قانون رفع نقائص و تکمیل آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

‌قانون رفع نقائص و تکمیل آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ‌ماده واحده - جهت رفع نقائص و تکمیل آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی اصلاحات زیر در آن به عمل می‌آید:
1 - در ماده 42 کمیسیون اصل 88 - 76 به "‌کمیسیون سؤالات" تبدیل یافته است.
2 - ماده 43 به شکل زیر اصلاح شده است:
‌ماده 43 - تعداد اعضاء کمیسیونها حداقل 7 نفر و حداکثر 13 نفر با تشخیص جلسه مشترک هیأت رئیسه و رؤسای شعب خواهد بود. تعداد اعضاء‌کمیسیونهای اصل 90 و کمیسیون ویژه بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب، از این قانون مستثنی بوده و به ترتیب حداکثر 31 و 21 نفر‌خواهد بود.
‌تبصره - عضویت در کمیسیون ویژه بررسی قوانین شورای انقلاب و قبل از انقلاب مانع عضویت در کمیسیونهای دیگر نمی‌باشد.
3 - ماده 148 به ترتیب زیر اصلاح شده است:
‌ماده 148 - در اجرای اصل 76 قانون اساسی هر گاه نماینده‌ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق‌هیأت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است تقدیم می‌نماید و کمیسیون اطلاعاتی را که در آن زمینه دارد در اختیار وی قرار‌می‌دهد، در صورتی که نماینده مزبور اطلاعات موجود در کمیسیون را کافی تشخیص ندهد کمیسیون از نماینده مزبور در اولین فرصت دعوت به عمل‌می‌آورد و دلائل ضرورت تحقیق و تفحص در زمینه مورد نظر را استماع می‌نماید و پس از بررسی نظر خود را مبنی بر تصویب یا رد درخواست نماینده‌به مجلس گزارش می‌دهد. این گزارش خارج از نوبت در دستور مجلس قرار می‌گیرد. در صورتی که گزارش مبنی بر تصویب باشد در مجلس پس از‌گزارش کمیسیون به وسیله مخبر بدون بحث رأی‌گیری به عمل می‌آید و در صورتی که گزارش کمیسیون مبنی بر رد درخواست تحقیق و تفحص باشد،‌ نماینده درخواست‌کننده پس از گزارش مخبر می‌تواند حداکثر به مدت ده دقیقه از درخواست خود دفاع نماید. در صورت تصویب، انجام تحقیق و‌تفحص به همان کمیسیون همراه با نمایندگان درخواست‌کننده تفحص محول می‌گردد. کمیسیون پس از انجام تحقیق و تفحص نتیجه را به مجلس‌گزارش خواهد نمود.
‌تبصره 1 - ارگان موضوع تحقیق و تفحص موظف است کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز کمیسیون را برای بررسی در اختیار قرار دهد.
‌تبصره 2 - مهلت انجام تفحص مطابق ماده 48 آیین‌نامه است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و به‌تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی