زیر مجموعه ها
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه
اطلاعات بیشتر قانون | |||
---|---|---|---|
تصویب شده | مصوبات مجلس شورا | ||
تاریخ تصویب | 1363/01/28 | ||
تاریخ تایید | 1363/02/03 | ||
تاریخ امضا | 1363/02/10 | ||
تاریخ انتشار | 1363/02/30 | ||
شناسه | 644E6163-F4D1-4CE5-9522-916765DFF6C9 | ||
تبصره | 5 | ||
ماده | 1 | ||
وضعیت | منسوخ نشده | ||
شماره ثبت روزنامه رسمی | 11424 | ||
شماره پرونده | 1/592 | ||
شماره دوره | 1 | ||
شماره جلد | 1 | ||
شماره صفحه | 613 |
قانون ابطال اسناد فروش
رقبات، آب و اراضی موقوفه
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش
رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خودبرمیگردد و اسناد مالکیت
صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره 1 - پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف
تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوقمکتسبه متصرف قرارداد اجاره با متصرف
تنظیم خواهد شد.
تبصره 2 - کلیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری
دهات و مزارع موقوفات عام مصوب 1350.2.2 به زارعینصاحب نسق انتقال و بین آنان
تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی
آنان اجارهنامه تنظیممیشود. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق
ماده واحده پرداخته شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویلزمین
به متصرف اجرتالمثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه
پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آنمحاسبه خواهد گردید.
تبصره 3 - کسانی که زمین یا خانه موقوفهای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص
حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسنادمالکیت آن باطل میشود
میتوانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرف طبق
تبصره 1 این قانون تقاضای اجارهنماید سازمان اوقاف میتواند از تاریخ تصویب این
قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.
تبصره 4 - در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف
عمل شود.
تبصره 5 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این ماده و تبصرههای آن لغو و
کانلمیکن میباشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفند آییننامهاجرایی این
قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت
به اجراء درآورند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم
فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورایاسلامی تصویب و به تأیید شورای
نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی