصره را تضمین و در لایحه بودجه کل کشور سال بعد منظور نماید.
پ - آیین‌نامه اجرایی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یک ماه از‌تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ت - اعتبارات موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150.000.000.000) ریال تجاوز نماید.
ث - دولت مکلف است گزارش کامل عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات‌استفاده‌کنندگان از اعتبارات مذکور و نوع و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان وامهایی که در سررسیدهای مقرر بازپرداخت نشده است را هر‌چهار ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
‌تبصره 4 - ‌الف - به منظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان در جهت تأمین هزینه‌های کشاورزی، صید و تهیه و تدارک عوامل تولید و‌کمک به افزایش تولیدات کشاورزی (‌شامل زراعت، باغداری و دامداری) و صنایع دستی روستایی و همچنین جلوگیری از سودجوییهای فردی و‌ضررهای ناشی از سلف‌خری محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات‌جنوب ایران اجازه داده می‌شود به موجب آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید، اعتبار مورد نیاز کشاورزان و عشایر و صیادان را به صورت وام از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نماید.
ب - بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع سایر بانکها پس از تصویب این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران‌قرار دهد و سازمان برنامه و بودجه عنداللزوم می‌تواند بازپرداخت وام مورد بحث را تضمین نماید.
پ - اعتبار موضوع این تبصره جمعاً نبایستی از مبلغ هشتاد و سه میلیارد (83.000.000.000) ریال تجاوز نماید.
‌تبصره 5 - ‌الف - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ 4.8 میلیارد ریال از طریق بانک کشاورزی برای تأمین کود، بذر، سم، دام و سایر‌نهاده‌ها و لوازم یدکی مورد نیاز روستائیان حوزه عمل مراکز خدمات کشاورزی، روستایی و عشایری که در دهستانها ایجاد شده یا می‌شود به عنوان‌تنخواه‌گردان به مراکز مذکور واگذار نماید تا پس از فروش نهاده‌های مذکور نسبت به واریز تنخواه‌گردان دریافتی حداکثر تا پایان سال 1363 اقدام نمایند.
‌آیین‌نامه مربوط به میزان و نحوه واگذاری و واریز تنخواه‌گردان فوق به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌بانک مرکزی ایران موظف است اعتبار لازم را برای این منظور از منابع خود یا سایر بانکها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد.
ب - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود حق‌السهم زارعین که به صورت اعتباری پرداخت می‌گردد و سهم مشارکت مردم در فعالیتها و‌پروژه‌هایی که با مشارکت زارعین انجام می‌شود را به حساب قیمت تمام شده پروژه یا فعالیت ذیربط منظور نماید.
‌نحوه اجرای این بند بنا به آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و با تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پ - بانک مرکزی ایران موظف است از منابع خود و سایر بانکها منابع لازم تا مبلغ سه میلیارد ریال در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد تا طبق‌ضوابط و آیین‌نامه‌هایی که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید جهت خرید ماشین آلات سنگین به منظور انجام‌عملیات زیربنایی آب و خاک به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
ت - با توجه به سیاست واگذاری اجراء به مردم و نقش هدایتی، فنی، حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارت کشاورزی قابلیت اجرایی‌هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد. وزارت کشاورزی مجاز به فروش ماشین آلات و تجهیزات و تأسیسات مربوط پس از ارزیابی به واجدین شرایط‌خواهد بود.
‌وجوه حاصل از اجرای این بند بدون دخل و تصرف مستقیماً به خزانه دولت واریز خواهد شد.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 6 - اجازه داده می‌شود مبلغ هجده میلیارد (18.000.000.000) ریال اعتبار سرمایه‌گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (‌هزینه‌های‌متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای اضطراری و طرحهای ضروری جدید که در پیوست شماره(1) این قانون اعتباری برای آنها پیش‌بینی نشده و یا با وجود پیش‌بینی شدن اعتبار با کمبود اعتبار مواجه می‌شوند، بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تایید‌سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به طرحهای مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه مورد‌استفاده قرار گیرد.
‌الف - حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از اعتبار موضوع این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیأت‌وزیران از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و مصرف آن تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - مبلغ پانصد میلیون (500.000.000) ریال از اعتبار موضوع بند (‌الف) این تبصره صرفاً جهت تأمین هزینه‌های بسیج امکانات برای توسعه‌آموزش فنی و حرفه‌ای بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد.
‌تبصره 7 - ‌الف - استفاده از اعتبار منظور در ردیف 503001 (‌هزینه‌های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و‌تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقررات عمومی دولت خواهد بود.
‌هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرایی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص می‌باشند اجازه دهد که اعتبار واگذاری از محل ردیف‌فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود.
ب - حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه‌استفاده‌کننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرایی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا به‌طور کلی توسط هیأت وزیران معین خواهد شد.
پ - تا مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال از اعتبار موضوع این تبصره به منظور انجام هزینه‌های ضروری با تشخیص هیأت وزیران بدون‌الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد. وجوه اعتبار موضوع این بند در مورد هر دستگاه اجرایی‌در حساب جداگانه‌ای در بانک مرکزی ایران و بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن حسب مورد با امضاء مشترک نخست‌وزیر یا وزیر ذیربط یا‌بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز از طرف آنها ذیحساب مربوط مجاز می‌باشد. اسناد این قبیل هزینه‌ها نیز با امضای همین مقامات و‌ذیحساب مربوط حسب مورد به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ت - اجازه داده می‌شود تا مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و نه میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار (1.549.324.000) ریال از محل اعتبار‌موضوع این تبصره بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید جهت تطبیق وضعیت حقوق پرسنل بیمارستانهای وابسته به دانشکده‌های پزشکی دانشگاهها در رشته‌های مختلف پیراپزشکی و‌آن دسته از کارکنان واحدهای بهداشتی، درمانی وزارت بهداری در رشته‌های مختلف پیراپزشکی که مشمول قانون تأمین اجتماعی نیستند با وضعیت‌حقوق کارکنان بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداری مورد استفاده قرار گیرد.
‌تبصره 8 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف سازمانهای آب و برق وابسته به‌شهرداریها و بخش خصوصی تا مبلغی که به موجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب 1358.8.18 شورای انقلاب‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال از محل‌اعتبار ردیف 503010 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانهای ذیربط به وزارت‌نامبرده ارائه می‌گردد، وجوه لازم در اختیار آنان قرار گیرد.
‌تبصره 9 - اجازه داده می‌شود:
‌الف - اعتبار جاری منظور در ردیف 503041 این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای تأمین نیازمندیهای‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در رابطه با جنگ تحمیلی اختصاص داده شود.
ب - مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات‌اختصاص داده شود بر طبق مفاد بند (‌الف) تبصره (66) این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن مجاز می‌باشد.
پ - مبلغ یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال اعتبار عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) ردیف مذکور که صرفاً به انجام عملیات بازسازی و‌نوسازی مناطق جنگ‌زده اختصاص دارد پس از مبادله موافقتنامه‌های مربوط با سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت‌می‌باشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات و سایر مقررات عمومی مستثنی بوده و تابع آیین‌نامه‌ای است که با رعایت مفاد این بند بنا به‌پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ت - دولت موظف است مبلغ بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال از اعتبار بند (پ) فوق را منحصراً جهت بازسازی نخلستانها و امور‌کشاورزی مصرف نماید.
ث - دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌تبصره 10 - ‌الف - اجازه داده می‌شود تا مبلغ یکصد و شصت و سه میلیارد (163.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503044 (‌شرکت ملی نفت‌ایران - بابت هزینه‌های تأمین و خرید فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور و تعهدات - کمک) قسمت چهارم این قانون بر اساس برنامه‌ای که بنا به پیشنهاد‌وزارت نفت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید منحصراً به منظور تأمین و خرید فرآورده‌های نفتی مورد نیاز از خارج از کشور در اختیار شرکت ملی‌نفت ایران گذارده شود.
‌شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه دریافتی از محل اعتبار موضوع این تبصره را در حساب مخصوصی که برای این منظور در بانک مرکزی ایران‌افتتاح خواهد نمود متمرکز و مانده حساب مورد بحث را در آخر سال 1362 به حساب درآمد عمومی کشور منتقل نماید.
ب - بانک مرکزی ایران مکلف است ارز مورد نیاز برای تأمین و خرید فرآورده‌های موضوع این تبصره را بر طبق برنامه‌های مصوب فوق‌الذکر بر‌اساس درخواست شرکت ملی نفت ایران و بدون رعایت هر گونه تشریفات دیگر به شرکت مذکور بفروشد.
پ - وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یک‌بار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تسلیم‌کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مذکور را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت همراه با اظهار نظر خود به کمیسیونهای برنامه‌و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌تبصره 11 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبار جمعی و خرجی منظور در ردیف503048 (‌حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و تعهدات مربوط به کالاها و لوازم وارده برای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی‌جمعاً و خرجاً) قسمت چهارم این قانون را حسب مورد جهت دستگاههای اجرایی ذیربط تخصیص دهد.
‌شرکتهای دولتی مکلفند اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده برای عملیات جاری و طرحهای عمرانی‌خود را به ترتیب از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی مربوط تأمین و پرداخت نمایند و تخصیص اعتبار از محل ردیف فوق به شرکتهای دولتی که‌در سال 1361 از اعتبارات جمعی و خرجی منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده می‌نموده‌اند منحصراً در صورتی که به تشخیص سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین اعتبار مورد نیاز از این بابت از محل منابع داخلی و طرحهای عمرانی آنها مقدور نباشد مجاز خواهد بود.
‌تبصره 12 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است، حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1362، اعتبار منظور در ردیف 503051 قسمت چهارم این‌قانون تحت عنوان "‌وزارت آموزش و پرورش استخدام کادر آموزشی مورد نیاز مدارس کشور" را بر حسب برنامه و مواد هزینه (‌منحصراً مواد 1 و 2)‌بین استانهای مختلف توزیع و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید، تا پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل‌آموزش و پرورش استانها، اضافه گردد.
‌تبصره 13 - به وزارت دفاع ملی اجازه داده می‌شود، مبلغ هفده میلیارد و چهارصد و هشتاد و سه میلیون و پانصد هزار (17.483.500.000) ریال‌پاداش سال 1358 را که دولت از محل اعتبار ردیف 502012 قانون بودجه سال 1358 اختصاص داده است به اعتبار ماده 2 برنامه 20101000 (‌پرسنل‌نظامی) ردیف 111500 قانون بودجه سال مزبور انتقال داده و اسناد هزینه مربوط را به پای اعتبار مذکور محسوب نماید.
‌تبصره 14 - اعتبار منظور در ردیف 114013 (‌وزارت ارشاد اسلامی - هزینه‌های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون صرفاً جهت انجام امور‌تبلیغی در خارج از کشور بوده و از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می‌باشد و بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به‌پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، قابل مصرف است.
‌تبصره 15 - اجازه داده می‌شود:
‌الف - مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129003 قسمت چهارم این قانون در اجرای ماده (9) قانون نحوه اداره‌واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری (‌مصوب 1358.10.12 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) با توجه به نیاز و امکانات‌اجرایی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها، بنا به پیشنهاد وزارت بهداری و تأیید سازمان برنامه و بودجه، به تدریج در اختیار سازمانهای‌مذکور قرار گیرد تا به صورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برسد.
ب - مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای‌منطقه‌ای استانها که صرفاً در رابطه با اجرای قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی، درمانی و آموزشی ایجاد می‌شود و پس از وصول به خزانه‌داری کل‌واریز خواهد شد، به ترتیب مقرر در بند (‌الف) توزیع و به مصرف برسد.
پ - دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبار بند (‌الف) فوق مشترکاً توسط وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و چگونگی تهیه و تنظیم و‌نگهداری حسابهای مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ خواهد شد.
‌تبصره 16 - اجازه داده می‌شود:
‌الف - اعتبار منظور در ردیف 129007 (‌وزارت بهداری اعتبار مربوط به برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای پزشکی و پیراپزشکی) قسمت چهارم‌این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداری و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت‌سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بین سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها که دارای مجوز قانونی جهت برگزاری این دوره‌های آموزشی می‌باشند توزیع‌شود و حسب مورد به بودجه مصوب سازمانهای مزبور اضافه گردد.
ب - مبلغ ششصد و چهل میلیون (640.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129002 قسمت چهارم این قانون جهت انجام هزینه‌های دیالیز‌بیماران کلیوی بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی بر طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.
‌تبصره 17 - 1 - آیین‌نامه مربوط به نحوه مصرف اعتبار ردیف 131503 (‌سازمان بهزیستی کشور حق صعوبت شغل کادر توان بخشی واحدهای توان‌بخشی‌استانها - کمک) قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت نکات زیر به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌الف - مقررات آیین‌نامه صعوبت شغل مزبور شامل مشمولین قانون تأمین اجتماعی نمی‌گردد.
ب - صعوبت شغل موضوع بند (1) این تبصره در مورد هر یک از کارکنان مشمول نباید از پنجاه درصد حقوق و مزایای مستمر ماهانه و حداکثر از‌مبلغ پانزده هزار (15.000) ریال در ماه تجاوز کند.
2 - آیین‌نامه اجرایی نحوه تشخیص نیاز مددجویان و چگونگی مصرف اعتبار پیش‌بینی شده برنامه توان بخشی (30405000) ذیل ردیف 131500‌قسمت چهارم این قانون ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 18 - تا مبلغ دویست میلیون (200.000.000) ریال از اعتبار طرح ذیل "‌برنامه ایجاد و توسعه صنایع مکانیکی" ردیف 144700 پیوست‌شماره (1) این قانون برای کمک به سازندگان داخلی ماشین آلات کشاورزی و قطعات آن پس از مبادله موافقتنامه مربوط با سازمان برنامه و بودجه بدون‌الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بر طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید قابل مصرف می‌باشد.
‌تبصره 19 - اجازه داده می‌شود:
1 - راه آهن جمهوری اسلامی ایران تا مبلغ هشتصد میلیون (800.000.000) ریال از اعتبار مصوب طرح "‌بهسازی جریه و کارخانجات ذیل برنامه‌بهسازی شبکه راه آهن" منظور در ردیف 280500 پیوست شماره (1) این قانون را صرفاً جهت مطالعه و ساخت قطعات لکوموتیو، واگن و اتصالات‌ریل بر اساس موافقتنامه‌ای که بین راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد به مصرف برساند.
2 - اعتبار فوق بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف بوده و اسناد هزینه مربوط با امضاء رئیس‌کل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
3 - ایجاد هر گونه تعهد پرسنلی از طریق مصرف اعتبار فوق برای سال بعد ممنوع است و استفاده از آن در غیر موارد مذکور در این تبصره در حکم‌تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
‌تبصره 20 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود:
‌مبلغ دوازده میلیارد (12.000.000.000) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1362 به‌درآمد عمومی کشور منظور نماید.
‌دولت مکلف است، ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون لوایح مربوط به تعیین تکلیف و شکل حقوقی سازمان مذکور و راه‌آهن جمهوری‌اسلامی ایران را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌تبصره 21 - افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی منظور در قسمت چهارم این قانون به استثنای مواد 1، 2، 8‌و 17 که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرایی تغییری‌حاصل نشود به شرح زیر مجاز می‌باشد:
1 - تا 10% فقط برای یک‌بار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و‌دارایی.
2 - مازاد بر 10% تا 20% فقط برای یک‌بار در سال به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه.
3 - افزایش اعتبار ماده (19) در موارد ضرور و اجتناب‌ناپذیر مازاد بر 20% فقط برای یک‌بار در سال با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید‌سازمان برنامه و بودجه.
‌تبصره 22 - به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده می‌شود.
‌الف - کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1362 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در‌پیوست شماره (1) این قانون که موافقتنامه‌های آنها به علل موجهی مبادله نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه‌های مربوط را به طور علی‌الحساب‌تخصیص دهد.
‌سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره به طور علی‌الحساب تخصیص داده می‌شود، مقدم بر اعتبارات‌سایر عملیات در موافقتنامه‌های طرحهای مربوط منظور دارند.
ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی تنخواه‌گردانی معادل 10% اعتبار طرحهای مذکور به صورت یک قلم به هر یک از دستگاههای اجرایی و استانها‌واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و‌ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی علاوه بر 10% فوق تا میزان 20% از محل اعتبار مصوب طرحهای ملی و استانی‌سال جاری نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای‌اجرایی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاههای هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی‌منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام می‌شود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
‌آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پ - پرداختهای بعدی خزانه در حدود اعتبار تخصیص یافته برای هر طرح در قبال اسناد مثبته و یا فهرست هزینه‌های انجام شده که به تفکیک‌طرحهای مربوط تهیه و به تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذیحساب مربوط رسیده باشد، مجاز خواهد بود.
ت - در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبار و یا سایر پرداختها، بر اساس اسناد مثبته، تنخواه‌گردان‌فوق‌الذکر کافی نباشد وجه اضافی مورد نیاز به میزانی که تخصیص داده می‌شود در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
ث - مانده مصرف نشده وجوهی که بر اساس تخصیص علی‌الحساب طبق مفاد بند (‌الف) این تبصره در اختیار دستگاههای اجرایی قرار می‌گیرد‌پس از مبادله شدن موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی مربوط با موافقت خزانه به حساب تنخواه‌گردان موضوع بند (ب) این تبصره منظور گردد.
‌تبصره 23 - اجازه داده می‌شود مبلغ چهارده میلیارد (14.000.000.000) ریال اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت منظور در قسمت ششم این قانون‌تحت عنوان "‌عملیات اضطراری عمرانی و پیش‌بینی نشده استانها" هزینه گردد.
‌الف - مبلغ دوازده میلیارد (12.000.000.000) ریال از اعتبار مذکور که بر حسب استان توزیع گردیده است جهت عملیات طرحهای اضطراری و‌طرحهای ضروری جدید که در پیوست شماره (1) این قانون اعتباری برای آنها پیش‌بینی نشده و یا با وجود پیش‌بینی شدن با کمبود اعتبار مواجه‌می‌شوند با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استانهای مربوط بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی قابل مصرف خواهد بود. در مصرف این اعتبار در‌شرایط مساوی آن گروه از پروژه‌های جدید که قسمتی از هزینه‌های مورد نیاز آنها از طریق خودیاری مردم پرداخت می‌گردد دارای اولویت می‌باشند.‌روستاها در مصرف این اعتبار اولویت دارند و حداقل دو سوم اعتبار فوق باید برای روستاها هزینه شود.
ب - مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال بقیه اعتبار فوق که به صورت یک قلم منظور شده است جهت هزینه‌های پیش‌بینی نشده توسط‌وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان در اختیار استاندار مربوط قرار خواهد گرفت تا‌بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی به مصرف برسد.
پ - ضوابط و نحوه مصرف اعتبارات موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی‌و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ت - اعتبار موضوع این تبصره در حساب جداگانه‌ای در بانک ملی هر استان نگهداری و استفاده از آن با امضاء مشترک استاندار و یا مقام مجاز از‌طرف ایشان و ذیحساب طرحهای عمرانی استان مجاز می‌باشد.
ث - ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف اعتبارات مذکور برای سالهای بعد مجاز نخواهد بود.
‌تبصره 24 - ‌الف - اعتبار سال 1362 جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا‌مقامات مجاز از طرف شورای مذکور به تدریج و بر حسب نیاز با تأیید وزیر مشاور در امور اجرایی قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر‌وزیر مشاور در امور اجرایی انجام خواهد شد تابع آیین‌نامه‌ای است که حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
ب - وجوه اعتبار موضوع بند (‌الف) این تبصره به حسابهایی که در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی‌ایران و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارایی محل در‌شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی به نمایندگی خزانه افتتاح شده و یا می‌شود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو‌امضای مجاز جهاد سازندگی که به ترتیب فوق به بانک معرفی می‌شود به عمل خواهد آمد.
پ - دیوان محاسبات کشور طبق اصل (55) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف‌است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تأمین نماید.
‌تبصره 25 - ‌الف - جهاد سازندگی مکلف است کلیه درآمدهای خود را (‌به استثنای کمکها و خودیاری مردم) به حسابی که از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران‌افتتاح می‌شود واریز نماید.
ب - مبلغ دوازده میلیارد (12.000.000.000) ریال از مبلغ یکصد میلیارد و پانصد میلیون (100.500.000.000) ریال اعتبار جهاد سازندگی‌منظور در قسمت ششم این قانون صرفاً در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی موضوع بند (‌ الف) که به خزانه‌داری کل واریز می‌شود در اختیار جهاد‌سازندگی قرار خواهد گرفت تا به ترتیب مقرر در تبصره (24) این قانون به مصرف برسد.
‌تبصره 26 - ‌الف - کمیته برنامه‌ریزی استان با موافقت دستگاه اجرایی می‌تواند عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای استانی را برای اجرا‌به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آنرا طبق آیین‌نامه جهاد سازندگی‌اجراء نماید.
ب - رؤسای دستگاههای اجرایی می‌توانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات‌واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده آنرا طبق آیین‌نامه طرحهای جهاد سازندگی اجراء نماید.
پ - در مواردی که در اجرای بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به‌جهاد سازندگی واگذار می‌شود، دستگاه اجرایی طرح و یا مجری پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی‌استان تغییر خواهد یافت.
‌مواردی که عملیات اجرایی طرحها و پروژه‌ها به صورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع می‌شود از شمول این حکم مستثنی است.
ت - اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف‌شورای جهاد سازندگی استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی به تدریج و بر حسب نیاز توسط ذیحساب مربوط قابل پرداخت می‌باشد.
‌ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت. شورای جهاد سازندگی استان یا شورای‌مرکزی جهاد سازندگی حسب مورد مکلفند تا پایان سال 1362 گواهی دستگاه اجرایی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تأیید پیشرفت و یا انجام کار و‌همچنین از لحاظ تأیید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نمایند. هزینه‌های انجام شده بابت موارد فوق‌الذکر از طرف دیوان محاسبات کشور مورد‌حسابرسی قرار خواهد گرفت.
ث - کمیته برنامه‌ریزی استان موظف است در اجرای این تبصره، کلیه اقدامات مبنی بر ارجاع عملیات پروژه‌ها و طرحهای عمرانی به جهاد‌سازندگی را به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و فرمانداران شهرستانهای مربوط گزارش نماید و نیز فرمانداران ضمن پیگیری‌های لازم،‌مراحل پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان مذکور می‌رسانند.
‌تبصره 27 - ‌الف - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) استانی هر استان از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور فقط برای یک‌بار در‌سال در داخل هر یک از برنامه‌های دستگاه اجرایی تا میزان 10% با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان و مازاد بر آن تا20% با تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر آن که در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) استانی هر یک از برنامه‌های هر دستگاه اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر‌برنامه‌های هر دستگاه فقط برای یک بار در سال تا میزان 5% با رعایت مفاد بند (‌ الف) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان برنامه و‌بودجه استان و مازاد بر آن تا میزان 10% با تأیید کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود. مشروط بر آن که در اجرای این بند در جمع اعتبارات عمرانی‌مصوب هر دستگاه اجرایی محلی در آن فصل تغییری حاصل نشود.
پ - افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول به غیر از فصول کشاورزی و‌منابع طبیعی، صنایع، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه‌ای تا میزان 5% با رعایت مفاد بندهای (‌الف) و (ب) این تبصره‌و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول ذکر شده فقط برای یک‌بار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان‌مجاز خواهد بود. مشروط بر آنکه در کل اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) هر استان تغییری حاصل نشود.
‌تبصره 28 - بنیاد مستضعفان مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت کامل دارایی‌های منقول و غیر منقول و‌مطالبات و بدهی‌ها و همچنین جمع کل هزینه‌ها و درآمدهای چهارساله اخیر بنیاد را از طریق نخست‌وزیر به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید و‌اساسنامه آن به وسیله هیأت دولت تهیه و طبق اصل 74 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
‌تبصره 29 - مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون جهت انجام عملیات عمرانی و‌حراست از مرزها در روستاهای استانهای مرزی کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت بر طبق آیین‌نامه‌ای‌که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد قابل مصرف خواهد‌بود.
‌تبصره 30 - ‌الف - از ابتدای سال 1362 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی زیر نظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی اداره خواهد شد و رئیس هیأت اجرایی‌سازمان که بر طبق مفاد اساسنامه مربوط ریاست شورای سرپرستی سازمان را نیز عهده‌دار می‌باشد توسط وزیر فرهنگ و آموزش عالی انتخاب و‌منصوب خواهد گردید.
ب - به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود اعتبارات جاری و عمرانی منظور در ردیف 113544 قسمت چهارم این قانون را بر طبق آیین‌نامه‌ای که با‌رعایت مفاد این تبصره و اساسنامه سازمان مزبور بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و‌بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد به مصرف برساند.
‌تبصره 31 - استخدام رسمی جدید کادر اداری و خدمات در سال 1362 از محل اعتبارات جاری منظور در قانون بودجه کل کشور و منابع داخلی‌بانکها و شرکتهای دولتی ممنوع می‌باشد.
‌استخدام جدید در سایر کادرها در صورت ضرورت با رعایت حداکثر صرفه‌جویی و استفاده از ظرفیت کامل نیروی کار شاغل منحصراً به تعدادی که‌اعتبار آن ضمن بودجه مصوب سال 1362 منظور گردیده است با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
‌نهادهای انقلاب اسلامی که از اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به‌آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره می‌باشند.
‌تبصره 32 - اعتبارات سال 1362 کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و سازمان تبلیغات اسلامی و نهضت‌سوادآموزی و امور امداد امام و بنیاد شهید به ترتیب منظور در ردیف‌های 105005 و 105100 و 114006 و 128000 و 131501 و 131600 قسمت‌چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و از‌شمول قوانین و مقررات مغایر مستثنی است و مصرف آنها تابع آیین‌نامه‌هایی می‌باشد که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد‌اسلامی و وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و وزیر مشاور در امور اجرایی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران رسیده و یا خواهد رسید و امور امداد و سازمان تبلیغات اسلامی موظفند حتی‌المقدور دو سوم بودجه خود را حسب مورد صرف کمک به‌تهیدستان و تبلیغات اسلامی در روستاها نمایند.
‌امور امداد امام و بنیاد شهید اعتبارات خود را طبق آیین‌نامه‌های موضوع این تبصره به ترتیب زیر نظر وزیر مشاور و رئیس سازمان بهزیستی کشور و‌وزیر مشاور در امور اجرایی مصرف خواهند نمود.
‌تبصره 33 - ‌الف - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود میزان کمکهای غیر نقدی هر یک از کارکنان شاغل و بازنشسته یا موظف و عائله تحت تکفل آنها و‌همچنین وراث کارکنان متوفی دولت (‌اعم از کشوری و لشگری) را حداقل پانصد ریال و حداکثر یک هزار و پانصد ریال در ماه تعیین نماید.
‌این کمک فقط برای خانواده‌هایی است که یک نفر از زن و شوهر کارمند باشند.
ب - آن قسمت از مابه‌التفاوت کمکهای غیر نقدی مذکور در بند (‌الف) که در سال 1362 از محل اعتبارات بودجه مصوب دستگاههای اجرایی‌ذیربط قابل تأمین نباشند از محل اعتبار منظور در ردیف 503053 قسمت چهارم این قانون قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.
پ - آیین‌نامه نحوه اجراء و کارکنان و دستگاههای مشمول این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه‌و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ت - تبصره 82 قانون بودجه اصلاحی سال 1353 و بودجه سال 1354 کل کشور و تبصره 12 قانون متمم بودجه سال 1350 و آیین‌نامه اجرایی آن‌و سایر قوانین و مقررات مربوط به اعطای کمکهای غیر نقدی به کارکنان دولت از تاریخ اجرای این قانون لغو می‌شود.
‌تبصره 34 - به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به شرایط استثنایی فعلی و به منظور ایجاد تسهیل و سرعت عمل در اجرای طرحها و برنامه‌هایی‌که با تحقق شرایطی که از قبل قابل پیش‌بینی نیست از گسترش و قدرت جذب بیشتری برخوردار خواهند شد از یک طرف اعتبارات عمرانی و جاری هر‌یک از طرحها و فصول و برنامه‌ها و ردیفهای منظور در ستونهای شماره 3 و 4 قسمت یازدهم این قانون را در صورت لزوم و تحقق شرایط و پیشرفت‌عملیات مربوط بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تا میزان اعتبارات مندرج در ستونهای شماره 6 و 7 قسمت مذکور افزایش دهد و از طرف دیگر‌معادل اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این تبصره ضرورت پیدا می‌کند در صورت عدم امکان تأمین از محل درآمدهای عمومی منظور در‌قسمت سوم این قانون به مبلغ مندرج در ردیف 710100 قسمت سوم قانون بودجه سال 1362 (‌استفاده از اعتبارات سیستم بانکی) اضافه نماید تا با‌رعایت مفاد تبصره‌های این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
‌تبصره 35 - به دولت اجازه داده می‌شود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی توسط وزارت نفت (‌شرکت ملی‌نفت ایران) به خارج از کشور در ماههای بهمن و اسفند سال 1362 را به بانک مرکزی ایران قبل از سر رسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش نموده‌و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال 1362 منظور نماید.
‌تبصره 36 - اختصاص و پرداخت هر نوع وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه کل کشور برای چاپ و انتشار هر گونه‌روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق تبلیغاتی و کارت تبریک ممنوع خواهد بود. نشریات وزارت ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی‌به طور کلی و بولتنهای داخلی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر‌می‌نمایند از شمول این تبصره مستثنی می‌باشد.
‌تبصره 37 - ‌الف - خرید وسائط نقلیه از محل اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت منظور در این قانون منحصراً به تعداد و از همان نوعی که در برنامه عملیات و شرح‌طرحهای مربوط پیش‌بینی شده است مجاز خواهد بود.
ب - خرید هر نوع وسائط نقلیه از محل اعتبارات جاری منظور در این قانون به استثنای دوچرخه و موتور به اقتضای شغلی و آمبولانس برای‌واحدهای درمانی و وسیله نقلیه جهت حمل معلولین و جانبازان انقلاب و ماشین آتش نشانی و اتوبوس در مورد شرکتهای واحد اتوبوس‌رانی ممنوع‌می‌باشد.
پ - شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام است مشمول حکم این تبصره می‌باشند.
ت - نیروهای نظامی و انتظامی در رابطه با نیازهای عملیاتی و تدارکاتی از شمول این تبصره معاف هستند و می‌توانند منحصراً در حدود اعتبارات‌مصوب مواد مربوط بودجه خود نسبت به رفع نیازمندیهای مربوط از نظر وسائط نقلیه اقدام نمایند.
‌تبصره 38 - ‌الف - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در انجام پروژه‌های راه‌سازی و بهسازی و آسفالت راهها در مناطق جنگی حداکثر‌تا 40% از اعتبارات مصوب سال 1362 طرحهای عمرانی راه‌سازی و بهسازی راهها در استانهای آذربایجان غربی و کردستان را پس از مبادله‌موافقتنامه‌های مربوط با سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر‌قوانین و مقررات عمومی دولت به مصرف برساند.
ب - به منظور تسریع در پیشرفت کارهای عمرانی و تسهیل در پرداخت‌های مربوطه، به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود 10% از سر‌جمع کل اعتبارات عمرانی منظور شده زیر ردیف خود را خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت برای تکمیل واحدهای نیمه‌تمامی که بیش از 75% آن (‌ریالی یا فیزیکی) انجام شده و با مدیر دولتی یا مدیر تسویه اجرا می‌شود هزینه نماید.
پ - مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل در مورد این قبیل طرحها حسب مورد به عهده وزرای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و یا مقامات‌مجاز از طرف ایشان خواهد بود و اسناد مربوط با امضاء مقامات مذکور و ذیحساب ذیربط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
‌تبصره 39 - ‌الف - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف 266501 (‌ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و‌تولیدکنندگان - تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی و تعهدات - کمک) قسمت چهارم این قانون ضرورت پیدا می‌کند تخصیص اعتبار لازم را‌به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام دارد تا به طور علی‌الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و یا رعایت‌مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
ب - دستگاههای دولتی که برای تأمین و پرداخت تفاوت قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی از محل اعتبار موضوع این تبصره و یا منابع داخلی‌سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان نامبرده به طور علی‌الحساب وجه دریافت می‌دارند مکلفند صورت وضعیت عملیات و‌هزینه‌های انجام شده را هر سه ماه یک بار به سازمان مذکور تسلیم نمایند.
پ - زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذایی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
ت - دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه سیاست کاهش زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذایی و‌کالاهای اساسی را به نحوی که تأمین و اختصاص اعتبار از محل درآمد عمومی از این بابت کاهش پیدا کند و در جهت نیل به خودکفایی داخلی و توزیع‌عادلانه خدمات و درآمدها در سطح کشور باشد را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
‌تبصره 40 - مفاد تبصره 34 قانون بودجه سال 1360 تا پایان سال 1362 تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده می‌شود که وجوه مورد نیاز از‌محل اعتبار منظور در ردیف 503008 قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
‌تبصره 41 - وزراء و استانداران و رؤسای دستگاههای اجرایی و شورای مرکزی جهاد سازندگی و کمیته مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات‌اسلامی، نهضت سوادآموزی و بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و امور امداد امام و هر مؤسسه و نهاد دیگر که از درآمدهای عمومی‌استفاده نمایند مکلفند فهرست هزینه‌ها و عملیاتی را که در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی زیر نظر آنها به موجب مجوزهای قانونی‌خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده (17) انجام می‌شود همراه با گزارش توجیهی هر سه ماه یک‌بار از طریق‌نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
‌تبصره 42 - موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف 503042 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی‌دولت مستثنی است و بر طبق آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.
‌تبصره 43 - ‌الف - افزایش اعتبار طرحهای عمرانی ملی منظور در پیوست شماره (1) این قانون از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای مذکور در داخل هر یک از‌برنامه‌های دستگاه اجرایی تا 25% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی و‌مازاد بر 25% تا 50% با تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرایی و‌همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات عمرانی هر یک از برنامه‌های هر یک از دستگاههای اجرایی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌های همان‌دستگاه با رعایت مفاد بند (‌الف) این تبصره تا 10% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و اطلاع قبلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور‌اقتصادی و دارایی و مازاد بر 10% تا 25% با تأیید سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر فصل در هر‌دستگاه اجرایی و همچنین در موضوع و هدف طرحهای مربوط تغییری حاصل نشود.
‌تبصره 44 - ‌الف - اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب دستگاه - برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده‌است، با پیشنهاد دستگاههای اجرایی محلی و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد‌هزینه توزیع خواهد شد.
‌دستگاههای اجرایی محلی موظفند ظرف مدت 10 روز پس از توزیع اعتبار بر حسب مواد هزینه نسبت به تنظیم و مبادله موافقتنامه‌های لازم با سازمان‌برنامه و بودجه استان اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه استان موافقتنامه‌های مذکور را جهت اجراء به دستگاههای اجرایی محلی ابلاغ و نسخه‌ای از‌آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال‌خواهد نمود.
ب - منظور نمودن اعتبار در ماده 8 بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی ممنوع است.
پ - تا زمانی که موافقتنامه‌های بودجه جاری دستگاههای اجرایی محلی مبادله و ابلاغ نشده است مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی‌محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده می‌شود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
‌تبصره 45 - اجازه داده می‌شود:
‌الف - اعتبارات عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم و بر حسب طرح در پیوست شماره (1) این قانون‌منظور شده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین سازمانهای برنامه و بودجه استانها و دستگاههای اجرایی محلی مورد توافق واقع شده است و‌موافقتنامه‌های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله می‌شود و تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
ب - تغییرات ضرور در عناوین طرحهای عمرانی استانی که طبق بند (‌الف) این تبصره ابلاغ می‌شود و همچنین تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا‌چند طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون‌منظور گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.
پ - موافقتنامه طرحهای عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول‌بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه استان مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبار طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی‌طرح قرار خواهد داد.
‌تبصره 46 - در صورتی که دستگاه اجرایی محلی قادر به اجرای طرحی نباشد بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان دستگاه‌اجرایی محلی دیگری برای اجرای آن طرح تعیین خواهد شد.
‌تبصره 47 - اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون‌برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده می‌شود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار مدیر کل امور اقتصادی و‌دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد به تفکیک برنامه و مواد هزینه دستگاه یا طرح‌تخصیص یابد.
‌تبصره 48 - ‌الف - نقل و انتقال اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرایی محلی مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد‌دستگاههای اجرایی محلی مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان 10% اعتبار مصوب هر دستگاه‌اجرایی محلی فقط برای یک‌بار در سال مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
ب - افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه‌ها و مواد هزینه دستگاههای اجرایی محلی از محل کاهش اعتبار سایر برنامه‌ها و مواد به استثنای مواد1 و 2 و 17 که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان 20% فقط برای یک‌بار در سال بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و موافقت سازمان برنامه و بودجه‌استان مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
پ - افزایش اعتبار ماده 19 در موارد ضرور و اجتناب‌ناپذیر بدون رعایت محدودیت مقرر در بند (ب) این تبصره با پیشنهاد دستگاه اجرایی محلی‌و موافقت سازمان برنامه و بودجه استان مجاز می‌باشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری دستگاه اجرایی محلی تغییری حاصل نشود.
ت - دستگاه اجرایی محلی موظف است تغییرات حاصله از اجرای این تبصره را بر اساس موافقتنامه تنظیمی اصلاح و با سازمان برنامه و بودجه‌استان مبادله نماید و سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است نسخه‌ای از آنرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی‌استان و نمایندگی دیوان محاسبات در استان و سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
‌تبصره 49 - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود به منظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل 10 درصد از آن‌قسمت از اعتبارات مصوب طرحها و پروژه‌هایی را که به صورت امانی انجام می‌دهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات‌عمومی و سایر مقررات عمومی دولت به مصرف برسانند.
‌اسناد هزینه‌های مربوط با امضای مشترک وزیر ذیربط، مجری طرح یا پروژه و یا مقامات مجاز از طرف آنها و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور‌خواهد شد.
‌تبصره 50 - ‌الف - لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1362 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم‌الاجرا است.
ب - منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین قبل از وضع کسور‌قانونی می‌باشد.
ج - مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی‌دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم‌الاجرا خواهد بود.
‌تبصره 51 - تعهدات تا آخر سال 1358 ردیفهای 502007 و 502010 و 502011 و 502012 قانون بودجه سال مزبور اعم از این که در حدود و یا‌مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف 702101 (‌پرداخت تعهدات مربوط به بودجه‌مصوب سالهای 1350 به بعد) قسمت چهارم این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
‌تبصره 52 - ‌الف - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌وزارت کشور - کمک به شهرداریهای کشور" بنا به‌پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل نصف اعتبار فوق باید‌میان شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب - دولت موظف است حداکثر ظرف 6 ماه لایحه‌ای به مجلس تقدیم نماید که به موجب آن شهرداریهای کشور طی یک برنامه‌ریزی 3‌ساله به‌خودکفایی کامل برسند.
‌تبصره 53 - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوس‌رانی تهران و شهرستانها را از محل اعتبارات‌ردیفهای 503006 و 503007 قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
‌تبصره 54 - اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور در قسمت چهارم این قانون با تصویب شورای عالی دفاع قابل‌مصرف می‌باشد و گزارش هزینه‌های انجام شده از محل اعتبارات مذکور، هر سه ماه یک‌بار باید به شورای عالی نامبرده و کمیسیون دفاع مجلس تسلیم‌گردد.
‌تبصره 55 - نحوه مصرف اعتبار ردیف 111507 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌وزارت دفاع ملی - هزینه‌های تحقیقاتی" تا تصویب‌اساسنامه مربوط تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران برسد.
‌تبصره 56 - مهلت مقرر در تبصره 33 قانون بودجه سال 1360 تا پایان سال 1362 تمدید و اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت هزینه‌های انجام شده تا‌مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) ریال جهت هزینه‌های فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال1362 طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تأمین و پرداخت شود.
‌تبصره 57 - اجازه داده می‌شود مبلغ 2.2 میلیارد ریال مذکور در لایحه قانونی راجع به ساخت انبارهای مهمات ارتش جمهوری اسلامی ایران‌مصوب شماره 7234 مورخ 1359.4.25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به مبلغ 2.7 میلیارد ریال افزایش و مابه‌التفاوت هزینه نشده آن از‌محل اعتبارات سال 1362 طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (1) این قانون تأمین و‌پرداخت گردد.
‌تبصره 58 - سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 113543 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌وزارت‌فرهنگ و آموزش عالی - هزینه بازگشایی و نوگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی" به وسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و‌بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرایی مربوط اضافه خواهد شد.
‌تبصره 59 - مصرف اعتبار مذکور در ردیف 114100 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت‌مستثنی بوده و تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد شورای عالی قضایی و تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 60 - به وزارت بهداری اجازه داده می‌شود آن قسمت از هزینه‌های ناشی از اجرای قانون خدمت یک‌ماهه پزشکان و وابستگان حرف‌پزشکی و پیراپزشکی مصوب 1360.8.24 مجلس شورای اسلامی را که به تشخیص وزارت بهداری و سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات‌سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها قابل تأمین نمی‌باشد از محل اعتبار ردیف 129006 منظور در قسمت چهارم این قانون تأمین و پرداخت نماید.
‌آیین‌نامه نحوه اجرای این تبصره و همچنین مبالغ قابل پرداخت به هر یک از پزشکان و پیراپزشکان و سایر مشمولین قانون فوق بنا به پیشنهاد مشترک‌سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 61 - به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1362 تا مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 131504 (‌طرح‌شهید رجایی - کمک به کشاورزان روستانشین سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان‌متجاوز از 60 سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (3.000) ریال در ماه تأمین و به ترتیب اولویت از طریق سرمایه‌ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط‌سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید.
‌آیین‌نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و‌تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 62 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در مرمت و تکمیل سیلوی بندر امام خمینی تا مبلغ پانصد میلیون(500.000.000) ریال از اعتبار طرح فوق ذیل ردیف 301500 قسمت دوم پیوست شماره 1 این قانون را در سال 1362 خارج از شمول قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر راه و ترابری به تصویب هیأت دولت می‌رسد به مصرف‌برساند، اسناد هزینه‌های مربوط با امضای مشترک مسئول دستگاه اجرایی، مجری طرح و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی‌منظور خواهد شد.
‌تبصره 63 - تبصره 74 قانون بودجه سال 1361 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
‌کمیته برنامه‌ریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل می‌شود:
1 - استاندار.
2 - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته نیز می‌باشد.
3 - مدیر کل صنایع استان.
4 - مدیر کل معادن و فلزات استان.
5 - مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان.
6 - مدیر کل کشاورزی.
7 - مدیران عامل سازمان آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای و آب و برق منطقه‌ای استان حسب مورد.
8 - مدیر کل راه و ترابری استان.
9 - مدیر کل آموزش و پرورش استان.
10 - مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداری استان.
11 - نماینده شورای جهاد سازندگی در استان.
12 - دو نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و یا کارشناسان برنامه‌ریزی در استان.
13 - دو نفر به انتخاب شورای استان (‌تا وقتی که شورای استان تشکیل نشده است، دو نفر عضو موضوع این بند، توسط سایر اعضای کمیته‌برنامه‌ریزی استان انتخاب خواهند شد) ‌استانداران موظفند برنامه و گزارش کار کمیته مذکور را حسب مورد به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
‌تبصره 64 - تا تصویب اساسنامه و مقررات مالی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران:
‌الف - سازمان مزبور با رعایت قانون نحوه اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از نظر مقررات مالی و بودجه‌ای تابع مقررات مربوط به‌شرکتهای دولتی بوده و شورای سرپرستی آن علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در قانون فوق دارای کلیه اختیارات و وظایف مجمع عمومی سابق‌سازمان نامبرده نیز خواهد بود.
‌شورای نامبرده باید گزارش کامل عملیات اجرایی مالی را هر 6 ماه یک‌بار به کمیسیونهای ارشاد و برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای‌اسلامی تقدیم نماید.
ب - خرید کلیه وسائل مورد نیاز سازمان مذکور از خارج از کشور نیازمند به کسب مجوز از وزارت بازرگانی نخواهد بود. سازمان مزبور می‌تواند‌رأساً با تأیید شورای سرپرستی خریدهای مورد نیاز خود را با رعایت سایر مقررات مربوط انجام دهد. شورای سرپرستی در هر حال مسئولیت آن گونه‌خریدهای سازمان را به عهده خواهد داشت.
‌تبصره 65 - تا تصویب اساسنامه جدید، شرکت سهامی مجتمع صنعتی تولید و پرورش بوقلمون مجاز است با همان اساسنامه قبلی به اجرای‌برنامه‌های پیش‌بینی شده در بودجه سال 1362 اقدام نماید.
‌تبصره 66 - ‌الف - مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع‌ملی از شمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملاتی دولتی مستثنی بوده و تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و‌وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب - به وزارت دفاع ملی اجازه داده می‌شود که در حدود امکانات خود آن قسمت از اقلام عمده دفاعی، وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی مورد‌نیاز ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران، وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی‌و کمیته‌های انقلاب اسلامی و سایر نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها را که خود قادر به تهیه آن نمی‌باشند، بر حسب درخواست و در حدود‌اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تأمین نماید.
1 - ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی که از موجودی جنسی وزارت دفاع ملی به سازمانهای مزبور‌تحویل می‌گردد معادل قیمت تمام شده (‌قیمت خرید به اضافه هزینه‌های ترابری و هزینه‌های بانکی و بیمه) طبق صورتحساب وزارت دفاع ملی توسط‌سازمان ذیربط به حساب مخصوصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی ایران افتتاح شده است واریز خواهد شد. وزارت دفاع ملی مجاز‌است وجوه واریز شده به حساب مذکور را با رعایت مقررات بند (‌الف) همین تبصره در مورد خرید وسایل عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون‌محاسبات عمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات و سایر اقلام آمادی تا آخر اسفند ماه سال 1363 به مصرف برساند و باید در پایان سال بعد وجوه‌مازاد را از طریق ذیحساب وزارت دفاع ملی به خزانه برگشت و مراتب را به سازمانهای ذیربط اعلام نماید.
2 - وزارت دفاع ملی مجاز است اقلام عمده دفاعی و سایر وسایل و تجهیزات مورد نیاز سازمانهای ذیربط را با استفاده از وجوهی که بابت ارزش‌تقریبی کالاهای مورد نظر توسط این سازمان‌ها از محل اعتبارات مصوب بودجه مورد عمل خود به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی‌ایران افتتاح شده واریز می‌نمایند، اقلام عمده دفاعی مورد نیاز را با رعایت مقررات بند (‌الف) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات را با رعایت مقررات‌قانون محاسبات عمومی خریداری و تحویل نماید. وزارت دفاع ملی می‌تواند وجوه واریز شده به حساب مذکور را تا آخر اسفند ماه سال 1363 به‌مصارف مربوط برساند و باید در پایان سال بعد وجوه مازاد را حسب مورد از طریق سازمانهای ذیربط به خزانه برگشت دهد.
3 - سازمانهای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارت دفاع ملی وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (1) و (2) فوق‌را بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
4 - نحوه اجرای این بند تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
پ - لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب 1358.8.29 شورای انقلاب و آیین‌نامه اجرایی آن و تبصره47 قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است.
ت - گزارش نحوه هزینه اعتبارات این تبصره در پایان هر سه ماه به هیأتی که از اعضاء زیر تشکیل می‌شود جهت بررسی اعلام می‌گردد.
1 - نماینده شورای عالی دفاع.
2 - نماینده وزارت دفاع.
3 - نماینده وزارت سپاه.
4 - یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس.
5 - یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.
‌تبصره 67 - اجازه داده می‌شود اعتبار منظور در ردیف 503050 قسمت چهارم این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر نیرو و تأیید هیأت دولت‌بین شرکتهای تابعه وزارت نیرو توزیع و با رعایت مقررات مربوط به مصرف برسد.
‌تبصره 68 - اجازه داده می‌شود:
‌الف - اعتبار منظور در ردیف 113524 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان "‌وزارت فرهنگ و آموزش عالی - توسعه تحقیقات دانشگاهها و‌مؤسسات آموزش عالی (‌کمک)" بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید سازمان برنامه و بودجه بین دستگاههای اجرایی مربوط توزیع و‌توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب آنها اضافه گردد.
ب - اعتبارات موضوع این تبصره منحصراً تحت عنوان "‌برنامه تحقیقات دانشگاهی" در ذیل دستگاههای اجرایی مربوط منظور شده و با رعایت‌مفاد تبصره (16) قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به مصرف خواهد رسید.
‌تبصره 69 - وزارت کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از اعتبارات منظور در برنامه‌خدمات کشاورزی و دامپروری ذیل ردیف 134000 که در پیوست شماره 1 این قانون تحت عنوان سایر طرحها ذکر شده را جهت تأمین آب کشاورزی‌روستاها و مناطق عشایری و ایجاد کانال‌های آب‌رسانی و شبکه‌های درجه 3 و 4، حفر و مرمت قنوات و احداث زهکشها اختصاص دهد تا توسط‌وزارتخانه‌های مذکور با تأیید سازمان برنامه و بودجه بین مراکز خدمات کشاورزی روستایی عشایری توزیع گردد.
‌تبصره 70 - اجازه داده می‌شود:
‌الف - اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت طرحهای عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است و در پیوست‌شماره (1) این قانون به طرحها تفکیک گردیده است بر اساس شرح عملیات طرحها که بین دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه مورد توافق‌واقع شده است و موافقتنامه‌های آن طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه کشور مبادله می‌شود و بر اساس تخصیص اعتبار به مصرف برسد.
ب - هر گونه تغییری ضروری در عناوین طرحهایی که در اجرای بند (‌الف) این تبصره ابلاغ می‌شود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند‌طرح و یا ادغام چند طرح ذیل یک برنامه در یکدیگر و همچنین تفکیک اعتباراتی که تحت عنوان سایر طرحها در پیوست شماره (1) این قانون منظور‌گردیده است به طرحهای مشخص با تصویب هیأت دولت مجاز می‌باشد. این تغییرات با ذکر ضرورت تغییر باید به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه و‌کمیسیون تخصصی مربوط در مجلس شورای اسلامی برسد.
پ - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود در صورت لزوم با موافقت دستگاههای اجرایی مربوط، دستگاههای اجرایی طرحهای عمرانی‌ملی را تغییر دهد.
ت - موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آنها غیر از دستگاه اجرایی است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول‌بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه مبادله خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی‌طرح قرار خواهد داد.
‌تبصره 71 - اجازه داده می‌شود:
‌الف - تعهدات پرداخت نشده طرحهای عمرانی برنامه پنجم و سالهای 1357 و 1358 و 1359 و 1360 و 1361 که با رعایت مقررات در حدود‌اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال 1362 طرح مربوط پرداخت شود.
‌به دولت اجازه داده می‌شود تعهدات مذکور در این بند را متناسب با حجم کارهای در دست اجرای پیمانکاران ذیربط پرداخت نماید.
ب - تعهدات سنوات مذکور در بند (‌الف) طرحهایی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته یا کلاً متوقف گردیده است، در‌قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون تأمین خواهد شد،‌پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش توجیهی موارد استفاده شده موضوع این بند را به کمیسیون برنامه و‌بودجه تسلیم نماید.
پ - پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران سال 1357 در صورتی مجاز است که اموال و دارایی‌های پیمانکار، مشمول اصل 49 قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران نباشد. تشخیص این امر با دادگاههای انقلاب است.
‌تبصره 72 - ‌الف - دولت موظف است بودجه ارزی هر سال را ضمن بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ب - بودجه ارزی سال 1362 می‌باید، در چارچوب بودجه مصوب کل کشور تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تقدیم مجلس گردد.
‌تبصره‌هایی که تا ملغی نشده به قوت خود باقی است.
‌تبصره 73 - اعتبار مربوط به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور به استثنای هزینه‌های پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (6) قانون تشکیل‌سازمان بهزیستی کشور و تبصره (2) ماده (1) آیین‌نامه مالی سازمان مزبور منحصراً در ماده (17) منظور خواهد شد. وجوه پرداختی از محل اعتبارات‌مذکور که با رعایت قانون و آیین‌نامه فوق انجام می‌شود با اخذ رسید از دریافت‌کننده وجه به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
‌تبصره 74 - به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود تجهیزات خریداری شده مورد نیاز معلولین و جانبازان انقلاب اسلامی را از محل‌اعتبارات عمرانی طرحهای تجهیزاتی سالهای 1359، 1360، 1361 را با رعایت آیین‌نامه مربوط به صورت بلاعوض در اختیار معلولین و بنیاد شهید‌قرار دهد و وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید از دریافت‌کنندگان تجهیزات مذکور به هزینه قطعی منظور نماید.
‌تبصره 75 - ‌الف - درآمد آموزشهای فنی و حرفه‌ای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی حاصل از فروش محصولات و تولیدات و یا ارائه خدمات در زمینه‌های‌صنعت، خدمات، کشاورزی پزشکی و پیراپزشکی در بودجه هر سال برآورد و در بخش درآمد منظور می‌گردد.
ب - همه‌ساله اعتباری معادل مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده مذکور در بند (‌الف) در ردیفی تحت عنوان "‌ هزینه‌های خاص آموزش فنی و‌حرفه‌ای کشور" منظور و مصرف آن از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و طبق آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد‌شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید مصرف خواهد شد.
پ - از تاریخ تصویب این قانون تبصره 64 قانون بودجه سال 1360 لغو می‌گردد.
ت - درآمدهای حاصل از تحقیقات دانشگاهها و سایر مؤسسات تحقیقاتی دولتی کماکان به خزانه واریز می‌گردد.
ث - سهم هر یک از دانشگاهها و سایر مؤسسات تحقیقاتی دولتی تا معادل درآمدهای واریزی به خزانه در هر سال از محل اعتبار هزینه‌های‌پیش‌بینی نشده تعیین و به سطح اعتبارات مصوب دستگاه ذیربط اضافه می‌گردد.
‌نحوه مصرف اعتبارات دریافتی این بند مشمول آیین‌نامه تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 خواهد بود.
ج - عبارت "‌تحقیق و بررسیهای علمی و صنعتی" مندرج در تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 به عبارت "‌برنامه‌های تحقیقات‌دانشگاهی و تحقیق و بررسی" اصلاح می‌گردد.
چ - مفاد این تبصره و تبصره 16 قانون متمم قانون بودجه سال 1361 منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری دستگاههای اجرایی ذیربط می‌باشد.
ح - سازمان برنامه و بودجه موظف است هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید.
‌تبصره 76 - به هیأت وزیران اجازه داده می‌شود:
‌بنا به پیشنهاد وزارت صنایع، سازمان صنایع کوچک ایران را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1362 با کلیه وظایف و پرسنل و مطالبات و تعهدات و‌پستهای سازمانی در وزارت صنایع ادغام نموده و سازمان برنامه و بودجه متعاقباً اعتبارات منظور شده در ردیفهای 144500 و 145500 قسمت چهارم‌این قانون را ادغام نماید.
‌تبصره 77 - به منظور ایجاد فرصت بیشتر برای فراهم آوردن مقدمات اجرای بودجه هر سال در سال قبل، مهلت مقرر در ماده 26 قانون محاسبات‌عمومی مصوب دی ماه 1349 در مورد تقدیم لایحه بودجه کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، از "‌پنجم بهمن ماه هر سال" به " پنجم‌آذر ماه هر سال" اصلاح می‌شود.
‌تبصره 78 - به مجمع عمومی شرکت سهامی حسابرسی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به منظور حفظ کادر‌حسابرسی موجود و جذب نیروهای انسانی جدید مورد نیاز جهت انجام وظایف مربوط و نیل به هدف خودکفایی دولت در امر حسابرسی، در میزان‌فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده روزانه مأموریت کادر حسابرسی شرکت مذکور با در نظر گرفتن سطح مزایای مشاغل مشابه در بخش عمومی تجدید نظر‌نماید مشروط بر آنکه جمع حقوق و فوق‌العاده شغل آنها حداکثر از دو برابر بالاترین حقوق جدول مربوط موضوع ماده 13 قانون استخدام شرکتهای‌دولتی تجاوز نکند.
‌تبصره 79 - کلیه پرداختهای مربوط به حقوق وظیفه ازکارافتادگی، حقوق وظیفه وراث و مستمری و شهریه که به موجب مجوزهای قانونی مربوط‌تمام و یا قسمتی از آن تا سال 1360 از محل اعتبار بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط و بقیه از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری‌پرداخت می‌گردیده است، تماماً از محل اعتبار صندوق مذکور پرداخت می‌شود و از این تاریخ اعتباری از این بابت از بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتی قابل پرداخت نمی‌باشد.
‌نحوه اجرای این تبصره تابع دستورالعملی که در اجرای تبصره 68 سال 1361 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت‌امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران رسیده است می‌باشد.
‌تبصره 80 - ‌الف - به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمت‌ها از اول سال 1362 به بعد کلیه درآمدهای حاصل از اجرای تبصره‌یک بند (10) ماده هفت اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358.11.11 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و‌ذخیره‌های سنواتی موجود در اول سال 1361 فقط به منظور تأمین ضرر و زیان کالاهای اساسی که به تصویب شورای اقتصاد رسیده و یا به تصویب‌هیأت دولت خواهد رسید قابل مصرف می‌باشد. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موجودی سنواتی خود را از بابت درآمد‌مذکور در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهد.
ب - قانون اجازه استفاده تا میزان 1.5 درصد از درآمدهای سازمان مذکور و سایر قوانین و مقررات مغایر با این تبصره ملغی است.
‌تبصره 81 - اجازه داده می‌شود حق‌الزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکز‌صدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستانها در غیر ساعات خدمت عهده‌دار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگر‌مربوط به این امر می‌باشند طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد از محل اعتبار جاری مواد مربوط به بودجه‌شهربانی جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت شود.
‌تبصره 82 - ‌الف - دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت که به عنوان جریمه یا استرداد اموال توسط کلیه دادگاهها اعم از‌انقلاب یا عادی و یا صنفی و سایر مراجع ذیصلاح قضایی به دست آمده یا خواهد آمد در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار گیرد و وجوه حاصل از این‌بابت به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
ب - دادگاهها و مراجع مذکور موظفند کلیه وجوه و اموال موضوع بند (‌الف) را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرایی این تبصره تعیین می‌شود در اختیار‌خزانه‌داری کل کشور قرار دهند. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.
پ - آیین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری تنظیم و پس از تأیید شورای عالی قضایی به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید.
‌تبصره 83 - عبارت "‌یک درصد" مذکور در ماده 212 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحیه‌های بعدی به عبارت "‌دو درصد"‌اصلاح می‌شود.
‌تبصره 84 - اجازه داده می‌شود از اول سال 1362 کماکان برابر 2% مبلغ مورد سفارش برای واردات کالا، به نام حق ثبت سفارش به وسیله بانک‌مرکزی ایران دریافت و به درآمد عمومی کشور منظور گردد. در صورتی که تمام یا قسمتی از کالاهای مربوط به سفارش ثبت شده به کشور وارد نگردد به‌همان نسبت حق ثبت سفارش دریافتی از درآمدهای جاری مربوط به این تبصره مسترد می‌گردد به شرط آنکه اختلاف بین مبلغ مورد سفارش و کالاهای‌وارده بیش از ده درصد مورد سفارش باشد.
‌مقررات تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 و قانون تقلیل حق ثبت سفارش کالا مصوب 1353.3.20 ملغی است.
‌تبصره 85 - 1 - به دولت اجازه داده می‌شود از تاریخ 1362.1.1 در ازاء صدور هر گذرنامه عادی مبلغ بیست هزار (20.000) ریال از بابت صدور، دریافت و به‌حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
2 - دولت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه موارد معافیت را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
‌تبصره 86 - شرکت مخابرات ایران مکلف است از اول فروردین ماه سال 1362 از مبلغ آبونمان ثابت تلفنهای خودکار و بهای کلیه خدمات‌مخابراتی بین‌الملل (‌تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرامهای خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) کماکان معادل 25% به عنوان مالیات اخذ و به‌خزانه دولت واریز نماید.
‌تبصره 23 قانون متمم بودجه سال 1346 ملغی است.
‌تبصره 87 - از هر لیتر نوشابه‌هایی که با وسائل ماشینی تهیه می‌شود بر اساس اندازه‌گیری حجم از قرار هر لیتری 14 ریال (‌حداقل هر بطری 4‌ریال) به عنوان مالیات وصول می‌شود.
‌ماده 4 قانون اعتبارات عمرانی مصوب آذر ماه 1343 و تبصره 42 قانون بودجه سال 1352 ملغی است.
‌تبصره 88 - مالیات نقل و انتقال دست دوم به سوم اتومبیل‌های سواری موضوع ماده 7 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم‌مصوب 59.4.25 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به 4 برابر افزایش می‌یابد.
‌منظور از انتقال دهندگان دست دوم اشخاصی هستند که وسایط نقلیه موضوع ماده فوق‌الذکر را مستقیماً از کارخانجات سازنده یا مونتاژکننده داخلی و یا‌واردکنندگان (‌نمایندگی کمپانیهای خارجی) خریداری و یا رأساً از خارج وارد می‌کنند و سند مالکیت در ایران برای اولین بار در کلیه موارد مذکور به نام‌آنها صادر می‌گردد.
‌تبصره 89 - شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کماکان از هر پاکت (‌شامل بیست نخ) سیگارهای بهمن، آزادی و شیراز به ترتیب مبالغ‌پانزده ریال و ده ریال و پنج ریال علاوه بر مبلغ دریافتی قبلی (‌موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط‌شرکت دخانیات ایران مصوب 59.3.1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) به عنوان مالیات وصول و پس از کسر حداکثر چهار درصد کارمزد‌عاملین فروش، به خزانه کشور واریز نماید.
‌تبصره 90 - ‌الف - ماده 123 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351 به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (2) و (4) قانون مذکور لغو می‌شود.
‌تعرفه ثبت اسناد به استثناء مواردی که مقررات خاصی دارد به شرح ذیل دریافت می‌شود.
‌تا چهل میلیون (40.000.000) ریال 15 در هزار ‌از چهل میلیون (40.000.000) ریال به بالا 20 در هزار ‌در مورد اسنادی که موضوع ثبت آنها انتقال منافع است هر گاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق‌الثبت از منافع ده‌ساله اخذ خواهد شد.
‌این تعرفه با احتساب تمام اضافاتی است که در مواد دیگر قانون ثبت اسناد و املاک و سایر قوانین مقرر بوده و جایگزین آنها خواهد بود.
‌از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مذکور سهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران کسر و بقیه به درآمد عمومی منظور‌می‌گردد.
ب - در ماده 128 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت "‌ماهی چهار ریال" به عبارت "‌ماهی صد ریال" اصلاح می‌شود.
پ - در ماده 129 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت "‌ده ریال به عبارت "‌صد ریال" اصلاح می‌شود.
ت - در ماده 130 قانون ثبت اسناد و املاک عبارت "‌شش ریال" به عبارت "‌شصت ریال" اصلاح می‌شود.
ث - هزینه تفکیک موضوع ماده 150 الحاقی به قانون ثبت مصوب 1351.10.18 به قرار هر ده هزار ریال دویست ریال خواهد بود.
ج - هشت درصد از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع ماده "123" اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه 1351‌به شهرداریها اختصاص می‌یابد.
چ - جدول شماره (2) موضوع افزایش هزینه‌های ثبتی مصوب خرداد ماه 1345 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌ردیف شرح مبلغ به ریال ---------------------------------------------------------------------- 1 وکالت نامه ثبت ملک 30 2 برگ معاملات نیم برگی 60 3 برگ معاملات یک برگی 100 4 دفتر گواهی امضاء هر جلد 1000 5 رونوشت اسناد هر صفحه بابت ورقه و گواهی 100 6 قبوض اقساطی هر یکصد برگ 500 7 نکاح نامه با جلد پلاستیکی 600 8 دفتر ازدواج 1500 9 دفتر سر دفتر 1500 10 دفتر طلاق 1500 11 قبض حق‌التحریر هر یکصد برگ 500 12 دفتر حق‌التحریر هر جلد 500 13 طلاق‌نامه 300 14 دفتر رپرتوار هر جلد 500 15 اوراق تضمین دلالی 60 16 سند مالکیت 12 برگی 500 17 سند مالکیت 16 برگی 750 18 سند مالکیت 32 برگی 1000 19 تقاضانامه صدور اجرائیه الف - اجرائیه دفترخانه تا ده هزار ریال 200 و از ده هزار ریال بیشتر 300 ب - اجرائیه چک و سفته تا ده هزار ریال 100 و از ده هزار ریال بیشتر 200 20 خلاصه معامله املاک ثبت شده هر برگ 100 21 خلاصه معامله املاک ثبت نشده هر برگ 50 22 برگ استعلام 200 23 درخواست قبول وجوه سپرده (‌به استثناء اقساط ماهیانه 100 تا 300 ریال) 24 اظهارنامه حقوقی 100 25 تقاضانامه ثبت شرکتهای داخلی هر نسخه 300 26 شرکت‌نامه 300 27 تقاضانامه ثبت شرکتهای خارجی 2000 28 گواهی ثبت شرکتهای خارجی 2000 29 اظهارنامه ثبت علامت 150 30 گواهی ثبت علامت 300 31 اظهارنامه تجدید ثبت علامت 150 32 گواهی‌نامه تجدید ثبت علامت 300 33 اظهارنامه ثبت اختراع 300 34 گواهی‌نامه ثبت اختراع 300 35 گواهی ثبت مؤسسات غیر بازرگانی 1000 36 اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی هر نسخه 1000 37 هزینه ابلاغ و گواهی آن 100 38 اظهارنامه پلمب دفاتر تجارتی به مأخذ هر جلد دفتر 100 39 سند متمم 500 40 اخطاریه دفترخانه 100
‌دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینه‌های ثبتی و مقدماتی تجدید نظر نموده و لایحه آنرا به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم دارد.
‌تبصره 91 - هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های منظور در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون امور حسبی موضوع قانون افزایش هزینه دادرسی‌مصوب 1345.3.17 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1 - هزینه‌های مذکور در ماده 682 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش پنجاه ریال و در سایر دادگاهها یکصد ریال.
2 - هزینه‌های مذکور در ماده 683 قانون آیین دادرسی تا مبلغ پنج میلیون ریال قیمت خواسته 1.5 برابر و نسبت به مازاد مبلغ مذکور دو برابر.
3 - هزینه‌های مذکور در ماده 684 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 2500 ریال و در سایر دادگاهها 5000 ریال.
4 - هزینه منظور در ماده 685 قانون آیین دادرسی مدنی 2000 ریال.
5 - هزینه‌های مذکور در ماده 687 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 200 ریال و در سایر دادگاهها 400 ریال.
6 - هزینه مذکور در ماده 688 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 500 ریال و در سایر دادگاهها 1000 ریال.
7 - هزینه مذکور در ماده 691 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 50 ریال و در سایر دادگاهها 100 ریال.
8 - هزینه‌های مندرج در ماده 692 قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاههای بخش 100 ریال و در سایر دادگاهها 200 ریال.
9 - هزینه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مذکور در ماده 3 قانون مربوط به اصلاح قانون هزینه‌های دادگستری مصوب 1334 برای نسخه اصلی500 ریال و نسخه اضافی مجانی.
10 - هزینه رسیدگی به امور حسبی مندرج در ماده 375 قانون امور حسبی 500 ریال.
11 - هزینه ابلاغ اظهارنامه 300 ریال.
12 - هزینه شکایت کیفری به دادسراها راجع به چک بلامحل 500 ریال.
13 - بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و غیره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستری تهیه می‌شود هر برگ پنج ریال.
14 - هزینه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاری 500 ریال.
‌دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به سایر هزینه‌های مربوط به دادرسی تجدید نظر نموده و لایحه آنرا به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم دارد.
‌تبصره 92 - بند "‌و" ماده واحده "‌لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی" مصوب 1358.2.31 شورای‌انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو و اخذ جرائم بر مبنای جداول مندرج در آیین‌نامه مصوب 1354.7.5 خواهد بود. وجوه حاصله به خزانه دولت‌واریز می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نود و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای‌اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی