قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

‌قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ‌ماده 1 - رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضاء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران "‌ارتش، سپاه، ژاندارمری،‌شهربانی، پلیس قضایی، کمیته‌های انقلاب اسلامی و هر نیروی مسلح قانونی دیگر" بر طبق مواد این قانون در صلاحیت دادگاههای خاص نظامی است.
‌تبصره 1 - منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی بزه‌هایی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای‌نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
‌تبصره 2 - جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده باشند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
‌ماده 2 - دادگاههای نظامی به دادگاههای نظامی یک و دادگاههای نظامی دو تقسیم می‌شوند.
‌ماده 3 - رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها بر حسب قانون 10 سال حبس یا بیشتر و یا اعدام است در صلاحیت دادگاه نظامی یک و رسیدگی به‌جرائمی که مجازات آنها کمتر است در صلاحیت دادگاه نظامی دو می‌باشد.
‌ماده 4 - دادگاه نظامی یک مرکب است از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور که حق رأی با رییس دادرس علی‌البدل دادگاه است.
‌تبصره - در دادگاه نظامی یک، رییس یا دادرس علی‌البدل اعم از این که نظامی باشد یا غیر نظامی مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین می‌گردد و‌مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را مستدلاً به صورت کتبی اعلام نماید.
‌ماده 5 - نظرات دادگاه نظامی یک که منتهی به کیفر اعدام یا ده سال زندان و بیشتر باشد اعم از این که متهم یا دادستان اعتراض کرده یا نکرده باشند‌با رعایت مقررات مواد287 و 288 قانون اصلاح موادی از آئین دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت تبصره - هر گاه‌جرمی به اعتبار کیفر قانونی آن در صلاحیت دادگاه نظامی یک باشد و بعد از ختم دادرسی معلوم شود که کیفر آن کمتر از اعدام یا ده سال حبس است،‌دادگاه نظامی یک در مورد آن مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
‌ماده 6 - دادگاه نظامی دو مرکب است از یک رییس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور. در صورتی که رییس یا دادرس علی‌البدل از میان حقوقدانان‌نظامی تعیین گردد، انتخاب مشاور الزامی نیست در غیر این صورت الزاماً مشاور از میان حقوقدانان نظامی تعیین می‌شود.
‌حق رأی با رییس یا دادرس علی‌البدل دادگاه است.
‌تبصره 1 - مشاور مکلف است قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه پرونده را دقیقاً مطالعه و بررسی نموده و نظرات خود را مستدلاً به صورت کتبی اعلام‌نماید.
‌تبصره 2 - در نقاطی که دادگاه نظامی دو تشکیل نشده و یا تشکیل شده ولی پرونده‌هایش متراکم است دادگاه نظامی یک می‌تواند به پرونده‌هایی‌که در صلاحیت دادگاه نظامی دو می‌باشد نیز رسیدگی نماید، تشخیص و ارجاع به عهده سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌باشد.
‌تبصره 3 - احکام صادره در دادگاههای نظامی دو و همچنین حکم مذکور در تبصره ماده 5 این قانون در غیر موارد مذکور در ماده 284 قانون اصلاح‌موادی از آئین دادرسی کیفری قطعی است.
‌ماده 7 - متهم به ارتکاب چندین جرم از انواع مختلف جرائم خاص نظامی و انتظامی در دادگاهی محاکمه می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرمی‌را دارد که مجازات آن اشد است.
‌ماده 8 - در کنار هر دادگاه نظامی، یک دادسرا مرکب از یک دادستان و به تعداد کافی بازپرس و دادیار و کارمند دفتری زیر نظر دادستان کل کشور‌وجود خواهد داشت. اولویت در تصدی سمت‌های قضایی در دادگاههای نظامی با حقوقدانان نظامی است.
‌تبصره - در هر جایی که دادگاه نظامی تشکیل شده شورای عالی قضایی می‌تواند در صورت لزوم شعبه و یا شعبی اضافه نماید.
‌ماده 9 - نیروهای نظامی و انتظامی بنا به پیشنهاد رییس سازمان قضایی مکلف به انتقال حقوقدانان نظامی و پرسنل مورد لزوم به این سازمان‌هستند.
‌ماده 10 - رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح که ریاست شعبه 1 دادگاه نظامی یک مرکز را نیز به عهده دارد به منظور رعایت وحدت رویه حق‌نظارت و بازرسی بر دادگاهها و دادسراهای نظامی سراسر کشور را داشته و عنداللزوم می‌تواند یک یا دو معاون داشته باشد.
‌ماده 11 - اختیارات و وظایف دادستان و بازپرس و دادیار دادسراهای نظامی با رعایت مقررات این قانون همان اختیارات و وظایفی است که در‌قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری برای دادستان و بازپرس و دادیار دادسرای عمومی تعیین شده است و آئین رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون مزبور خواهد‌بود.
‌ماده 12 - کلیه قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و چهار مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1364.2.25 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی