قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364

‌قانون مقررات صادرات و واردات سال 1364 ‌الف: کلیات ‌ماده 1 - صدور و ورود هر نوع کالا در سال 1364 منوط به رعایت این قانون می‌باشد.
‌ماده 2 - مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به طور تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که بر اساس ضوابط قانونی توسط وزارت‌بازرگانی صادر می‌گردد.
‌تبصره 1 - صدور کارت بازرگانی برای متقاضیان بخش خصوصی مشروط به عضویت آنها در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می‌باشد مگر در‌موارد استثنایی که به تأیید و دستور وزیر بازرگانی با رعایت دیگر شرایط و ضوابط قانونی انجام می‌شود.
‌تبصره 2 - سازمانها و شرکتهای دولتی دارای ردیف بودجه‌ای، پیله‌وران، مرزنشینان و همچنین واردکنندگان کالای بدون انتقال ارز و صادرکنندگانی‌که قبل از صدور، بهای کالا را به شعب ارزی بانکها می‌فروشند از داشتن کارت بازرگانی معاف هستند.
‌تبصره 3 - وزارت بازرگانی می‌تواند برای شروع به کار صادرکنندگان و واردات کالاهای مورد نیاز تولیدکنندگانی که به طور مستمر نیاز به واردات‌ندارند به مدت محدود یا موردی اجازه صادرات یا واردات بدون کارت بازرگانی صادر نماید.
‌ماده 3 - صدور مجوز ورود کلیه کالاها بجز کالاهای خاص نظامی برای متقاضیان به عهده وزارت بازرگانی است.
‌تبصره 1 - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای رسمی در حد اختیارات قانونی خود موظفند در ابتدای سال و سپس هر چهار ماه یک بار شرایط‌و مشخصات و میزان ورود و صدور کالاهای موکول به موافقت خود را به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.
‌تبصره 2 - در موارد استثنایی که اعلام شرایط و مشخصات و میزان ورود و صدور کالا از طرف وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی مقدور نباشد‌وزارت بازرگانی پس از کسب نظر موردی از وزارتخانه ذیربط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد نمود.
‌ماده 4 - به منظور تنظیم میزان حجم واردات و صادرات کشور در سال 1365 وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند پیش‌بینی مقدار‌کالاهای وارداتی و صادراتی تحت پوشش خود را به تفکیک کالا و تعرفه به طور مستدل با ذکر ارزش تقریبی حداکثر تا آخر دی ماه 1364 به وزارت‌بازرگانی اعلام نمایند.
‌ماده 5 - کالاهای صادراتی و وارداتی به چهار گروه به شرح ذیل تقسیم می‌شوند:
1 - مجاز- کالاهایی است که صدور و ورود آنها با رعایت مقررات مربوط بلا مانع است.
2 - مجاز مشروط - کالاهایی است که صدور و ورود آنها با کسب مجوز دولتی طبق ضوابط قانونی صورت می‌گیرد.
3 - غیر مجاز - کالاهایی است که صدور و ورود آنها با تصویب هیأت دولت منع می‌گردد.
4 - ممنوع - کالاهایی است که صدور و ورود آنها به موجب قانون یا شرع مقدس اسلام منع گردیده است.
‌ماده 6 - دولت مکلف است در خرید کالا از خارج ابتدا به کشورهایی که موازنه بازرگانی با آنها بدون در نظر گرفتن صادرات نفت و در درجه بعد به‌کشورهایی که موازنه بازرگانی با آنها با احتساب صادرات نفت از تعادل نسبی برخوردار است اولویت قائل گردد.
‌ماده 7 - دولت مکلف است در مبادلات بازرگانی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی با کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد‌اولویت قائل گردد.
‌ماده 8 - دولت مکلف است در شرایط مساوی با رعایت مصالح جمهوری اسلامی به حمل کالا توسط وسائط باربری ایرانی اولویت قائل شود.
‌ماده 9 - با توجه به این که تنظیم روابط تجاری با کشورهای خارجی در چهار چوب سیاستهای دولت که توسط وزارت امور خارجه اعلام می‌شود از‌وظایف وزارت بازرگانی است، مفاد پیش‌نویس کلیه مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای مربوط به مبادله کالا قبل از امضاء توسط وزارتخانه‌ها و‌سازمانهای دولتی باید علاوه بر کسب مجوزهای مقرر در قانون به تأیید وزارت بازرگانی نیز برسد.
‌تبصره - کلیه دفاتر بازرگانی که در خارج از کشور مستقر بوده و همچنین کلیه مسئولینی که جهت خرید کالاها به خارج مسافرت می‌کند موظفند با‌نماینده سیاسی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور هماهنگیهای لازم را به عمل آورند.
‌ماده 10 - وزیر بازرگانی موظف است هر چهار ماه یک بار گزارشی از بازرگانی خارجی کشور شامل سهم کشورهای مختلف در بازرگانی خارجی‌کشور، ترکیب کالاهای وارداتی و صادراتی و مبلغ و حجم آنها، مقایسه دوره عملکرد موضوع گزارش با دوره‌های مشابه در سالهای گذشته، همراه با‌ترسیم آینده بازرگانی خارجی کشور را به مجلس شورای اسلام تقدیم نماید.
‌ماده 11 - کلیه ساکنین مناطق محروم استانهای مرزی سیستان و بلوچستان، هرمزگان بوشهر، خوزستان و ایلام که بیش از یک سال در منطقه ساکن‌باشند می‌توانند در تعاونیهای مرزنشینان عضو شوند.
‌تعاونیهای مذکور مجاز هستند کالاهای مورد نیاز اعضاء خود را در مقابل صدور تولیدات داخلی وارد و با پرداخت وجوه متعلقه از گمرک ترخیص نموده‌و با ارائه پروانه گمرکی آن پیمان ارزی خود را ظرف مهلت مقرر واریز نمایند.
‌تبصره 1 - فهرست اسامی نقاط محروم و نوع کالاهای قابل صدور و ورود موضوع این ماده و همچنین مهلت واریز پیمان ارزی ظرف دو ماه‌توسط وزارت بازرگانی و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
‌تبصره 2 - سقف ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی برای هر عضو از مرزنشینان 30000 ریال و برای ساکنین جزایر قشم، هرمز، هنگام، لارک،‌کیش، هندورابی، خارک و خارکو 50000 ریال و برای ساکنین جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و کوچک و سیری 70000 ریال در سال خواهد بود.
ب: صادرات ‌ماده 12 - دولت موظف است سیاست صادراتی خود را مبتنی به تشویق صادرات غیر نفتی قرار دهد و در جهت وصول به این هدف باید حداکثر‌مساعدت را نموده و تسهیلات لازم را فراهم آورد.
‌ماده 13 - سیاستهای صادراتی باید با سیاستهای توسعه کشاورزی و صنعتی و معدنی و استخراج و فرآوری مواد معدنی هماهنگ شود.
‌ماده 14 - سیاست اعطاء جوائز و تسهیلات صادراتی باید متناسب با ارزش افزوده کالاهای صادراتی اتخاذ گردد.
‌ماده 15 - در مورد کالاهای صادراتی رعایت استانداردهای اجباری اعلام شده الزامی است مگر در موارد استثنایی که با ارائه دلایل توجیهی کافی از‌طرف صادرکننده و موافقت مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی انجام می‌گیرد.
‌ماده 16 - دولت موظف است کلیه کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور را مورد بررسی قرار داده و چنانچه میزان ارز مصرف شده برای ساخت و تولید‌هر یک از آنها بیش از 80% ارز حاصل از صدور و فروش خارجی آن باشد آن کالا مشخص و صدور آن را غیر مجاز اعلام نماید.
‌ماده 17 - دولت موظف است از کالاهای صادراتی پیمان ارزی اخذ و برای واریز آن با توجه به نوع کالا و کشور مقصد مهلت تعیین نماید.
‌تبصره - دولت می‌تواند در موارد لازم با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و کسب نظر از بانک مرکزی و مرکز توسعه صادرات تمام یا قسمتی از بهای‌کالاهای صادراتی را از شمول دریافت پیمان ارزی معاف نماید.
‌ماده 18 - پیمان‌نامه ارزی بر اساس فهرست کالاهای صادراتی که توسط کمیسیون نرخ‌گذاری بر مبنای متوسط قیمت‌های بین‌المللی تعیین و اعلام‌می‌گردد اخذ خواهد شد.
‌تبصره - در مواردی که کالا قیمت بین‌المللی ندارد، قیمت مبنای اخذ پیمان ارزی، بر اساس نرخ عمده فروشی کالا در بازار داخلی با در نظر گرفتن‌امکانات فروش در خارج توسط کمیسیون مذکور تعیین و به گمرک اعلام خواهد شد.
‌ماده 19 - کمیسیون نرخ‌گذاری مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه ذیربط، مرکز توسعه صادرات‌و بخش خصوصی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خواهد بود.
‌ماده 20 - چنانچه پس از اخذ پیمان ارزی و امضاء پروانه صادراتی کالا، تا مدت 8 ماه برای اداره گمرک یا صادرکننده کالا مشخص گردد که پیمان‌ارزی کمتر یا بیشتر از میزان مقرر دریافت شده است موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به اصلاح پیمان اقدام خواهد شد.
‌ماده 21 - با توجه به هزینه‌های ارزی لازم برای عرضه و فروش کالا در خارج از کشور در صورتی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را تا‌موعد مقرر به سیستم بانکی معرفی نماید حداقل 11% مشمول تخفیف پیمان ارزی خواهد بود.
‌ماده 22 - به منظور تشویق صادرکنندگان و رونق بیشتر صادرات غیر نفتی کشور بانک مرکزی موظف است ارز حاصل از صادرات کالاهای غیر‌نفتی را به نرخ ترجیحی که توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه ذیربط بر حسب‌نوع کالا تعیین و اعلام می‌شود خریداری نماید.
‌تبصره 1 - تصمیمات کمیسیون مذکور با دو رأی موافق قابل اجراء خواهد بود.
‌تبصره 2 - نرخهای ترجیحی تعیین شده تا یک سال قابل کاهش نخواهد بود و در صورت کاهش بعد از یک سال نیز شامل پیمانهایی خواهد بود که‌پس از آن تاریخ سپرده می‌شود.
‌تبصره 3 - ارزهای مازاد بر پیمان ارزی که توسط صادرکنندگان معرفی می‌شود مشمول نرخ ترجیحی خواهد بود مشروط بر آنکه صادرکننده‌پیمانهای واریز نشده دیگری اعم از منقضی شده یا منقضی نشده نداشته باشد.
‌تبصره 4 - اعتبار ریالی ارزهای خریداری شده از محل فروش ارز به بخش خدمات یا واردات کالاهایی که فروش ارز به آنها به نرخ ترجیحی‌تصویب و اعلام می‌گردد تأمین خواهد شد.
‌ماده 23 - انتقال ارز حاصل از صادرات غیر نفتی توسط صادرکننده به سایر واردکنندگان مجاز به منظور وارد کردن کالا به شرح زیر امکان‌پذیر‌می‌باشد:
‌الف - صادرکنندگان بخش خصوصی و تعاونی می‌توانند حق استفاده از ارز حاصل از صادرات خود را به اشخاص دیگر که مجاز به واردات‌می‌باشند واگذار نمایند.
ب - کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی تحت پوشش و وابسته به وزارتخانه‌های ذیربط که تولیدات خود را طبق مقررات صادر‌می‌نمایند، می‌توانند ارز حاصل از صادرات را با نظر وزیر مربوط یا نماینده وی جهت واردات مواد اولیه، ماشین آلات خطوط تولید، قطعات یدکی و یا‌تجهیزات به سایر واحدهای تولیدی یا شرکتهای تحت پوشش وزارتخانه مربوط انتقال دهند.
‌تبصره - وزارتخانه‌ها حق واگذاری ارز حاصل از صادرات به بخش خصوصی و تعادلی را نداشته و طبق بند ب فوق عمل خواهند کرد.
‌ماده 24 - واردات کالا در مقابل ارز حاصل از صادرات با رعایت مقررات صادرات و واردات سالیانه و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر‌امکان پذیر می‌باشد.
‌الف - در صورتی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی ننماید، کالای مورد نظر وی می‌باید ظرف مهلت پیمان‌ارزی به کشور وارد گردد.
ب - چنانچه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم بانکی معرفی نماید، در این صورت سفارش کالا از محل ارز مذکور رأساً توسط‌صادرکننده و یا واردکنندگان مجاز با رعایت مفاد این قانون ظرف مدت یک سال از تاریخ معرفی ارز مقدور خواهد بود.
‌تبصره 1 - چنانچه صادرکننده و یا دارنده ارز صادراتی قبل از انقضاء مهلت یک سال فوق‌الذکر از واردات کالا منصرف و یا تا یک سال موفق به‌ثبت سفارش نگردد، ارز معرفی شده توسط بانک به نرخ ترجیحی تاریخ معرفی، خریداری خواهد شد.
‌تبصره 2 - لیست کالاهای وارداتی موضوع این ماده توسط وزارت بازرگانی اعلام و کالاهای فوق مشمول قانون توزیع کشور نخواهد بود.
‌تبصره 3 - واردات در مقابل صادرات ممکن است قبل از صدور کالا انجام گیرد مشروط به این که تضمین بانکی لازم به وزارت بازرگانی ارائه شود.
‌ماده 25 - درآمد حاصل از صادرات کلیه کالاهای غیر نفتی از شمول مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.
‌ماده 26 - شرکتهای حمل و نقل دولتی و وابسته به دولت اعم از زمینی و دریایی و هوایی حمل کلیه صادرات کشور را در اولویت قرار داده و کرایه‌حمل را بر اساس تخفیف متناسب با نوع کالا که کمتر از 20% و بیشتر از 35% تعرفه حمل و نقل نخواهد بود دریافت می‌نمایند.
‌ماده 27 - به منظور ایجاد شرایط مناسب برای گرایش صادرکنندگان به بازارهای جدید و انگیزه صدور مستقیم کالا به کشورهای مصرف‌کننده‌کالاهای صادراتی ایران و همچنین افزایش صادرات به کشورهایی که بازار آنها امکان جذب کالاهای صادراتی بیشتری را دارد کمیسیون ماده 22‌می‌تواند در آن گونه موارد حداکثر تا 20% به نرخ ترجیحی معمول اضافه نماید.
‌تبصره - محل تأمین اعتبار و پرداخت تشویق اضافی فوق‌الذکر نیز طبق تبصره چهار ماده 22 خواهد بود.
‌ماده 28 - صادرکنندگان کالاهای صنعتی و معدنی به کشورهای طرف قرار داد تهاتری،‌کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (‌یی.‌سی.‌ا.) و‌کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی (‌ا.‌سی.‌یو.) که نمی‌توانند نیازهای مواد اولیه قطعات یدکی و ماشین آلات خود را از کشورهای خریدار تأمین‌نمایند می‌توانند اجناس مزبور را حداکثر تا 30% از مبلغ پیمان ارزی با نظر وزارتخانه ذیربط از سایر کشورها وارد نمایند.
ج: واردات ‌ماده 29 - ورود کالاهایی که در داخل کشور به مقدار نیاز تولید می‌شود باید پس از تشخیص از طرف دولت غیر مجاز اعلام گردد.
‌تبصره - وزارت بازرگانی موظف است برای ورود هر نوع کالا ابتداء تولیدات داخلی اعم از تولیدکنندگان با پروانه و یا بی‌پروانه را مد نظر گرفته و‌احتیاجات مازاد بر آنها را وارد نماید. وزارتخانه‌های مربوطه موظفند وضعیت تولیدکنندگان بی‌پروانه را مشخص نمایند.
ماده 30 - دولت هنگام پیشنهاد افزایش و کاهش حقوق گمرکی و یا وضع سود بازرگانی و دیگر مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی بر اساس‌مصوبات خود باید توجه نماید که مجموع دریافتی از کالاهای وارداتی ساخته شده به نسبت از کالاهای ناتمام بیشتر باشد و همواره تناسب بین مجموع‌دریافتی و مرحله ساخت کالا حفظ گردد.
‌ماده 31 - در مورد کالاهایی که تولید داخلی آن به مقدار نیاز کشور نمی‌باشد و به ناچار کسری آن وارد می‌گردد باید مجموع دریافتی دولت از کالای‌وارداتی مشابه به نحوی تعیین شود که حمایت مؤثری از تولید داخلی به عمل آید.
‌ماده 32 - با توجه به امر مهم خودکفایی در تولیدات کشاورزی و اهمیت مکانیزاسیون در افزایش محصولات کشاورزی و در نظر گرفتن اولویت‌ساخت ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی در داخل کشور همراه با رشد و گسترش صنعت ماشین‌سازی کشور دولت مکلف است بررسی‌های لازم‌جهت حذف تدریجی معافیت گمرکی این قبیل کالاها به عمل آورد.
‌ماده 33 - مسئولیت کمیسیون خرید، متشکل در شرکت بازرگانی دولتی موضوع ماده واحده شماره .1102‌د مورخ 1358.9.24 به عهده وزیر‌بازرگانی می‌باشد.
‌ماده 34 - واردکنندگان و تولیدکنندگان هر نوع ماشین آلات اعم از صنعتی، کشاورزی ساختمانی، مخابراتی، وسائط نقلیه، وسائل خانگی و غیره‌موظفند همزمان با خرید ماشین آلات مزبور رأساً و یا با انعقاد قرارداد با مؤسسات یا افراد دیگر نسبت به تأمین لوازم یدکی کالاهای وارداتی یا تولیدی و‌ارائه خدمات در حد متعارف اقدام نمایند و در صورت ثبوت تخلف از این مسئولیت یا قصور از ناحیه آنها طبق مقرراتی که در آیین‌نامه اجرایی مشخص‌می‌گردد، رفتار می‌شود.
‌ماده 35 - دولت مکلف است ضمن سعی بر محدود نمودن تنوع ماشین آلات و دستگاههای وارداتی و انتخاب انواعی که با امکانات ساخت در‌داخل کشور متناسب است حتی‌المقدور نوعی را انتخاب که تهیه قطعات یدکی آن منحصر به یک یا دو کشور خاص نباشد.
‌ماده 36 - قیمت کلیه کالاهای وارداتی اعم از این که واردکننده از بخش خصوصی، تعاونی یا دولتی باشد جز در مورد کالاهای سوغات، هدایا،‌کالاهای همراه مسافر و کالاهای خاص نظامی که توسط نیروهای نظامی و انتظامی وارد می‌شود باید قبل از ثبت سفارش در بانک به تأیید وزارت‌بازرگانی رسیده باشد.
‌تبصره - برخی از کالاها که امکان بررسی قیمت آنها وجود ندارد به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هیأت دولت از بررسی قیمت معاف می‌گردند.
‌ماده 37 - دولت موظف است به طور مستمر روی کالاهای وارداتی بررسی نموده چنانچه بین آنها اقلامی که صرفاً جنبه تجملی و لوکس دارد‌مشاهده نماید، در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات به عنوان غیر مجاز اعلام نماید.
‌ماده 38 - ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1362.1.20 به شرح زیر اصلاح می‌گردد. اشیاء غیر مستعمل و مواد خوراکی همراه‌مسافر موضوع بند 5 ماده 37 قانون امور گمرکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد در مورد هر مسافر و یک بار در سال تا بهای تمام شده 50000‌ریال با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و مازاد بر آن تا 50000 ریال با پرداخت کلیه وجوه متعلقه قابل ترخیص است. کالای مازاد بر این مقدار‌مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. در دفعات بعد فقط تا 50000 ریال کالای غیر تجاری بدون هیچگونه معافیت قابل ترخیص‌است.
‌تبصره - کالاهای ممنوع‌الورود و ویدئو، میوه، دانه، قلمه، پیاز گل، و دیگر اجزاء نباتی از شمول این ماده خارج است.
‌ماده 39 - بند 9 ماده 37 قانون امور گمرکی به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
‌هدایایی که از طرف دولتها، اشخاص و مؤسسات خارجی به دولت، شهرداریها، دانشگاهها، مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه، حوزه‌های علمیه، بقاع‌متبرکه، ارگان‌های انقلابی و سازمانهای رهایی بخش داده می‌شود.
‌تبصره - شرکتها، مؤسسات و سازمانهای دولتی که به طور تجاری اقدام به ورود و صدور کالا می‌نمایند مشمول این بند نمی‌گردند.
‌ماده 40 - وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون است و آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر تا یک ماه بعد از ابلاغ قانون توسط هیأت‌دولت تصویب و ابلاغ می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر چهل ماده و بیست و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هفدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1364.2.28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی-‌اکبر هاشمی