قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ( ارتش - ژاندارمری - شهربانی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه ها به استثناء باربری

‌قانون معافیت اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌ارتش - ژاندارمری - ‌شهربانی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته‌های انقلاب اسلامی ایران از بازرسی و پرداخت حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها به استثناء باربری و انبارداری ‌ماده واحده - اسلحه و مهمات و تجهیزات جنگی، وسائط نقلیه صرفاً نظامی (‌به استثنای سواری) لوازم مخابراتی و مواصلاتی، تجهیزات نظامی و‌انتظامی، مواد اولیه ساخت مهمات، ماشین آلات و لوازم مربوطه به ساخت اسلحه و مهمات و قطعات یدکی مربوطه به اقلام یاد شده بالا که برای‌مصارف دفاعی و نظامی و انتظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (‌ارتش - ژاندارمری - شهربانی - سپاه پاسداران - کمیته انقلاب اسلامی)‌از بودجه دولت و یا از محل اعتبارات دیگری که به تصویب دولت رسیده و یا از محل درآمدهای حاصل از تولید و خدمات سازمانهای مزبور با رعایت‌قوانین مربوطه خریداری و به کشور وارد شده یا می‌شود، و یا این که از طرف دولتها و مؤسسات خارجی به سازمانهای مذکور اهداء می‌گردد و یا به‌صورت نمونه و گارانتی وارد می‌شود. با تأیید وزیر مربوطه یا نمایندگان مجاز از طرف ایشان (‌از نظر شمول معافیت این قانون) از اخذ مجوز ورود و‌ترخیص، پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی و کلیه عوارض و هزینه‌ها (‌به استثناء تخلیه، بارگیری، باربری، و انبارداری) و همچنین کالاهایی که به‌نظر نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی نباید بازدید شود از ارزیابی، بازرسی و بازبی نی در زمان جنگ معاف می‌باشد.
‌تبصره 1 - کالاهای موضوع این قانون که به هر یک از بنادر و گمرکات کشور وارد شده یا می‌شود با تسلیم اظهارنامه ضمن ارائه بارنامه (‌تعداد نگله،‌وزن و حجم) و برگ ترخیصیه و با صدور پروانه گمرکی خارج از نوبت قابل ترخیص می‌باشد.
‌تبصره 2 - کلیه کالاهای موضوع این ماده واحده که تا تصویب این قانون توسط سازمانهای مذکور به طور نسیه از گمرکات ترخیص شده‌اند با تأیید‌وزارت مربوطه مشمول این قانون می‌گردد.
‌تبصره 3 - کالاهای وارده که به موجب این قانون از گمرکات خارج می‌شود توسط هیأتی که از نمایندگان وزرای سپاه و دفاع و اقتصاد و دارایی‌تشکیل می‌گردد، در انبارهای سازمان ذیربط بازدید و کنترل و در صورت مشاهده خلاف، موضوع را جهت تعقیب به کمیسیونی مرکب از وزرای سپاه و‌دفاع و امور اقتصادی و دارایی و حسب مورد به وزرای صنایع و صنایع سنگین و پست و تلگراف و تلفن گزارش نمایند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه سی‌ام دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1363.11.4 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی