زیر مجموعه ها
قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت پوشش آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران قرار می گیرند و تبدیل وضع خدمتی می یابند
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1362/03/24 | ||
تاریخ تایید | 1362/03/31 | ||
تاریخ امضا | 1362/04/04 | ||
تاریخ انتشار | 1362/05/01 | ||
شناسه | 2155D870-8B38-4DF3-B804-38EA957780F1 | ||
تبصره | 3 | ||
ماده | 1 | ||
وضعیت | منسوخ نشده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 11185 | ||
شماره پرونده | 1/454 | ||
شماره دوره | 1 | ||
شماره جلد | 1 | ||
شماره صفحه | 445 |
قانون انتقال حق بیمه آن دسته از کارگران مشمول قانون کار که تحت
پوشش آییننامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایرانقرار میگیرند و تبدیل وضع خدمتی
مییابند
ماده واحده - سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه دریافتی آن دسته از کارگران
مشمول قانون کار شرکت ملی فولاد ایران و واحدهای تابعهو وابسته را که در معادن
ذغال سنگ اشتغال به کار داشته یا دارند و به مستخدم مشمول آییننامه استخدامی شرکت
مذکور تغییر وضعیت مییابند بهصندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران منتقل نماید.
تبصره 1 - آییننامه مربوط به تبدیل وضع خدمتی این دسته از کارگران و نیز
دستهبندی مشاغل مشمول این قانون حداکثر 2 ماه پس از تصویب اینقانون توسط وزارت
معادن و فلزات تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
تبصره 2 - پرداخت مابهالتفاوت مستمری ازکارافتادگی، بازنشستگی یا بازماندگان آن
دسته از کارگران مشاغل تبصره یک که قبلاً ازکارافتاده،بازنشسته یا فوت شدهاند و
در حال حاضر از سازمان تأمین اجتماعی مستمری دریافت میدارند و آن دسته از کارگران
مشاغل مشابهی که به تشخیصکمیسیونی مرکب از نمایندگان ذیصلاح وزارت کار و امور
اجتماعی، وزارت معادن و فلزات، وزارت بهداری، شرکت ملی فولاد ایران و سازمان
تأمیناجتماعی ازکارافتاده یا بازنشسته شناخته میشوند، نسبت به مستمری تعیین شده
در آییننامه خاص شرکت ملی فولاد ایران به عهده شرکت مذکورمیباشد و اعتبار آن
نیز از محل اعتبارات عمومی دولت که به این موضوع تخصیص داده میشود تأمین خواهد
گردید.
تبصره 3 - میزان حق بیمه انتقالی و نحوه انتقال آن از سازمان تأمین اجتماعی به
صندوق شرکت ملی فولاد ایران با توافق وزرای معادن و فلزات،بهداری و کار و امور
اجتماعی خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در
جلسه روز سهشنبه بیست و چهارم خرداد ماه یک هزار وسیصد و شصت و دو به تصویب
کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای
محترم نگهبان آنرا تأییدنموده است و برای مدت 3 سال از تاریخ تصویب به صورت
آزمایشی قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی