زیر مجموعه ها
قانون اعتبارات مخارج مملکتی سنه مالیه تنگوز ئیل 1302
| اطلاعات بیشتر قانون | |||
|---|---|---|---|
| تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
| تاریخ تصویب | 1302/02/16 | ||
| شناسه | 68A6073F-E886-47CD-9F95-41CB9742AEB1 | ||
| تبصره | 1 | ||
| ماده | 9 | ||
| وضعیت | منسوخ نشده | ||
| شماره چاپ | 2 | ||
| شماره دوره | 3 | ||
| شماره جلد | 1 | ||
| شماره صفحه | 703 | ||
قانون اعتبارات
مخارج مملکتی سنه مالیه تنگوز ئیل 1302
مصوب 16 ثور 1302
ماده اول - مجلس شورای ملی اعتبارات ذیل را که عبارت از بیست و دو میلیون و پانصد
و نود و دو هزار و چهارصد و چهل و چهار تومان استبرای مخارج مملکتی سنه مالیه
تنگوز ئیل 1302 تصویب مینماید.
(جدول: دوره 3 - جلد 1 - صفحه 317(
ماده دوم - میزان ماهیانه حقوق مستخدمین هر یک از وزارتخانهها به استثنای وزارت
مالیه از یک دوازدهم اعتبار مختصه برای حقوق نباید تجاوزکند.
ماده سوم - پرداخت یک دوازدهم ماهیانه از اعتبارات مصوبه در فقرات 4 - 6 - 7 - 8
- 9 - 10 - 11 - 17 - ماده اول موکول به تقدیمبودجههای تفصیلی آن به مجلس است
طرز پرداخت قسمت دوازدهم از ماده اول مطابق ماده واحده است که راجع به بودجه وزارت
جنگ و ترتیبپرداخت آن بالاستقلال تصویب و خارج از این لایحه است.
بودجه تفصیلی که در این ماده قید شده است باید متضمن کلیه مخارج و حقوق هذهالسنه
هر وزارتخانه و مطابق با قانون استخدام باشد.
تبصره - وزارت مالیه مختار است که مستمریات را به طور ماهیانه یا سالیانه
بپردازد.
ماده چهارم - میزان مصرف اعتبار مملکتی که در بودجه منظور شده است نباید از یک
دوازدهم آن در هر برج تجاوز کند و پرداخت میزان ماهیانهمذکور باید با تصویب کتبی
هیأت وزراء به عمل آید و وزارت مالیه مکلف است که صورت جزو آن را تا ده روز از آخر
هر برج به مجلس تقدیم نماید واین وجه نباید به هیچوجه به مصرف حقوق اداری و وظیفه
و شهریه و اضافه حقوق و امثال آن برسد.
ماده پنجم - هر یک از وزارتخانهها باید در بودجه پیشنهادی صدی دو از اعتبار
مختصه خود را برای مخارج غیر مترقبه تخصیص دهد.
ماده ششم - اعتبار مصوبه در ماده اولی شامل کلیه مخارج دولتی اعم از نقد و جنس
میباشد.
ماده هفتم - پرداخت وجوه برای خدمات انجام شده یا تسلیم اموال به عمل خواهد آمد.
ماده هشتم - هیچ یک از وزارتخانهها مجاز نخواهد بود که از عایدات خود مستقیماً
صرف مخارج خود نماید.
ماده نهم - اعتباراتی که برای حقوق یا مخارج بالاختصاص تصویب میشود به مصرف
یکدیگر نخواهد رسید.
