قانون تشکیل سازمان حسابرسی

‌قانون تشکیل سازمان حسابرسی ‌ماده واحده - دولت مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون "‌سازمان حسابرسی" تأسیس و کلیه کادر متخصص و پرسنل مورد نیاز را‌از واحدهای حسابرسی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با حفظ سوابق خدمتی به سازمان مزبور منتقل نماید.
‌تبصره 1 - استخدام جدید فقط در صورت نیاز، و با تصویب هیأت وزیران بلامانع است.
‌تبصره 2 - وظایف سازمان حسابرسی به قرار زیر است:
1 - انجام وظایف بازرس قانونی و امور حسابرسی سالانه مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به‌دستگاههای مذکور مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود‌ملزم به حسابرسی می‌باشند. وظیفه مزبور در انحصار سازمان حسابرسی است.
2 - ارائه خدمات مالی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور در‌صورت درخواست آنها.
3 - تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تأمین کادر متخصص مورد نیاز.
4 - تدوین اصول و ضوابط فنی قابل قبول حسابداری و حسابرسی.
‌تبصره 3 - این سازمان وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
‌تبصره 4 - اساسنامه سازمان حسابرسی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط نخست وزیری، وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و دیوان محاسبات کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و آیین‌نامه استخدامی‌سازمان حسابرسی حداکثر ظرف سه ماه پس از تشکیل، توسط سازمان مزبور با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم می‌شود.
‌تبصره 5 - از تاریخ تشکیل این سازمان کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی و کلیه دستگاههای حسابرسی دولتی یا وابسته به دولت منحل می‌گردد و‌کلیه درآمدها و اعتبارات و منابع مالی و اموال منقول و غیر منقول و سایر امکانات آنها در اختیار سازمان حسابرسی قرار می‌گیرد. منابع تأمین هزینه‌های‌ناشی از اجرای این قانون از این محل و از محل وجوه دریافتی از مؤسسات و شرکتهای دولتی و عمومی بابت ارائه خدمات حسابرسی و مالی بوده و‌سود ویژه این سازمان به خزانه کل کشور واریز می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و‌به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی